به گزارش ایرنا، حسین میرشجاعیان در مراسم رونمایی از سامانه دادور که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری صورت گرفت، افزود: متقاضیان دریافت مجوز می توانند با مراجعه به سامانه دادور و آدرس اینترنتی www.BEMCENTER و ثبت نام در آن شکایت خود را ثبت و روند پاسخگویی و پاسخ به آن ها را مشاهده کنند.
وی با اشاره به اینکه 58 درصد استعلامات کشور باید توسط اتاق اصناف اخذ شود، گفت:
اکنون استفاده از سامانه دادور برای 8 استان کشور کلید خورده است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: نقشه ملی استعلامات کشور ترسیم و در این نقشه نظام تصحیح مجوزها در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه کشور در ابتدای دولت تدبیر و امید شرایط اقتصادی نابسامانی داشت، افزود: بر این اساس اقدامات و سیاستگذاری های دولت یازدهم با مشکل مواجه شد و به دلیل قرار گرفتن در روند افزایش تورم و محدودیت های بانکی، تولید در کشور کاهش یافته و فضای کسب و کار دچار معضلاتی شد.
میرشجاعیان ادامه داد: در آن زمان مجموعه متغیرهایی بر محیط کسب و کار موثر بودند که تحت کنترل ما نبود و از خارج سیستم کشور تحمیل می شدند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در چنین فضایی اطلاعات اولیه برای رفع مشکل نیاز بود و دولت در ابتدا نمی دانست چه امکاناتی به طور دقیق در فضای کسب و کار و مجوزها دارد که بر اساس آن برنامه ریزی کند.
وی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته در نیمه دوم سال 93، حدود 2 هزار و 100 مجوز در سیستم بروکراسی ما وجود داشت که شناسایی و مبانی قانونی آنها احصاء شد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه از دستگاه ها خواسته شد 500 مجوز ادغام شود، اضافه کرد: 99 درصد این مجوزها براساس قانون بود، زمانی که دستگاه ها تحت فشار قرار گرفتند، ناچار به ادغام مجوزها شدند اما نتیجه ای که حاصل شد مطلوب نبود.
وی گفت: با آسیب شناسی صورت گرفته مشخص شد که مشکل تعداد مجوزها حاد نیست و تنها مشخص شدن این روند مد نظر بوده، از این رو دستگاه ها و اخذکنندگان مجوز مورد بررسی قرار گرفتند.
میرشجاعیان افزود: این وضعیت تا تیر ماه سال 95 وجود داشت که بر این اساس رتبه فضای کسب و کار کشور بین 189 کشور با چنین روندی 153 بود که با تصحیح بروکراسی ها به 117 رسید.
1535/6155خبرنگار:مریم صوفی**انتشار دهنده:داریوش غفاری
انتهای پیام وی با اشاره به اینکه 58 درصد استعلامات کشور باید توسط اتاق اصناف اخذ شود، گفت:
اکنون استفاده از سامانه دادور برای 8 استان کشور کلید خورده است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: نقشه ملی استعلامات کشور ترسیم و در این نقشه نظام تصحیح مجوزها در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه کشور در ابتدای دولت تدبیر و امید شرایط اقتصادی نابسامانی داشت، افزود: بر این اساس اقدامات و سیاستگذاری های دولت یازدهم با مشکل مواجه شد و به دلیل قرار گرفتن در روند افزایش تورم و محدودیت های بانکی، تولید در کشور کاهش یافته و فضای کسب و کار دچار معضلاتی شد.
میرشجاعیان ادامه داد: در آن زمان مجموعه متغیرهایی بر محیط کسب و کار موثر بودند که تحت کنترل ما نبود و از خارج سیستم کشور تحمیل می شدند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در چنین فضایی اطلاعات اولیه برای رفع مشکل نیاز بود و دولت در ابتدا نمی دانست چه امکاناتی به طور دقیق در فضای کسب و کار و مجوزها دارد که بر اساس آن برنامه ریزی کند.
وی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته در نیمه دوم سال 93، حدود 2 هزار و 100 مجوز در سیستم بروکراسی ما وجود داشت که شناسایی و مبانی قانونی آنها احصاء شد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه از دستگاه ها خواسته شد 500 مجوز ادغام شود، اضافه کرد: 99 درصد این مجوزها براساس قانون بود، زمانی که دستگاه ها تحت فشار قرار گرفتند، ناچار به ادغام مجوزها شدند اما نتیجه ای که حاصل شد مطلوب نبود.
وی گفت: با آسیب شناسی صورت گرفته مشخص شد که مشکل تعداد مجوزها حاد نیست و تنها مشخص شدن این روند مد نظر بوده، از این رو دستگاه ها و اخذکنندگان مجوز مورد بررسی قرار گرفتند.
میرشجاعیان افزود: این وضعیت تا تیر ماه سال 95 وجود داشت که بر این اساس رتبه فضای کسب و کار کشور بین 189 کشور با چنین روندی 153 بود که با تصحیح بروکراسی ها به 117 رسید.
1535/6155خبرنگار:مریم صوفی**انتشار دهنده:داریوش غفاری
کپی شد
