پایگاه خبری جماران: نسبت مستقیمی بین ساختارهای سازمانی و فساد و جرم خیزی وجود دارد ؛ اصلاح یا عدم اصلاح ساختاری امور در گردش کار هر سازمانی نسبت معنا داری با کاهش یا افزایش مفاسد دارد و در نتیجه ماندگاری سازوکار های سالم و بی عیب یا مفسده آمیز و مناسبات آلوده کننده لاجرم بدان وابسته است.
از یک طرف ماموریت های سازمانی بدلیل تعدد و تکثر موارد قانونی تفویض شده ؛ و امرار خدمات سازمانی با تکرار شوندگی مشابه و بالا ؛ ناگزیر از سپردن گردش کارها به سامانه و اتکاء به نرم افزارها می باشد. لذا امروزه این اتفاق، امری محتوم و اجتناب ناپذیر شده است. و از طرف دیگر خود سیستمی شدن امور خدمات رسانی و فارغ شدن آن از دخالت عامل انسانی ؛ مسیر فسادزدایی از امور را به شدت تسهیل کرده است.
حال اشاره به یک مولفه دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آن اینست که سامانه ها و نرم افزار های به کار گرفته شده در جهت اهداف پیش گفته ی سازمانی، می بایست از چابکی و چالاکی لازم نیز بهره مند باشند. طولانی شدن مسیرهای دستیابی به هدف ، خود مستعد افساد و ارتشاء هستند. بدیهی است هر چه تصدی گری های غیر ضروری حذف گردد و هرچه گردش کارها و رویه عمل های بر گرفته از ماموریت های سازمانی و جاری و ساری شدن آنها در قالب یک نرم افزار، از قابلیت و دقت نظر و سرعت عمل بالایی برخوردار باشند ، قطعا در اضمحلال مفاسد موثرترند.
علاوه بر این از الزامات مبارزه با فساد در درون یک سازمان و موارد برونی مرتبط با آن؛ ایجاد یک اتاق شیشه ای برای آن و انتشار آنلاین تمامی اطلاعات بصورت رسمی در سایت متبوع آن سازمان و جاری کردن گردش اطلاعات آزاد و محدود کردن سطوح دسترسی برای افراد غیر مسئول و در کل استفاده از ابزار رسانه ای و بهره مندی از خبرنگاران حرفه ای در راستای افشای مناسبات فسادآمیز و افراد فاسد مسئول و غیر مسئول ؛ گام نخست هر مبارزه با فسادی محسوب می گردد.
در این خصوص و مسائل مهم دیگر ؛ با همگرایی موضوعی در پیرامون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی، در یادداشتهای بعدی با جامعه مهندسان شریف و زحمتکشمان و مردم عزیز و بزرگوارمان بیشتر سخن به میان خواهیم آورد ؛
مسائل مهمی از قبیل: پایش سلامت خدمات مهندسی، بازرسی یا به عبارتی همان نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی، کیفیت صدور پروانه های اشتغال، روند پایش و بازبینی طرح و کنترل نقشه ها، شیوه ارجاع کار، مجریان ذیصلاح، صدور شناسنامه فنی ساختمان، کمیسیون ماده ۲۷ ، آسیب شناسی تخلفات و علل نارضایتی مهندسان از یکسو و مردم و ذینفعان از سوی دیگر؛ و تکالیف شورای حل اختلاف، شورای انتظامی و داوری، موضوعات دیگری چون تعویض ناظر و برخی دستهای آلوده دلالان و برخی مالکان سودجو و صاحبان سوداگر کارها؛ تصدی گری های زائد و دخالتهای سازمانی فراتر از انتظارات و شرح وظایف قانونی و مواردی از این قبیل ... .
*معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران
