سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخوردهایی که با برخی از اعضای شوراها انجام شده اصلاً ارتباطی با جریانات سیاسی ندارد، در شوراها کسانی که مرتکب جرم، اختلاس، تبانی و جعل شدهاند تحت تعقیب قرار گرفتهاند که البته عدد آنها به نسبت شوراها محدود است.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه البرز، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه معرفی رئیس کل دادگستری البرز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در ارتباط با اعضای اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی از کسانی که در مدیریت بانک حضور داشته و همچنین کسانی که از این بانک تسهیلات فراوانی برخلاف ضابطه گرفتهاند، بخشی از اجزاء آن هنوز در دادسرا مطرح و در حال رسیدگی است از جمله آقای ریختهگران که اخیراً بازداشت شده است مربوط به همین بخشی است که تحقیقات تکمیل نشده است.
وی افزود: بخشهای دیگری از این پرونده هم به دادگاه ارسال و در قسمت هایی از آن رای صادر شده و برخی از بخشها هم به زودی رای صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده فعالین زیست محیطی هم اعلام کرد: پرونده جاسوسی در حوزه اماکن نظامی مربوط به افرادی است که تحت پوشش محیط زیست فعالیت میکردند ولی متهم شدند که از برخی تأسیسات نظامی ما جاسوسی میکردهاند، این پرونده در دادگاه است و برخی از جلسات دادگاه برگزار شد، در ادامه مقرر شد که مراجع امنیتی و اطلاعاتی تحقیقات تکمیلیای را به دادگاه ارائه دهند که خوشبخانه این نظریه هفته گذشته واصل شده و با وصول این نظریه در هفتههای آتی ادامه دادگاه برگزار میشود.
وی در خصوص نزار زاکا هم گفت: نزار زاکا یکی از متهمان جاسوسی بود که جرم وی محرز و به حبس محکوم شده بود، این فرد یک سوم مجازات خود را گذراند و به دلیل حسن رفتار و تقاضای رئیس جمهور لبنان برای مساعدت و تقاضای وی برای آزادی مشروط، دادگاه با آزادی مشروط موافقت کرد.
اسماعیلی در خصوص موضع اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص برخوردهای قوه قضاییه با شوراها هم گفت: برخوردهایی که انجام شده اصلاً ارتباطی با جریانات سیاسی ندارد، در شوراها کسانی که مرتکب جرم، اختلاس، تبانی و جعل شدهاند تحت تعقیب قرار گرفتهاند که البته عدد آنها به نسبت شوراها محدود است و از همه طیفهای سیاسی در لابلای متهمان هستند و این خود اثبات کننده این است که دستگاه قضایی نگرش سیاسی ندارد و بحث تضعیف شورا هم نیست چون عدد آن محدود است.
انتهای پیام