به گزارش خبر آنلاین و به نقل از دادگستری استان البرز ، در نشستی که با حضور احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز، سید داوود میرغفاری رئیس محاکم عمومی و انقلاب کرج، معاونان رئیس کل، جعفر رضازاده رئیس هیئت مدیره و رئیس کانون وکلای استان البرز و هیئت مدیره کانون وکلا برگزار شد مشکلات وکلا و نحوه تعامل کانون با دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.
فاضلیان در این نشست با تاکید بر اهمیت و جایگاه وکلا در فرایند دادرسی، بر نقشی که وکیل آگاه و عالم می‌تواند در کمک به قاضی برای کشف حقیقت و صدور حکم بر اساس عدالت داشته باشد اشاره کرد و گفت: بهترین تبلیغ و معرفی برای یک وکیل، عملکرد وی است و بر این اساس، وکلایی که عملکرد خوبی دارند با جلب اعتماد مردم، مراجعان بیشتری دارند.
وی افزود: امروز برخلاف تصوری که وجود دارد از نظر کمی در زمینه تعداد وکلا مشکلی وجود ندارد و اتفاقا با توجه به میزان جمعیت و تعداد پرونده‌ها از نظر تعداد با استانداردهای جهانی فاصله داریم بلکه مشکل اصلی در زمینه کیفیت امر وکالت است و بیشتر مشکلات در حوزه وکالت به دلیل نداشتن تبحر کافی در وکلای تازه کار است البته نمی‌توان عملکرد این عده را ملاک ارزیابی همه اعضای کانون وکلا قرار داد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز بر لزوم فرهنگ‌سازی در جامعه برای استفاده از وکیل و کارشناسان حقوقی تاکید کرد و گفت: اگر این فرهنگ در مردم ایجاد شود که در معاملات و قراردادهای حقوقی خود از وکیل مشورت بگیرند در کنار کاهش دعاوی، فرهنگ استفاده از وکیل خانواده نیز به مانند پزشک جا می‌افتد.
یکی از مباحث مطرح شده در این نسشت تعیین تعداد ظرفیت جذب وکلا در سال جاری بود که با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان البرز، تعداد جذب وکیل برای استان البرز بر اساس آزمون ورودی، از 80 نفر به 100 نفر افزایش یافت.
همچنین در ابتدای این نشست جعفر رضازاده رئیس هیئت مدیره و رئیس کانون وکلای استان البرز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در کانون وکلا از اقدام حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز در تخصیص کارت تردد هوشمند به وکلا تقدیر کرد و گفت: تدبیر اتخاذ شده چندین دستاورد داشته که در کنار حفظ شان وکلا، منجر به این شده کانون وکلا بتواند در صورت لزوم اگر وکیلی بنا بر دلیلی ممنوع الفعالیت یا پرونده وی ابطال شد کارت تردد وی را غیرفعال کند
وی افزود: امیدواریم وکلا بتوانند با رعایت موازین قانونی و شئونات دادگاه، این اعتماد دادگستری را جبران کنند و خود را مقید به رعایت حساسیت‌ها بدانند.
46
