علی اکبر مختاری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: نقش و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق شعار امسال سنگین تر و مهم تر شده است.
وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی ریشه در تولید داخلی و تقویت ابزارهای حمایتی از تولید داخل به ویژه مبارزه با ورود کالاهای قاچاق و بی ارزش دارد و در گذشته هم شاهد بوده ایم که بزرگترین ضربه را به تولید داخل وارد کرده است.
مختاری تصریح کرد: اکنون این سازمان با حساسیت بیشتر از گذشته می بایست در انجام وظایف قانونی با ایجاد ناامنی در بین سوء استفاده کنندگان از فضای باز تولید به نحوی برنامه ریزی کند که آسیب و ضربه به کارآفرینان و تولیدکنندگان قانون مدار وارد نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: برخورد با هرگونه تخلفات مصرح در قانون و مقررات از جمله استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و فاقد استاندارد، تولید بدون مجوز و کم فروشی از اقدامات اساسی است تا اعتماد عمومی به تولیدات داخل که سنگ زیر بنای اشتغال و کارآفرینی است، افزایش یابد.
وی تاکید کرد که اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز نیز در سال 96 همچون گذشته با تمام توان و بهره گیری از ابزارهای قانونی و منابع انسانی موجود و ایجاد تعامل و همکاری موثر با دستگاه های اجرایی ذیربط در حمایت از تولید داخل و اشتغال و مهمتر از آن ایجاد فضای عمومی اعتماد به تولید داخل گام خواهد داشت.
2098/1535خبرنگار: مریم صوفی ** انتشاردهنده:داریوش غفاری
وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی ریشه در تولید داخلی و تقویت ابزارهای حمایتی از تولید داخل به ویژه مبارزه با ورود کالاهای قاچاق و بی ارزش دارد و در گذشته هم شاهد بوده ایم که بزرگترین ضربه را به تولید داخل وارد کرده است.
مختاری تصریح کرد: اکنون این سازمان با حساسیت بیشتر از گذشته می بایست در انجام وظایف قانونی با ایجاد ناامنی در بین سوء استفاده کنندگان از فضای باز تولید به نحوی برنامه ریزی کند که آسیب و ضربه به کارآفرینان و تولیدکنندگان قانون مدار وارد نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: برخورد با هرگونه تخلفات مصرح در قانون و مقررات از جمله استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و فاقد استاندارد، تولید بدون مجوز و کم فروشی از اقدامات اساسی است تا اعتماد عمومی به تولیدات داخل که سنگ زیر بنای اشتغال و کارآفرینی است، افزایش یابد.
وی تاکید کرد که اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز نیز در سال 96 همچون گذشته با تمام توان و بهره گیری از ابزارهای قانونی و منابع انسانی موجود و ایجاد تعامل و همکاری موثر با دستگاه های اجرایی ذیربط در حمایت از تولید داخل و اشتغال و مهمتر از آن ایجاد فضای عمومی اعتماد به تولید داخل گام خواهد داشت.
2098/1535خبرنگار: مریم صوفی ** انتشاردهنده:داریوش غفاری
کپی شد