باید از سازه‌ی ذهنی ای که به نام بازارگرایی معرفی می شود اما در واقع بازارگرایی مبتذل است باید دست برداشت. منظور ما الگویی از بازارگرایی است که نه به لوازم عملی شدن بازارگرایی در یک کشور توجه دارد و نه مسئولیت پیامدهای آن را به عهده می‌گیرد؛ در ذات خودش کوته‌نگر است و از طریق سیاست‌هایی که توصیه می‌کند مشوّق گسترش و تعمیق، رانت، ربا و فساد است. باید به سطح دیگری از اندیشه که در آن بین نظریه و محیط پیوند وسیع و رابطه‌ی معنی‌دار برقرار شود بازگشت.
به گزارش جماران ، دکتر فرشاد مؤمنی که با حضور دکتر راغفر در نشست تشریح مؤلفه های نامه 38 اقتصاد دان به رییس جمهور در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت: ناراحت کننده‌ترین و تأسف بارترین واکنش به این نامه را از سوی سازمان برنامه و بودجه دانست و اعلام کرد با وجود این که اقتصاددانان با تأکید به دنبال نشست با رئیس جمهور بودند و به تقاضای سازمان مدیریت در برگزاری نشست پاسخ منفی می دهند؛ این سازمان نشست با اقتصاددانان را اعلام عمومی می کند، وی هشدار داد اگر دوباره دستگاه‌های دیگری بخواهند این بازی را ادامه دهند آن گاه ما ناگزیر خواهیم شد که مستندات ماجراهایی که پشت پرده‌ی این قضایا قرار دارد را هم مطرح کنیم.
این امضاکننده نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور در ابتدای این نشست به توضیح درباره مرارت هایی که اقتصاد دان نویسنده نامه متحمل می شوند پرداخت و گفت: جمعی از اقتصاددان‌ها که عموماً استثنائاتی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور هستند طی نزدیک به سه دهه‌ی گذشته همواره از موضع انجام وظیفه شخصی و ادای دین به مردم و کشور، وظیفه‌ی عمومی نظارت تخصصی بر فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را در حیطه‌ی تخصصی خودشان انجام می‌دادند و گرچه برای آن‌ها گاه و بی‌گاه زحمت‌ها و مزاحمت‌ها و احیاناً اذیت‌ها و محدودیت‌هایی پدید می‌آمد، در این انجام وظیفه پایمردی می‌کردند.
دکتر فرشاد مؤمنی در ادامه درباره پیشینه نامه نگاری به رؤسای جمهور گفت: وقتی صداهای منفرد شنیده نمی‌شد یا چنین احساسی پدید می‌آمد که گویی بنابر این است که شنیده نشود به تدریج و به صورت فزاینده این احساس در بین اقتصاددان‌ها پدید آمد که باید تلاش‌های دسته جمعی صورت دهند. شاید نقطه‌ی شروع چنین تلاش‌هایی به دوره‌ی ریاست جمهوری جناب آقای سید محمد خاتمی برمی‌گشت. اول بار در آن دوره یک نامه‌ی صد امضائی در اعتراض به سیاست‌های نادرست و شبهه‌ناکی که در حیطه‌ی مدیریت مسائل نفتی وجود داشت، مطرح شد. این سنت در دوره‌ی ریاست جمهوری جناب آقای احمدینژاد استمرار پیدا کرد و چون شدت ولنگاریها و بی‌مسئولیتی‌ها و سوء تعبیرها در آن دوره به طرز غیر متعارف و از جهاتی بی‌سابقه افزایش پیدا کرد، طبیعتاً نامه‌های جمعی اقتصاددان‌ها در آن دوره افزایش چشمگیر پیدا کرد و شاید چهار یا پنج نامه در دوره‌ی مسئولیت آقای احمدینژاد انتشار عمومی پیدا کرد و از سر شفقت و دلسوزی و امر به معروف و نهی از منکر نکاتی با آن‌ها در میان گذاشته شد.
وی افزود: شدّت خرابی‌ها و به هم ریختگی‌ها و نابسامانی‌های به یادگار مانده از دولت احمدینژاد به اندازه‌ای بود طبق برخی برآورده‌هایی که ما داشتیم حکایت از این داشت که شاید بالغ بر دو دهه‌ی بعد از دوره‌ی مسئولیت او هم کشور باید تاوان خطاها و سوء تدبیرها را بپردازد. با این توجیه تا پایان دوره‌ی اول مسئولیت آقای روحانی اقتصاددان‌ها ترجیح می‌دادند که همان مواضع نقد منفرد را دنبال کنند و در این چارچوب تلاش‌های بایسته‌ای صورت گرفت. من در صحبت‌های عمومی این مسئله را مطرح کردم که فرق آقای احمدینژاد و آقای روحانی در این بود که احمدینژاد در برابر انتقادها برآشفته و گاهی اوقات پیامدهایی پدیدار می‌شد. در دوره‌ی آقای روحانی، به خصوص در دوره‌ی اول ایشان مرتباً مطالبه‌ی ارزیابی انتقادی توسط استادها می‌کردند اما از نظر تأثیر عملی به طرز حیرت‌انگیزی این دوره با یکدیگر مشابه بود.
این امضا کننده نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور در ادامه به تاریخچه ای از نقدهای خود درباره عملکرد دولت پرداخت و گفت: در طی مصاحبه‌ای چند وقت پیش این مسئله را مطرح کردم تفاوت بر این است که لااقل در این دوره هنوز تهدید امنیتی متوجه کسانی که وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را انجام می‌دهند موضوعیت پیدا نکرده و ما از همین بابت هم سپاسگزار بودیم و هستیم. اما از نظر بی‌اعتنایی به انتقادات انصاف این است که هیچ تفاوتی در میان آن‌ها مشاهده نمی‌شد و تا امروز هم مشاهده نمی‌شود. به همین خاطر اقتصاددان‌ها تلاش کردند در واکنش به این وضعیت، اکنون که کشور شرایط بسیار خطیری قرار دارد، نامه‌ی دسته جمعی ای خطاب به آقای روحانی بنویسند. اینکه ما چقدر موفق بوده‌ایم که سلسله اصول و موازین را رعایت کنیم، این را جامعه باید داوری کند ولی آنچه بین ما گذشته همیشه این بوده که مسئله‌ی ما ادای دین به مردم و حقوقی که مردم نسبت به دانایان دارند و ادای دین به بقاء و بالندگی کشور بوده است و تا جایی که توانسته‌ایم به هیچ وجه وارد زد و خوردهای باندی و جناحی، مناسبات رانتی، فساد و نشده ایم و در مقام نقد تمایزی میان این دولت و آن دولت یا حتی این قوه و آن قوه قائل نشدیم.
به گزارش جماران دکتر فرشادمؤمنی بر مسوولیت دیگر قوا را در کنار قوه مجریه تأکید کرد و با بیان اینکه وقتی به جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور نقدی وارد است در واقع نقدی به کل ساختار قدرت است، گفت: گرچه ما به نام ملاحظات خاص اجرایی که مبتنی بر قانون اساسی رئیس جمهور را مورد خطاب قرار می‌دهیم ولی خطاب اصلی ما به همه‌ی ارکان ساختار قدرت است و هیچ آشی نیست که برای اقتصاد ایران پخته شود و نقش و سهم قوای دیگر و اجزا و ارکان دیگر قدرت در آن موضوعیت نداشته باشد. در بعضی از مسائل بنیادی با اتکاء به مبانی نظری بسیار قابل اعتناء می‌توان نشان داد که حتی مسئولیت قوای دیگر و ارکان و اجرای دیکر ساختار قدرت در برخی زمینه‌ها از قوه‌ی مجریه هم بیشتر است. بنابراین همه‌ی تلاش ما این بود که از کادر ملاحظات اخلاقی و کارشناسی خارج نشویم و امیدوارم که در این زمینه توانسته باشیم توفیقی داشته باشیم.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه ایران در ادامه به فساد و قاچاق به عنوان نمونه هایی اشاره کرد که دیگر قوای ساختار قدرت نقشی مهمتر از قوه مجریه در آن دارند و گفت: دو پدیده فساد و قاچاق به نحوی کمر اقتصاد و سیاست و اخلاق را در این جامعه شکانده است.اما چه کسی هست که به خودش تردید راه بدهد در هر دوی این‌ها شاید کم مسئولیت‌ترین و کم اقتدارترین ساختار در بین کل اجزاء ساختار قدرت قوه‌ی مجریه است. بنابراین این سوء تفاهم انشاءالله هیچ وقت پیش نمی‌آید که ما فقط داریم به قوه‌ی مجریه اشاره می‌کنیم. گرچه اعتبار ویژگی‌های خاص قوه‌ی مجریه، این قوه یک رکن تعیین کننده و بسیار مهم هست.
دکتر مؤمنی با تأکید بر اهیمت مسوولیت دیگر قوا در ساختار قدرت افزود: ما روی این مسئله همیشه تأکید می‌کنیم کارنامه‌ای طی سه دهه‌ی گذشته رقم خورده و حکایت از شکل‌گیری سلسله روندهای به شدت نگران کننده و بحران‌سازی دارد؛ برآیند طرز اندیشه و عمل کل ساختار قدرت است، نه فقط قوه‌ی مجریه؛ من باب شکلی که عرض کردم بر اثر سطح اختیارات و سطح مسئولیت‌ها این نامه‌ها مخاطب‌های اصلی خودش را به شرحی که اشاره کردم در کل ساختار قدرت جستجو می‌کند.
این امضا کننده نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور گفت: واقعیت این است که از همان سال اول به مسئولیت رسیدن آقای حسن روحانی برای ما نگرانی‌ها بسیار جدّی در زمینه طرز اداره‌ی کشور پدید آمد شخصاً از موضع مسئولیت اجتماعی تذکراتی دادم و در سال 1394 کتابی تحت عنوان اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز منتشر کردم و در فصل پایانی این کتاب با اتکاء به اولین بسته‌ی سیاستی که در دولت حسن روحانی انتشار پیدا کرد، نشان دادم که وقتی از منظر اقتصاد سیاسی به این بسته نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که گویی دولت جدید در مقایسه با دولت قبلی دربارهی اصل مناسبات رانتی هیچ تفاوت و اختلافی با یکدیگر ندارند. من این را آنجا مستنداً و مستدلاً با شواهد کافی از کانال بسته‌ی سیاستی نقدهایی را مطرح کردم و نشان دادم که این بسته می‌گوید گویی کانون اختلاف این‌ها مواضع اصابت رانت‌هاست، نه اصل مناسبات رانتی؛ متأسفانه در آن دوره توجه‌ای نشد و جهت‌گیری‌های نامناسبت رانت‌زا و فسادآور استمرار پیدا کرد.
وی افزود: با توجه به تجربه‌ی تاریخی که معمولاً در دوره‌ی دوم دولت‌ها خیلی زود روی دنده‌ی خلاص می‌گذارند؛ چیزی که بخش بزرگی از آن بازتاب شیوه‌ی توزیع قدرت و مسئولیت در کشور است و از این ناحیه کشور خیلی دچار هزینه‌ها و لطمه‌های سنگین‌تری می‌شود، به همین دلیل در سال 1396 مجدداً کتاب دیگری تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» را منتشر کردم. در این کتاب دربارهی این مسئله که در شرایط بسیار خطیری قرار داریم و اگر دولت خودش را رها کند که علائم خیلی زیادی هم از طرز چینش کابینه و هم طرز عمل در این زمینه مشاهده می‌شد، هشدار دادم که ممکن است کشور در معرض هزینه‌های غیر قابل جبران قرار بگیرد.
وی گفت: باید توجه کرد وقتی در مبارزه‌ی انتخاباتی وعده‌های غیر متعارف می‌دهند، در حالی که اهل این کشور بودند و تازه هم متولد نشده بودند و با شناختی که از این مناسبات داشتند عهد و پیمان با خداوند و ملّت بسته بودند؛ در این صورت اینکه دیگرانی و عناصری و ساختارهایی دیگری در تحقق این وعده ها دخیل هستند به هیچ وجه رافع مسئولیت کسانی که تعهد داده اند، نیست.
دکتر مؤمنی افزود: بر اساس نگرانی‌های بسیار شدیدی که برای ما پیش آمده بود که کشور را در آستانه‌ی انواع و اقسام بحران‌های کوچک و بزرگ قرار داده بود و با آگاهی و اذعان به اینکه بخش بزرگی از این فاجعه‌ها در طی سه دهه اجرای شکسته و بسته‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری ایجاد شده، هر روز نگرانی‌های ما بیشتر می‌شد و به نظر من رسید که الآن زمانی است که کل ساختار قدرت و کل ملّت باید بایستند و یکبار به آنچه طی سه دهه‌ی گذشته پدیده آمده نگاه کنند.
وی افزود: یکی از نکاتی که متوجه شدیم این بود که طی سه دهه ای که واقعاً برای کشور ما فاجعه آفرین بوده است، در مورد هر سیاستی که ساختار قدرت حیثیت و انرژی بیشتر گذاشت و وعده‌های بیشتری داد، شدت بحران‌سازی‌ها بیشتر بود. بدین معنا که یک بحران اندیشه‌ای بسیار بنیادی متوجه نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی شده است. ما طی صحبت‌های خودمان به ویژه از سال 1384 تا به امروز دائماً هشدار می‌دهیم به اینکه سطوح فزاینده‌ای از انواع از کارکرد افتادگی‌ها در کشور ظاهر شده به طوری که حتی مفاهیم و شاخص‌ها هم کارکرد خودشان را از دست دادند و عناصر و مؤلفه‌های مسئول در هر حیطه‌ای هم کارکرد خودشان را از دست دادند از آن سو دائماً به صورت فزاینده نوعی احساس رها شدگی و بی‌پناهی از سوی عامه‌ی مردم و به خصوص فرودستان و تولیدکنندگان کشور شایع می‌شود.
این پژوهشگر اقتصاد ایران با هشدار این که ما مشاهده کردیم که در اثر اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری با روندهای بسیار خطرناک حاکمیت‌زادیی از ساختار قدرت روبرو هستیم، گفت: جلوه‌های بسیار فاجعه‌ساز این حاکمیت زدایی را به ویژه در بازار پول و بازار سرمایه‌ی کشور با شدت عریان بودن بیشتری می‌توان مشاهده کرد و سوی دیگر ما با یک روند بسیار نگران کننده‌ی مسئولیت گریزی ساختار قدرت از امور حاکمیتی مواجه هستیم. از این زاویه شدت نگران کنندگی دربارهی اموری مثل آموزش، سلامت مردم، زیر ساخت‌های فیزیکی و از این قبیل بسیار بیشتر است. به همین خاطر است که فکر کردیم به اعتبار اینکه دوباره کشور در معرض دگردیسی‌های خیلی خطرناک قرار می‌گیرد الآن زمانی هست که هشدار دهیم.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که شواهد و مطالعات حکایت از آن دارد که کشور دارد به سمت یک گزار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش حرکت می‌کند، گفت: اگر روند تحولات رفتارهای مالی دولت را به ویژه طی ده ساله‌ی گذشته مورد توجه قرار دهید ملاحظه می‌فرمایید که دولت دائماً و به صورت فزاینده طی این ده سال بسیار بیشتر از دو دهه‌ی قبل از خودش برای گذران امور جاری نیازمند وام‌گیری‌های داخلی و خارجی شده است. از این نگران کننده‌تر و بسیار تکان دهنده‌تر مسئله‌ای است که ما در نامه‌ی اخیر رکن اصلی ابراز نگرانی‌های خودمان را روی آن قرار دادیم و آن این که محاسبات مقدماتی ما نشان دهنده‌ی این است که به واسطه‌ی شدت سهل انگاری در دامن زدن به مناسبات رانتی و به واسطه‌ی شدت بی‌اعتنایی یا فقدان اعتنای بایسته در زمینه‌ی گسترش و تعمیق فساد، ما اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که محاسبه‌های اولیه‌ی ما حکایت از این دارد که در نیمه‌ی اول سال 1390 برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران سهم رانت ناشی از سیاست‌های نادرست و جهت‌دار به سمت منافع غیر مولّد‌ها و رانت‌خورها و رباخورها از سهم رانت ایجاد شده از محل نفت بیشتر می‌شود و این بدین معناست که مناسبات حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران را وارد یک مدار و چرخه‌ی بسیار شومی می‌کند که اگر در زمان مناسب به شکل بایسته‌ای برخورد مناسب با این پدیده نکنیم ممکن است هزینه‌های غیر قابل برگشتی متوجه تمامیت ارزی کشور و بقاء و بالندگی نظام ملّی شود. دو نکته‌ی اخیر اگر استمرار داده باشد ما باید حسرت زمانی را بخوریم که مناسبات کشور بر محور رانت نفتی اداره می‌شده و به همین دلیل فکر کردیم که باید این تذکر مشفقانه مطرح شود.
دکتر مؤمنی با انتقاد از حجم «ربا» در اقتصاد ایران گفت: محاسبه‌های مقدماتی ما که انشاءالله بعداً با بسط بیشتر انتشار عمومی پیدا خواهد کرد نشان دهنده‌ی این است که هیچ عنصری از نظر قدرت توضیح دهندگی نابسامانی‌های اقتصادی- اجتماعی موجود در ایران را به اندازه‌ی عصر سلطه‌ی ربا بر مناسبات اقتصادی- اجتماعی ما تعیین نیست. برای ما بسیار غم انگیز است در حالیکه دربارهی امور ظاهری بسیار کم اهمیت، غیرت‌های دینی به طرز غیر متعارف و بعضاً غیر اسلامی به جوش می‌آید و منشأ هتاکی‌ها و حریم شکنی‌ها و بی‌اخلاقی‌هایی می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد که درباره مسئله‌ی بسیار تکان دهنده ی زایش غیرمتعارف، نابرابرساز و فاجعه آفرین پول تا این درجه ما بی‌تفاوتی مشاهده می‌کنیم. ما در این نامه به صورت اجمالی نشان داده‌ایم و اشاره کرده‌ایم که کانون اصلی به هم ریختگی‌های شدت یافته‌ی با منشأ ربوی به مسئله‌ی بانک‌های به اصطلاح خصوصی برمی‌گردد. من تعمد دارم که بگویم این بانک‌ها به اصطلاح خصوصی هستند، بخاطر اینکه شما کافیست به اسامی آن‌ها و سهام داران اصلی آن کنید تا متوجه شوید هر نسبتی مگر خصوصی بودن به این به اصطلاح خصوصی‌ها می‌توان داد. ماجرای اصلی در اینجا این است که اجازه‌ی عمل دادن به بانک‌های به اصطلاح خصوصی در ایران در واقع یک نقطه‌ی عطفی است که در آن یک رانت بی‌سابقه و دائماً به طرز هیولایی در حال افزایش به گروه‌های معدودی از عناصر و اجزای ساختار قدرت تعلق گرفته و این‌ها می‌توانند از هیچ خلق پول کنند. با کمال تأسف به اعتبار مجموعه‌ای از علل و عواملی که باید در زمان مستقلی دربارهی آن صحبت شود.
وی با انتقاد از برخی از اقتصاد دانان گفت: در عین حالی که این بانک ها بر مناسبات خلق پول از هیچ استوار هستند و بی‌سابقه‌ترین نقش را در رونق بخشی به تجارت پول و تبدیل کردن ربا به موتور خلق ارزش افزوده در این اقتصاد داشته‌اند کسانی به اسم بازارگرایی اما با به ابتذال کشاندن اندیشه‌ی بازاری از این مناسبات حمایت کردند و اکنون ما رد هر بحران شکنندگی‌آوری را در کشورمان پی می‌گیریم ملاحظه می‌کنیم که یک سر آن به ماجرای سلطه‌ی غیر متعارف بانک‌های خصوصی بر مقدرات پولی کشور باز می گردد.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه ، رکن دیگر این ماجرا را باز کردن افق‌هایی برای فعالیت‌های رانتی به نام تولید دانست که گلوی بازار سرمایه‌ی ایران را فشار می‌دهند.
وی گفت: ما در اثر این مناسبات هم که البته هر دوی آن‌ها با همدیگر پیوند و ارتباط معنی‌دار دارند؛ مشاهده می‌کنیم به موازات حاکمیت‌زدایی از بازار پول در ایران شاهد حاکمیت‌زدایی در بازار سرمایه هم هستیم. به ویژه طی ده ساله‌ی گذشته همه‌ی دوستان ما کم و بیش دائماً روی این مسئله تأکید گذاشتند که مناسبات به طرز غیرمتعارف حاکم بر بازار سرمایه‌ی ایران که عناصر کلیدی تغذیه کننده‌ی آن رانت و ربا و خام فروشی هستند، با شیوه‌ی خاصی از تبلیغات روندهای تحولات در بازار سرمایه در ایران تبدیل به ابزار باج‌گیری از دولت و ملّت شده است.
دکتر مؤمنی با تذکر این که بازار سرمایه در طول تاریخ خود در ایران هرگز نمایان‌گر خوبی برای اینکه آدم بفهمد در اقتصاد ایران چه می‌گذرد نبوده، گفت: اما به ویژه طی ده ساله‌ی اخیر این مسئله کاملاً جنبه‌ی عریان به خود گرفته که مافیاهایی از ابزار بازار سرمایه در چارچوب بسط و استمرار مناسبات رانتی، ربوی و خام فروشانه استفاده می‌کنند. کافیست طی ده ساله‌ی گذشته به بدترین نقاط عطف تاریخ اقتصادی ما نگاه کنید. در شرایطی که اقتصاد با شرایط شبه فاجعه روبرو بوده این‌ها در بازار سرمایه یک مرتبه جهش‌های غیر عادی نشان می‌دهند و در دوران‌هایی که کوچک‌ترین اختلالی در فرآیند کسب رانت این‌ها اجازه می‌شود، یک مرتبه سقوط‌های غیرمتعارف پدیدار می‌شود و بعد از اینکه امتیازها رد و بدل شد می‌بینیم که اوضاع به روال قبلی خود برمی‌گردد. من بسیار متأسف هستم از سیستمی که به آقای رئیس جمهور پشتیبانی کارشناسی ارائه می‌کند که چیزهای بسیار بدیهی را هم با ایشان در میان نگذاشته اند و ایشان هم مانند رئیس جمهور قبلی بازی این ماجرا را خورده و اخیراً در حالی که کشور در شرایط خیلی حاد اقتصادی قرار دارد ایشان خیلی با لبخند رضایت به تحولاتی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده استناد می‌کرد.
وی گفت: اگر واقعاً سقف آن تغییرهای کارشناسی که از واقعیت‌های اقتصاد ایران به ایشان می‌رسید همانی باشد که در اظهارات ایشان مشاهده کردیم، باید صمیمانه و مشفقانه و در نهایت خضوع بگوییم که از دل این کوزه، همین که برون تراویده را می‌توان انتظار داشت و اگر بخواهند با این سطح اندیشه‌ای اقتصاد ملّی را اداره کنند اوضاع به سامان نخواهد شد.
این امضاکننده نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور ادامه داد: در این نامه ما به طور مشخص روی این مسئله تأکید گذاشته‌ایم که کانال اصلی ماجرای حرکت به سمت بهبود اصلاح رابطه‌ی دولت و ملّت است. اکنون مجالی نیست که توضیح دهیم چه خطاهای راهبردی طی این سه دهه‌ی گذشته صورت گرفته که رابطه‌ی دولت و ملّت را در معرض آسیب‌های بسیار شدید قرار داده است. اما به صورت ایجابی تصریح و تأکید کردیم و باز هم تذکر می‌دهیم که مسئله‌ی شفافیت، عدالت و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان عناصر گوهری این ماجراست و از این زاویه کل ساختار قدرت را دعوت می‌کنیم به اینکه به کارنامه‌ی سه دهه‌ی گذشته نگاه کنند تا متوجه شوند طی سه دهه‌ی گذشته به طور مثال از جنبه مشارکت اقتصادی به طور متوسط همواره نزدیک به 3/2 جمعیت در سنین فعالیت از مشارکت در سرنوشت اقتصادی کشور خود ناموجه محروم مانده‌اند.
وی گفت: اگر ما می‌فهمیم که اشتغال یک متغیر سیستمی است پس معلوم می‌شود که در طرز سازه‌های ذهنی حاکم بر سیاستگذاران و در طرز قاعده‌گذاری‌ها و توزیع منافعی که اتفاق افتاده است، اشکال‌های اساسی وجود دارد. برای اینکه بدانیم پشت پرده‌ی ماجرا چگونه به رانت و ربا ختم می‌شود کافیست توجه داشته باشیم که دقیقاً در این سه دهه که ما با بحران حاد اشتغال در میان جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی و زنان روبرو هستیم اندازه‌ی اشتغال در فعالیت‌های واسطه‌گری مالی پنج برابر افزایش نشان می‌دهد. این یک نماد و تجسمی است از اینکه چگونه نظام تصمیم‌گیری ما پشت خود را به مردم و به ویژه فرودستان و تولیدکنندگان کرده و روی خود را به رانت‌جوها و رباخورها و دلال‌ها کرده است. در این زمینه سهل انگاری‌هایی که در همین راستا بر علیه تولید و به نفع دلال‌ها صورت گرفته، برخوردهای ضد توسعه‌ای غیر متعارفی است که در تجارت خارجی ما شکل گرفته است و ما بر اساس قراری که با دوستان گذاشته‌ایم به تدریج داده‌هایی را در این زمینه با مردم عزیز و مسئولان کشور در میان خواهیم گذاشت.
دکتر مؤمنی افزود: به غیر از سیاست‌های اجرایی مشخص و معطوف به موارد خاص پیشنهاد مشخصی که در این نامه کردیم، از نظر اصول و مبانی یکی از توصیه‌های اکید ما این بود که باید یک برنامه‌ی باز آرایی رابطه‌ی دولت و ملّت در دستور کار قرار گیرد. در اینجا بسیار مشفقانه و در نهایت خضوع می‌گوییم هر نوع سهل انگاری و تأخیر در این ماجرا می‌تواند برای کشور ما هزینه‌های بسیار سنگین‌تر از آنچه تا به امروز داشته را به همراه بیاورد.
دکتر مؤمنی با انتقاد دوباره رویکرد جزیزه ای اشاره به این موضوع را یکی از بدیهیات اولیه‌ی عقل سلیم دانست و گفت: بحث بر سر این است که تعداد و شدت بحران‌ها افزایش غیرمتعارف پیدا کرده و بین این بحران‌ها هم پیوند و رابطه‌ی بر هم فزاینده وجود دارد. در چنین شرایطی رویکرد جزیره‌ای و جزئی نگر برای حل و فصل مسائل محکوم به شکست است. در این شرایط بیش از هر زمان دیگر کشور ما به یک برنامه‌ی اندیشیده‌ی مبتنی بر استفاده از حد اکثر ظرفیت‌های دانایی نیاز دارد.
وی در ادامه توضیحات خود درباره نامه 38 اقتصاد دان به رییس جمهور افزود: محور سومی که ما در این نامه مورد توجه قرار داده‌ایم این است از سازه‌ی ذهنی ای که به نام بازارگرایی اما به قول ما با بازارگرایی مبتذل باید دست برداشت. منظور ما الگویی از بازارگرایی است که نه به لوازم عملی شدن بازارگرایی در یک کشور توجه دارد و نه مسئولیت پیامدهای آن را به عهده می‌گیرد؛ در ذات خودش کوته‌نگر است و از طریق سیاست‌هایی که توصیه می‌کند مشوّق گسترش و تعمیق، رانت، ربا و فساد است. باید به سطح دیگری از اندیشه که در آن بین نظریه و محیط پیوند وسیع و رابطه‌ی معنی‌دار برقرار شود بازگشت.
دکتر مؤمنی در ادامه به واکنش های سیاسی و اقتصادی به تدوین نامه پرداخت و گفت: واکنش‌هایی از ناحیه‌ی سیاسی پدیدار شده که طیف بسیار متنوعی داشته را به طور کلی درباره‌اش ورود نمی‌کنم بخاطر اینکه آن در حیطه‌ی تخصصی ما نیست. ما ممکن است سیاست را خیلی خوب بفهمیم و تجربه‌ی سیاست‌ورزی هم زیاد داشته باشیم اما برای اینکه احترام حیطه‌های تخصصی رعایت شود من در این زمینه اظهار نظر نمی‌کنم. اما طیفی از اقتصاددان‌ها که اندیشه‌ی آن‌ها را من بازارگرایی مبتذل گذاشته‌ام واکنش هایی به این نامه نشان دادند و مطالبی را مطرح کردند که من فکر می‌کنم اگر واقعاً در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما حساب و کتابی در کار باشد توجه به نکته‌هایی که این‌ها مطرح کردند برای فهم سطح صلاحیت در حیطه‌ی نظری و سطح شناخت‌شان از مسائل اقتصادی کفایت می‌کند.
وی در این باره توضیح داد: ما در این نامه گفته‌ایم که بحران هماهنگی یا به طور دقیق‌تر بحران ناهماهنگی در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور سهم بزرگی در فاجعه‌سازی‌ها داشته است. ما گفتیم اصل این است که مشکل در نظام تصمیم‌گیری حل و فصل شود و گفتیم نمی‌توان از دل آن مناسباتی که این بحران را ایجاد کرده در جستجوی راه حل بیاییم. به سطح بالاتری نیاز هست که اسم آن سطح بالاتر را نهاد فرا قوه‌ای گذاشته‌ایم که در آن صلاحیت‌های تخصصی و پاکدامنی و حرّیت اصل باشد، نه پیوندهای متداول در ساخت اقتصادی رانتی؛ واکنش این‌ها این بوده که واویلا آن‌ها می‌خواهند مناسبات کمونیستی راه بیندازند، آدمی از یک سو خوشحال می‌شود که بالأخره حد فهم این‌ها هم برای مخاطب‌ها روشن می‌شود ولی از باب اینکه نباید با به کسی جسارتی کنیم، این‌ها را نه به برچسب زدنی و هتاکی و بی‌اخلاقی و بی‌دانشی متهم می‌کنیم و نه چیزی دیگری؛ ما به این‌ها می‌گوییم که از دل اندیشه‌ای که شما ترویج می‌کند فهم از مسائل توسعه و بایسته‌های آن ایجاد نمی‌شود وگرنه شما از منظر سطح توسعه نگاه کنید متوجه می‌شوید که حتی یک تجربه‌ی موفق توسعه در کل قرن بیستم وجود ندارد الا اینکه مشخصه اصلی‌اش این است که به چنین نظام تصمیم‌گیری تن در دهند. این مسئله را شما می‌توانید در IPB کره‌ی جنوبی ببینید و مشابه‌های آن را در ژاپن، سنگاپور، تایوان، حتی در هند ملاحظه کنید. ترکیب شورای برنامه‌ریزی را ملاحظه کند تا متوجه شوید این مهم‌ترین مؤلفه موفقیت کشورهای غیر کمونیست بوده است ولی حال این چه ماجرایی است که این چنین واکنش نشان داده شود آن هم از ناحیه‌ی کسانی که داعیه علمی دارند، واقعاً برای ما تأسف‌آور و غم‌انگیز بود.
دکتر فرشاد مؤمنی واکنش دیگر منتقدان را نیز خیلی با کیفیت‌تر از نمونه‌ی اولی ندانست و گفت: ما معتقدیم با منطق نهادی که تقریباً در همه‌ی تجربه‌های توسعه قابل مشاهده هست و همه‌ی مطالعه‌های تاریخی روی آن صحه می‌گذارد، وقتی اقتصادی طی دوره‌ی طولانی خوب عمل نمی‌کند از طریق منحصراً دستکاری متغیرهای اقتصادی نمی‌توان این اقتصاد را اصلاح کرد و به جایی باید رفت که قاعده‌ی بازی اقتصادی طراحی و تعریف می‌شود، اصلاح را آنجا قرار داد. واکنش این‌ها نسبت به چنین توصیه‌هایی این بوده که حرف‌های غیر اقتصادی زدند. در حالی که اگر کسی با الفبای دانش توسعه آشنا باشد و به مهم‌ترین مشخصه‌ی تحلیل‌های سطح توسعه یعنی خصلت بین رشته‌ای بودن گزاره‌ها در سطح تحلیلی آشنایی داشته باشد، می‌فهمد که امکان تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی در تحلیل‌های سطح توسعه به طور کلی وجود ندارد.
وی با اشاره به درهم تنیدگی مناسبات رانت و فساد با برخی از مطبوعات و رسانه های گفت: چون مناسبات رانت و ربا و فساد در ایران سیطره داده از پشتیبانی‌های شبه مافیایی رسانه‌ای هم برخوردار است و آن‌ها هم چیزهایی در این زمینه مطرح کردند که واقعاً ارزش پاسخگویی ندارد.
این امضاکننده نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور ناراحت کننده‌ترین و تأسف بارترین واکنش را از سوی سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: واقعاً من برای کسانی که به این ماجرا دامن زدند متأسف هستم و امیدوارم که این فقط یک سهو ناشی از کم تجربگی یا خام بودن باشد. وقتی با ما تماس گرفتند که چنین جلسه‌ای گذاشته شود، چند نکته را مطرح کردیم. یک نکته این بود که گفتیم امکان دسترسی به همه‌ی دوستان به اعتبار تعطیل بودن دانشگاه‌ها وجود ندارد. نکته‌ی دومی که گفتیم این بود که مخاطب این نامه آقای رئیس جمهور هستند و اگر قرار باشد ما با تک‌تک دستگاه‌ها جلسه بگذاریم یک شغل جدید برای ما به وجود می‌آید. ضمن اینکه چون هر یک از مسئولان در حیطه‌های خاصی مسئولیت دارند اثر عملی بایسته هم ندارد. به اعتبار اینکه مخاطب نامه آقای رئیس جمهور بودند ما به آن‌ها گفتیم زیبنده‌تر این است که ولو برای کار نمایشی هم می‌خواهید چنین جلسه‌ای بگذارید که انشاءالله چنین نباشد، زیبنده این است که دعوت کننده‌ی جلسه آقای رئیس جمهور باشند و کل تیم اقتصادی ایشان به صورت یک سیستم در آن جلسه به شکل نمادین حضور داشته باشند. با اینکه این پاسخ را از ما گرفته بودند با کمال تأسف بدون هر نوع هماهنگی بر همان نظر قبلی خودشان اصرار ورزیدند و این مسئله را اعلام عمومی کردند. واقعاً من نمی‌دانم پشت پرده‌ی این بازی‌ها چه هست ولی صمیمانه و مشفقانه می‌گویم که لطف کنند و پای دانشگاهی‌ها را در این بازی‌ها که نسبتی در قدرت و ثروت دارد و آن هم با شیوه‌های غیرمتعارف باز نکنند و اکنون اعلام می‌کنیم ما با کمال میل آمادگی داریم که در جلسه‌ای که دعوت کننده‌ی آن آقای رئیس جمهور باشد و تیم اقتصادی ایشان هم شرکت کند با جزئیات راجع به این نامه و جهت‌گیری‌هایی که در آن آمده توضیحات بایسته را بدهیم. اگر از فردا دوباره دستگاه‌های دیگری بخواهند این بازی را ادامه دهند آن وقت ما ناگزیر خواهیم شد که مستندات ماجراهایی که پشت پرده‌ی این قضایا قرار دارد را هم مطرح کنیم. ابتدا به ساکن هیچ علاقه‌ای به ورود در این بازی‌ها را نداریم و حمل بر صحت می‌کنیم و می‌گوییم که انشاءالله خامی و تجربگی یا شتاب‌زدگی یا ترکیبی از همه‌ی این‌ها باعث شد که این بازی رقم بخورد که آن‌ها از ما جواب منفی بگیرند ولی بعداً در حیطه عمومی مطرح کنند که جلسه‌ای برقرار خواهد شد و بعد اقدامات دیگری که اکنون نمی‌خواهم درباره‌اش چیزی اضافه کنم.
