به گزارش ایرنا، روزنامه پیام آشنا این مطلب را به قلم علاءالدین ازوجی در ستون یادداشت خود به رشته تحریر درآورده است.
در بخشی از این مطلب آورده شده: اقتصاد ایران به طور قابل اطمینان به سطح باثباتی نرسیده است و عدم تحقق اقتصاد با ثبات و برآورده نشدن انتظارات در جامعه، هشدار برای دامن زدن به نرخ تورم و ارز بالاتر خواهد بود، بنابراین برای دولت به هر نحو ممکن، اولویت قرار دادن سیاست های ثبات کلان اقتصادی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است، به رغم اینکه در چند سال اخیر، انتظارات تا حدودی مدیریت شده بود ولی مجددا امکان تشدید شدن آن در رفتارها و کارکردهای اقتصاد به خصوص فعالانی که به جای همراهی و همرستایی همانند تولید کنندگان واقعی اقتصاد در کمینگاه نظاره گر بوده، وجود دارد و زمینه انواع بی ثباتی را در بازارهای واقعی و اسمی اقتصاد فراهم خواهند ساخت.
دامن زدن بیش از حد به کنترل تورم، ارز و دستمزدها، بدون توجه به مسایل بنیادین و ساختاری تعیین کننده آنها، ممکن است به جای درمان، ضربه بیشتری بر کارکردها و پیکره اقتصاد ملی بزند، این وضعیت در هر 3 متغیر اسمی اقتصاد کشور می تواند قابل مشاهده باشد، سیاست های اقتصادی و برآیند عرضه و تقاضای آنها در بازارهای اقتصادی، می تواند بخشی از مساله را شفاف نماید اما آنچه در سیاست گذاری مغفول می ماند، مسایل بنیادین و ساختاری تعیین کننده این 3 متغیر یعنی تورم، ارز و دستمزد است.
در بخش پایانی این مطلب آورده شده: برای اینکه در اقتصاد ملی انتظارات مدیریت شود ،نیازمند نگرش همه جانبه به بازارهای اقتصادی است و این ظرفیت در سیاست های مدیریت اقتصادی متعارف (پولی و مالی) ضعیف بوده و دامن زدن به آن تا حدودی می تواند اقتصاد کشور را از وضعیت رکودی خارج کند.
7414/1535
انتهای پیام در بخشی از این مطلب آورده شده: اقتصاد ایران به طور قابل اطمینان به سطح باثباتی نرسیده است و عدم تحقق اقتصاد با ثبات و برآورده نشدن انتظارات در جامعه، هشدار برای دامن زدن به نرخ تورم و ارز بالاتر خواهد بود، بنابراین برای دولت به هر نحو ممکن، اولویت قرار دادن سیاست های ثبات کلان اقتصادی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است، به رغم اینکه در چند سال اخیر، انتظارات تا حدودی مدیریت شده بود ولی مجددا امکان تشدید شدن آن در رفتارها و کارکردهای اقتصاد به خصوص فعالانی که به جای همراهی و همرستایی همانند تولید کنندگان واقعی اقتصاد در کمینگاه نظاره گر بوده، وجود دارد و زمینه انواع بی ثباتی را در بازارهای واقعی و اسمی اقتصاد فراهم خواهند ساخت.
دامن زدن بیش از حد به کنترل تورم، ارز و دستمزدها، بدون توجه به مسایل بنیادین و ساختاری تعیین کننده آنها، ممکن است به جای درمان، ضربه بیشتری بر کارکردها و پیکره اقتصاد ملی بزند، این وضعیت در هر 3 متغیر اسمی اقتصاد کشور می تواند قابل مشاهده باشد، سیاست های اقتصادی و برآیند عرضه و تقاضای آنها در بازارهای اقتصادی، می تواند بخشی از مساله را شفاف نماید اما آنچه در سیاست گذاری مغفول می ماند، مسایل بنیادین و ساختاری تعیین کننده این 3 متغیر یعنی تورم، ارز و دستمزد است.
در بخش پایانی این مطلب آورده شده: برای اینکه در اقتصاد ملی انتظارات مدیریت شود ،نیازمند نگرش همه جانبه به بازارهای اقتصادی است و این ظرفیت در سیاست های مدیریت اقتصادی متعارف (پولی و مالی) ضعیف بوده و دامن زدن به آن تا حدودی می تواند اقتصاد کشور را از وضعیت رکودی خارج کند.
7414/1535
کپی شد
