روند رشد درآمدهای جرائم و به خصوص رانندگی، نشان می دهد که دولت بیش از کارکرد بازدارنده، به عنوان یک منبع درآمدی به اخذ جرائم نگاه می کند.
* در طی دوره ۹۷-۱۳۹۲ با ۱۱۵۰ درصد رشد، درآمد حاصل از جرائم به ۷۷ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بالغ می شود. به عبارتی در سال ۱۳۹۷ قرار است به صورت متوسط از هر نفر ایرانی (بالای ۱۸ سال) ۱۳۰ هزار تومان جریمه یا خسارت دریافت و به حساب دولت واریز گردد.
* شصت درصد درآمد جرائم و خسارات مربوط به رانندگی می باشد، یعنی این که مقرر است ۴۶ هزار میلیارد ریال جرائم رانندگی در سال ۱۳۹۷ اخذ گردد و به عبارتی هر راننده ایرانی باید بیش از ۲۰۰ هزار تومان جریمه رانندگی پرداخت کند که این رقم در سال ۱۳۹۱ در حدود ۲۰ هزار تومان بود.
* در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ درآمدهای ناشی از جرائم و تخلفات فقط ۳۵ درصد افزایش یافت و نکته حائز اهمیت این است که پس از کاهش درآمدهای نفتی، نرخ جریمه به سرعت افزایش پیدا می کند، به صورتی که فقط در طی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، درآمد کل جرائم ۳ برابر و جرائم رانندگی ۴ برابر شد.
* آمار قبل از سال ۱۳۸۷ در دسترس نیست.
* روند رشد درآمدهای جرائم و به خصوص رانندگی، نشان می دهد که دولت بیش از کارکرد بازدارنده، به عنوان یک منبع درآمدی به اخذ جرائم نگاه می کند. در همین راستا ملاحظه می شود که وزارت راه و شهرسازی نسخه می پیچد برای کاهش تصادفات و تلفات جانی، حداکثر سرعت مجاز ۱۰ کیلومتر کاهش پیدا کند (بعد از نیم قرن کشف می شود که قانون غلط است و به رغم افزایش کیفیت جاده ها و خودروها، حد مجاز سرعت باید پایین بیاید) و از سوی دیگر وزیر مربوطه اعلام می کند که گرانی بنزین عامل کاهش تصادفات جاده ای است.
* این بدترین رویه اداره کشور است که برای فریب افکار عمومی و توجیه گرانی و افزایش بهای اقلام کلیدی (که در اصل برای جبران کسر بودجه در اثر ناکارآمدی دولت می باشد)، این گونه مدعیات و توجیهات اظهار شود و از هر حربه ای برای توجیه گرانی و کسب درآمد استفاده گردد و این خیلی غلط است که برای جبران کسری بودجه، تحت عنوان دفاع از جان مردم و ...، امواج گرانی راه بیفتد.
* اگر دولت می خواهد مالیات از استفاده از خودرو بگیرد، همین درآمدها را می تواند به صورت مالیات سالانه از دارندگان خودروهای لوکس و گران قیمت اخذ کند. اما همان طور که در مورد مالیات مستغلات و زمین تجربه شد، دولت حاضر به کسب مالیات از ثروتمندان نیست. دهها هزار خودروی لوکس در سطح کشور تردد دارد، چرا از دارندگان این خودروها که ثروتمند هم هستند مالیات اخذ نمی شود و به جای آن با افزایش میزان جرائم رانندگی سعی می شود که به ترتیبی دیگر از عامه مردم مالیات گرفته شود.
* علت اصلی افزایش مصرف بنزین و از سوی دیگر تلفات سوانح رانندگی در اصل خودروهای از رده خارج شده مونتاژ و مقداری ساخت داخل است. کارتل خودروسازی کشور که به رانت بازارهای بسته و انحصاری متکی است، نه تنها قادر نیست که خودروی با کیفیت و قیمت مناسب و متناسب مورد نیاز مردم را تامین کند، بلکه با همکاری دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) مانع از دسترسی مردم به خودرو با شرایط عادلانه می گردد. در این میان استفاده از خودروی بی کیفیت و ناایمن به مردم تحمیل شده و از سوی دیگر به جهت تلفات ناشی از استفاده از این خودروها، مردم نیز جریمه می شوند. علاوه بر این گناه مصرف بالای سوخت خودروهای فرسوده و بی کیفیت نیز به پای مردم نوشته شده و نسخه افزایش بهای بنزین صادر می شود.
* وزیر راه و شهرسازی بر این اعتقاد است تا زمانی که سوخت در کشور ارزان باشد، حمل و نقل شخصی به عمومی منتقل نشده و جاده ها ایمن نخواهد شد. اول این که چنان چه تجربه نشان داده، افزایش بهای سوخت اثرات خود بر روی افزایش بهای حمل و نقل عمومی (اعم از دولتی یا خصوصی یا جاده ای، ریلی و هوایی) بر جای می گذارد و گرانی آنها را نیز به همراه دارد. دوم این که آیا زیرساختهای لازم حمل و نقل ارزان و به خصوص ریلی فراهم است؟ و سوم این که از قرار معلوم گویا ایشان از وضع معیشت و کسب و کار مردم سخت بی خبر است. یک سفر مسافت متوسط خانواده چهار نفره با قطار فقط در حدود ۵ میلیون ریال هزینه رفت و آمد دارد که از استطاعت حداقل نیمی از مردم خارج است. استفاده از خودروی شخصی (ضمن ارجحیت و مطلوبیت) برای اغلب خانوارها استطاعت پذیری دارد.
*سه وجهی ضد مردمی «خودروهای ناایمن و پرمصرف+اخذ جرائم سنگین رانندگی (تحت عنوان کاهش تلفات رانندگی)+افزایش بهای سوخت (تحت عنوان کاهش مصرف که در اصل ناشی از خودروهای بی کیفیت است)» را نمی توان تحت عنوان استدلالها و توجیهات پوپولیستی نئولیبرال بیش از این استمرار بخشید. این که دولت بخواهد هم استفاده از خودروهای بی کیفیت و ناایمن را به مردم تحمیل کند، هم بهای سوخت را بالا ببرد و هم جرائم کژکارکردی های خود را از مردم بگیرد، بس ناروا و ناعادلانه است.
