قاضی رسول احمدزاده دادرس ویژه پرونده فساد و زمین خواری شورای شهر و شهرداری چهار باغ استان البرز در برنامه ثریا ضمن اشاره به هوشیاری دستگاه قضائی در برخورد با تخلفات گفت: گزارش اولیه ای که سربازان گمنان امام زمان (عج) برا این پرونده تهیه کرده بودند مربوط به تخلفات حدود ۱۵ نفر از مسؤولین شهر بود که در مورد همه آن ها دستور بازداشت دادیم و تحقیقات مقدماتی پرونده شروع شد و تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.
احمدزاده گفت: پرونده فسادی که در شورای شهر و شهرداری هاربا بود ابعادی مختلفی داشت؛ نمونه ای از موضوعات این پرونده این بود که دو عضو شورای شهر چهارباغ و دو عضو از شورای شهر اندیشه همراه با شهرداران این دو شهر توافق کرده بودند که دو عضو شورای شهر چهارباغ از شهرداری اندیشه به عنوان کارگر فضای سبز حقوق دریافت کنند و متقابلادو عضو شورای شهر اندیشه هم از شهرداری چهارباغ به عنوان کارگر فضای سبز حقوق دریافت کنند.
وی افزود: این اعضای شورا از سال ۹۳ تا ۹۷ در قالب همین قرارداد حقوق و مزایا می گرفتند وسابقه بیمه برایشان ثبت می شد. در رابطه با اعضای شورای شهر چهارباغ که ما در حال رسیدگی هستیم و حکمشان صادر خواهد شد اما بنده دو عضو شورای شهر اندیشه را هم خواستم و به آن ها گفتم بایداین مبالغ را برگردانید. هر کدام از این دو عضو در طول این سال ها مبلغی حدود ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده بودند.
این مقام قضائی ادامه داد: مدل دیگر تخلفاتی که اعضای شورای شهر چهارباغ انجام می دادند مبالغی بود که از پیمانکاران به زور دریافت می کردند. روال قراردادهای شهرداری به این شکل است که بعد از برنده شدن در مناقصه و عقد قرارداد، پیمانکار به طور مثال بعد از اجرای ۷۰ درصد پروژه از شهرداری می خواهد تا بخشی از مطالبات او را وصول کند. اما چون این پرداخت مطالبات پیمانکار نیاز به مصوبه شورا دارد اعضای شورای شهر چهارباغ از پیمانکاران می خواستند تا درصدی از مبالغ دریافتی را به شورا بدهند و در غیراین صورت از امضای صورت جلسه خودداری می کردند.
احمدزاده گفت: تنها در یک فقره از تخلفات شورای شهر چهارباغ یک پیمانکار بعد از انجام پروژه، قبل از اینکه ریالی از شهرداری دریافت کرده باشد به هر کدام از ۵ عضور شورای شهر مبلغ ۴۰ میلیون تومان چک داده بود! موارد زیادی از این نوع تخلفات وجود دارد که صورت وضعیت های خلاف واقع با همکاری عوامل شهرداری تائید شده است.
وی تصریح کرد: در یک مورد دیگر در سال ۹۴ برای نصب تیر چراغ برق در یکی از محله های شهر مبلغی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای شهرداری فاکتور شده است در حالی که با بررسی های کارشناسان در همین سال ۹۸ و با توجه به افزایش قیمت ها این پروژه با قیمتی زیر ۲۰۰ میلیون تومان قابل اجراست.
مورد دیگری هم که در تخلفات شورای شهر و شهرداری به وفور دیده می شود چشم پوشی از تخلفات ساخت و ساز است که موارد زیادی در پرونده وجود دارد.
۴۶
