پرسش هایی از این دست ممکن است پاسخ های قانع کننده یا غیرقانع کننده ای داشته باشد؛ اما مسأله مهمتر ، پاسخ به این سوال است که چرا باید یک سوال دو دهه منتظر پاسخ بماند؟ و هنوز هم با وجود تدوین منشور شهروندی و ابلاغ قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات پاسخی در این باره وجود ندارد؟
شوربختانه کمتر شهروندی در ایران می داند که میدان مشترک پارس جنوبی، علاوه بر گاز، یک لایه نفتی هم دارد.
20 سال پیش زمانی که مهندس بیژن زنگنه وزیر محترم نفت سکاندار این وزارتخانه عظیم شده بود؛ قطر برداشت از لایه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی را آغاز کرد و امروز طبق محاسباتی که در این گزارش ارائه شده است بیش از 100 میلیارد دلار از این میدان عایدی داشته است. میزان برداشت روزانه از این مخزن بین 270 هزار تا 500 هزار بشکه است، 500 هزار بشکه تقریبا معادل یک چهارم صادرات نفت ایران است. اما گفته می شود ظاهرا از اواخر فروردین ماه سال جاری با بیش از بیست سال تاخیر نسبت به قطر، بهره برداری از لایه نفتی پارس جنوبی با حدود 20 تا 25 هزار بشکه در روز آغاز شده است(در اینجا ببینید)
اخیرا مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه ای می گوید (در اینجا): طرح اولیه شرکت مرسک دانمارک در خصوص فاز دوم لایه نفتی پارس جنوبی رد شده است. چند روز پیش نیز مهندس بیژن زنگنه وزیر محترم نفت در پاسخ به این سوال که توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی به شرکت دانمارکی مرسک واگذار می‌شود؛ با بیان این که ادغام شرکت مرسک با توتال فرانسه نهایی شده است، گفت: توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی به‌راحتی به توتال سپرده نمی‌شود.(اینجا را ببینید)
به گزارش جماران قطر در اوایل سال 92 جشن برداشت یک میلیارد بشکه نفت از لایه نفتی پارس جنوبی را برگزار کرد. در بهمن ماه سال 94 برداشت این کشور به یک و نیم میلیارد دلار بشکه رسید.(اینجا را ببینید) اگر قطر از بهمن 94 تا بهمن امسال به طور میانگین 300 هزار بشکه در روز برداشته باشد. برداشت تجمعی قطر از این میدان تا بهمن امسال بیش از 1.7 میلیارد بشکه بوده است.
میانگین قیمت نفت در 20 سال گذشته بیش از 50 دلار در هر بشکه بوده است. با قیمت نفت 50 دلاری 85 میلیارد و 950 میلیون دلار و با قیمت نفت 60 دلاری بیش از 100 میلیارد دلار عایدی قطر بوده است.
متوسط قیمت نفت برنت دریای شمال در بیست سال گذشته یعنی از 1996 تا 2016 که اطلاعاتش قطعی شده است 55.8 دلار و متوسط نفت خام دوبی 53.4 دلار بوده است. میانگین ده ساله همان نفت خام ها بین2007 تا 2016 به ترتیب 83.75 و 81.22 بوده است. دوبی برای ما شاخص بهتری است؛ یعنی بالای 80 دلار در ده سال اخیر، و به نظر می رسد بخش قابل توجهی از برداشت نفت قطر در 10 سال گذشته صورت گرفته است. از این منظر عدد 60 دلار که برای محاسبه متوسط قیمت نفت برداشت شده مورد محاسبه قرار گرفته است؛ حتی به نظر کم می رسد.
ارزش ریالی 100 میلیارد دلار با دلار 4500 تومان، معادل 450 هزار میلیارد تومان می شود که برای درک عظمت آن می توان آن را با اختلاس های 3 هزار میلیارد تومانی یا اختلاس بابک زنجانی مقایسه کرد.
به گزارش جماران اخیرا و تقریبا همزمان با قراردادی که وزارت نفت برای توسعه لایه گازی پارس جنوبی با توتال می بندد، قطر قرارداد جدیدی با شرکت توتال را برای افزایش تولید نفت از میدان الشاهین (نام قطری لایه مشترک نفتی پارس جنوبی) (اینجا را ببینید) به امضاء می رساند که به موجب آن با هزینه 2 میلیارد دلار تولید این میدان بازهم افزایش خواهد یافت.
گفته می شود میدان نفتی پارس جنوبی یکی از پیچیده ترین میادین، نیازمند حفاری افقی و به نوعی نیازمندترین به تکنولوژی خارجی است و تفاوت فراوانی با میدان گازی که به هر حال نیروهای داخلی نیز تجربه توسعه آن را کسب کرده اند دارد. به همین دلیلاین پرسش در ذهن کارشناسان شکل گرفت که «اگر امکان عقد قرارداد با توتال پیش آمده است؛ چرا لایه نفتی در اولویت قرار نگرفت؟»
این همه در حالی است که مجموع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و ذخایرپشتوانه بانک مرکزی ایران حدود 200 میلیارد دلار است که با سودهای بسیار بسیار اندکِ شاید یک تا سه درصد در اختیار بانک های خارجی گذاشته شده است.
دراینجا سوال این است که قراردادهای پیشنهادی مرسک یا توتال که سال ها از آن می گذرد؛ چه زیانی در خود نهفته دارد که از زیان عدم برداشت از این لایه نفتی بیشتر است؟ از 20 سال پیش تا کنون وزارت نفت برای عقد قرارداد در این باره چه کرده است؟
شاید اغراق نکرده باشیم اگر بگوییم مهمتر از این که پاسخ این سؤال چه باشد؛ قانع کننده یا غیرقانع کننده، این است که آیا یک ایرانی حق دانستن پاسخ این سوال را دارد؟ این رسم دموکراسی و حق شهروندی است که ایرانیان پاسخ به این پرسش را بدانند.
طبق ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
اکنون این سوالی است که به نظر می رسد نه وزارت نفت؛ بلکه سخنگوی دولت یا حتی ریاست جمهوری باید پاسخ گوی آن باشند.
روشن است که کسی انتظار پاسخگو بودن مسئولان دولت نهم و دهم را نداشت و ندارد اما واقعیت این است که درباره قرادادی با چنین سطح اهمیتی؛ این سوال تنها از وزیر نفت پرسیده نخواهد شد؛ بلکه رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به نوعی معاون اجرایی و کل اعضای کابینه به عنوان تصمیم گیران قوه مجریه باید پاسخگو باشند و روابط عمومی ها و سخنگویان متناسب با میزان تأثیرگذاری خود باید به تقاضای کارشناسان در این باره احترام بگذارند. البته تاریخ حتما بی هیچ ملاحظه ای این پرسش ها را تنها از وزیر نفت نخواهد پرسید.
پاسخ داده نشدن پرسش های بزرگ در این زمینه علاوه بر این که از منظر قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات جرم محسوب می شود؛ موجب ظهور ابهام آزار دهنده ای در افکار عمومی و آسیب های عمیق به گوهر ارزشمند اعتماد و مشروعیت می شود.
یکی از مهمترین پرسش های کارشناسان متعدد که هیچ گاه وزارت نفت به آن پاسخ نداده است این است که چرا 20 سال پیش زمانی که حضور شرکت های خارجی در ایران میسر بود و امکان بهره برداری از میادین مشترک با کمک شرکت های خارجی وجود داشت؛ این اقدام صورت نگرفت.
بی پاسخ ماندن این پرسش ها هم از منظر اقتصاد سیاسی و هم از منظر جامعه شناسی سیاسی اهمیت فوق العاده ای دارد و می تواند نشان دهنده آن باشد که فارغ از شعارها، حقوق شهروندی و شفافیت اطلاعات در ایران تا چه اندازه مورد توجه قرار می گیرد.
آن روزها تعدادی از چهره های برجسته اقتصادی و نفتی و اقتصاد انرژی کشور از جمله دکتر فرشاد مؤمنی، غلامحسین حسن تاش، مرحوم دکتر علی محمد سعیدی، و بسیاری از متخصصان شرکت مناطق نفت خیز جنوب به شدت به این موضوع معترض بودند که چرا وزارت نفت در آن شرایط که محدودیت و تحریم های خارجی در این سطح وجود نداشت و می توانستیم از سرمایه گذاری و خدمات شرکت های خارجی استفاده کنیم؛ قرار داد استخراج هیچ یک از میادین نفتی مشترک را با شرکت های بین المللی نبست؛ و به نحو سؤال برانگیزی تمام قراردادهای خارجی روی میادین غیرمشترک متمرکز شد. میادین غیرمشترکی که حتی بعضی از آنها از جمله میدان سروش و میدان نورزو در اولیت توسعه هم نبودند.
پرسش هایی از این دست ممکن است پاسخ های قانع کننده یا غیرقانع کننده ای داشته باشد؛ اما مهمتر مساله ، پاسخ به این سوال است که چرا باید یک سوال دو دهه منتظر پاسخ بماند؟ و هنوز هم با وجود تدوین منشور شهروندی و ابلاغ قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات پاسخی در این باره وجود ندارد؟
امروز البته باید اقتصاددان انرژی برداشت های کشورهای همسایه را از سایر منابع مشترک جمع بزنند تا مشخص شود که عدد 100 میلیارد دلار چه میزان افزایش می یابد؟
غلامحسین حسن تاش کارشناس اقتصاد انرژی می گوید(در اینجا) « گفته می شود شرکت مرسک بعد از مطالعات اولیه این میدان (در سمت قطر) و قبل از آن که قرارداد توسعه گسترده میدان را با قطر منعقد کند، بواسطه عِرق ملی یکی از مدیران رده بالای ایرانی خود اعلام آمادگی کرده بود که کار را در این سمت دنبال کند و در آن زمان (در دولت هفتم یا هشتم) از طرف ایرانی پاسخ شنیده است که این میدان ساده است و خودمان توسعه می دهیم !! در صورتی که در همان زمان میادین نفتی غیرمشترکی به شرکت های خارجی واگذار شد که نه چندان اولویتی داشتند و نه به هیچ وجه از پیچیدگی و اولویت لایه نفتی پارس جنوبی برخوردار بودند.»
او ضمن بیان مطلب روایت فوق درباره پیشنهاد شرکت مرسک اظهار امیدواری می کند که این نقل قول درست نبوده باشد. اما درست این است که آنچه که در عمل اتفاق افتاده نتیجه ای جز تحقق همین نقل قول ندارد. یعنی «این میدان ساده است و خودمان توسعه می دهیم !!» اما اگر چنین است چرا تا کنون اتفاقی نیافتاده است؟
پاسخ ندادن به پرسش ها از طرفی منجر به شکل گیری و طرح ابهاماتی می شود که هرگز بی اعتنایی به آن مصلحت نیست.
غلامحسین حسن تاش، اقتصاد دان انرژی و مدیرکل دفتر وزارتی اسبق وزارت نفت(در دولت مهندس میر حسین موسوی) و رئیس سابق موسسه مطالعات بین المللی انرژی(در دولت اصلاحات) در یادداشتی می نویسد:
اگر یک بررسی دقیق تاریخی انجام شود، نحوه برخورد صنعت نفت با این میدان چنان خونسردانه و تعجب انگیز است که باور آن دشوار است. گاهی در ذهن خود اینگونه توجیه می کنم که شاید میان دو کشور داد و ستدی شده باشد و سهم ایران از این میدان با یک امتیاز سیاسی تاخت زده شده باشد و مشتاق می شوم که به دانم این امتیاز با کشوری که پایگاه نظامی ایالات متحده در خلیج فارس است، چه ممکن است باشد که ده ها میلیارد دلار ارزش داشته باشد؟!!
طبق تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. باید به این سوال پاسخ داد به چه دلیلی ایران باید حدود 200 میلیارد دلار دارایی در حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، و ارزهاو طلاهای پشتوانه بانک مرکزی داشته باشد و وزارت نفت در عقد قرارداد درباره لایه نفتی میدان پارس جنوبی تا این اندازه تأخیر کند که عقب ماندگی ای بیش از 100 میلیارد دلار از قطر داشته باشد؟ اساسا علت رد شدن طرح مرسک در وزارت نفت دولت های هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دولت دوازدهم تاکنون چیست؟
آیا حق شهروندی ما نیست که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پاسخ به دو پرسش پیش گفته را بدانیم؟
اگر وزارت نفت نه 20 سال پیش، که در دولت روحانی اقدام به عقد قراردادی در این زمینه کرده بود و آن را تا حدی پیش برده بود؛ امروز می توانستیم بگوییم که وقتی قطر معادل یک چهارم صادرات نفتی ایران، از این میدان برداشت می کند؛ زیان های این تأخیر چندان کمتر از زیان های قطعنامه هایی که با برجام حاکمیت آن ها شکسته شد؛ نیست.
یک موضوع مشخص وجود دارد؛ و آن این که در بسیاری از نقاط دنیا یک میدان نفتی یا گازی مشترک از دو طرف مورد برداشت قرار نمی گیرد؛ تا بیشترین آسیب به مخزن وارد شود و کمترین ضریب بازیافت حاصل شود و دو طرف شریک در مخزن، توافقاتی را برای برداشت مشترک یا حداقل مدیریت بهینه مخزن انجام میدهند و چرا ما در این رابطه اقدامی نمی‌کنیم .
آیا می توانیم از آقای ظریف تقاضا کنیم؛ همچنان که با برجام طرحی نو در دستگاه دیپلماسی کشور درانداخت و ظرفیت عقلانیت و اقتدار دیپلماسی نهفته کشور را به نمایش گذاشت اکنون مسیر دیپلماسی نفتی و گازی را درپیش گیرد و در بهره برداری مشترک از این میدان نفتی با قطر به توافق برسد؟ قطعا در مورد لایه نفتی میدان پارس جنوبی پاسخ منفی است ؟ برای این که وزارت نفت حتی یک قرارداد کاغذی هم در دست ندارد که طرف مقابل را برانگیزد تا زمینه چانه زنی ظریف را در این زمینه فراهم کند.
اما راستی اگر ما با قطر یا عربستان در این زمینه دچار مشکل هستیم؛ چرا باید در میدان نفتی مشترک حتی با عراق نیز دچار چنین مشکلی باشیم؟
حداقل نحوه بازتاب واکنش ها و عملکردها در تاریخ عملکرد وزارت نفت و وزارت خارجه، یک خونسردی تلخ را در باره بر باد رفتن ثروت ایران در میادین نفتی مشترک به ذهن متبادر می کند؛ اما به نظر می رسد که نسل آینده سوال از تعلل در این زمینه را بیش از همه از وزارت نفت خواهد داشت؛ چنانکه می توان با اندکی تسامح گفت همواره مدیریت بر وزارت نفت یک قانون اساسی داشته است و آن : "عدم برداشت از میادین مشترک نفتی."
راستی اگر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و اختلاس بابک زنجانی و حتی جریمه 18 میلیارد دلاری در پرونده کرسنت و نظیر آن را با هم جمع بزنیم؛ آیا این رقم می تواند با عدد 100 میلیارد دلار عقب ماندگی در برداشت قطر از لایه نفتی پارس جنوبی برابری کند؟ آیا در لایه نفتی چیزی برای ما باقی خواهد ماند؟
در همین زمینه برای درک بحران قدیمی شدن پرسش های بی پاسخ مانده و نقصان پاسخگویی وزارت نفت؛ می توان به نمونه ای از پرسش ها و نقدهای غلامحسین حسن تاش یک کارشناس اقتصاد انرژی مراجعه کرد که تقریبا هیچ کدام از آن ها تا کنون پاسخ داده نشده اند.
عنوان و لینک نمونه هایی از این نقدها را می توان در عناوین زیر خواند که جدای از درست یا غلط بودن آن؛ باید به بی پاسخ ماندن آن ها هم اندیشید و این که پس، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چه کارکردی در شرایط امروز دارد؟
وضعیت بهره‌برداری قطر از نفت و گاز میادین گنبدشمالی (پارس‌جنوبی)/ ۸ تیر ۱۳۹۰
قطر چگونه قطور شد؟چه کشورهائی از وضعیت ما منتفع می شوند؟/۷اردیبهشت۱۳۹۲
دولت جدید و چالش‌های صنعت‌نفت/ 22 تیر 1392
تبیین نقشه راه ذخائر هیدروکربنی 10 بهمن 1394
فاجعه در لایه نفتی پارس جنوبی 13 بهمن 1394
جلوگیری از آدرس غلط (سخنی با معاون اول) 20 مرداد 1395
کجا دنبال ردپا می گردید؟ 8 آبان 1395
لایه نفتی پارس جنوبی سرمایه ای که از دست می رود 28 خرداد 1396
خلیج فارس؛ از صیانت نام تا صیانت ذخائر 22 مهر 1396
چرا علیه زنگنه به روحانی نامه نوشتم (مصاحبه با هفته نامه انرژی فردا) 4 آبان 1396
