شهردار کرج گفت: در حال حاضر، 17 هزار پرونده در کمیسیون ماده صد شهرداری این کلانشهر وجود دارد که نیازمند تعیین تکلیف است.
به گزارش ایلنا از کرج، اصغر نصیری در جمع سرمایه گذاران بخش خصوصی عنوان کرد: شهرداری ها موظف هستند بر چگونگی نحوه ساخت، سازه های شهری با توجه به قوانین مربوطه نظارت داشته باشند؛ در صورتی که سازنده ای پروانه ساختمانی نداشته باشد و یا در ساخت و ساز با توجه به نوع پروانه ساختمانی تخلفی رخ دهد، به این تخلفات در کمیسیون ماده صد شهرداری رسیدگی می شود.
شهردار کرج گفت: در حال حاضر، 17 هزار پرونده در کمیسیون ماده صد شهرداری این کلانشهر وجود دارد که نیازمند تعیین تکلیف می باشد؛ رسیدگی به این پرونده ها علاوه بر آنکه شناسایی و جریمه متخلفان ساختمانی را به دنبال دارد، تکلیف سازندگان و سرمایه گذاران را هم مشخص می کند، که این مهم ضمن افزایش روند ساخت و سازها در شهر، انگیزه لازم برای بخش خصوصی را در انجام پروژه های شهری فراهم می کند.
نصیری در ادامه بیان کرد: ارتقای کیفیت ساخت و سازهای شهری در کرج با ایجاد کمیسیون تخصصی سیما و منظر و طراحی شهری در این مجموعه پیگیری می شود تا بتوان با ایجاد استانداردهای لازم زمینه جذب مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرد.
وی یاد آور شد: شهرداری کرج آمادگی لازم را دارد تا با استفاده از پتانسیل و ظرفیت های موجود، تسهیلات لازم را در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دهد و از این طریق طرح هایی نظیر بهسازی بافت های فرسوده را در شهر اجرایی کند؛ با طی کردن این مسیر می توان توسعه پایدار را نیز برای شهر رقم زد.
