به گزارش ایرنا، رحیم بنامولایی روز پنجشنبه در مراسم تشکیل نخستین دوره آموزش داوری پیشرفته در اتاق بازرگانی البرزگفت: باید به نحوی فرهنگ سازی شود تا همه فعالان اقتصادی این حقیقت را باورکنند که مراکز داوری بهترین مکان برای رفع اختلافات آنهم در اسرع وقت و بدون دوندگی است .
وی افزود: با ارجاع پرونده های اقتصادی به مراکز داوری از ظرفیت های کارشناسی و تجربیات و توانایی بخش غیر دولتی به نحو مطلوب استفاده می شود.
وی اضافه کرد: بدین ترتیب علاوه بر کاهش مراجعان به دادگستری ها ، فعالان اقتصادی نیز برای رسیدگی به پرونده هایشان با مشکل دوندگی، مراحل پیچیده اداری و اتلاف وقت مواجه نخواهند شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز اظهارکرد: طبق قانون قوه قضاییه موظف است پرونده های اقتصادی را به مراکز داوری ارجاع دهد ، لذا از مرجع قضایی استان تقاضا داریم تا حد امکان رسیدگی به این گونه پرونده ها را به مرکز داوری اتاق بازرگانی استان محول کنند.
بنامولایی به تخصصی بودن قرارداد های اقتصادی و تجاری اشاره کرد و گفت: در مراحل رسیدگی به پرونده های اقتصادی قضات بایستی نسبت به مسایل امور اقتصادی ، قوانین کارگری و کارفرمایی و دیگر موارد تخصصی این حوزه اشراف کامل داشته باشند.
وی افزود: اختلافاتی که از طریق داوری تخصصی در مرکز داوری استان حل و فصل می شود مورد تایید مراجع قضایی است .
وی خاطرنشان کرد: تجمع روز افزون پرونده ها در محاکم قضایی و کمبود قضات با تجربه، قوه قضاییه ایران را بر ان داشته است تا با تقویت نهاد داوری ضمن حفظ و مراعات کامل حقوق اصحاب دعوی ، ورودی انبوه پرونده ها به دادگستری کاهش یابد.
وی گفت:بر اساس بند 9 سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 درباب امنیت قضایی بر استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تاکید شده است.
وی افزود : تمام کمیسیون ها، هیات ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
اتاق بازرگانی البرز دارای 3 هزارو500 واحدتولیدی و صنعتی زیر پوشش است که بخشی از فعالیت های خود را به امور حقوقی این صنایع اختصاص داده است.
7411/ 6155خبرنگار: سیده فرناز مرتضوی ** انتشار دهنده : محمد عزیزپور
انتهای پیام وی افزود: با ارجاع پرونده های اقتصادی به مراکز داوری از ظرفیت های کارشناسی و تجربیات و توانایی بخش غیر دولتی به نحو مطلوب استفاده می شود.
وی اضافه کرد: بدین ترتیب علاوه بر کاهش مراجعان به دادگستری ها ، فعالان اقتصادی نیز برای رسیدگی به پرونده هایشان با مشکل دوندگی، مراحل پیچیده اداری و اتلاف وقت مواجه نخواهند شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز اظهارکرد: طبق قانون قوه قضاییه موظف است پرونده های اقتصادی را به مراکز داوری ارجاع دهد ، لذا از مرجع قضایی استان تقاضا داریم تا حد امکان رسیدگی به این گونه پرونده ها را به مرکز داوری اتاق بازرگانی استان محول کنند.
بنامولایی به تخصصی بودن قرارداد های اقتصادی و تجاری اشاره کرد و گفت: در مراحل رسیدگی به پرونده های اقتصادی قضات بایستی نسبت به مسایل امور اقتصادی ، قوانین کارگری و کارفرمایی و دیگر موارد تخصصی این حوزه اشراف کامل داشته باشند.
وی افزود: اختلافاتی که از طریق داوری تخصصی در مرکز داوری استان حل و فصل می شود مورد تایید مراجع قضایی است .
وی خاطرنشان کرد: تجمع روز افزون پرونده ها در محاکم قضایی و کمبود قضات با تجربه، قوه قضاییه ایران را بر ان داشته است تا با تقویت نهاد داوری ضمن حفظ و مراعات کامل حقوق اصحاب دعوی ، ورودی انبوه پرونده ها به دادگستری کاهش یابد.
وی گفت:بر اساس بند 9 سیاست های کلی نظام در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 درباب امنیت قضایی بر استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تاکید شده است.
وی افزود : تمام کمیسیون ها، هیات ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
اتاق بازرگانی البرز دارای 3 هزارو500 واحدتولیدی و صنعتی زیر پوشش است که بخشی از فعالیت های خود را به امور حقوقی این صنایع اختصاص داده است.
7411/ 6155خبرنگار: سیده فرناز مرتضوی ** انتشار دهنده : محمد عزیزپور
کپی شد
