به گزارش خبر آنلاین، مجیر سریزدی با بیان اینکه در اقتصاد باید از ظرفیت های موجود همانند توانمندیهای فکری و مطالعاتی استفاده کنیم اظهار داشت: سرمایه تنها شامل نقدینگی نمی شود. برند، اعتبارات، فکر، ماشین آلات و زمین همگی سرمایه هایی و نقدینگی هم بخشی از آن است. چرخش اقتصادی نیاز به سرمایه دارد نه نقدینگی. اگر برنامه ریزی های اقتصادی نیز بر روی سرمایه ها و نه نقدنگی سوییچ می کردیم تورم و رکود همزمان مدیریت و درمان می شد.
وی با اشاره به تلاش های زیادی که در جهت مهار تورم انجام شد بیان داشت: چهار سال تلاش کردیم تا بتوانیم تورم را مهار کنیم ولی نتوانستیم و دچار رکود هم شدیم و نتوانستیم آن را مدیریت کنیم به دلیل اینکه برنامه ریزی مان برای کنترل رکود و تورم روی نقدینگی در جامعه بود. بجای اینکه رکود و تورم را تابع مستقیمی از نقدینگی بدانیم باید سوییچ کردنشان روی سرمایه باشد.
مجید سریزدی افزود: مبانی برد برد، برنامه ریزی بر اساس داشته ها است . وقتی میگویند مطالبات مردم جزء سرمایه است و از آنجایی که ایرانیان علاقه مند به کسب و کار هستند.یعنی همه چیز ارزش خود را دارد. داشته های ما همانند آشپزخانه ای با انواع و اقسام مواداولیه است. بنابراین نقدینگی جزئی از سرمایه است.
وی عنوان کرد: تا آنجا که می توانیم باید پایتخت تجاری و بازار که خود بخشی از سرمایه و درامد است و هر آنچه که مربوط به اقتصاد است را از تهران خارج کرد و در آن صورت است که می توانیم آرامش و ثبات را برگردانیم.
مدیر عامل شرکت توسعه صادرات استان اضافه کرد: در این شرکت یک رسالت سنگین بر عهده ما می باشد. اگر می خواهید پروژه بزرگی را تعریف کنید از الان باید فضایی برای پیشرفت و توسعه آیندش وجود داشته باشد که از کجا و چگونه می تواند پیشرفت داشته باشد سرمایه ما در حال حاضر تنها مرتبط با سرمایه گذاری خارجی نمی باشد و سرمایه گذاری داخلی را نیز شامل می شود.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست و مقاومتی از جنس اقتصاد است. باید بتوان به این سوال پاسخ داد که اگر 1+5 نشد یا فرسایشی شد و یا به هر دلیلی دچار تدبیر زمان شد تکلیف معیشت و اقتصاد مردم چه می شود. بنابراین نباید فرصت ها را از دست داد. استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی از جمله زمینه هایی است که می توان از آن استفاده کرد.
سریزدی با یادآوری اینکه بعد از انقلاب چهار وزارت خانه صنایع سنگین، سبک، معادن و بازرگانی ادغام و وزارت خانه ای تحت عنوان صنعت معدن تجارت ایجاد شد اضافه کرد: چون حاکمان صنایع، حاکم وزارت خانه شدند الویت را به بخش صنعت دادند و معادن و تجارت رها شد. دولت درصدد این می باشد که وزارت بازرگانی را جدا کنند و این اقدام بسیار خوب و پسندیده ای است.
وی همچنین تصریح کگرد : چرخه شامل مواد اولیه، تولید، فروش و صادرات است و موضوعی است که باید تهادینه شود ولی ما صادرات را بلد نیستیم. مادامی که این صادرات یک گام به جلو نرود مجموعه این چرخه هم یگ گام به جلو نخواهد رفت.تولید کننده ایرانی باید راه تجارت را به خوبی آموخته باشد که منجر به صادرات شود.تولید صادرات محور باید طوری باشد که تولید کننده برای صادرات زندگی کند.
مدیر عامل شرکت توسعه صادرات و اقتصاد استان البرز در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم اقتصادمان نفت محور نباشد چه باید کرد؟ گفت : باید به پتانسیل بعد از نفت برگردیم. یعنی باید بازرگان شویم. اقتصاد یک موضوع لحظه ای است و لحظه به لحظه باید کنترل و رصد شود.
وی افزود:حوزه ی سیاست های اقتصادی دولت بایستی به گونه ای باشد که وجه غالب عملکردش به سمت صادرات باشد این باعث می شود که اقتصادمان را بر خلاف موضوع نقدینگی به موضوع سرمایه سوییچ کنیم. وقتی در غالب اقتصاد وارد می شویم جدا کردن وزارتخانه ها بسیار خوب است ولی این بدان معنا نیست که فعالیت هایمان را متوقف کنیم منوط به اینکه وزارتخانه می خواهد جدا شود لذا در ابتدا باید سازو کار ها را در همین شرایط فعلی تعریف کنیم.
وی بیشترین حجم مشکلات را در زمان تحریم ، واردات و مشکل گمرگی واردات دانست و تاکید کرد که در همه فعالیت ها وجه غالب عملکردی اقتصادی را باید به سمت تجارت و مشخصا به سمت صادرات گرفت.
سریزدی ادامه داد: بخشی از اتفاقات را می توان بومی کرد و استان می تواند پایلوت کشوری باشد و مسیرها را برای صادرات هموار کند. شرکت توسعه صادرات استان البرز نقش پول را دارد و مسیر را به راحتی برای صادرات فراهم می کند.
وی یکی از دلایل رکود فعالیت های اقتصادی را در بخش صنعت ساختمان دانست و گفت : ظرفیت های زیادی را ایجاد کرده ایم که مازاد نیاز ما ست و بودجه های دولت هم در این خصوص وجود ندارد که آن ها را به بخش عمران هدایت کنیم و همه اینها نکاتی است که به حوزه بازرگانی مرتبط بوده و منتج به این موضوع می شود که باید صادرات در صنعت ساختمان را مد نظر داشته باشیم.
سریزدی اضافه کرد: شورایی تحت عنوان شورای راهبردی توسعه صادرات استان البرز که متشکل از استاندار، دادستان، اتاق بازرگانی، هفت اداره مرتبط و دو نفر از نخبه های استانی می باشد تشکیل شده و ما به دنبال فضایی می گشتیم که یک سازمان تعلیل شده به لحاظ قانونی بتواند از طریق قانون تجارت وارد عمل شود و شرکتی تحت عنوان توسعه صادرات تاسیس شد که ترکیبی از شخصیت های حقوقی و حقیقی است که اتاق بازرگانی و تعاون سهامدار این شرکت هستند. تشکیل این شرکت با این ترکیب در کارگروه توسعه صادرات غیر نقدی استان مصوب شد که بتواند نقش هموار کننده ای در ادامه مسیر و عمل در ارتباط با این مبانی در حوزه ی استانی خود داشته باشد.
وی در پایان اظهار داشت: در این شرکت که در واقع سند چشم انداز اقتصاد مقاومتی است برنامه توسعه صادرات را در نظر گرفته ایم که در آن چند طرح وجود دارد که یکی از آن ها طرح ایجاد مراکز عرضه محصولات صادرات ایران در کشورهای هدف تجاری است. همچنین سه حوزه را برای فعالیت خود در نظر گرفتیم: اولویت حوزه کشورهای آسیایی میانه، کشورهای شوروی سابق به مرکزیت مسکو و اولویت بعدی عمان به مرکزیت کشورهای عربی و الویت سوم کشورهای افریقایی می باشد.طرحی را نیز تحت عنوان نرم افزار هوشمند ماتریسی داده ها که جامع و کامل می باشد و اولین بار است که در دنیا عمل می شودرا راه اندازی کرده ایم.
46
