دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار گفت: ادغام مؤسسات مالی برنامه خوبی خواهد بود. به این دلیل که تعداد بانک ها و مؤسسات مالی محدود می شود و فرصت بیشتری برای نظارت بانک مرکزی به وجود خواهد آمد. زمانی که پراکندگی باشد هرکدام مسیر خود را طی می کنند ولی اگر محدود شود، با یک نظارت خوب می توانیم دیگر شاهد مسائل امروز نباشیم.
آنچه در ادامه می آید متن گفت و گوی خبرنگار جماران با احمد کریمی اصفهانی است:
آقای کریمی! از نظر شما معضلات کهنه نظام بانکی چیست و اقداماتی که بانک مرکزی قول انجام آنها را داده چقدر به حل این معضلات کمک می کند؟
ما باید به این مطلب توجه کنیم که اگر قرار باشد پول کار کند، به طور طبیعی با این مقداری که بهره می دهند و بهره می گیرند، چاره ای جز این نیست که همچنان این راه را ادامه دهند و بانک ها هم به خیال اینکه وام می دهند و برگشت پول خواهند داشت به سر ببرند؛ هرگز چنین چیزی نیست. چون هیچ منفعتی برای کسی که این پول ها را بگیرد متصور نیست. تولید پاسخگوی این درصدها نیست و طرفین این معامله خودشان را گول می زنند.
دارایی های بانک ها به تعهدات و بدهی های مردم تبدیل شده و در اصل پولی وجود ندارد؛ فقط در دفاتر و جمع دارایی های بانک ها طلب وجود دارد. با نگاه واقعی به بانک ها متوجه می شویم که این مقدار سود جوابگو نیست. باید در بانک های ما انقلاب ایجاد شود؛ به صورتی که بانک، حساب شده و با درصد سود بسیار پایین در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار بگیرد.
این امر اتفاق نمی افتد مگر اینکه دولت بنگاه های اقتصادی را از دست خود خارج کند. یعنی باید ابلاغیه اصل 44 اجرا شود و بستر را برای واگذاری این بنگاه ها آماده کنند و اگر پولی را از مردم دریافت می کنند در ازای خرید این بنگاه ها باشد. به این ترتیب هم دولت از زیر بار هزینه بنگاه های دولتی بیرون می آید و هم بانک ها این بستر را برای بخش خصوصی آماده می کنند که اشتغال ایجاد شود و کار راه بیافتد. پول در سطح درصد پایین می تواند در اقتصاد گردش به وجود آورد.
آن موقع مسأله این نیست که پول کار کند، بلکه کار پول پیدا می کند. ما باید به این اصل توجه کنیم که در کشور ما چیزی که باعث شده بانک ها به این وضعیت گرفتار شوند این است که فقط با پول بازی می شود و درآمدها با پول است و افراد به جای اینکه تجارت کنند پول خود را به بانک می گذارند و بهترین درآمد را کسب می کنند. طبیعی است که متأسفانه گاهی مؤسسات مالی هم با مسابقه پرداخت سود و بهره باعث می شوند که مردم طمع کنند. علت اصلی پول هایی که در بنگاه های اقتصادی گذاشته اند و امروز به بن بست خورده اند طمع افراد است. ولی در هر صورت بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. بانک مرکزی باید نظارت بر تمام مؤسسات مالی و اعتباری را به طور مستمر در دستور کار خود داشته باشد.
متأسفانه زمانی بانک مرکزی اقدام می کند که مؤسسه در وضعیت بدی قرار گرفته و یا زمانی که مردم شروع به برخورد با آن مؤسسه مالی می کنند، بانک مرکزی از خواب غفلت بیدار می شود. طبیعی است که بانک مرکزی مقدار زیادی از جور این مسائل را به دلیل مجوزی که داده باید بکشد. چون نظارت نکرده و لطمه این امر در اصل به نظام می خورد.
لذا باید قوای مقننه و مجریه در اتاق در بسته ای بنشینند و به یک سیاست کلی برسند و فردای آن روز تمام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری زیر ذره بین نظارت دولت و مجلس قرار بگیرند و با کمترین تخلف شدیدترین برخورد را داشته باشند. با این نوع برخوردی که در بانک ها و مؤسسات اعتباری ما می شود، من نگرانم که به وسیله همین بانک ها و مؤسسات اعتباری امنیت کشور را هم لگد مال کنیم و از بین ببریم.
بنابراین، جا دارد به غیر از این دو قوه، شورای عالی امنیت ملی هم وارد اقدام شود. به دلیل اینکه ما شاهد بعضی رفتارها جلوی این مؤسسات هستیم که مشکل و مخاطره برای کشور به وجود می آورد. بنابر این لازم است که همه ما با وحدت کلمه بدانیم، کشوری که سود بانکی بیشتر از سود تولید داشته باشد هیچ رونقی پیدا نخواهد کرد و رکودی که بر کشور حاکم است روز به روز بیشتر خواهد شد.
راهکار متوازن کردن این سود چیست؟
باید به طور واقعی سود تولید بیشتر از سود بانکی باشد. باید در اتاق در بسته ای بنشینند و بانک را بر درصدی که بتواند پاسخگو باشد متقاعد کنند.
سابقه به ما نشان داده که برخورد دستوری با سود بانکی نمی تواند راهگشا باشد.
این نگاه زمانی است که بانک های ما به این وضعیت گرفتار نشده بودند. امروز برای اصلاح موضوع حتما باید تدابیر درستی که در شرایط اضطراری گرفته می شود، اعمال شود. این مسأله اضطراری با شعار حل نمی شود. ما زمانی برخورد شدید می کنیم که کار از کار گذشته است. من معتقدم الآن در وضعیت عادی نیستیم. و حتما باید تصمیم عاجلی در این رابطه بگیریم که همه بانک ها و مؤسسات ملزم به آن باشند.
بانک ها نه تنها در بهره حتی از نظر کارکرد هم وضعیت مساعدی ندارند. یکی از وظایف بانک مرکزی این است که نظارت داشته باشد تا بانک ها و مؤسسات مالی در حد توان کار کنند؛ نه اینکه با سفته بازی چندین برابر امکانات به سمت وام دادن برود. نتیجه همین شده که امروز شما می بینید مؤسسات مالی یکی پس از دیگری با چالش رو به رو می شوند. البته وضعیت بانک ها هم بهتر از مؤسسات مالی نیست؛ اما رو نمی شود. اگر ما به این وضعیت دچار شویم من نمی دانم که چه کسی پاسخگو خواهد بود. من واقعا می گویم که این امر از نظر امنیتی مهم است. باید دستگاه های امنیتی ما را روی این مسأله متقاعد کنند که این نوع حرکت ها تکرار نشود.
به نظر می رسد شرایط متزلزل مؤسسات مالی باعث عدم اطمینان مردم شده است. چطور می توانیم اعتماد مردم را به نظام مالی جلب کنیم؟
باید دو طرف قضیه را ببینیم؛ یکی اینکه مردم با سود بیشتر طمع نکنند و بدانند الآن زمانی نیست که مؤسسه ای بتواند این درصدها را بدهد و حتما کاسه ای زیر نیم کاسه هست. باید منتظر به هم ریختگی مالی برای آنها بود. لذا اولین توصیه من به مردم این است که به سمت سودهای بیشتر نروند. دوم اینکه دولت واقعیت وضعیت موجود را بگوید تا اطمینان حاصل شود. حتی بگوید مؤسساتی که پول خود را به آنها می سپارید مورد تأیید ما نیست و مسئولیت آنها بر عهده ما نیست تا مردم کوچه و بازار هم بفهمند.
چند روز پیش اسامی بانک ها و مؤسسات مالی دارای مجوز منتشر شده است.
کسانی هم که مجوز دارند یکی پس از دیگری در سبقت از درصدی که اعلام شده هستند. حتما فردا تعدادی از این 40 بانک و مؤسسه را هم به مؤسسات ورشکسته شده محول خواهیم کرد. باید ضابطه مند و حساب شده باشد و اگر کسی نرخ بیشتر از آنچه که دولت تعیین کرده پرداخت کرد، دولت باید مسئولیت را از گردن خود خارج کند که این مؤسسه مورد تأیید ما نیست. هرکس که یک صدم هم اضافه تر از این درصد می دهد حتما باید منتظر ورشکستگی باشد.
ضمن نظارت کاملی که بر این بانک ها و مؤسسات مالی می شود مردم هم باید گوش به زنگ باشند و به محض اینکه بانک یا مؤسسه مالی اولین خطا را کرد با او برخورد و اعلام کنند. این چیزی نیست که پنهان کاری کنند. به نظر من اگر این وضعیت به وجود آید اعتماد مردم بر می گردد. در غیر این صورت اگر ما تعلل کنیم، فردا باید منتظر ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی دیگر هم باشیم.
به نظر شما ادغام مؤسسات مالی چقدر به افزایش کارآیی آنها کمک می کند؟
حتما برنامه خوبی خواهد بود. به این دلیل که تعداد بانک ها و مؤسسات مالی محدود می شود و فرصت بیشتری برای نظارت بانک مرکزی به وجود خواهد آمد. زمانی که پراکندگی باشد هرکدام مسیر خود را طی می کنند ولی اگر محدود شود، با یک نظارت خوب می توانیم دیگر شاهد مسائل امروز نباشیم.
