مدیرکل امور اقتصادی استانداری البرز از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی البرز در خصوص اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر اساس شاخص های ابلاغی خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرج،پرویز زرگر پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه استانداری البرز برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در رابطه با ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اظهار داشت: آئین نامه این دستورالمعل از سوی معاونت برنامه ریزی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به منظور برنامه ریزی دستگاه های دولتی و عمومی، سازمان ها،نهادها، بانک ها و شهرداری ها در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان و تشویق و ترغیب دستگاه های برتر در این زمینه ابلاغ شده است.
وی افزود: با توجه به ابلاغ این آئین نامه به استانداری ها ، این استانداری طی برنامه ریزی صورت گرفته تصمیم به اجرای این قانون شد و با توجه به برنامه ریزی و طی مکاتبات صورت گرفته تعداد 110 دستگاه اجرایی دولتی که شامل : فرمانداری ها ، دستگاه های اجرایی اقتصادی ، دستگاه های اجرایی عمومی ، بانک ها ، دانشگاه ها ، شهرداری ها طبق شاخص های مشخص شده در آین نامه فوق از تاریخ 16لغایت 19بهمن ماه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت که از بین دستگاه های اجرایی ، باید دستگاه های برتر انتخاب و تندیس طلائی ، نقره ای و برنزی به آنها اعطاء کرد .
زرگر گفت: این ارزیابی از 6 فرمانداری ، 38 دستگاه اجرایی اقتصادی ، 35 دستگاه اجرایی عمومی ، 14 بانک ، 5 دانشگاه ، 18 شهرداری و شورای شهر با تعداد 120 نفر نماینده ارزیابی و 20 نفر مسئول نماینده ارزیابی و 6 نفر شورای ارزیابی صورت می گیرد. و ظرف کمتر از یک هفته باید 16 دستگاه برتر طبق تندیس طلائی ، نقره ای و برنزی انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند.
وی در خصوص چگونگی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان بر اساس این دستورالعمل، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی و در قالب پنج شاخص اصلی اطلاع رسانی، ارائه خدمات، نظرسنجی، رسیدگی به شکایات مراجعه کنندگان یا مشتریان و آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزی در راستای تکریم ارباب رجوع در سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرند.
مدیرکل اموراقتصادی استانداری البرزاظهارداشت: معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری به عنوان قائم مقام، دفترهماهنگی امور اقتصادی به عنوان دبیر شورای ارزیابی استانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان، شورای اسلامی شهر و صداو سیمای استان عملکرد دستگاه های اجرایی استان را در خصوص این قانون مورد ارزیابی قرار خواهند داد.
زرگر در خصوص ارزیابی شاخص اطلاع رسانی در دستگاه های اجرایی گفت: مستندسازی فرآیندها، اطلاع رسانی زمان و هزینه خدمات، اعلام مرجع رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی الکترونیک، راه اندازی پیشخوان اطلاع رسانی و تهیه منشور حقوق مراجعه کنندگان از مهمترین عناوینی است که باید در شاخص اطلاع رسانی توسط دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
وی در خصوص ارزیابی دستگاه های اجرایی براساس شاخص ارائه خدمات، اظهارداشت: در شاخص ارزیابی خدمات عملکرد دستگاه های اجرایی بر اساس عملکرد آنها در رابطه با اختصاص فضای مناسب، کاهش زمان خدمات رسانی، ارائه خدمات نوآورانه و تفویض اختیار به مراجع غیردولتی مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.
مدیرکل اموراقتصادی استانداری البرز در رابطه با شاخص نظرسنجی ارزیابی دستگاه های اجرایی، بیان داشت: نظرسنجی از مراجعه کنندگان به روش حضوری ویا الکترونیک و انعکاس آن به مراجع ذیربط از جمله معیار هایی است که براساس شاخص نظر سنجی دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
زرگر در خصوص ارزیابی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص رسیدگی به شکایات افزود: ایجاد واحد رسیدگی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری و تأثیر نتایج آن بر بخش های مرتبط از جمله معیار مهمی است که عملکرد دستگاه های اجرایی براساس شاخص رسیدگی به شکایات مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد.
وی در خصوص ارزیابی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزی در راستای تکریم ارباب رجوع در سازمان، خاطرنشان کرد: تدوین برنامه های سالیانه، دستورالعمل اجرایی و اصلاح روش های اجرا، برگزاری جلسات آموزشی و تهیه منشور اخلاقی در دستگاه مربوطه از جمله معیار های مهمی است که بر اساس شاخص آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزی در راستای تکریم ارباب رجوع در سازمان دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
