به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین از اردبیل؛ به عقیده همه کارشناسان و صاحب نظران حوزه ی شهری، مهم‌ترین چالش شهر، اقتصاد شهر است و اگر پول نقد و غیرنقد نباشد، فرصت کار جدید ندارید و برنامه‌های عمرانی و فرهنگی و خدماتی و حمل‌ونقلی می‌ماند.
در واقع نخ تسبیح همه مأموریت‌ها پول است و حالا همه شهرداری های کشور در این‌باره چالش جدی دارند. اقتصاد شهری تعریفش فقط ساخت و سازها نیست، بلکه این موضوع ابعاد مختلفی از جمله گردشگری و اقتصاد گردشگری دارد که با توجه به وجود پتانسیلهای بسیار خوبی که در کشور بخصوص در شهر اردبیل وجود دارد بایستی با جدیت مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد. برخی از ابعاد توسعه بر لزوم استفاده از فرصتهای موجود برای توسعه شهر بوده که: یکی از این مراحلی که توسعه شهر را در پی خواهد داشت موضوع جذب سرمایه و سرمایه گذار است که باید با ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران آنان را برای مشارکت در اجرای پروژه ها ترغیب کنید که در این سرمایه گذار تضمین کامل را برای امنیت سرمایه اش لازم دارد که تضمین بانک ها بهترین روش و مطمئن ترین روش برای تضمین این سرمایه ها می باشد. از سوی دیگر شهرداری ها به منظور تأمین رفاه شهروندان شهرها،اجرای پروژه های عمرانی از جمله پروژه آسفالت کل شهرها، پلهای روگذر واجرای پروژه های بزرگ در شهرهایی مثل اردبیل به حمایت بانک ها جهت دریافت وام نیاز دارند.
با تحقیق در میزان وام دریافتی توسط شهرداری های کشور برای اتمام و آغاز پروژه های عمرانی مشاهده می شود که اکثر شهرداری های کشور برای اتمام پروژه های خود به جهت وضعیت اقتصادی کشور و کاهش ساخت و ساز دست یاری به سوی بانک های کشور بخصوص بانک شهر دراز کرده اند که با استفاده از این وام ها با اتمام پروژه های خود سبب افزایش ارزش افزوده و رضایتمندی شهروندان شده و از طرف دیگر با استفاده از این وام زمان تکمیل پروژه ها را به حداقلترین زمان رسانده اند. استفاده از تسهیلات و مشارکت بانکها در تکیمل پروژه های عمرانی و خدماتی کار بسیار ارزنده و قابل تقدیری است که باید حمایت و پشتیبانی همه جانبه نمایندگان شورا را داشته باشد که در اکثر شهرداری ها بعنوان یک رویه مثبت مورد قبول قرار گرفته است. البته ناگفته نماند که مشارکت بانک ها در تکمیل پروژه ها باید با شفافیت و دقت عمل بسیار بالایی صورت گیرد تا باعث آسیب جبران ناپذیر به بیت المال نشود.
از وظایف دولت به شهرداری ها که موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری ها شده است. بخشی از این نیازها را ازطریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی ازدولت مرکزی و دیگرمنابع درآمدی شان برآورده می کنند.
اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهند. از اینرو، در این روند شهرداری ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به دنبال یافتن منابع جدیدی بودند ولی متأسفانه به علت اقتصاد ناپایدار، چندان موفق نبودند ولی این مسأله مانع از روی آوردن شهرداری ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی نشد. در مجموع این نهاد محلی تمام تلاش خود را برای کسب منابع جدید و عدم وابستگی به منابع سنتی به عمل آورده که می توان گفت در سال های اخیر، شهرداری های کشور پا به عرصۀ نوینی در زمینه ی کسب منابع درآمدی گذاشته اند که دریافت تسهیلات بانکی یکی از این روشهای مطمئن می باشد.
به جهت وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و درآمدهای ناپایدار شهرداری ها بالاجبار استفاده از تسهیلات بانکی برای اتمام پروژه ها امری اجتناب ناپذیر بوده که شهرداری اردبیل نیز از این قاعده مستثنی نبوده از طرف دیگر به جهت اقیلم آب و هوایی سردسیری اردبیل و محدودیت فصل ساخت و ساز استفاده از تسهیلات برای کاهش زمان انجام پروژه ها حتمی بوده که می بایست تاکنون این امر انجام میگرفت.
شهرداری اردبیل با درک این موضوع در ابتدای تابستان امسال جهت استفاده از تسهیلات بانکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در قالب اوراق مشارکت اقدام کرده بوده که با مخالفت برخی محافل و عمدتاً مخالفان توسعه شهرداری ابتر مانده و شهرداری را از این امر مهم بازداشت. لازم است مورد نظر قرار بگیرد که اگر شهرداری همان زمان آن مبلغ را گرفته بود به جهت افزایش درآمد حاصل از ساخت و سازها و افزایش تورم امروز ارزش افزوده بالایی گرفته بود و از سوی دیگر پروژه های شهری و توسعه ای انسان محور مثل طرح توسعه شورابیل، پل های روگذر داروپخش و قدس هم اکنون به پایان رسیده بود و آسفالت معابر با قیر خریداری شده در آن زمان سطح معابر و خیابان های اردبیل را پوشانده بود.
شهرداری اردبیل بخوبی درک کرده که جهت گذر از درآمدهای سنتی و ایجاد درآمد پایدار باید به دنبال منابع جدید و پایدار برود که در این بین همراهی شورای شهر وهمراهی نخبگان و کارشناسان حوزه ی شهری ضروری است.
46
