جماران: شاید بتوان اقدام بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری متخلف را گامی مثبت ارزیابی کرد و از رئیس کل بانک مرکزی متشکر بود. اما از دو جنبه باید به این مشکل نگاه شود: اول اینکه بانک مرکزی در ایران دارای چه ساختاری است که تنها پس از بروز بحران، لب به سخن می گشاید و سراسیمه در جهت آرام کردن افکار عمومی گام بر می دارد؟ ثانیا به طور مشخص چرا بانک مرکزی تنها از اقدامات صحبت می کند، اما از ضمانت های عدم تکرار شرایط مشابه از جانب بازار غیر متشکل پولی، صحبت به میان نمی آورد؟شاید جواب و نقطه کور اصلاحات نظام بانکی کشور در این دو سوال نهفته باشد که مقام ناظر سیستم پولی کشور باید اقدامات اساسی در راستای این اصلاحات ترتیب دهد.
برای بررسی دقیق تر و ریشه ای سیستم بانکی کشور، گفت و گویی با محسن صفایی فراهانی داشتیم که در ادامه آمده است:
به نظر می رسد که مشکلات امروز سیستم بانکی کشور، محصول و مربوط به یک دولت و بازه کوتاه مدت نیست. علل شکل گیری نقصان های سیستماتیک در نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
نظام بانکی در ایران نیاز به یک چرخش و اصلاح اساسی دارد که متاسفانه اتفاق نمی افتد. ساختار بانک ها در کشور ما یک ساختار کهنه و قدیمی است که ریشه آن به اول انقلاب برمی گردد. در آن زمان به دلیل شرایط ویژه و خاص آن زمان تمام بانک ها را در هفت بانک خلاصه کردند و این موضوع باعث شد که سیستم قبلی به طور کلی از هم بپاشد و ما وارد یک مقوله جدید در بحث نظام بانکی در کشور شویم. این تغییر زمانی می توانست ثمربخش باشد که بانکداران قوی در کشور حضور میداشتند و از توانایی ایجاد یک تشکیلات منظم در سیستم پولی کشور برخوردار بودند تا به شیوه مطلوب و بهینه از آن بهره برداری کنند. اما به دلیل پاکسازی های گسترده چه در بانک مرکزی و چه در بانک های ایران، تمام کسانی که مدیر بودند کنار رفتند. اگر بخواهیم مقایسه کنیم باید بگوییم ژنرال هایی که می توانستند بانک را مدیریت و هدایت کنند، کنار رفتند و یک سری افسران جزء، فرماندهی سیستم بانکی کشور را به دست گرفتند. این اتفاق در زمانی افتاد که ما می خواستیم با یک سیستم جدید، نظام بانکداری را متحول کنیم و در شرایطی بود که به افراد متخصص نیاز داشتیم.
پس شما سه علت را عامل ریشه ای این مشکلات می دانید درست است؟
بله، سه عامل بهم ریختگی تشکیلاتی، ساختار جدید و نبود نیروهای توانمند، دست به دست هم دادند و نظام بانکی معیوبی را برای کشور به ارث گذاشتند و در ادامه هم مسائل جنگ به آن دامن زد. مسائل جنگ، مشکلات ارزی کشور و ورود مستقیم و به الاجبار بانک مرکزی به سیستم پولی که به دلیل محدودیت منابع و شرایط جنگ رخ داد، ساختار بانک ها را معیوب کرد. تقریبا می توان گفت که در 2 دهه اول انقلاب، هیچ کدام از بانک های تجاری ایران سیستم بین المللی نداشتند و عملا بانک مرکزی نقش بین الملل بانک ها را بازی می کرد و آن ها را اداره می کرد. در دولت اصلاحات که کمی شرایط پایدارتر و فضا بازتر شد، بانک ها در این زمینه یک تحرک نسبی داشتند اما هیچ وقت بانکدار نشدند، چون عملا مدیرانی که در اکثر این بانک ها بودند، تجربه مدیریتی بانکی را به شیوه سعی و خطا یاد گرفته بودند و بیشتر از آن نمی دانستند. در بین این افراد کسانی نبودند که دوره بانکداری پیشرفته را در کشورهای پیشرفته دیده باشند و از تحولات بانکی در دنیای پیشرفته مطلع باشند. در این شرایط یک مکانیسم خراب را به دست گرفتند و سعی کردند به صورت تجربی آن را هدایت کنند.
حدود 10 سال پیش و قبل از اینکه مشکلات بانکی به صورت امروزی نمود پیدا کند، گزارش های ارزیابی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از سیستم بانکی کشورها حاکی از این بود که، سیستم بانکداری ایران در منطقه منا یعنی شمال آفریقا و خاور میانه، تنها بعد از کشور یمن سیستم قابل قبولی داشت. این موضوع نشان می دهد که ما چه سیستم ناتوانی در بانکداری داریم، اما در مقابل می بینیم که این توقع وجود دارد که بانک های ما 95 درصد نیاز به منابع مالی بخش تولید در کشور را تامین کنند. سوال اینجاست که یک چنین سیستم کهنه ای چگونه می تواند این توقعات را برآورده کند؟ همواره امید بوده تا این سیستم دچار تحول و مدرن سازی شود اما تا به امروز چنین چرخشی در سیستم بانکی کشور رخ نداده است تا بگوییم در مسیر جدیدی قدم گذاشته است و می تواند عقب ماندگی های گذشته را جبران کند.
در حال حاضر هم که می بینیم بسیاری از فعالیت های بانکداران با مشابه های جهانی همخوانی ندارد، به دلیل روش سعی و خطا بانکداران در ادوار متوالی به منظور رساندن سود بانک به رقمی است که بتوانند سرپا بمانند و پاسخگوی سپرده گذاران باشند. به همین دلیل به شیوه های غیربانکداری روی آورده اند تا بتوانند هزینه های خود را جبران کنند. عامل این مشکل هم این است که در مقاطعی دولت، بانک ها را موظف به اعطای تسهیلات تکلیفی می کرد، البته پس از اینکه در برنامه چهارم از نظر قانونی، تسهیلات تکلیفی حذف شد، این امر تنها به صورت اسمی محقق شد ولی عملا دولت و بانک مرکزی هنوز هم به نوعی بانک ها را مجبور به پرداخت به منظور خریدهای تضمینی امثالهم می کنند. در این شرایط بانک های کشور اعم از خصوصی، نیمه خصوصی و دولتی مجبور به انجام اوامر دولت و بانک مرکزی شدند. این نوع از سیستم بانکداری نشان می دهد که هنوز حاکمیت، بانک ها را به عنوان بخشی از خزانه تلقی می کنند. نتیجه این نوع تلقی این است که می بینیم در حال حاضر دولت رقمی بیش از 104 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است. از آن جایی که تسهیلات از محل سپرده ها اعطا می شود، بخش بزرگی از منابع بانک ها راکد می شود چرا که شرکت های دولتی که تسهیلات را بازپرداخت نمی کنند، تسهیلات معوق هم به این اضافه می شود، در چنین شرایطی شاهد این هستیم که روز به روز به منابع راکد بانک ها اضافه می شود. البته روی کاغذ جریمه و بهره لحاظ می شود اما تبدیل به منابع نمی شود و در وقتی نگاهی به ترازنامه می کنیم، رقم منابعی که تحرکی ندارند، بسیار تعیین کننده شده است و دائما به دلیل اضافه شدن نرخ جریمه و بهره در حال رشد است.
بسیاری از کارشناسان ورود موسسات مالی و اعتباری خصوصی و بعضی بانک ها را به بخش مسکن مخرب ارزیابی کرده اند که از یک سو منابع خود را هدر داده اند و از سوی دیگر دچار آشفتگی در این بخش شده اند. از دید شما این دست از فعالیت ها به چه علت انجام پذیرفته است؟
در مقاطعی بانک ها احساس کردند که اگر منابع خود را در بخش مسکن درگیر کنند، بازده خوب این بخش، می تواند پوششی بر سایر مشکلاتشان باشد، چون بانک ها باید سود سپرده هایی را که دریافت می کنند، تامین کنند. این در حالی است که سپرده گذاران در حقیقت حدود 20 درصد سود دریافت می کنند در حالی بانک ها قانونا باید 15 درصد سود بدهند اما از طریق مکانیسم های غیر رسمی بیش از 20 درصد نیز اعطا می شود. در این حال بانک ها چاره ای به جز رجوع به شیوه های غیر بانکداری ندارند. امروز که به این شیوه ها نگاه می کنیم، میگوییم که به طور مثال سرمایه گذاری بانک ها در برج ها و یا فلان مال تجاری اشتباه است، که تلقی درستی است اما فراموش نکنیم که ریشه این مشکلات به همان سعی و خطای مدیران در شرایط مختلف بازمی گردد تا بتوانند جوابگوی سود سپرده ها باشد و از محل سپرده ها مجددا به عنوان تسهیلات، سرمایه گذاری در پروژه های مختلفی مانند برج سازی کنند.
ایراد این است که بانکداران ما بیش از این که به فنون بانکداری مجهز باشند، تاجر هستند. اگر سیر تحول مدیران بانکی در کشور را پیگیری کنیم شاهد جابجایی های مکرر این مدیران بین بانک ها هستیم و این ها همان افسران جزئی هستند که از درون سیستم به بانک ها راه پیدا کردند و شیوه بانکداری را هم نمی دانند. این که ما بگوییم بانک ها کاخ درست کردند، اصل مشکل نیست چرا که استفاده از این شیوه های سرمایه گذاری توسط بانک ها، خود معلول نبود بانکداران به معنای واقعی کلمه است، یعنی مدیران بانکی ما اگر واقعا بانکدار بودند که دیگر چنین کاری نمی کردند. پس عامل اصلی این است که فرد دارای توانایی های متوسط، در سطح بالایی از تصمیم گیری قرار گرفته است و تبدیل به مدیران بانک شده اند و شرایط را به جایی رساندند که امروزه شاهد وضعیت تاسف باری در سیستم بانکی کشور هستیم.
آیا می توان گفت که سیستم بانکی کشور در بحران است و بانک مرکزی نسخه ای برای برون رفت اساسی از این بحران در دست ندارد؟
همانطور که ما در اقتصاد کشور بحران داریم، سیستم بانکی هم به عنوان زیربخش اقتصاد ایران درگیر بحران است. به هر حال در شرایطی که منابع بانکی ما به نحوی دچار قفل شدگی هستند که طیب نیا می گوید که بخش منجمد حساب های بانکی کشور به طرز نگران کننده ای افزایش یافته است. اما اگر بخواهند بیان واقعی شرایط را ادا کنند شاید بسیار نگران کننده باشد و در این شرایط اینکه مدیران اقتصادی کشور چگونه می توانند این ساختار را اصلاح کنند خود یک پروژه است و کار امروز و فردا نیست. همانطور که گفتم بسیاری از مشکلات بانکی در کشور به سیستم کهنه بانکداری ما بازمی گردد، برای حل این مشکل باید از خارج از کشور کمک گرفت و سیستم را به روز کرد تا توان سالم سازی گردش های مالی بانک ها ایجاد شود. اگر این تحولات شروع شود، امید به بهبود عملکرد و اثربخشی سیستم بانکی کشور افزایش میابد اما هرچه این اصلاحات به تعویق بیافتد، مشکلات پیچیده تر و حل آن ها دشوار تر خواهد شد.
فرآیندهایی مانند تزریق نقدیندگی به بازار بین بانکی، آیا به تنهایی و بدون اصلاح روند کنونی سیستم بانکی با وجود تعیین تکلیف موسسات متخلف توسط بانک مرکزی، نوید خروج از بحران می دهد؟
زمانی شما از این فرآیند می توانید استفاده کنید که بخشی از بانک های شما سالم و بدون اشکال باشند، اما در کشور ما مجموع بانک ها دچار مشکل هستند. البته این مشکل می تواند نسبی باشد اما به طور کلی تمام بانک های ما این مشکل را دارند. فرآیند خروج از این وضعیت یک کار کوتاه مدت نیست بلکه یک برنامه میان مدت می طلبد اما مشکل ما این است که این برنامه را شروع نمی کنیم، یعنی برنامه ای برای مراحل اجرای برنامه خروج از شرایط بحرانی سیستم بانکی نداریم.
اولین نقطه عطف اصلاح سیستم بانکی از دید شما چیست؟
اولین نقطه عطف این است که مقامات ما بپذیرند که سیستم بانکی کشور مشکل دارد. وقتی به ما یک مسئله می دهند تا حل کنیم، اول باید ببینیم که مسئله را می فهمیم یا خیر؟ اگر مسئله را بررسی کردیم و توان فهم مسئله را در خود دیدیم سپس به سراغ ارائه راه حل می رویم، اما اگر مسئله را نفهمیم، بدیهی است که راه حل هم نمی توانیم ارائه دهیم. اگر مسئله سیستم بانکی کشور نزد مقامات سیاستگذار به خوبی فهمیده میشد، آن وقت می توانستند راه حل درست را پیدا کنند. برای همین است که من گفتم برای خروج از شرایط کنونی سیستم بانکی به کمک از بیرون نیاز داریم. همانطور که ما برای طرح جامع مالیاتی خود از بیرون کمک گرفتیم، تا برنامه را به ما بدهد و بتوانیم آن را پیاده سازی کنیم، برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور نیز نیاز به مشاوران خارجی داریم تا صورت مسئله را به روش عقلایی حل کنیم تا بحران بیشتری ایجاد نکند. ما این مشکلات را به وسیله مدیران کنونی که با آزمون و خطا مدیریت می کنند نمی توانیم حل کنیم و حتما باید از مشاوران بین المللی کمک بگیریم تا بتوانیم مشکل را خوب بفهمیم و راه حل درخور و متناسب با شرایط پیش رو اتخاذ کنیم.
در آخر این پرسش را مطرح می کنم که چگونه است که بانک های خصوصی، خود حسابرس هایشان را استخدام می کنند؟ البته این روند در بانک های دولتی به گونه دیگری دیده می شود که متفاوت از فرآیند حسابرسی بانک های خصیصی است.
اول باید پله پله مسائل مربوطه را شناسایی کرد. ما در ایران حسابرسان خبره ای که قادر باشند حسابرسی یک بانک را انجام دهند، نداریم. یعنی با رفتن شرکت هایی مانند pwc از سیستم حسابرسی کشور، مشکلات عدیده ای در این سیستم نیز به وجود آمده است و سیستم حسابرسی ما هم مانند سیستم بانکی ما دچار مشکلات بسیاری است. این مشکل از جایی تشدید شد که حسابرسی دولتی، متولی سیستم حسابرسی کشور شد و تقریبا هیچ جای دنیا این کار را نمی کنند. شرکت های حسابرسی خوب مطرح در دنیا دارای فرآیندهای تحقیق و پژوهش بسیار خوب هستند که توانایی بالایی را به آن ها اعطا کرده است. اگر بخواهیم بانک های خود را به طور دقیق و مطابق فنون و روش های پذیرفته شده در عرصه بین المللی حسابرسی کنیم، حسابرس های خود را نیز باید تقویت کنیم چرا که با شرایط کنونی بسیاری از مشکلات نیز از ناحیه این سیستم متوجه عملکرد نهادهای ناظر اقتصادی در کشور می شود. حسابرس ها در کشور ما، بانک ها را حسابرسی نمی کنند بلکه حساب های بانکی را به نحوی جمع و جور می کنند. بله نظر اگر کار حسابرسی بانک های خود را به شرکت هایی مانند KPMG بدهیم، به طور کلی حسابرسی هایی که تا کنون بر روی بانک ها اعمال شده را به دور می اندازند. پس در اینجا مهم نیست که چه نهادی این حسابرس ها را انتخاب می کند، بلکه این ناتوانی سیستم حسابرسی است که بر ناتوانی سیستم بانکی اضافه می شود و مشکلات را دوچندان می کند. پس مهم این است که اگر حسابرس انتخاب شود آیا توانایی و قدرت لازم برای اجرای یک فرآیند ثمربخش را دارد یا خیر! این توانایی در کشور ما وجود ندارد و در این مورد نیز باید از خارج کمک طلبید تا حسابرسی در کشور نیز در مسیر درستی که در دنیا طی شده، حرکت کند.
