طرح سئوال، نظارت و قانون گذاری از وظایف ماهوی مجلس شورای اسلامی است ، این دو وظیفه نمایندگی به مثابه عصاره نگره وجودی ملت همواره باید به دور از افراط گرایی و تفریط پذیری با در نظر گرفتن مشی منطقی و اعتدالی و رعایت مصلحت های عمومی کشور در تار و پود سازوکارهای پارلمانی در جریان باشند. با توجه به این ضرورت، به بخشهایی از محورهای طرح استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی که در تاریخ 27 دی 96 به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده بود پرداخته می شود. بخشی از محورهای استیضاح به مشکلات در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و متضرر شدن کشاورزان و نقد توانایی در ایجاد بازارهای صادراتی برمی گردد. با نگاهی به وضعیت موجود در می یابیم که بسیاری از این اختلالات بازاری، محصول سیاستهایی است که از بهمن 1357 تا سال 1392 (یعنی سال اجرایی شدن قانون انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی) اتخاذ شده و کاستی هایی تاریخی اند که به طرفه العینی ظهور نکرده اند تا در مدت 4 سال، آن هم با آن ساز و کار و شرایط ابتری که در آن مسئولیتهای بازرگانی به وزارت جهاد تفویض شده، انتظار رفع آنها را داشته باشیم.
از سوی دیگر مروری بر سیاستها، برنامه ها و راهکارهای اجرایی حوزه بازرگانی وزارت جهاد نشان دهنده درستی انتخاب مسیر و راهی است که اتفاقا نمایندگان محترم نیز بر ادامه آن اصرار دارند. سیاستهای چون: مدیریت بازار با اولویت تامین از داخل به جای تامین از محل واردات، سامان دهی محدودیت در مدت اعتبار ثبت سفارش و تمدید آن در کالاهای اساسی (سه ماه به اضافه یکماه تمدید) که متاسفانه در گذشته به بیش از یکسال نیز می رسید و امکان تنظیم بازار را مختل می نمود، اعمال تعرفه های ترجیحی برای حمایت از خرید تولید داخلی در مقابل واردات، ساماندهی و بهره گیری مکانیسم ورود موقت(از مزایای ورود موقت افزایش ارزش افزوده، استفاده از ظرفیت های خالی فراوری، افزایش ارز آوری، افزایش صادرات مجدد می باشد)، اعمال مابه التفاوت برای واردات برخی محصولات، ممنوعیت واردات در فصل برداشت در برخی محصولات، افزایش نقش تشکل ها در فرایند تنظیم بازار (از جمله مصادیق آن انجمن صنفی شکر و اتحادیه مرغ تخم گذار)، برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت تنظیم بازارهای موسمی(طرح ضیافت ماه مبارک رمضان ، ایام نوروز ، محرم و ...)، برنامه ریزی جهت برخورداری مطمئن از ذخایر راهبردی، برنامه ریزی جهت افزایش سهم محصولات کشاورزی عرضه شده در بورس(افزایش عملکرد بورس کالای کشاورزی از یک درصد در سال 93 به حدود 10 درصد در شرایط فعلی)، راه اندازی سامانه پایش بازار، سامانه خرید محصولات کشاورزی(تضمینی و توافقی) سازمان تعاون روستایی، سامانه فروش آرد به نانوایی ها، ایجاد سامانه خرید شیر از دامداران. برنامه ریزی به منظور توسعه زنجیره های عرضه و برنامه ریزی و تصویب ایجاد صندوق توسعه زنجیره صنعت شیر با سرمایه 4500 میلیارد ریال در طول برنامه ششم میباشند.از سوی دیگر برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه توسعه صادرات کشاورزی نیز حکایت از توفیق این وزارتخانه در این عرصه دارد. بهره گیری از سیاست بازار در ازای بازار ( مواردی همچون صادرات سیب در مقابل واردات موز وصادرات کشمش ......)،پرداخت مشوق ها و یارانه های صادراتی ( مواردی همچون شیر و فراورده های لبنی به میزان مصوب 2000 میلیارد ریال و یارانه صادرات سیب زمینی به میزان 1170میلیارد ریال )، امضا تفاهم نامه های تجاری و بهداشتی، حمایت از ایجاد و توسعه پایانه های صادراتی، ایجاد سامانه اطلاعاتی صادرکنندگان، مذاکره و برنامه ریزی برای توسعه تجارت با کشورهای اوراسیا و سایر کشورها و پیگیری راه اندازی کریدور سبز روسیه .
این سیاست ها و برنامه ها همگی نشان از سوگیری به سمت ایجاد زیرساختهای سخت و نرم افزاری تجاری در حوزه صادرات دارد، طرفه اینکه حمایت توأم از تولید کننده و مصرف کننده در تنظیم بازار نیز همواره مد نظر بوده است. نتیجه این سیاستها افزایش 12 درصدی میزان وزنی صادرات فراورده های لبنی و افزایش 24 درصدی مقدار ارزشی آن ، و افزایش صادرات سیب زمینی از حدود 41 هزارتن در سال 93 به حدود 69 هزارتن در سال 95 و کاهش نوسانات داخلی قیمت سیب زمینی، افزایش میزان صادرات سیب حدود 10 درصد در سال 95 نسبت به 94 و در مقابل کاهش 9 درصدی واردات موز در سال 95 نسبت به 94 است. چنانکه تا پیش از تصویب قانون انتزاع، عدم هماهنگی واردات محصولات اساسی با تولیدات داخلی ، معمولا به زیان تولید داخلی و به نفع واردات رقم می خورد و اعتراضات گسترده مردم و نمایندگان را به همراه داشت. به صورتی که کسری تراز بازرگانی خارجی محصولات کشاورزی در سال 1392 در اوج تحریم و عدم دسترسی به منابع ارزی به رقم بی سابقه منفی 8.1 میلیارد دلار بالغ گردید که با استفاده از اهرمهای قانون تمرکز این رقم به حدود منفی 3 میلیارد دلار در سال 1395 تقلیل یافت.
وزارت کشاورزی تحت هدایت محمود حجتی، علیرغم وجود تحریم ها و مواجهه با دوره رکود یا رشد منفی بخشهای مختلف اقتصاد کشور، در طی این مدت میانگین رشد حدود 5 در صد را شاهد بوده و مجموع تولیدات کشاورزی در سال 1395 نسبت به سال 1392 بیش از 21 درصد رشد نشان می دهد. از سوی دیگر پس از اجرای قانون تمرکز ، همواره تغییرات شاخص بهای خوراکیها پایین تر از شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی؛ همچنین کاهش کاملا محسوس انحراف معیار قیمت ماهانه(بعنوان شاخص نوسانات قیمت) برخی محصولات اساسی خوراکی بعد از قانون تمرکز در مقایسه با سالهای قبل از آن بوده است. کافی است تا تنها با تعمق بر دو شاخص برمدعای فوق صحه گذاریم به نحوی که بر اساس آمارهای بانک مرکزی پایین تر بودن شاخص قیمت مصرف کننده برای اقلام خوراکی سال 95 در مناطق شهری(10.4 درصد ) در مقایسه با شاخص کل کالا و خدمات مصرفی (11.9 درصد ) در سال 94 و بموازات آن بالاتر بودن شاخص قیمت تولید کننده سال95 در بخش کشاورزی (حدود 5.7)در مقایسه با شاخص قیمت کل تولیدکننده( 4.9 درصد ) در سال 94-95 گواهی بر کارنامه موفق حجتی علیرغم وجود مشکلات تاریخی بسیار و چالشهای عمیق در این عرصه می باشد.
* کارشناس ارشد توسعه کشاورزی
