قانون ورشکستگی کشور ما نقصی در زمینه تجدید ساختار شرکت هایی که دچار مشکل ورشکستگی شدند و به دلیل داشتن توجیه مالی می توانند با اعمال تغییراتی مجددا به فعالیت خود ادامه دهند، دارد که این نقص باعث بروز مشکلات اساسی در بنگاه های تولیدی کشور شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، دکتر پرویز عقیلی، مدیر عامل بانک خاورمیانه در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران با موضوع "قانون ورشکستگی" به نقد و بررسی این قانون پرداخت و گفت: اگر موانع ورود بنگاه های اقتصادی را تعدیل و تسهیل کنیم، وارد شدن مؤسسات و بنگاه های جدید به صحنه اقتصاد باعث رقابت بیشتر خواهد شد و متأسفانه خیلی کم راجع به آن طرف لوله یا کاسه صحبت می شود. ما یک طرف را داریم ساده می کنیم که بنگاه های اقتصادی بتوانند شروع به فعالیت کنند ولی آن طرف را بسته ایم. این غفلت هزینه بسیار بالایی را برای اقتصاد کشور دارد. چون مؤسساتی که ناکارا هستند و کارایی لازم را ندارند باید زمینه اش فراهم شود که خروج کنند و از بازار حذف شوند.
وی ضمن بیان اینکه همه کشورهای توسعه یافته قوانین پیشرفته ای در مورد خروج مؤسساتی که قادر به رقابت نیستند، تصویب کرده اند، ولی در کشورهای عقب افتاده یا کمتر پیشرفته این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: کشورهای پیشرفته قانون ورشکستگی داشته اند و این قانون برابر بوده با تسویه و معدوم شدن آن شرکت، از بین رفتن آن شرکت و یا تبدیل به نقد کردن دارایی های شرکتی که به گرفتاری خورده و نمی تواند دیونش را بپردازد تا اینکه فصل دیگری در قوانین کشورهای پیشرفته تصویب شد که الزاما همه شرکت های گرفتار ورشکسته نیستند. این پروسه شاید 100 ساله در دنیا طول کشیده است.
این فعال اقتصادی علت اصلی اینکه در کشورهایی مثل کشور ما افراد حتی از آوردن نام ورشکستگی هراس دارند و جرأت نمی کنند راجع به آن حرف بزنند را خود قانون دانست و به ذکر نمونه هایی از شرکت های مختلف دنیا که با استفاده از تجدید ساختار به الگوهای موفقی در این زمینه تبدیل شده اند، پرداحت و گفت: در قانون کشورهایی مثل ابران در مورد قسمت دوم که می تواند واقعا سازنده باشد اصلا در قانون تجارت حرفی نداریم. اما در کشورهای پیشرفته جهان وقتی که به آنجا می رسیم که شرکت ها مشمول فصل هفتم قانون ورشکستگی یا تجارت با موضوع تسویه می شوند، فصل یازده را دارید که باید تجدید ساختار و بازسازی انجام شود.
وی عقب انداختن بازنویسی قانون ورشستگی را موجب ضرر و صدمه به کشور دانست و گفت: تا وقتی که ما قانون را درست نکنیم کسی جرآت نمی کند فکر ورشکستگی را کند در حالی که اگر ورشکستگی موجب تجدید ساختار و به روز رسانی منابع شود حتی می تواند بسیار مفید و سازنده باشد و تجربه شرکت های بزرگ دنیا مثل جنرال موتورز این قضیه را تصدیق می کند.
عقیلی با بیان اینکه تعریفی که ما از ورشکستگی داریم متعلق به 150 سال قبل است، به ذکر نمونه هایی از بازسازی این قانون در کشورهای جهان پرداخت و گفت: قانون جدید آمریکا 130 سال پیش نوشته شده و هر 50 سال بازنگری شده و پیشرفت کرده است و کشور چین نیز 5 یا 6 سال پیش تصمیم گرفتند که آن را درست کنند.
وی افزود: در مورد ورشکستگی 189 ماده در قانون تجارت کشورمان آمده است که تمام این 189 ماده قانونی فقط صحبت از این است که چگونه دارایی ها را نقد کنیم و چه کسی را مأمور کنیم؟ اصلا در مورد موضوع تجدید ساختار صحبت نشده است و اینجاست که واقعا ما را به آنجا می رساند که به هیچ عنوان کسی صحبت از ورشکستگی نکند و به محض اینکه از آن صحبت کنید همه دستپاچه می شوند و این یعنی اصل موضوع را درک نکردن؛ چون ورشکستگی چیز خوبی است و چربی را از سیستم بیرون می برد.
این صاحب نظر اقتصادی بنگاه های اقتصادی با ظرفیت کار زیر متوسط را موجب پایین آمدن رشد اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: اگر این مؤسساتی که وبال گردن اقتصاد هستند کنار گذاشته شوند مطمئن باشید که تولید ناخالص ملی رشد به مراتب بالاتری خواهند داشت.
وی با بیان اینکه بازیگر اصلی در امریکا در زمینه ورشکستگی قاضی است، گفت: قاضی ورشکستگی آدمی با تجربه است و دانش این موضوع را دارد و بعد از اینکه مؤسسه و یا شرکتی درخواست ورشکستگی به دادگاه می دهد، باید ظرف مدتی مثلا تا 3 ماه بررسی کند و گزارش توجیه اقتصادی برای قاضی ارائه دهد و باید قاضی بتواند آن گزارش را دقیقا مطالعه و اظهار نظر کند که آیا این شرکت در فصل یازدهم و بازسازی هست یا توجیهی را که برای نگهداری آن کردند درست نیست و باید آن شرکت فصل هفت یعنی ورشکسته و دارایی آن تسویه شود.
عقیلی قانون ورشکستگی چین را پیشرفته ترین قانون ورشکستگی دنیا عنوان و تصریح کرد: اگر تاریخچه قانون ورشکستگی چین را ببینید آنها در سال 1906 یعنی 3 یا 4 سال قبل از سقوط امپراتوری چین قانونی داشتند و تا سال 1949 این قانون 2 یا 3 بار تجدید نظر و استفاده می شد. بعد از اینکه کمونیست ها سر کار آمدند چون قرار نبود که هیچ کس بیکار باشد، قانون ورشکستگی را هم کنار گذاشتند و تا سال 1986 آنها دیگر قانونی در این زمینه نداشتند تا اینکه در این سال نیمچه قانونی را مخصوص شرکت های دولتی چینی درست کرد (یعنی هنوز موضوع بخش خصوصی در کار نبود) و بعد در سال از 1994 یعنی 8 سال بعد لازم بود دوباره بازنگری شود که حدود 2 سال روی آن کار شد تا بالاخره در سال 2006 قانونی به تصویب رسید که واقعا امروز می گویند شاید پیشرفته ترین قانون ورشکستگی دنیا است. یعنی بهترین های قوانین اروپایی و امریکایی را گرفتند و به عنوان قانون ورشکستگی چین تنظیم کردند. علت این هم که برای این کار خیلی مصمم بودند یکی موضوع WTO است و چون سال 2002 وارد WTO شد لازم بود که یک قانون ورشکستگی درست داشته باشند و موضوع دیگر بحران مالی سال 1997 جنوب شرق آسیا بود که کشورهایی که قانون ورشکستگی درست نداشتند را با مشکلات جدی رو به رو کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از کشورهایی که برای تجدید ساختار بانکی خود بسیار خوب عمل کرده کره جنوبی است، راجع به سیستم بانکی نیز گفت: نکته اساسی اینجاست که اگر ما روزی تصمیم بگیریم که سیستم بانکی خودمان را تجدید ساختار کنیم، مطمئنا تعدادی از بانک ها مشکل خواهند داشت.
عقیلی به هزینه های این کار برای دولت ها نیز اشاره کرده و گفت: هزینه ای را که این کار در سال 2005 برای دولت کره جنوبی داشت 168 میلیارد دلار بود. همچنین کشورهایی که تجدید ساختار کردند هزینه ای در حدود 20 درصد GDP برای دولت ها داشته است. البته برای کشورهای توسعه یافته هزینه خیلی کمتر است و معمولا تا 7 درصد می شود به طور مثال سوئد در دهه 1990 میلادی با 7 درصد هزینه این کار را کرد ولی هستند کشورهای نوظهور یا کشورهای در حال رشد سریع که تا 35 درصد GDP برای اصلاح ساختار بانکی هزینه داشته است. متأسفانه احساس من این است که به علت کار بسیار غلط بنگاهداری اگر بد عمل کنیم تا 40 درصد GDP ممکن است برای اصلاح ساختار بانکی کشور هزینه پرداخت کنیم.
وی ضمن بیان اینکه ما 5 سال وقت داریم که سیستم بانکی را از لحاظ صورت های مالی انضباط دهیم، گفت: کره ای ها اول سیستم بانکی را از لحاظ صورت های مالی انضباط دادند و وقتی که صورت های مالی بانک ها قابل اتکا شدند از آنها خواستند که محاسبات لازم را انجام دهند و موضوع کفایت سرمایه - که اصل و پایه قدرتمندی بانک ها است - را اجرا کنند و بعد بانک هایی را که با کفایت سرمایه زیر 4 درصد بودند مهلت داشتند یا افزایش سرمایه دهند یا هزینه بانک را پایین بیاورند و یا بانک ها با هم مذاکره کنند و در هم ادغام شوند و گرنه با تجدید ارزیابی و این بازی ها به هیچ عنوان معنی نمی دهد.
این صاحبنظر اقتصادی در پاسخ به سؤال حمید دیهیم رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در مورد اینکه تجدید ساختار در کارخانه ها باید چطور باشد؟ نیز گفت: اگر شرکتی که توجیه اقتصادی دارد می تواند یک سهامدار جدید با پول جدید بیاورد و اگر نه باید فصل 7 را داشته و تسویه شود. ممکن است بعضی از شرکت ها قابل نجات دادن نباشند که جمع کردن آنها به نفع مملکت است ولی برای آنهایی که توجیه دارد تسهیلاتی بدون وثیقه در هنگام ورشکستگی پرداخت می شود. و بعد از این کار معمولا دارایی هایی را که قابل ارزش است به شرکت جدید می برند.
در ادامه این نشست سید حسین سلیمی، عضو مجمع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره اقدامات انجام شده این اتاق در این زمینه گفت: در اتاق بازرگانی ایران شاید حدود یک سال هر روز برای قانون تجارت جدید وقت گذاشتیم که این فصل یازده را در قانون تجارت جدید بیاوریم و این معضلاتی که ایشان عنوان کردند زیاد به صنعت کشور ما تحمیل نشود؛ و قانون تجارت به مجلس شورای اسلامی رفت و مورد بررسی قرار گرفت و تا ماده 9 جلو رفت و بعد متوقف شد. به هر حال بحث این است که این قانون را که در حدود 1200 ماده دارد و خیلی مشکل ایجاد می کند متوقف و اصلاح شود. من حرف های شما را حتما به اتاق بازرگانی ایران منتقل خواهم کرد به دلیل اینکه ما در اتاق بازرگانی ایران به دنبال آن هستیم که قانون ورشکستگی اصلاح شود و در غیر این صورت معضلات فراوانی را برای بنگاه های تجاری کشور به وجود می آورد.
در ادامه پرویز عقیلی عرضه اوراق مرابحه را به عنوان ابزار تأمین مالی برای شرکت های تولیدی پیشنهاد کرد و گفت: شرکت هایی که اظهارنامه مالیاتی درست پر کردند و صالحانه عمل می کنند، بر اساس تعداد افرادی که مستخدم آنها هستند و بر اساس بیمه تأمین اجتماعی و گزارش هایی را که می دهند، وجوهی را برای این شرکت ها بابت خرید مواد اولیه آنها تأمین کنیم. باید برای یک دوره یک ساله با تضمین بانک ها فشار از روی سیستم بانکی برداشته شود تا این اوراق را بتوانند با نرخ 28 درصد هم اگر شده بفروشند.
وی ضمن بیان اینکه شرکت تولیدی ای نیست که بتواند با این نرخ سودها فعالیت درست داشته باشد، افزود: مهم این است که سیاست پولی ما از سیاست فیزیکال جدا کنیم و از این طریق بتوانیم به رونق اقتصادی کمک بدهیم آن وقت شرکت های بزرگ تر بتوانند وارد بازار سرمایه شوند.
عقیلی بازار سرمایه و بازار اوراق سرمایه را دو چیز متفاوت دانست و گفت: ما می گوییم بازار سرمایه همه فکر می کنند که می خواهیم برویم سهم بفروشیم در حالی که این طور نیست. در همه جای دنیا امروز آخرین آماری که هست بازار اوراق استقراضی 3 برابر بازار اوراق مالکیتی است. پس اگر بشود با نرخ معقول، هر چقدر هست، اوراق استقراضی در بازار سرمایه بفروشند و بابت سود بالاتری که برای تأمین مالی می شود از اعتبار مالیاتی آتی استفاده کنند، می توان به موفقیت های بزرگی دست یافت.
این صاحب نظر اقتصادی کشور در پایان گفت: الآن تمام صحبت این است که شرکت ها برای خرید مواد، منابع ندارند و اوراقی هم که منتشر می شود از سیستم بانکی خارج نمی شود - از یک حساب به حساب دیگر می رود - اما در اوراق استقراضی شرکت تولیدی ناشر این اوراق است و بانک مرکزی این اوراق را تضمین می کند مشروط به اینکه با تأیید بانک مرکزی و گروه احیایی که در بانک ملی قبلا بوده یا گروه صنعتی که برای اینها درست شود برنامه گردش وجوه شرکت را بررسی کنند و بینند که این شرکت بتواند این کار را انجام دهد؛ در این صورت است که ما می توانیم ضمن حرکت به سمت شفاف سازی، به دلیل اینکه شرکت ها بر اساس درآمدشان می توانند اوراق منتشر کنند، تحقق درآمدهای مالیاتی را نیز شاهد باشیم.
