در کمیسیون های اقتصادی مختلف، بحث اولویت بندی کالاها برای واردات از حیث تامین نیازمندی های اولیه مردم در قدم اول و در قدم دوم، تأمین مواد اولیه حساس واحدهای صنعتی و در قدم سوم، تأمین سایر مواد اولیه واحدهای تولیدی در سراسر کشور و بعد هم سایر نیازمندی های مردم به کالاهای نهایی و ساخته شده، در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار جماران، محمد شریعتمداری«وزیر صنعت، معدن و تجارت» به مناسبت روز صنعت و معدن، در یک نشست خبری، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در این نشست خبری گفت: این وزرات خانه، روزی به نام جمعه ندارد و همه مسئولین در آن، پای کار هستند و تلاش می کنند که مشکلات مملکت کاهش پیدا کند.
شریعتمداری در ابتدای این نشست گفت: نقش و اثر رسانه در انعکاس فعالیت های دولت، نقشی بی بدیل بوده که ما همواره روی آن، حساب باز کردیم. حضور رسانه ها برای ایجاد شفافیت در حوزه اقتصادی، امری ضروری است و رسانه ها باید در این عرصه، کاملاً در بیان نظرات و انعکاس دیدگاه های مردم و انتقال اطلاعات صحیح از بخش های گوناگون آزاد باشند. البته باید به غیر از انعکاس کاستی ها از سوی رسانه ها، باید به انعکاس توانمندی ها نیز بپردازند.
وی افزود: از سال 92 به بعد کشور وارد مرحله ای تازه شد و داشت مسیر خود را به سوی پیشرفت و توسعه اقتصادی با سرعت می پیمود. اما امروز با شرایط خاصی بعد از تحریم های جدید علیه ملت ایران، مواجه هستیم. این شرایط ایجاب می کند تا اوضاع جدید را بیش از گذشته مورد بررسی قرار دهیم. دولت در سال92 در شرایطی روی کار آمد که اقتصاد ایران با وضعیت عدم قطعیت مواجه بود. به محض روی کارآمدن دولت جدید، آنچه که بدون اجرای هیچ سیاست جدید اقتصادی و یا هیچ فعالیتی در حوزه سیاست خارجی به وقوع پیوست و شرایط را دگرگون کرد، بازگشت قطعیت و ثبات در عرصه سیاست خارجی و به تبع آن ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار ایران بود و در حالی که قیمت دلار در آن ایام، قریب به ۳۰۰ درصد رشد کرده بود، اما این روند به طور ناگهانی متوقف شد.
وی بیان کرد: بی تردید در آن ایام، روند انتظارات عقلایی منفی مردم، به سمت مثبت پیش می رفت. این عنصر در اقتصاد، امری بسیار تعیین کننده است. سال 92، آغاز این روند بود و در طی دوره ای که برجام به سرانجام رسید، به خوبی شاهد مثبت شدن این روند بودیم. در سایه این روند، رشد اقتصادی منفی، مثبت گزارش شد. البته سیاست خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد و سیاست داخلی، باعث شد تا تورم از نرخی دو رقمی به تک رقمی بدل شود. همزمان با رشد اقتصادی، کنترل تورم نیز برای اقتصاد ایران ممکن شد.
وی گفت: این مسیر ادامه پیدا کرد، تا اینکه در ایام اخیر، با روی کار آمدن قلدری به نام ترامپ در عرصه بین‌المللی، وی در تلاش بود تا تمام نسخه‌های سیاسی را تخریب کند و روند پمپاژ یأس و عدم قطعیت را آغاز کند. ترامپ با تهدید همه شرکای اقتصادی ایران، نوک پیکان حملات را به سمت اقتصاد ایران رفته است تا با کاهش درآمدهای نفتی و نیز ایجاد شرایط بد اقتصادی و بیکاری در کشور، وضعیت را به گونه‌ای پیش ببرد تا مردم پولی نداشته باشند که نان بخرند. باید از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی به نحو مطلوب استفاده کرد، با افزایش میزان بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و نیز استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی که با تحریم مواجه هستیم، می‌توانیم در راستای بهبود وضعیت گام برداریم.
شریعتمداری با اعلام سیاست جدید ارزی در کشور گفت: این سیاست، اعلام یک نرخ ثابت برای ارز در کشور بود که بعدها با در نظرگرفتن تفاضل تورم داخل و خارج، مسیر کنترل نرخ ارز و تامین منابع ارزی در دستور کار دولت قرار گرفت. آرایش جدید، به هیچ عنوان آرایشی خواسته نیست، بلکه آرایشی است که به منظور مقابله با جنگ اقتصادی که یک کشور متخاصم علیه ایران به راه انداخته است. بدون تردید این سیاست، به برخی از مناسبات اقتصادی کشور لطماتی وارد ساخت. قدم بعدی این بود که اگر منابع ارزی کشور محدود است، باید نظام مدیریت واردات و صادرات هم در کنار سیاست های ارزی و تجاری به کار گرفته شود. بدین ترتیب در کمیسیون های اقتصادی مختلف، بحث اولویت بندی کالاها برای واردات از حیث تامین نیازمندی های اولیه مردم در قدم اول و در قدم دوم، تأمین مواد اولیه حساس واحدهای صنعتی و در قدم سوم، تأمین سایر مواد اولیه واحدهای تولیدی در سراسر کشور و بعد هم سایر نیازمندی های مردم به کالاهای نهایی و ساخته شده، در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه میزان تولید خودرو در کشور نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، بیان کرد: با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر نیز رخ دهد، باید بدانیم که خودرو، طلا و ارز نیست و کالای سرمایه‌ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.
وزیر صنعت گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده و باید جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری بدهد. اما قابل توجه است که در همین چند روز آشفتگی بازار پول، حدود ٤٠٠٠ دستگاه در فاصله زمانی سه ساعته خریداری شد و این رقم از سوی مردم پرداخت و خرید کارتکسی هم نبوده است؛ بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی صورت گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با بررسی های صورت گرفته روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور وارد شده که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده است؛ بنابراین فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات حکومتی و گمرک موضوع را اعلام کردیم. در مورد ۴۵۰۰ دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و در مورد مابقی ۱۹۰۰ دستگاه، شناسه‌های وارداتی را در اختیار دستگاه‌های نظارتی گذاشته‌ایم و باید تا ریال آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.
شریعتمداری تاکید کرد: باید با تمامی کسانی که تخلف کرده اند برخورد شود. حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بوده است باید با آن برخورد شود و حتما باید این برخورد صورت گیرد. هر روز در گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند و این در حالی است که اسناد موجود است؛ بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی کشور، اعلام یک نرخ ثابت در شروع بود که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد، گفت: این در حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت اما این آرایش جدید آرایش خواسته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده که کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد.
به گفته شریعتمداری، بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
وی با تاکید بر اینکه با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نیستیم، بیان کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
وی با اشاره به یکی از سایت های خبری، گفت: معلوم نیست بر چه مبنایی خبری را منتشر کرده و در آن مدعی شده«وزیر صمت، دستور ریاست جمهوری را مبنی بر انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی، اجرا نمی کند». در حالی که این حرفی «ناصحیح» است و ما به دستور رئیس جمهور در این زمینه، معتقدیم. به همین دلیل نیز، لیست کالاهایی که در وهله اول، باید اسامی افراد واردکننده آن منتشر شود، هم به صورت رسمی فرستاده خواهد شد و هم تصویرش را دیشب از طریق شبکه های انتقال دهنده تصویر، برای آقای سیف فرستادم و گفتم اگر می خواهند لیست افرادی را منتشر کنند، اسامی واردکنندگان این کالاها، در اولویت هستند.
وزیر افزود: بانک مرکزی، مرکز چنین کاری است و بر فرض محال، اگر من اراده ای در این زمینه داشته باشم که لیستی منتشر نشود، اصلاً اطلاعات مربوط به تأمین ارز در اختیار من نیست، بلکه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
شریعتمداری ادامه داد: بر این اساس علیرغم مفاد قانونی، واردات کشور در برخی کالاهایی که مورد نیاز نیست ممنوع اعلام شد تا شاهد صرفه جویی ۲.۲ میلیارد دلاری در واردات خودروهای ساخته شده باشیم. ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش های تامین مالی نشده در این ۱۴۰۰ قلم کالا نیز باطل شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه شورای امنیت ملی، خاطرنشان کرد: برخی مطالب ارائه شد که بر مبنای آن شرکای تجاری بزرگ امریکا، از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کرده بودند و البته اعلام کرده اند که کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است و رئیس جمهور به زودی به اتریش و سوئیس سفر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: شرایط خوبی برای کشور رقم خواهد خورد و شرایط را کنترل خواهیم کرد و با توانمندی تولیدکنندگان و صنعتگران کار به خوبی پیش خواهد رفت.
شریعتمداری با بیان اینکه در گروه سوم که ۲۰ درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده ایم و نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است، گفت: بر این اساس، مکانیزم بورسی را دنبال می کنیم و صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهند کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی می شود، ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده است که بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارائه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌تواند در صورت حمایت صادرات خود را افزایش دهند. به همین دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست های کنترل بازار نیز در دستور کار است، به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد، هرچند نمی توان منکر شکل گیری برخی سوءاستفاده‌ها شد.
وی در مورد صحبت های مطرح شده مبنی بر تغییرات در کابینه دولت، اظهار کرد: تغییرات در وزارت صنعت را باید از رئیس جمهور سوال کنید. قیمت بالای تولید در ایران به دلیل مالیات بر ارزش افزوده است، در حالیکه برخی از تولیدکنندگان با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه هستند و باید از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالاست و قصد داریم به تولید برای طرح های توسعه ای و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی اختصاص دهیم.
وی گفت: سال گذشته ۵۸۰۰ واحد صنعتی جدید پروانه بهره برداری اخذ کردند و تعدادی واحد هم تعطیل شدند که علت آن بالا بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است؛ بنابراین برخی از آنها نیز ممکن است تعطیل شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظام جدید کنترل بازار اشاره و بیان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهوری، تنها مرجع قیمت گذاری کالا در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل می کند. علاوه بر این برای ۴۰ هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمب شده است. پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شکایت کنند؛ هرچند خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند و مکلف هستند که گرانفروشی را کنترل کنند.
شریعتمداری با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی کشور نفتی است که در اختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: برخی از نیازمندی های تولیدی که باید به دقت مورد تامین قرار گیرد، در اولویت اول قرار می گیرد. گروه دوم بخشی از کالاهایی هستند که نرخ دلار برای واردات آن ۴۲۰۰ تومان است که البته اکنون به دلیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا رفته است؛ بنابراین آنها نیز ارز دولتی می‌گیرند.
وی ادامه داد: متقاضیانی که ثبت سفارش الکترونیکی صورت می دهند، ضمن اینکه بعد از پایشی که صورت گرفت، به دستگاه های ذیربط ارجاع داده می شوند و بعد از اینکه تائید شد به حوزه تامین ارز به بانک ارجاع داده می شوند و تخصیص به ترتیب ثبت سفارش های واصله که اولویت بندی شده است، تامین می شود.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه ارز تخصیص داده می شود و ریال آن تامین می شود، گفت: بنابراین واردکننده تعهد می دهد که این میزان کالا وارد کند و روی نرخ نیز نظارت کافی صورت می گیرد؛ هرچند برخی سوءاستفاده ها نیز صورت می گیرد.
وی در ادامه به صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: با رشد ۲۱.۹ درصدی صادرات غیرنفتی در ماه های ابتدایی سال جاری مواجه بودیم و اگر دست صادرکننده را باز بگذاریم، صادرات افزایش خواهد یافت. بنابراین با همه عدم قطعیت‌ها و فشارهای وارده از خارج، مردم به دلیل اینکه حریص به ایجاد اشتغال و علاقمند به کار و تولید هستند، در دو ماهه سال جاری ۲۲.۲ درصد از نظر تعداد، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید تقاضا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است.
شریعتمداری با اشاره به اینکه برای کالاهای مواد اولیه تولید نیز سقف در نظر گرفته شده است که هر دستگاه سهمیه ارز خاص خود را دارد، خاطرنشان کرد: در گروه دوم نیز ارز مورد نیاز از طریق کالاهای صادراتی عمدتا دولتی، تامین می شود. در عین حال تا زمانی که گروه بندی کالایی نشده و البته آمریکا نیز از برجام خارج نشده بود، همه کالاهایی که ثبت سفارش می شد، مسیر تامین ارز را طی می کرد و واردات موبایل نیز به این صورت بود. ضمن اینکه ۷۰۰۰ قلم تعرفه نیز شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان شده است.
شریعتمداری افزود: بانک مرکزی محدودیت هایی داشت که برخی از کالاها در نوبت قرار گرفته بودند؛ بنابراین ۷۵ میلیون یورو اعتبار به واردات موبایل تخصیص داده شده است که افرادی که این ارز را دریافت کرده اند، اسامی آنها اعلام شد و هر شرکتی که گران فروشی کرده باشد با او برخورد می شود.
شریعتمداری با بیان اینکه دلار برای صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند، همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود، گفت: بستر کاملا در بورس آماده است و از فردا هم قابلیت اجرایی دارد، اما باید توجه داشت که فقط اظهارنامه در بورس معامله می شود و در چارچوب بورس قرار است بخش خصوصی و بورس نرخ پایه دلار را تعیین کنند که کشف قیمت با مشارکت دو طرف صورت گیرد. این مسئله یک اختیار است و اگر خواستند از طریق بورس فعالیت می کنند و اگر نخواستند عده ای از طریق تهاتر کار را پیش می برند.
وی همچنین در خصوص هک شدن سایت وزارت صنعت و مسائل مطرح شده در خصوص ثبت سفارش خودرو تاکید کرد: به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در حالیکه ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این مسئله نداریم و عقلمان پاره سنگ برنمی دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی پی های مربوطه را به دستگاه های نظارتی ارائه کردیم.
شریعتمداری ادامه داد: اگر فردی دستگیر شده است که ارتباطی با داخل دارد باید مشخص شود و تا آخرین لحظه با متخلفان ثبت سفارش واردات خودرو برخورد خواهیم کرد، این در حالی است که عمل وزیر ارتباطات خوب نبود و باعث به هم ریختگی بازار شد؛ کار خوبی نبود که من آن را تکرار کنم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادامه همکاری با شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو، بیان کرد: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده اند. این دو شرکت در ایران سرمایه گذاری کرده و این در حالی است که ۱۷۰ میلیون دلار آورده در ایران دارند؛ بنابراین علاقمند به ادامه کار هستند و حتی میزان معاملات آنها با آمریکا محدود است، اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشند، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا اقدام کرده اند، این در حالی است که تحریم خودرو این بار جزو اولین تحریم های آمریکا بود؛ بنابراین می خواهند اشتغال ایران را در صنعت خودرو کاهش داده اما باید به آن ها بگوییم که در این امر موفق نخواهند بود.
شریعتمداری با بیان اینکه غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد و این بار هم زیان آن را پرداخت خواهیم کرد، تاکید کرد: تلاش می کنیم از روش های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.
وی همچنین به دستور ویژه رئیس جمهوری برای تامین مواد اولیه و قطعات منفصله صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شده است. البته طی این مدت حدود ۴۰۰ میلیون دلار به قطعه سازان پرداخت شده است و تا سقف دو میلیارد دلار با توجه به نوع ارزی که باید ارائه شود، ارز در حال تامین و تخصیص است.
شریعتمداری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اصرار به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: طرح تفکیک وزارتخانه ها قبل از شکل گیری دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده بود، اما بعد از اینکه در مجلس طرح تفکیک تصویب نشد، به همان روال قبلی فعالیت می کنیم و تمام تلاش هم این است که واحدی ورشکسته نشود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه واردکنندگان خودرو اعلام کرده اند که اگر واردات خودرو ممنوع نباشد آن ها با ارز خودشان خودرو را وارد می کنند؟ گفت: این یک ادعای خوشمزه است. منشا ارز واردکنندگان که اعلام کرده اند با ارز خودشان خودرو وارد می کنند، باید مشخص شود. وقتی ارزی در بازار غیرمتشکل پولی ایران خلق نشده است، پس باید از سبد ارزی استفاده کرد و منشا این ارز باید مشخص باشد. این چه استدلالی است که واردکنندگان می گویند که می خواهند خودرو را با ارز خودشان وارد کنند؟!
شریعتمداری همچنین در مورد گرانی این روزهای بازار خودرو، خاطرنشان کرد: قیمت کارخانجات خودرو بالا نرفته است. ضمن اینکه به هیچ وجه خودروهای وارداتی تنه به تنه خودروهای داخلی نمی زنند. مصرف کنندگان در این رابطه کاملا متفاوت هستند و تصمیمی که گرفته شده به نیازهای کشور محصور است و به حمایت از تولید داخلی خودرو برنمی گردد که برای خودروسازان داخلی ایجاد انحصار کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار جماران، مبنی بر اینکه ارز دولتی تخصیص یافته به برخی شرکت های واردکننده موبایل بر چه اساس و معیارهایی بوده؟ چرا که دیده شده، برخی شرکت ها با کاربری متفاوت، جهت واردات موبایل، ارز دولتی دریافت کردند، گفت: قبل از خروج آمریکا از برجام، بنابر اعلام معاون اول رئیس جمهور قرار بود تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه با ارز 4200 تومانی وارد کشور شود. لذا تا زمانی که ما گروه بندی کالا نکرده بودیم و ابلاغ صورت نگرفته بود، تمامی کالاهایی که ثبت سفارش می شد، مسیر تامین ارز را طی می کرد و در این میان، ممکن است که چندفقره واردات موبایل به همین ترتیب صورت گرفته باشد.
وی همچنین به ارائه دستوری به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی کنترل افزایش قیمت خودروهای داخلی اشاره کرد و اظهار کرد: خودروسازان نمی توانند خودروهای تولیدی را احتکار کنند و مانع عرضه آن شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک بدنه توانمند در ارتباط با بخش خصوصی برخوردار است و مسئول نظارت بر واحدهای صنفی کشور بوده و از این طریق با اتاق های اصناف سراسر کشور در ارتباط است.
وی ادامه داد: این وزارتخانه همچنین مسئولیت نظارت بر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور را داراست و به این ترتیب با اتاق های سراسر کشور نیز در ارتباط است. فعالیت مشترک این وزارتخانه با اتاق ها می تواند یکی از مهمترین شیوه های عمل به دستور رئیس جمهوری باشد.
شریعتمداری اظهار داشت: به عنوان نمونه روز گذشته (جمعه) جلسه ای با همه دست اندرکاران امر درباره چگونگی استفاده از ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیرنفتی (یعنی منهای صادرات حاصل از پتروشیمی و فلزات مهم شامل فولاد، مس، روی، سرب) برگزار شد و حاصل این جلسه طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری برای اتخاذ یک سیاست هماهنگ با فعالان اقتصادی ارسال شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه تنظیم بازار نیز کمیته ویژه ای برای نظارت بر بازار تشکیل شده که در سطح استان ها زیر نظر استانداران، جلسات آن به صورت منظم و هفتگی با بخش خصوصی و سازمان های نظارتی برای نظارت بر بازار به ویژه کالاهای اساسی برگزار می شود. ریاست ستادهای تنظیم بازار در استان ها بر عهده استانداران و در شهرستان ها بر عهده فرمانداران است.دستورات رئیس جمهوری در شرایط خاص اقتصادی فعلی کشور، نیازمند پای کار بودن همه مسئولان است.
