رحیم بنامولایی روز شنبه در دومین گردهمایی تشکل های بخش خصوصی استان البرز گفت: پاره ای از ناهماهنگی در مسیر اجرای صحیح برنامه های سند چشم اندار 1404 جامعه را از برنامه ها و اهداف رونق اقتصادی و توسعه پایدار دور کرده است.
وی افزود: در سند چشم اندار 1404 مسیر توسعه برای دستیابی به اهداف مورد نظر به ویژه در مباحث پایش قوانین ، تولید و اشتغال ، صادرات و گردشگری کاملا روشن است.
وی اضافه کرد: اما شاهد کندی در مسیر اجرای مفاد اقتصادی این سند مهم هستیم که این مشکل موجب نگرانی و دغدغه فعالان اقتصادی شده است.
وی اظهار کرد: از دولت و مجریان قوای مقننه و قضاییه درخواست داریم در جوی هماهنگ اجرای صحیح و بدون نقص برنامه های اقتصادی مشمول سند چشم انداز را به مرحله اجرا درآورند تا بستر برای توسعه پایدار و حرکت مطلوب در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هموار شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز گفت: بدیهی است تلاش برای تحقق درخواست هایمان از حاکمیت در صورتی با موفقیت درحد انتظار مواجه خواهد شد که همه تشکل های خصوصی با حفظ همبستگی و اتحاد از یک تریبون خواسته ها و چالش ها را مطرح کنند.
بنامولایی با اشاره به تاخیر طولانی در اجرای کامل مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار افزود : یکی از خواسته های بخش خصوصی از قانون گذار تسریع در پایش قوانین مخل کسب و کار است.
وی تاکید کرد: تشکل های باید ضمن آشنایی کامل با قوانین و با تکیه بر قانون مطالبات خود را مطرح کنند .
وی گفت: اگر بخش خصوصی مطالبات خود را با استناد به قانون درخواست کنند، قطعا مدیران ذیربط پاسخگو خواهند بود.
وی با اشاره به هدف گذاری صادرات در مواد 9 و 10 قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار اضافه کرد: بر اساس ماده (9) این قانون وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی درخارج از کشور را در خدمت بخش تولید و سرمایه گذاران، به ویژه صادر کنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
بنامولایی افزود: همچین بر اساس ماده 10 این قانون وزارت امور خارجه موظف است درخصوص لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری اقدام نماید و برای صدور روادید تجاری بلندمدت و نظایر آن اقدامات لازم را به عمل درآورد تا بستر برای توسعه صادرات انواع کالا و خدمات فنی مهندسی فراهم شود.
وی اظهار کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا از این پس سرمایه گذاران یا صادر کنندگان پشت درب سفارت خانه ها درخارج و داخل از کشور معطل نشود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز با تاکید بر ضرورت هدف گذاری صادرات گفت: ما آمار درستی از مقدار صادرات استان نداریم چون بسیاری از صادرات ما از گمرکات استان انجام نمی شود.
وی ادامه داد: در صورت دسترسی به آمار صحیح از میزان صادرات ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا ارز حاصل صادرات محصولات البرز در استان خودمان هزینه شود.
***موفقیت در صادرات در گرو فراگیری آموزش های مدیریت ریسک
مدیرعامل اتحادیه سرمایه گذاران کشاورزی البرز نیز در این نشست طی سخنانی موفقیت درصادرات را در گرو فراگیری آموزش های مدیریت ریسک عنوان کرد.
علی زمانی گفت: کشورهای همجوار استانهای جنوبی ما به عنوان بهترین بازارها برای صادرات انواع کالا مطرح هستند.
وی اظهار کرد: وزارت امور خارجه برای تقویت دیپلماسی تجاری باید از کارشناسان کاردان ، با تجربه و خبره اتاق بازرگانی استفاده کند تا در اهداف و برنامه هایمان در راستای توسعه صادرات موفق شویم .
درادامه این نشست چند تن از اعضای تشکل ها پیشنهادات و راهکارهایی در خصوص رفع موانع و چالش های پیش روی صادرات مطرح کردند که مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفت .
7411/1535خبرنگار:سیده فرناز مرتضوی**انتشار دهنده:داریوش غفاری
انتهای پیام وی افزود: در سند چشم اندار 1404 مسیر توسعه برای دستیابی به اهداف مورد نظر به ویژه در مباحث پایش قوانین ، تولید و اشتغال ، صادرات و گردشگری کاملا روشن است.
وی اضافه کرد: اما شاهد کندی در مسیر اجرای مفاد اقتصادی این سند مهم هستیم که این مشکل موجب نگرانی و دغدغه فعالان اقتصادی شده است.
وی اظهار کرد: از دولت و مجریان قوای مقننه و قضاییه درخواست داریم در جوی هماهنگ اجرای صحیح و بدون نقص برنامه های اقتصادی مشمول سند چشم انداز را به مرحله اجرا درآورند تا بستر برای توسعه پایدار و حرکت مطلوب در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هموار شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز گفت: بدیهی است تلاش برای تحقق درخواست هایمان از حاکمیت در صورتی با موفقیت درحد انتظار مواجه خواهد شد که همه تشکل های خصوصی با حفظ همبستگی و اتحاد از یک تریبون خواسته ها و چالش ها را مطرح کنند.
بنامولایی با اشاره به تاخیر طولانی در اجرای کامل مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار افزود : یکی از خواسته های بخش خصوصی از قانون گذار تسریع در پایش قوانین مخل کسب و کار است.
وی تاکید کرد: تشکل های باید ضمن آشنایی کامل با قوانین و با تکیه بر قانون مطالبات خود را مطرح کنند .
وی گفت: اگر بخش خصوصی مطالبات خود را با استناد به قانون درخواست کنند، قطعا مدیران ذیربط پاسخگو خواهند بود.
وی با اشاره به هدف گذاری صادرات در مواد 9 و 10 قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار اضافه کرد: بر اساس ماده (9) این قانون وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی درخارج از کشور را در خدمت بخش تولید و سرمایه گذاران، به ویژه صادر کنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
بنامولایی افزود: همچین بر اساس ماده 10 این قانون وزارت امور خارجه موظف است درخصوص لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری اقدام نماید و برای صدور روادید تجاری بلندمدت و نظایر آن اقدامات لازم را به عمل درآورد تا بستر برای توسعه صادرات انواع کالا و خدمات فنی مهندسی فراهم شود.
وی اظهار کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا از این پس سرمایه گذاران یا صادر کنندگان پشت درب سفارت خانه ها درخارج و داخل از کشور معطل نشود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی البرز با تاکید بر ضرورت هدف گذاری صادرات گفت: ما آمار درستی از مقدار صادرات استان نداریم چون بسیاری از صادرات ما از گمرکات استان انجام نمی شود.
وی ادامه داد: در صورت دسترسی به آمار صحیح از میزان صادرات ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا ارز حاصل صادرات محصولات البرز در استان خودمان هزینه شود.
***موفقیت در صادرات در گرو فراگیری آموزش های مدیریت ریسک
مدیرعامل اتحادیه سرمایه گذاران کشاورزی البرز نیز در این نشست طی سخنانی موفقیت درصادرات را در گرو فراگیری آموزش های مدیریت ریسک عنوان کرد.
علی زمانی گفت: کشورهای همجوار استانهای جنوبی ما به عنوان بهترین بازارها برای صادرات انواع کالا مطرح هستند.
وی اظهار کرد: وزارت امور خارجه برای تقویت دیپلماسی تجاری باید از کارشناسان کاردان ، با تجربه و خبره اتاق بازرگانی استفاده کند تا در اهداف و برنامه هایمان در راستای توسعه صادرات موفق شویم .
درادامه این نشست چند تن از اعضای تشکل ها پیشنهادات و راهکارهایی در خصوص رفع موانع و چالش های پیش روی صادرات مطرح کردند که مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفت .
7411/1535خبرنگار:سیده فرناز مرتضوی**انتشار دهنده:داریوش غفاری
کپی شد
