به گزارش ایرنا، احمد مشیریان روز شنبه در جلسه اعضای مراجع حل اختلاف استان البرز، افزود: امنیت شغلی یکی از دغدغه های جامعه کار و تولید است که به دلیل قرادادهای سفید امضا و موقت این مساله مغفول واقع شده است.
وی تصریح کرد: به همین منظور برای حل این مساله و بر اساس صدور بخشنامه امنیت شغلی همراه با سرمایه گذاری، اقدامات و برنامه هایی برای تضمین امنیت شغلی در جامعه کار و تولید در دست اقدام وپیگیری است.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه روابط کار در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی اضافه کرد: معاونت روابط کار یکی از مهمترین ارکان وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی و مرجع مهم مسائل کارگری وکارفرمایی وناظر بر قوانین ومقررات کار ونیز بازرسی وحوادث ناشی از کار است که از گذشته تا حال نیز دارای اهمیت زیادی بوده است.
مشیریان افزود: اجرای ماده 157 قانون کار مبنی بر ایجاد سازش دراولین مرحله رسیدگی به شکایات کارگر وکارفرما ونیز حضور حداکثری اعضای هیات ها ی رسیدگی در مراجع حل اختلاف وتشخیص به منظور انسجام عمل در رسیدگی به شکایات وصدور آرا دقیق تر وکارشناسی تر مورد تاکید است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به دلیل نبود یک سامانه یکپارچه آماری در گذشته در حوزه روابط کار ایجاد این سامانه در دستورکار معاونت روابط کار قرارگرفت که می تواند با ارتباط بین حدود 30 نرم افزار، بانک اطلاعاتی جامعی از بخش‌های مختلف از جمله تعداد قراردادها، بازرسی از کارگاه‌ها، فعالیت تشکل‌ها و تمام موضوعات مربوط به تنظیم روابط کار ایجاد کند.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز نیز گفت: مراجع حل اختلاف با پیگیری حقوق کارگران و کارفرمایان و رعایت قانون و مقررات و اجرای عدالت نقش مهمی در افزایش بهره وری اقتصادی، تولید و اشتغال دارد.
اسماعیل خلیلی افزود: سازش در اختلافات کارگری و کارفرمایی اولویت هیات های حل اختلاف در استان البرز بوده و حل اختلاف و رسیدگی به شکایات، ایجاد سازش طرفین کارگر و کارفرما در اولویت است.
وی اضافه کرد: سازش در روابط کار موجب پایداری مشاغل شده و امکان بازگشت کارگر به محیط کار و ا تفاهم اجتماعی بین کارگر وکارفرما ایجاد می کند.
وی در خصوص وضعیت حوزه روابط کار و مراجع حل اختلاف در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، بیان داشت: تاکید درمراجع حل اختلاف رسیدگی به پرونده ها و شکایات مردم با سرعت، دقت وعدالت درکنار هم می باشد و وضعیت روابط کار دراین اداره کل نسبت به گذشته در شرایط بسیار خوبی قراردارد.
خلیلی گفت: در سال گذشته 9 هزار و 973 دادخواست به اداره کل تعاون استان البرز ارجاع شده که برای تمام دادخواست ها درهیات های تشخیص رای صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد که درسال گذشته 2 هزار و 998 پرونده نیز در مراجع حل اختلاف مطرح شده و آرا سازشی از این مجموعه یک هزار و 733 رای درهیات های تشخیص و514 رای در هیات های حل اختلاف بوده است.
خلیلی همچنین درخصوص پرونده های ارجاعی روابط کار این اداره کل به دیوان عدالت اداری، گفت: اکنون سه درصد از آرای صادره در این اداره کل به دیوان ارجاع شده و 35 درصد پرونده های ارجاعی مجدد به تایید دیوان عدالت اداری رسیده است.
وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه روابط کار اداره کل استان البرز اظهار داشت : درحال حاضر تعداد 16 هیات تشخیص و 7 هیات حل اختلاف در ادارات تعاون، کارورفاه اجتماعی در استان وجود دارد.
خلیلی با اشاره به مشکل اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در استان البرز با توجه به عامل مهاجرت نیروی کار ازسایر استان ها به استان البرز، افزود: این استان به عنوان چهارمین استان مهاجر پذیر کشور، مولفه های مهم در بهبود وتحول وضعیت اشتغال را دارد.
وی گفت : مدت رسیدگی به پرونده های روابط کار به 10 روزکاهش یافته و این روند با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، صرفه جویی در زمان وکاهش هزینه های ناشی ازپرداخت حق السعی متاثر از آرا و عدم تحمیل بار مالی بر تولید ومحصولات تولیدی است.
2098/1535 خبرنگار: مریم صوفی ** انتشاردهنده:داریوش غفاری
انتهای پیام وی تصریح کرد: به همین منظور برای حل این مساله و بر اساس صدور بخشنامه امنیت شغلی همراه با سرمایه گذاری، اقدامات و برنامه هایی برای تضمین امنیت شغلی در جامعه کار و تولید در دست اقدام وپیگیری است.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه روابط کار در وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی اضافه کرد: معاونت روابط کار یکی از مهمترین ارکان وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی و مرجع مهم مسائل کارگری وکارفرمایی وناظر بر قوانین ومقررات کار ونیز بازرسی وحوادث ناشی از کار است که از گذشته تا حال نیز دارای اهمیت زیادی بوده است.
مشیریان افزود: اجرای ماده 157 قانون کار مبنی بر ایجاد سازش دراولین مرحله رسیدگی به شکایات کارگر وکارفرما ونیز حضور حداکثری اعضای هیات ها ی رسیدگی در مراجع حل اختلاف وتشخیص به منظور انسجام عمل در رسیدگی به شکایات وصدور آرا دقیق تر وکارشناسی تر مورد تاکید است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به دلیل نبود یک سامانه یکپارچه آماری در گذشته در حوزه روابط کار ایجاد این سامانه در دستورکار معاونت روابط کار قرارگرفت که می تواند با ارتباط بین حدود 30 نرم افزار، بانک اطلاعاتی جامعی از بخش‌های مختلف از جمله تعداد قراردادها، بازرسی از کارگاه‌ها، فعالیت تشکل‌ها و تمام موضوعات مربوط به تنظیم روابط کار ایجاد کند.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز نیز گفت: مراجع حل اختلاف با پیگیری حقوق کارگران و کارفرمایان و رعایت قانون و مقررات و اجرای عدالت نقش مهمی در افزایش بهره وری اقتصادی، تولید و اشتغال دارد.
اسماعیل خلیلی افزود: سازش در اختلافات کارگری و کارفرمایی اولویت هیات های حل اختلاف در استان البرز بوده و حل اختلاف و رسیدگی به شکایات، ایجاد سازش طرفین کارگر و کارفرما در اولویت است.
وی اضافه کرد: سازش در روابط کار موجب پایداری مشاغل شده و امکان بازگشت کارگر به محیط کار و ا تفاهم اجتماعی بین کارگر وکارفرما ایجاد می کند.
وی در خصوص وضعیت حوزه روابط کار و مراجع حل اختلاف در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، بیان داشت: تاکید درمراجع حل اختلاف رسیدگی به پرونده ها و شکایات مردم با سرعت، دقت وعدالت درکنار هم می باشد و وضعیت روابط کار دراین اداره کل نسبت به گذشته در شرایط بسیار خوبی قراردارد.
خلیلی گفت: در سال گذشته 9 هزار و 973 دادخواست به اداره کل تعاون استان البرز ارجاع شده که برای تمام دادخواست ها درهیات های تشخیص رای صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد که درسال گذشته 2 هزار و 998 پرونده نیز در مراجع حل اختلاف مطرح شده و آرا سازشی از این مجموعه یک هزار و 733 رای درهیات های تشخیص و514 رای در هیات های حل اختلاف بوده است.
خلیلی همچنین درخصوص پرونده های ارجاعی روابط کار این اداره کل به دیوان عدالت اداری، گفت: اکنون سه درصد از آرای صادره در این اداره کل به دیوان ارجاع شده و 35 درصد پرونده های ارجاعی مجدد به تایید دیوان عدالت اداری رسیده است.
وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه روابط کار اداره کل استان البرز اظهار داشت : درحال حاضر تعداد 16 هیات تشخیص و 7 هیات حل اختلاف در ادارات تعاون، کارورفاه اجتماعی در استان وجود دارد.
خلیلی با اشاره به مشکل اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در استان البرز با توجه به عامل مهاجرت نیروی کار ازسایر استان ها به استان البرز، افزود: این استان به عنوان چهارمین استان مهاجر پذیر کشور، مولفه های مهم در بهبود وتحول وضعیت اشتغال را دارد.
وی گفت : مدت رسیدگی به پرونده های روابط کار به 10 روزکاهش یافته و این روند با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، صرفه جویی در زمان وکاهش هزینه های ناشی ازپرداخت حق السعی متاثر از آرا و عدم تحمیل بار مالی بر تولید ومحصولات تولیدی است.
2098/1535 خبرنگار: مریم صوفی ** انتشاردهنده:داریوش غفاری
کپی شد
