جلو بودن جامعه مدنی از دولت و مجلس

محمد امین قانعی راد- جامعه شناس؛ در یادداشتی به بررسی برخی ابعاد مخالفت جمعی از مردم و تشکلهای غیر دولتی محلی با احداث پتروشیمی پرداخته است.

به گزارش جماران ، در یادداشت این مدرس دانشگاه آمده است:

حادثۀ جلوگیری از کلنگ زنی «تاسیس شهرک صنعتی پتروشیمی دشتستان»- با هدف تولید سالیانه ۲۰ هزار تن پلیمر پلی استال- به عنوان یک رخداد مدنی نیاز به معنایابی بیشتر و گشودن لایه های متفاوت اجتماعی و سیاستی اش دارد.

در اولین خبر در بارۀ ممانعت از کلنگ زنی آمده بود: « هزاران مرد و زن و پیر و جوان از اقشار مختلف در بخش آبپخش با تجمع گسترده خود در محل ساخت پروژه پتروشیمی دشتستان، اجازه ندادند تا وزیر صنعت، معدن و تجارت کلنگ احداث این پروژه را به زمین بزند». خواننده این خبر از پیدایش یک بیداری زیست محیطی- با توافق جنسیت، نسل ها و اقشار گوناگون- در یک شهر یا بخش در جنوب کشور دچار شادی می شود.

بر اساس این خبر «در هوای ۴۷ درجه‌ای بعدازظهر چهارشنبه روز چهارم مرداد ۱۳۹۶» نعمت‌زاده به همراه هیات وزارتی، مقامات استانی و نمایندگان استان بوشهر برای زدن کلنگ پتروشیمی دشتستان آمده بودند که با ازدحام «قریب به دو هزار نفر» از مردم این بخش رو به رو می شوند. در این توصیف یک صف بندی دوگانه بین مردم و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس دیده می شود.

اعتراض مردم؛ مدنی و با حفظ آرامش بوده است. آن ها دست نوشته هایی را حمل می کردند که در آن از فرآیندهای مکان یابی، فقدان مجوزهای زیست محیطی، مشخص نبودن منابع آب موردنیاز و نیز نامعلوم بودن محل دفع پساب صنعتی حاصل از فعالیت مجتمع اظهار نگرانی می کردند.

با توجه به نظر کارشناسان، صنایع پتروشیمی به دلیل عملیات پیچیده و متعدد شیمیایی برای تولید محصول نهایی نه تنها در مقایسه با صنایع متعارف بلکه حتی در مقایسه با سایر صنایع نفت و گاز با برجای گذاشتن پساب های صنعتی از مخاطرات زیست محیطی بالایی برخوردارند. طرح های پتروشیمی با ایجاد آلایندگی در هوا، آب های سطحی و زیر زمینی و فرسایش و کیفیت خاک نه تنها عوامل محیطی زندگی آدمی را دچار فساد و زوال می کند و بنابراین مستقیماً بر سلامت آدمیان تاثیر می گذارند بلکه با تخریب زیستگاه های خشکی و آبی بر پوشش و گونه های گیاهی و حیوانی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای باقی می گذارند. در فرآیند تهیه پلیمر پلی استال، ترکیب شیمیایی فرم آلدهید- با خاصیت سرطان زایی قوی – آلودگی های غیر قابل جبرانی در آب و خاک ایجاد می کند که حتی در شرایط رقیق شدن هم پیامدهای زیست محیطی مخربی دارند.

این حادثه فراتر از ابعاد کمّی خود – تعداد شرکت کنندگان در این اعتراض مدنی از ۳۰ نفر تا سه هزار نفر گزارش شده است!- از یک رخداد معمولی فراتر رفت و با آشکار ساختن برخی از بی برنامه گی ها و عجله ها و وجود اقدامات نسنجیده در عرصۀ برنامه های توسعه صنعتی، بحث های دامنه داری را در بین مسئولین، مردم و فعالین زیست محیطی و مدنی برانگیخت.

این رخداد را می توان از زوایای گوناگون تحلیل کرد؛ این یادداشت به رابطۀ «پوپولیسم و پتروشیمی» نگاهی می اندازد تا پس از نشان دادن «جلو بودن جامعه مدنی از دولت و مجلس» به این سوال پاسخ دهد که الگوی توسعه کشور را چگونه باید سامان داد که نتیجۀ آن توسعۀ کیفیت زندگی و شادی مردم باشد و نه قربانی کردن فرهنگ، جامعه و محیط زیست در پای فرایندهای نسنجیدۀ توسعه ناموزون.

پوپولیسم و پتروشیمی

محسن رنانی؛ اقتصاد دان، این حادثه را به عنوان نشانه‌ای از‌ رسیدن جامعه ما به یک نقطه عطف تاریخی تلقی کرده است. به نظر او جامعه ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان داد که دیگر نمی توان با نمایش شکلات‌های اقتصادی و با پخش کردن پول مردم را فریب داد و رخداد اخیر را نیز باید در همان چارچوب تفسیر کرد. در پیامد این حادثه محمد فاضلی؛ جامعه شناس، نیز مسئولین دولتی را دعوت کرد تا «مدتی کلنگ‌ها و قیچی‌های خود را غلاف کنند و بگذارند اندیشه‌های محیط‌زیستی و سازگار با توسعه، در آسمان تیره و تار محیط‌زیست این کشور و اقتصاد این کشور پرواز کنند».

افزایش میزان تولیدات پتروشیمی یکی از شعارهای رقبای دولت دوازدهم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. این رقبا بر لزوم توسعه صنایع پتروشیمی به دلیل ظرفیت آن برای اشتغال زایی- به ازای تولید هر یک میلیون تن، ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل به صورت غیر مستقیم- تاکید داشتند. دولت دوازدهم نیز گویا برای رونق بخشیدن به تولید، اشتغال و صادرات، همان برنامۀ «پتروشیمیایی کردن اقتصاد کشور» را در پیش گرفته است. ظاهراً چیزی که گاه در این میان نادیده گرفته می شود این است که نه تولید و صادرات مواد اولیۀ پلیمری بلکه تولید داخلی مصنوعات پلیمری توسط صنایع پایین دستی پتروشیمی- با ضریب اشتغال‌زایی حدود ۴۵ برابر صنایع بالادستی- می تواند بر افزایش میزان تولید و اشتغال تاثیر داشته باشد.

در حادثۀ دشتستان روی یکی از پلاکادر ها نوشته شده بود «آلودگی پتروشیمی= نابودی نخلستان و سلامت انسانی». با گذشت زمان ازحادثه، برخی دیگر از جنبه های موضوع نیز از طرف فعالین محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته است برای مثال توجه به تولید گازهای سرطان زا و خطرناک بر اثر فعالیت های مزبور.

به نظر می رسد این معترضین همان مردمانی هستند که در برابر وعده های پوپولیستیِ رقبای دولت مستقر از جمله توسعۀ تولیدات پتروشیمی از خود خویشتن داری نشان دادند و به راه حل های خردمندانه تر گوش سپردند. اکنون از دولت انتظار دارند که همان مشی پوپولیستی را در پیش نگیرد و به نام اشتغال و تولید، موجودیت و سلامت گیاه و حیوان و انسان را در معرض خطر قرار ندهند و تحقق اهداف اقتصادی را با خرد کارشناسی و مطالعات زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی همراه سازد.

جلوزدن جامعه مدنی از دولت و مجلس

در شرایطی که در خصوص این طرح حداقل یک حساسیت دو ساله بین گروه هایی از مردم و فعالین زیست محیطی وجود داشته است، نمایندگان مردم استان و شهر در مجلس شورای اسلامی قادر به برآورد و تخمین رفتار مردم در برابر این رخداد نبودند. نمایندگان مجلس که علی الاصول باید بین جامعه محلی و مسئولین دولتی وساطت و میانجیگری کنند، به دلیل بی اطلاعی از افکار عمومی موکلین خود نتوانستند نارضایتی مردم از این طرح را دریابند و دیدگاه های فعالین زیست محیطی را قبل از روز حادثه به مسئولین محلی و وزارتی منتقل کنند.

در این رخداد، فعالین جامعه مدنی لزوم داشتن «پیوست محیط زیستی» برای طرح های صنعتی و لزوم توجه به پیامدهای آلایندگی طرح های مزبور را به مسئولین یادآوری کردند. آنان به مهمترین وزارتخانۀ دولتی در عرصۀ فعالیت های صنعتی تذکر دادند که برای اقدامات خود می بایست مجوزهای لازم از جمله تائیدیۀ سازمان حفاظت محیط زیست را دریافت کنند.

بر اساس اظهار نظر مدیرکل ارزیابی زیست محیطی کشور پتروشیمی‌های دشتستان مجوز ندارد و مسئولین ذیربط می‌خواهند با فشار پروژه را اجرا کنند. در کشوری که دولت بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارد در وهلۀ اول از خود دولت انتظار می رود که ضوابط قانونی و زیست محیطی را در فعالیت های صنعتی خود رعایت کند.

وقتی یک وزیر با این صراحت آماده افتتاح یک طرح صنعتی بدون دریافت مجوز سازمان حفاظت محیط زیست می باشد از سرمایه گذاران عادی در بخش خصوصی چه انتظاری می توان داشت؟ آیا این به معنای القای بی اهمیت بودن سازمان حفاظت محیط زیست وضوابط آن نیست؟

مردم همچنین مکان یابی مسئولین دولتی برای افتتاح طرح مزبور را به چالش کشیدند. وزیر محترم پس از توقف عملیات کلنگ زنی گفته است «تا هفته آینده امام جمعه و مسئولان ذیربط در منطقه آبپخش دشتستان با نشست با مسوولان استان بوشهر نسبت به مکان ساخت این پروژه باهم به تفاهم برسند. در غیر این صورت پروژه به نقطه دیگری منتقل می شود».

این رخداد، وضعیت آشفتۀ تصمیم گیری های عجولانه در کشور را نشان می دهد؛ یعنی در مواردی که فعالیت ها بر مبنای یک رویۀ مشخص انجام نمی شوند و بعد با یک دستور وزارتی همه مسایل باید سریعاً در عرض یک هفته رفع و رجوع شوند. این که وزیر گفته است در صورت عدم توافق در مورد مکان، پروژه به نقطۀ دیگری منتقل می شود باید پرسید به کجا و بر اساس کدام سند مطالعاتی؟ آیا این سخن وزیر نشان نمی دهد که مکان یابی پروژه ها یک تصمیم گیری بی معیار یا حداکثر مبتنی بر برخی چانه زنی های محلی است؟

این عجله از سوی برخی از فعالین مدنی هم دیده می شود که با حالتی پوزش خواهانه از اشتیاق و بی صبری مردم برای بازگشت مجدد وزیر و آغاز عملیات اجرایی این پروژه اما این بار در جایی دیگر سخن می گویند. معلوم نیست این گروه اخیر نیز چرا کل مشکلات طرح- از جمله فقدان مجوزهای لازم مثل تائیدیۀ سازمان حفاظت محیط زیست- را نیز فقط به موضوع جایابی آن کاهش می دهند؟

چرخش در الگوی توسعه کشور؟  

اکنون به نظر می رسد که الگوی توسعۀ متأخر ما –متاثر از انتخابات اخیر؟-در پیوند با معضل کمبود آب در حال چرخش از کشاورزی به سوی صنایع نفت و گاز و به طور خاص صنایع پتروشیمی می باشد. یکی از پیامدهای این حادثه نیز باز شدن بحث اولویت بخش صنعت یا بخش کشاورزی و به طور خاص اولویت «اقتصاد نخلستان» یا «اقتصاد پتروشیمی» برای توسعه استان بود.

مجادلات بین گروه های مختلف در بارۀ حادثه مزبور، تصویر رومانتیک از اقتصاد سنتی به عنوان فعالیت های بدون آسیب های زیست محیطی را دچار چالش کرد.

طرفداران توسعه صنعتی معتقدند که فعالیت های کشاورزی و صید در منطقه درآمد و اشتغال اثر بخشی ایجاد نکرده اند و حتی برخی پیامدهای ویرانگر به بار آورده اند؛ به نظر این گروه، مجموعه پتروشیمی دشتستان در صورت راه اندازی می توانست- با مصرف آب بسیار کمتر نسبت به مصرف آب در تولید خرما- در ۲۰ روز ارزش افزودۀ معادل ارزش افزوده کل نخلستان های استان بوشهر در یک سال داشته باشد.

دبیر انجمن مدیران صنایع بوشهر از هجوم بیش از سه هزار( ۳۰۰۰ ) لنج و قایق صیادی به صیدگاه ها خبر می دهد «تا به معنای واقعی کلمه دریا را شخم بزنند». بر اساس این گزارش « باید رفت و در هنگام بالا کشیدن تور از نزدیک دید که با ذخایر به سرعت رو به اتمام مان چه می کنیم و چگونه صدها کیلو از آبزیان در طیفی رنگارنگ و گسترده و‌ وسیع از انواع ماهی و سخت تنان و نرم تنان و مرجان و صدها گونه عجیب الخلقه و نادر را هر سه ساعت به سه ساعت به تلی از زباله و لاشه گندیده تبدیل می کنیم و به دریا برمی گردانیم. پایین ترین برآوردها انهدام ۱۵ تا ۲۰ هزار تن از ذخایر آبزی خلیج فارس فقط در ۴۵ روز فصل صید میگو در سواحل استان بوشهر است». او همچنین خرمن محیط زیست را در تهدید گنجشگی و گاوی می یابد و از منتقدین به طرح های پتروشیمی گلایه می کند که گاو «بیکاری» را که به جان خرمن محیط زیست افتاده است نمی بینند و حواسشان به گنجشگ پتروشیمی است که دانه ای نبرد!!

آنان معتقدند که این حادثه با ایجاد یک تصویر ناامن از وضعیت استان، ریسک سرمایه گذاری در استان را بالا بردند و در نتیجه به مجموعۀ اقتصاد استانی صدمه زده است.

از سوی دیگر، هواداران اقتصاد کشاورزی نیز مخالف مردم و فعالین مدنی در حادثۀ دشتستان را با نگرانی های کشاورزان و باغداران برای آیندۀ کشاورزی منطقه توجیه می کنند. الگوی توسعۀ ما باید از دیدگاه های دوگانه فراتر رود. امروزه تاکید بر اولویت دادن به اقتصاد صنعتی می تواند به همان اندازه تصمیمات پیشین در بارۀ اولویت اقتصاد کشاورزی شتاب زده، نسنجیده و گمراه کننده باشد. به صرف اعلام چند شاخص اقتصادی در مورد فواید صنایع پتروشیمی برای کشور نمی توان عجولانه به سوی «پتروشیمایی شدن» پیش رفت.

صید و نخلستان بخشی از هویت اقتصادی و فرهنگی استان است که با زندگی، موسیقی، مراسم و باورهای مردم پیوند خورده است. نمی توان به نام ظرفیت مجتمع های پتروشیمی برای ایجاد تولید و اشتغال کشور و به دلیل پائین بودن بهره وری اقتصادی تولید خرما با اقتصاد نخلستان خداحافظی کرد و با اولویت دادن به اقتصاد پتروشیمی، ویژگی های زیست محیطی، فرهنگی و بوم شناختی زندگی محلی را یکسره بر هم زد.

آلوده شدن فعالیت های پتروشیمی به رانت جوئی و دلالی را نیز باید در نظر داشت. البته در این میان سرمایه گذاران در بخش تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی، نسبت بیشتری با تولید و اشتغال دارند. آنان با تمایل دولت به صادرات محصولات اولیه و همچنین تلاش برخی از مسئولین دولتی برای عرصۀ محصولات پتروشیمی در خارج از بورس و به صورت توزیع حواله ها مخالف می باشند.

بر اساس گفتۀ این سرمایه گذاران تولیدی، بازگشت به شرایط «حاکمیت نظام توزیع حواله‌ای بر بازار محصولات پتروشیمی» در قبل از سال ۱۳۸۸ رانتی معادل ۷۰۰ میلیارد تومان در هر سال برای دلالان و واسطه‌های غیرتولیدی ایجاد می کند.

گویا مجتمع های پتروشیمی تمایل دارند به نام تولید و اشتغال از هرگونه نظارت زیست محیطی و حقوقی و مالی فرار کنند. عرصۀ محصولات پتروشیمی در بازار آزاد و نادیده گرفتن ضوابط زیست محیطی هر دو از تمایل واحدی حکایت می کنند: عدم شفافیت، فساد، رانت جویی، تمایل به نادیده گرفتن حقوق مردم.

شرایط جنوب :پری دریایی یا کوسه دریایی

به نظر رنانی« حرکتی که در دشتستان انجام شد نشان می دهد که جامعه ما دارد ققنوس‌وار از میان آتش درگیری‌های سیاسی و جناحی، و از دل خاکستر برجای مانده از عدم کفایت نظام تدبیر، خود را باز می‌یابد و پَر می گشاید».

اما احتمال دارد که پیرامون این حادثه وحوادث مشابه، درگیری های سیاسی و جناحی جدیدی سر بر آورد که در آن نه تنها عدم کفایت نظام تدبیر بلکه گاه عدم توانایی تشکل های مدنی برای برخورد هوشمندانه و مبتنی بر رعایت تکثر منافع و علائق گروه های مختلف نیز خود را نشان خواهد داد.

هر چند باید زمینه فعالیت های تولیدی مناسب را در کشور فراهم ساخت. اما این نگرانی وجود دارد که مبادا تاکید سرمایه گذاران و کارآفرینان بر «بهبود محیط کسب و کار» به آنجا بینجامد که فعالیت های مدنی در زمینۀ زیست محیطی را به رفتاری شیک و ژست گونه تقلیل دهند.

در اخبار رسانه ای این جمله از قول یکی از مسئولین دولتی استان ذکر شده است که «آنها که مفسده دارند حالا شده اند طرفدار محیط زیست!». انتشار این گونه گفته ها ممکن است تصور نامطلوبی را از سازمانهای مردم نهاد و فعالین محیط زیست ایجاد کند و شکاف های بین بخش دولتی و غیردولتی را دامن بزنند.

مسئولین استانی و وزارتی نباید با عصبانیت با این گونه حوادث برخورد کنند و آنها را ژست های بیهوده زیست محیطی بخوانند. مسئله از ژست وحرکت های لوکس فراتر است و شهروندان نگران سلامتی خود و نسل های آینده هستند.

واقعیت این است که در مورد تغییر الگوی توسعه و «پتروشیمیایی شدن اقتصاد کشور» جامعه ما به تأمل بیشتر و گفتگو و همدلی گسترده تری نیاز دارد. جامعه ایرانی اکنون در موقعیت تصمیم گیری های پیچیده در بارۀ الگوی توسعه قرار دارد و گروه های متفاوت اجتماعی باید به منظور افزایش ظرفیت خود برای گفت وگو در بارۀ واقعیت های چند بعدی کنونی بیش از همیشه بتواند بر دیدگاه های یکسویۀ خود فائق آید. در غیر این صورت باید منتظر بود که این بار استان بوشهر قربانی زیست محیطی این تب توسعۀ ناموزون گردد.

تراژدی این است که پس از رفع و رجوع این تنش های اخیر، ممکن است که این طرح ها نه با تأملات پرسشگرانه و دغدغه های زیست محیطی شهروندان بلکه با هیجانات دوستداران نامشروط توسعه گشایش یابند که این بار با مهمان نوازی و گوسفندهای آمادۀ قربانی، مقدم مسئولین محترم را به نام توسعۀ تولید و اشتغال و فقر زدایی گرامی می دارند.

اکنون می توان- با کمک گرفتن از افسانه های مربوط به خلیج فارس و دریای عمان- به این سوال پاسخ داد که عواقب این تاکید بر ساخت مجتمع های پتروشیمی چه تاثیری می تواند بر کیفیت زندگی و شادی مردم استان بوشهر داشته باشد؟

مردم استان در یک شرایط دوگانه قرار دارند و در این شرایط پیچیده باید به ارتقاء ظرفیت های دولت، جامعه مدنی و بخش دانش برای طرح سناریوهای گوناگون و راه گشودن به سناریوهای مطلوب امید بست در غیر این صورت توسعه صنایع پتروشیمی دیگر نه آن “پری دریایی” که با خود شادی و شعف به همراه می آورد و نه حتی گنجشگی معصوم که حق السهم خود را از طبیعت بر می گیرد بلکه همان “کوسۀ دریایی” است که از دهانش آتش بیرون می زند و از آب بیرون می آید تا شادی مردم را از آنان باز گیرد.