رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که حل مشکل ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی به طور واقعی در حال انجام است.
1 - چندی پیش، رییس کل بانک مرکزی از پرداخت سود ۸۹ درصدی! به سپرده‌ها توسط یکی از موسسات مالی منحله در دوران فعالیتش خبر داد و بیان داشت که این موسسه با وجود پرونده سنگین تخلفات خود در زمان فعالیت، بارها از سوی مقامات مسئول وقت از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا معاون اول رئیس جمهوری دولتِ قبل از دولت یازدهم مورد تقدیر و حمایت قرار گرفته بود. [ اینجا ]
رییس کل بانک مرکزی همچنین در مصاحبه ای که در تاریخ هشتم آذر ماه سال جاری انجام داده، تاکید کرده است که حل مشکل ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی به طور واقعی در حال انجام است.[ اینجا ]
ولی‌الله سیف در ادامه همین مصاحبه گفته است: سایر سپرده‌گذاران که ارقام سپرده‌شان بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان بوده نیز در حال دریافت بخشی از سپرده‌های خود هستند.
این سخن رییس کل بانک مرکزی به این معنی است که تنها بخشی از مشکل دو درصد از سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز « که ارقام سپرده‌شان بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان بوده » هنوز به قوت خود باقیست.
2 - روز گذشته، وزیر راه و شهرسازی که یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت هم محسوب می شود در تحلیلی آورده است: میزان سودی که این مؤسسه‌ها به سپرده‌گذاران می‌دادند رقمی بین ۲۰ الی ۳۸ درصد و درموارد خاص ۸۴ درصد هم بوده‌است. دقیقا بر خلاف عرف بانکداری، هر چه اندازه‌ی سپرده بیشتر بوده، نرخ سود نیز بالاتر بوده‌است. اگر بپذیریم که سپرده‌گذاران خُرد فریب خورده‌اند آیا می‌توانیم بپذیریم که سپرده‌گذاران ارقام بزرگ نیز فریب خورده‌اند و یا آنان کاملا آگاهانه این کار را انجام داده‌اند؟ آیا آنها نمی‌دانسته‌اند که چنین درآمدی از طریق مشروع و قانونی محال است و صرفا از طریق خلاف قابل تامین است؟ [ اینجا ]
عباس آخوندی در ادامه تحلیل خود آورده است: سپرده‌ی ۹۸% سپرده‌گذاران پرداخت شده و مانده‌است سپرده‌ی کسانی که میزان سپرده‌ی آنان بیش از ارقام فوق و تا ده‌ها میلیارد تومان می‌باشد. البته آنان نیز سقف ارقام پیش‌گفته را دریافت نموده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور و موارد دیگر تاکید می کند: هیچ کشوری به متخلفان جایزه نداده‌است!
همان گونه که ملاحظه می شود در تحلیل دیگر عضو تیم اقتصادی و هیات دولت باز هم رد پای دو درصد سپرده گذاران دیده می شود.
3 - چند ماه پیش از این، بارها فعالان اقتصادی در خصوص پرداخت سودهای بالا و نامتعارف از سوی برخی موسسات هشدار داده بودند. از جمله احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار در گفت و گو با جماران اعلام کرده بود: مردم با سود بیشتر موسسات اعتباری طمع نکنند و بدانند الآن زمانی نیست که مؤسسه ای بتواند این درصدها را بدهد و حتما کاسه ای زیر نیم کاسه هست. باید منتظر به هم ریختگی مالی این موسسات بود.[ اینجا ]
این فعال سیاسی و دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار اخیرا نیز چند روز پیش تاکید کرده است: مسئولان موسسات مالی که چنین مشکلاتی برای مردم به وجود آوردند هم باید به اشد مجازات برسند و هم باید پول هایی که از مردم گرفتند را به آنان پس دهند. [ اینجا ]
4- به لطف حضرت حق و تدبیر و هماهنگی مردم و مسئولان، ناآرامی های پراکنده یکی دو هفته گذشته که برخی، ریشه و جرقه های اولیه آن را در نارضایتی ناشی از سوءِ عملکرد همین موسسات غیر مجاز مالی برشمردند، پشت سر گذاشته شد. اگر چه آثار خسارات ناشی از این گونه وقایع، ممکن است مدت ها روح و روان جامعه را دچار ناراحتی کند.
نگارنده این یادداشت نه در جایگاه قضاوت است و نه می داند که منظور دبیرکل محترم جامعه اسلامی اصناف و بازار از « اشد مجازات » چیست؟ اما به گمانم حداقل خواست همه مردمی که با حضور همیشگی در صحنه و اعلام حمایت از نظام اسلامی و مسئولانی که با مشقات و زحمات فراوان توانستند بر بحران های مختلف فائق آیند و حتی آن بخش از سپرده گذارانی که توانستند پس از روزها دوندگی، به تدریج به سپرده های خود برسند این است که بدانند آن دو درصد سپرده گذاری که به گفته مسئولان بیش از دویست میلیون و حتی « تا ده‌ها میلیارد تومان » در این گونه موسسات فاقد مجوز سپرده گذاری کرده « ... به گونه‌ای که در این میان هستند سپرده‌گذارانی که به فاصله کمتر از دو سال با نرخ ۸۹ درصد سودی تا ۲۲ میلیارد تومان دریافت کردند یا در مواردی که در این فاصله زمانی سودهای ۱۵، ۱۱ و ۵ میلیارد تومانی نیز پرداخت شده است...» چه کسانی هستند؟!
مردمی که به رغم برخی کاستی ها، همیشه و در هر شرایطی در صحنه حضور یافته و پشتیبانی خود را از نظام و رهبری و سایر مسئولان اعلام داشته اند و در عین حال هنوز در تنگناهای ناشی از مشکلات اقتصادی به سر می برند، حق دارند بدانند که این دو درصد شامل چه اشخاص حقیقی و احیانا حقوقی می شوند و در این شرایط سخت اقتصادی کشور و ملت، این میزان از پول و ثروت را از کجا آورده اند؟!
چند سال است که در بگو مگو های سیاسی سخن از بدهکاران بانکی و افشای اسامی آنها در قالب برخی بگم بگم ها، مطرح شده و به جز یک فهرست که از سوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی محمود صادقی [ اینجا ] منتشر شد، البته هرگز به جایی نرسید. آیا وقت آن نرسیده است که این بار از مسئولان کشور درخواست کنیم: اشد مجازات و حتی مجازات، پیشکش؛ این بار به جای اسامی بدهکاران بانکی، اسامی دو درصد طلبکاران موسسات مالی و اعتباری را اعلام کنید!
