خلاصه:
نظام تصمیم گیری سرگشته و سردرگم است.
اتخاذ صدها هدف و استراتژی در برنامه ششم نشاندهنده گم کردن اولویت و حرکتی نمایشی است.
تنها راه حل توسعه توسعه عادلانه است.
مهمترین راه توسعه عادلانه و حذف نابرابری، تولید، اشتغال و برنامه توسعه گرای حمایت از بخش های مولد است.
به کارکرد سیستمی عدم شفافیت و دستکاری واقعیت ها به نفع ساختار غیرمولد توجه شود.
توزیع ناعادلانه قدرت، اوضاع نابسامان تری از توزیع ناعادلانه ثروت دارد، جهت علیت از توزیع ناعادلانه قدرت به ثروت است. بنابراین پایش نابرابری باید خصلت میان رشته ای داشته باشد.
ربا و فعالیت های معطوف به تجارت پول ربا بیشترین قدرت توضیح دهندگی بحران های ایران را دارد.
مناسبات رانتی بیش از همه کمر دولت را شکانده است
امنیت ملی در خطر است
چرا دولت از پرداخت ربا به میزان بیش از 4 برابر یارانه نقدی و با توزیع به طرز وحشتناک نابرابر تر احساس نگرانی نمی کند؟
در دوره مسوولیت حسن روحانی که تازه به طور نسبی از دوره احمدی نژاد بهتر بوده است، تحولات CPI یعنی شاخص هزینه مصرف کننده از شهریور 92 تا اسفند 95 رشد 39 درصدی سطح عمومی قیمت ها به نمایش می گذارد. این درحالی است که رشد سود سپرده گذاری پرداخت شده چیزی حدود 2/5 برابر شاخص هزینه مصرف کننده و 5/5 برابر شاخص هزینه تولید کننده است.
از 1380 تا 1395 اندازه سپرده های مدت دار بانکی، در ایران بیش از 70برابر حجم نقدینگی 38برابر و حجم پول در گردش 1/7 برابر شده است.
90 درصد تسهیلات نصیب پردرآمدترین دهک جمعیتی در کشور می شود.
تهرانی ها 21 برابر سیستان و بلوچستانی ها از تسهیلات بانکی استفاده می کنند.
رئیس کمیته به اصطلاح ضد فساد عنوان کرد 50 میلیون حساب مجعول در ایران وجود دارد.
عضو شورای فقهی بورس 85 درصد قراردادهای بانکی را صوری می داند.
به گزارش جماران مراسم رونمایی از کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» اثر جدید دکتر فرشاد مؤمنی در موسسه دین و اقتصاد با سخنرانی انتقادی او درباره مناسبات ضدتولید و فقرگستر حاکم بر اقتصاد ایران آغاز شد. او راهبردهای پیشنهادی خود را ارائه داد و درپایان مقامات دولت را درباره بحران سلطه ربا بر اقتصاد ایران به مناظره طلبید. مؤمنی مهمترین راه حل فقرستیزی و عدالت محوری را طراحی یک «برنامه توسعه گرای حمایت از بخش های مولد» دانست.
در این مراسم که با حضور دکتر راغفر اقتصاد دان نهادگرای برجسته کشور در موضوع مطالعات فقر و دکتر واعظ مهدوی، معاون امور اجتماعی سازمان مدیرسیت و برنامه ریزی و معاون سیاست گذاری وزارت رفاه و امور اجتماعی دولت اصلاحات انجام گرفت، فرشاد مؤمنی آمارها و تحلیل های تکان دهنده ای درباره پیامدها مخرب رباخواری در دو حوزه تولید و فقر ارائه داد. او موضوع سخنرانی خود را « نسبت امنیت اجتماعی و توسعه ملی با نابرابری های ناموجه» عنوان کرد و با وجود تأکید فراوانی که بر روی عامل شفافیت به عنوان عاملی سیستمی در افزایش نابرابری و بحران های اقتصادی داشت به عنوان یکی از یافته های خود در مطالعات اقتصاد ایران تأکید کرد: هیچ عاملی به اندازه سطله ربا و رونق تکان دهنده ای که در فعالیت های معطوف به تجارت پول وجود دارد؛ قدرت توضیح دهندگی برای شکل گیری همه انواع بحران های اقتصادی ـ اجتماعی در ایران ندارد.
دکتر فرشاد مؤمنی، دستیار مرحوم مصطفی عالی نسب سکان دار سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دولت مهندس میرحسین موسوی و تأثیرگذارترین عضو شورای اقتصاد در این دولت که اکنون اقتصاد دانی متمرکز بر مطالعات توسعه در ایران است، با نگارش کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» ابعاد جدیدی از رابطه عدالت، آزادی، و توسعه را در ایران امروز به بحث گذاشته است.
تحلیل دکتر مؤمنی درباره عدالت نشان می دهد که نهادگرایان و نئولیبرال ها در ایران به شکل شگفت انگیزی در دو صف بندی در مقابل هم موضع گرفته اند؛نهادگرایان مدافع تولید و نئولیبرال های ضد تولید، و مدافع غیرمولد ها مفت خوارگی و دلالی و رباخواری. نهادگرایان بر مهار غیرمولدها و افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی تأکید می کنند و نئولیبرال ها حداکثرسازی سود غیرمولدها را توصیه می کنند.
به گزارش جماران نویسنده کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» اولویت را عدالت اجتماعی توصیه می کند؛ او از اصطلاح «نابرابری های ناموجه» استفاده می کند؛ تنها راه حل توسعه ایران را توسعه عادلانه می داند؛ اما گویی او مهمترین راه حذف نابرابری را تولید و اشتغال مولد می شناسد.
او با انتقاد از این که سیاست حاکم بر نظام تصمیم گیری کشور پشت کردن به تولید است؛ تصریح می کند: برداشت ما این است که پشت کردن به تولید بزرگترین عارضه ای که برای نظام ملی ایجاد می کند، افزایش بحران ساز همه انواع نابرابری های ناموجه و بحران ساز است. در این زمینه هزینه هایی که نظام ملی پرداخت می کند در بعد اجتماعی و فرهنگی، اگر بیشتر از هزینه های اقتصادی پشت کردن به توسعه عادلانه نباشد، کمتر از آن هم نیست. از نظر ما هم بخش اعظم گرفتاری ها و بحران های کوچک و بزرگ در کشور ما به این مسأله برمی گردد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد تأکید می کند: شواهد بسیار مستحکمی وجود دارد که نشان دهنده این است که وقتی که دولت به معنای حکومت به اقتضائات تولید محوری به مثابه یک نظام حیات جمعی پایبندی نشان نمی دهد؛ نابرابری ها ی ناموجه افزایش پیدا می کنند؛ بر گستره و عمق فساد مالی افزوده می شود و به این ترتیب ما با انبوهی از بحران های کوچک و بزرگ روبرو خواهیم بود. این که ما بر روی این مسأله تمرکز می کنیم به این دلیل هم هست که وقتی دولت به معنای حکومت غیرمولدها را مورد توجه ویژه خودش قرار می دهد؛ آن ها مجموعه اقداماتی برای تثبیت ساختار نهادی مشوق منافع خود ایجاد می کنند؛ که سرآغاز آن مبارزه با هر نوع شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع است.
به گزارش خبرنگار جماران مؤمنی دلیل انتخاب موضوع سخنرانی خود را در نشست رونمایی از کتابش سرگشتگی و سردرگمی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور در میانه انبوهی از کاستی ها و اختلال ها و نارسایی ها و بحران های کوچک و بزرگ اقتصادی و اجتماعی توصیف می کند که به موازات افزایش تعداد گرفتاری ها و مشکلات، متحیر از آن است از کجا باید آغاز کنند تا بتوانند مسائل کشور را حل و فصل کنند.
او درباره خصلت «سرگشتگی و سردرگمی» به اتخاذ نمایشی صدها هدف و استراتژی در برنامه ششم اشاره کرد که نشان می دهد برنامه ریزان کشور توانایی اولویت بندی را از دست داده اند.
او با اشاره به نقدهای پیشین خود درباره برنامه ششم توسعه می گوید: دوباره تأکید تکرار می کنیم. ما معتقدیم راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصراً از طریق توسعه عادلانه می گذرد. هر رویکردی به مسأله توسعه که وجه عادلانه بودن را در مرکز توجه خود قرار ندهد، از پیش محکوم به شکست است.
نویسنده کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» دلیل اصلی شکست بسته های متعدد سیاستی در دولت حسن روحانی را در این نقصان اساسی می داند که بسته های سیاستی دولت هیچ نسبتی با ملاحظات توسعه عادلانه نداشته اند. او می گوید به همین دلیل کشور ما زمانی ارزشمند را در مسیر توسعه از دست داد و دولت نتوانست به صورت ثمربخش منابع انسانی و مادی خود را در خدمت حل و فصل مشکلات کشور قرار دهد.
مؤمنی با تأکید براینکه در غیاب توجه به عدالت اجتماعی هر رویکردی که نظام تصمیم گیری انتخاب کند، محکوم به شکست خواهد بود؛ در مقام توصیه اجرایی و عملی می گوید: اگر این پیش فرض پذیرفته شده است باید تمرکز بر «اشتغال مولد» هدف قرار گیرد.
این اقتصاددان، ادعای سندبرنامه ششم توسعه مبتنی بر این که می توان در یک دوره زمانی 5 ساله نزدیک به 169 هدف و 560 استراتژی را به طور همزمان در دستور کار قرار داد؛ حرکت نمایشی و تبلیغاتی و تلویحا غیر ممکن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی توصیف می کند و پیشنهاد می دهد تنها یک هدف در دستور کار نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع قرار گیرد؛ و آن «اشتغال مولد» باشد.
مؤمنی تأکید دارد اگر استراتژی توسعه عادلانه به عنوان هدفگذاری واحد از سوی حاکمیت پذیرفته شده است؛ ما از از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه ارکان ساختار قدرت می خواهیم که منصفانه و صادقانه و شرافتمندانه به همه لوازم نظری و عملی جدی شدن اشتغال مولد در ایران پایبندی عملی نشان دهند.
به گزارش خبرنگار جماران مؤمنی که در مراسم رونمایی کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» سخن می گفت: دلیل در صدر نشاندن توسعه عادلانه و پیشنهاد اشتغال مولد به عنوان راه برون رفت از آن را برخورداری این دیدگاه از پایه های نظری بسیار مستحکم می داند و یادآور می شود که شرایط تجربی غیرقابل انکار در مقیاس ملی و بین المللی حکایت از آن دارد که هم ارتقای عدالت گستری و هم ارتقای توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی، دانایی محوری،بنیه فرهنگی، کیفیت زندگی و امنیت ملی در ایران درهمتنیدگی تمام عیار با یک ساختار نهادی مشوق فعالیت های مولد و مهار کننده ی آزمندی های بخش های غیرمولد دارد. یک وجه این که نظام تصمیم گیری ما متحیر و سرگیجه دار شده است؛ به خاطر دستکاری هایی است که گروه های ذینفع در واقعیت انجام می دهند و انبوه عدم شفافیت هایی است که کشور ما اکنون با آن دست و پنجه نرم می کند.
این اقتصاددان نهادگرا می گوید: ادعای ما این است که نابرابری باعث می شود؛ درهم تنیدگی سیستمی میان همه بحران های اقتصادی ـ اجتماعی پدیدار شود و بنابراین مبارزه با آنها را بسیار دشوار می کند.
وی بر این مبنا تأکید کرد: برای دیده بانی از توسعه پایدار ما نیازمند تمهید سازوکارهای نهادی برای پایش دائمی روندهای نابرابر ساز در ایران هستیم.
مومنی تلویحا به کارکردهای سیستمی عدم شفافیت و دستکاری واقعیت ها به نفع ساختار غیرمولد اشاره می کند و در ادامه شاهد مثالی از وزیر دادگستری پیشین دکتر روحانی آورد، او در ادبیاتی انتقادی کمیته ضد فساد دولت را کمیته به اصطلاح ضد فساد نامید و گفت: وزیر پیشین دادگستری به عنوان رئیس کمیته به اصطلاح ضد فساد دولت، این ادعای تکان دهنده را دارد که در شرایط کنونی بیش از 50 میلیون حساب بانکی مجعول وجود دارد.
او تأکید می کند: گام نخست آن این است که این بلوغ فکری حاصل شود که اساس بقای ساختار رانتی که یک ساختار به غایت نابرابر ساز است؛ مقاومت در برابر شفاف سازی است.
این اقتصاددان نهادگرا سپس به گفته یکی از اعضای شورای فقهی بورس ایران که 5 مهر 96 در رسانه های منعکس شده است اشاره کرد که او به می گوید که در حال حاضر 85 درصد از قراردادهای بانکی در ایران صوری است.
دکتر مؤمنی معتقد است که اگر حرکت به سمت اشتغال مولد واقعی است به وضوح باید شفافیت و مشارکت را دستور کار قرار دهیم و مشارکت را از حالت یک شعار توخالی بدون کارکرد بیرون آوریم و به آن جنبه علمی و عملیاتی ببخشیم.
او با اشاره به این که همه کسانی که در زمینه توسعه عادلانه کار کرده اند می دانند که جامعه عادلانه یک جامعه مشارکت جو ست؛ توضیح می دهد: وقتی که مشارکت جویی در صدر بنشیند و شفافیت وجود داشته باشد؛ آنگاه هزینه های هماهنگی در سطح ملی به حداقل می رسد و امکان برخورداری از حداکثر سرمایه های انسانی و ذخیره دانش کشور برای پیدا کردن و انتخاب کم هزینه ترین و پردستاورد ترین راه حل ها برای هر مسأله ای فراهم می شود.
به گزارش جماران مؤمنی سپس به یکی از درخشان ترین مطالعه ها که در مقیاس جهانی برای ریشه یابی بحران آب شده است اشاره می کند و می گوید: در گزارش توسعه انسانی سال 2006 با شواهد و استنادات کافی نشان داده شده که ریشه اصلی بحران آب در مقیاس جهانی هم نابرابری های ناموجه است. بنابراین نظام اجتماعی جست و جو کننده توسعه عادلانه یک نظام ضابطه محور و پیش بینی پذیر است و در این صورت می توانیم به صورت نهاد مند از نظم اجتماعی قائم به شخص که ضد توسعه ای ترین نظم اجتماعی شناخته شده در دنیاست فاصله بگیرد.
مؤمنی در ادامه به کتاب خود با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» اشاره کرد و گفت: به شرحی که در این کتاب نسبتا به تفصیل تشریح شده است؛ ما بر این باوریم که در شرایط کنونی ایران، توزیع ناعادلانه قدرت، اوضاع نابسامان تری از توزیع ناعادلانه ثروت دارد و جهت علیت از توزیع ناعادلانه قدرت به ثروت است. بنابراین آن پایش نابرابری باید خصلت میان رشته ای داشته باشد.
مؤمنی در ادامه توضیح داد: در مقیاس جهانی هم رویکرد میان رشته ای مورد توجه قرار گرفته. به شرحی که توماس پیکتی خود مطرح کرده ؛ او مهمترین دغدغه اش این است که نابرابری مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی را چه در درون کشور و چه در میان کشورها مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف قرار می دهد و این باعث می شود که بحران ها دائما رو به افزایش بگذراند.
نویسنده کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» توضیح می دهد؛ با اینکه پژوهشگرانی چون پیکتی عوامل متعددی را به عنوان کانون های اصلی بازتولید کننده نابرابریهای ناموجه معرفی کرده ولی برآوردها و مطالعات ما نشان دهنده آن است که در شرایط کنونی هیچ عاملی به اندازه سطله ربا و رونق تکان دهنده ای که در فعالیت های معطوف به تجارت پول وجود دارد؛ قدرت توضیح دهندگی برای شکل گیری همه انواع بحران های اقتصادی ـ اجتماعی در ایران ندارد. بنابراین به موازات شفافیت و جلب مشارکت همگان و آگاه سازی همگان از منشأها و پیامدهای نابرابری های ناموجه توصیه ما این است که تمرکز ویژه ای بر روی مبارزه با ربا بر اقتصاد ایران صورت گیرد و به شرحی که در قرآن مجید هم منعکس شده است؛ جامعه مبتنی بر ربا بازتولید کننده عدم شفافیت، مشارکت زدایی در اعلا درجه و بحران آفرینی های بی پایان قرار دارد.
دکتر مؤمنی در ادامه به آمارهای تکان دهنده ای درباره رباخواری در ایران اشاره کرد و گفت: مهندس سلطانی دوست بسیار عزیز بنده در مطالعه ای که به زودی منتشر خواهد شد نشان داده اند؛ با توجه به این که در روش عمل کنونی سیستم بانکی ایران، بیش از 50 درصد جمعیت کشورمان در تمام طول عمرشان حتی یک بار هم فرصت استفاده از تسهیلات بانکی را پیدا نمی کنند؛ بالغ بر 90 درصد تسهیلات نصیب پردرآمدترین دهک جمعیتی در کشور می شود.
مؤمنی بر مبنای محاسبات مهندس سلطانی توضیح داد: این مناسبات نشان دهنده آن است که مناسبات ربوی و نحوه توزیع تسهیلات بین گروه های درآمدی کشور یکی از بزرگترین نیروهای محرکه تشدید نابرابری های منطقه ای در ایران است.
وی به محاسبه دیگر سلطانی اشاره کرد و گفت: در حالی که به طور متوسط سپرده گذاران متوسط در ایران سالانه چیزی حدود صد میلیون تومان فقط بهره پول دریافت می کنند؛ میزان سرانه ی بهره ای که سپرده گذاران عمده در استان تهران از سیستم بانکی دریافت می کنند چیزی بالغ بر 21 برابر چیزی است که سپرده گذاران در سیستان و بلوچستان دریافت می کنند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد در ادامه به مطالعه دیگری اشاره کرد که در شماره آینده مجله اقتصاد و جامعه منعکس می شود و نشان می دهد که سیستم مالی ایران هم از نظر نابرابرسازی و تشدید نابرابری های منطقه ای اگر بدتر از سیستم پولی ما عمل نکند؛ کمتر از آن هم نیست و مناسبات رانتی بیش از همه کمر دولت را شکانده است و بالاترین نقش و قدرت توضیح دهندگی برای بحران مالی دولت و شکنندگی های ناشی از آن به شیوه کنونی قاعده گذاری در بازار پول ایران مربوط می شود.
مؤمنی ادامه داد: این محاسبه های نشان می دهد که وقتی شما کل سودهای پرداخت شده به سپرده های بانکی را در سال 95 به ازای هر نفر جمعیت ایران محاسبه می کنید ملاحظه می کنید که سرانه ربای پرداختی در سال 95 بیش از 200 هزارتومان در ماه می شود و معنای این است که بیش از 4 برابر آنچه که به عنوان یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت می شود؛ سود سپرده پرداخت شده است.
مؤمنی ادامه داد: و آنچه که در نظام اقتصادی کشور جای دریغ و تأسف دارد این است که آن ها از پرداخت یارانه نقدی ده ها بار شکوه کرده اند و این عبارت را به کار برده اند که کمر دولت را شکانده است؛ اما پرسش ما این است که چرا از پرداخت ربا به میزان چهار برابر بیش از آن و با توزیع به طرز وحشتناک نابرابرتر احساس نگرانی نمی کنند.
او در ادامه مراسم رونمایی از کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» به مطالعه دیگری اشاره کرد که نشان می دهد مناسبات رانتی مناسبات به طرز حیرت انگیزی به طورهمزمان بیشترین ظلم ها را به مصرف کنندگان یعنی عامه مردم و به تولید کنندگان تحمیل می کند. چنانکه در دوره مسوولیت حسن روحانی که تازه به طور نسبی از دوره احمدی نژاد بهتر بوده است، تحولات CPI یعنی شاخص هزینه مصرف کننده از شهریور 92 تا اسفند 95 رشد 39 درصدی سطح عمومی قیمت ها به نمایش می گذارد. این درحالی است که رشد سود سپرده گذاری پرداخت شده چیزی حدود 2/5 برابر شاخص هزینه مصرف کننده و 5/5 برابر شاخص هزینه تولید کننده است.
دکتر فرشاد مؤمنی در ادامه این مراسم گفت: برای این که درک شود که مناسبات ربوی چگونه «بقا و امنیت ملی» ایران را تهید می کند؛ توجه شما را به این نکته جلب می کنم که در دوره 1380 تا 1395 اندازه سپرده های مدت دار بانکی، در ایران بیش از 70برابر شده است. این عدد در واقع نماد این است که افردای که از فعالیت های تولیدی مأیوس شده اند؛ ترجیح داده اند که دارای هایشان را به صورت نقدی در بانک بگذارند؛ کار نکنند و برخوردار باشند. و برای این که ابعاد این ماجرا را بهتر درک کنیم، کافی است که توجه داشته باشیم در همین دوره حجم نقدینگی 38برابر و حجم پول در گردش 1/7 برابر شده است. یعنی سرعت و شتاب افزایش سپرده های مدت دار بانکی در مقایسه با این نسبت ها بهتر درک خواهد شد.
به گزارش جماران مومنی در انتهای سخنان خود در مراسم رونمایی از کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» گفت: به اعتبار مجموعه کوشش هایی که در سطح نظری در دنیا صورت گرفته و ما سعی کردیم بخش هایی از آن را در این کتاب منعکس کنیم و همین طور به اعتبار شواهد بسیار تکان دهنده ای که در کشور ما وجود دارد؛ این آمادگی را داریم که با هر کسی که این گونه فکر نمی کند؛ به خصوص در نظام تصمیم گیری کشور به بحث بنشینیم و اگر آن ها متقاعد شدند که سلطه ربا و ترجیح دادن بی ضابطه غیرمولد ها اعم از دلالها و وارد کننده ها و آن ها که به شیوه های فاسد کسب درآمد می کنند؛بر تولید؛ نسبتی با تولید ملی ندارد؛ راه نجات ما از این مسیر می گذرد که یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی مان صورت بدهیم و من سعی کردم که در فصل پایانی این کتاب چارچوب کلی صورت بندی نظری این مسأله را ارائه کنم و نشان دهم که چگونه از طریق مهار غیرمولدها و افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و طراحی یک برنامه توسعه گرای حمایت از بخش های مولد ما می توانیم بسیار کم هزینه تر از هر گزینه دیگری به سمت حل و فصل گرفتاری هایمان و جدا شدن از شرایط فعلی که پشت ما به توسعه است و روی ما به واگرایی ها و روندها ی انحطاط آور نجات پیدا کنیم.
سخنان دکتر واعظ مهدوی و دکتر راغفر در این برنامه به زودی منتشر خواهد شد.
