به گزارش خبر آنلاین و به نقل از پایگاه مدیریت شهری کرج، در یادداشت دکتر حسین محمد پورزرندی آمده است:
شکی نیست که بار تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد در کشور باید میان بازارها و ابزارهای مناسب و مختلف توزیع شود. تمرکز این وظیفه در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته علاوه بر اینکه فشار فراوانی بر بانکها وارد آورده، سایر بخشهای اقتصاد ایران را بیش از آنچه صلاح باشد، تحت تأثیر وضعیت بانکها قرار داده است.
به گونه ای که کوچکترین تغییری در بازار پول و سیستم بانکی، دامنه وسیعی از پیامدها را در تمامی حوزه های اقتصادی به دنبال داشته است. این گستره و عمق تأثیرپذیری اگرچه تا حدودی طبیعی و نشأت گرفته از ماهیت نقشی است که بنگاه های اعتباری در اقتصاد امروز برعهده دارند ولی اگر میزان و شدت این رابطه علی و معلولی در حدی باشد که طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران شاهد بودیم، بی شک نیازمند اقدامات و اصلاحات ساختاری است.
چنین اقداماتی باید در دو بُعد انجام بگیرند؛ بعد نخست در حوزه «درون شبکه ای» است و حوزه دوم «فرابخشی».
اصلاحات درون شبکه ای می تواند مجموعه ای از تغییرات را در باز تعریف نوع عملیات بانکی، چالاکی بانکها در انجام مسئولیت ها، انعطاف پذیری لازم برای تطبیق با استانداردهای بین المللی و زدودن بدنه شبکه بانکی کشور از زوائد ناخواسته یا حتی خواسته ناشی از فقدان نهادهای مناسب، در بربگیرد.
این اصلاحات خوشبختانه تا حد زیادی در قالب لوایح دولت درباره قانون بانکی کشور دیده شده است و به زودی در مجلس کار بررسی آن آغاز می شود.
حوزه دوم اما به بازتعریف نقش، جایگاه و کارکرد شبکه بانکی در ساختار اقتصادی کشور مربوط می شود؛ طی چند دهه گذشته متأسفانه فقدان نهادها و ابزارهای مهمی مانند بازار سرمایه فعال، ابزارهای تأمین مالی پیشرفته و نهادهای مکمل بانکها، خلأهای فراوانی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است که پر کردن آنها ناگزیر برعهده بانکها گذاشته شد.
بانکهای ایران همزمان نقش تأمین مالی طرح های بزرگ عمرانی با دوره بازپرداخت بسیار طولانی و در عین حال پرداخت تسهیلات خرد برای امور جاری جامعه را برعهده داشتند، درحالی که تأمین مالی طرحهای ملی باید برعهده بازار سرمایه باشد.
فروش، تضمین و بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت هم برعهده بانک های کشور بوده و همین مسئولیت، زمینه ساز به وجود آمدن بخشی از مطالبات غیرجاری بانکها شده است.
بنابر این به نظر میرسد اکنون که اصلاحات درون شبکه ای کلید خورده است وقت آن هم رسیده باشد، حرکتهایی در راستای اصلاحات فرابخشی انجام شود تا این دو در کنار هم و مکمل یکدیگر به رسیدن شبکه بانکی به جایگاه صحیح خود در اقتصاد ایران کمک کنند.
چنین اصلاحاتی به همکاری و همراهی دستگاهها و نهادهای مختلفی در ساختار تصمیم سازی و تصمیمگیری نیازمند است. مجلس شورای اسلامی، اتاقهای بازرگانی، کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی در کنار دستگاه متولی دولتی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی نهادهای قضایی و حقوقی نیز باید در یک هم افزایی هدفمند، اصلاحات لازم را برای تقسیم بار تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد انجام دهند.
46
