عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص پرداخت بدهی های گذشته توسط دولت دفاع مقدس و بدهی های میان مدت و بلند مدت آن اظهار کرد: «در سال 59 بالاتر از 4 میلیارد دلار بدهی خارجی قطعی وجود داشت و این بدهی از قبل از انقلاب وجود داشت. و دولت در طول جنگ این بدهی ها را با توجه به سررسید آنها پرداخت کرده است. به عبارتی به جای آنکه بگوییم در پایان دوره جنگ بدهی نداشته ایم می توان گفت دولت در دوره جنگ از خارج استقراض نکرده است. ولی در دوران برنامه اول توسعه این مسئله تغییر کرد.»
به گزارش خبرنگار جماران، علی عرب مازار یزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در پنجمین و آخرین نشست از سلسله جلسات «اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس» که با موضوع «عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوران دفاع مقدس» عصر پنج‌شنبه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: میانگین نرخ رشد بلندمدت از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲، ۴.۶۱ و در دوره‌ی دفاع مقدس منفی۱.۸۲ و دوره تحریم منفی ۴.۳۵ بود. از کشوری که درگیر جنگ یا تحریم می‌شود، انتظار می‌رود که با افت تولید و سرمایه‌گذاری موجه شود. این اتفاق طبیعی است. تنها اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که دامنه فشار و افت را محدود کند. این اعداد و ارقامی که ارائه می‌دهم، نشان دهنده میزان توفیق دولت در دوره تحریم و جنگ بوده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: محدوده‌ی بحثی که ارائه می‌دهم، گزیده‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی در بخش‌های واقعی، پولی و خارجی اقتصاد است. متغیرهای کلان اقتصاد بسیار زیادند که با شاخص ها و نسبت‌های مختلفی می‌توان آنها را بیان کرد. از میان این دنیای گسترده‌ی شاخص‌ها و متغیرها، به مقتضای بحث و فرصتی که داریم، تعدادی را انتخاب کردم.
وی ادامه داد: در بخش واقعی اقتصاد روی بحث «رشد تولید سرانه» و «رشد سرمایه‌گذاری» متمرکز می‌شویم و در بخش پولی روی رشد نقدینگی و تورم و در بخش خارجی به «تراز پرداخت های غیرنفتی» و «صادرات نفتی» و «بدهی‌های خارجی» می‌پردازیم.
عرب مازار یزدی با اشاره به اینکه «تمرکز بحث روی روندهاست»، گفت: سعی کرده‌ام که روندهای هر کدام از آن متغیرها را تا حدی که در دسترس بوده، بررسی کنم. همچنین تمرکز من روی میانگین‌ها است و حداکثرها و حداقل‌ها و رکوردها را بررسی نمی‌کنم. در جلسات قبلی به اندازه کافی در زمینه رکوردها و حداقل‌ها و حداکثرها اطلاعات داده شده است.
وی افزود: تلاش من این بود که عملکرد دفاع مقدس را به شکل تطبیقی بررسی کنم. ابتدا قصدم این بود که داده‌های ایران را در دوران جنگ را با داده‌های کشور عراق مقایسه کنم اما متاسفانه با این مشکل اساسی مواجه شدم که صندوق بین‌المللی پول تقریبا هیچ داده‌ای از اقتصاد عراق تا قبل از سال ۲۰۰۱ ندارد و همچنین در سایت بانک مرکزی عراق نیز هیچ داده ای قبل از سال ۱۹۹۱ یافت نمی‌شود. بنابراین این مقایسه امکان‌پذیر نشد. البته ایران تا اینجا مزیتی نسبت به حریف جنگی خود دارد و آن این است که داده‌های اقصاد کلان ایران در سطح رسمی و بین المللی قابل دسترس است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در این نشست دو مقایسه انجام خواهیم داد. ابتدا وضعیت شاخص‌هایی را که اشاره کردم در دوره جنگ را با دوره‌ی تحریم اقتصادی سال ۹۱ و ۹۲ مقایسه می‌کنم. یعنی دوره‌ای که جنگ رخ داده بود و کشور تحت فشار خارجی بود که طبیعتا اقتصادش تحت الشعاع قرار می‌گیرد را با دوره تحریم سال ۹۱ و ۹۲ مقایسه می‌کنم. مقایسه دوم میان کل عملکرد دولت مهندس موسوی و دولت احمدی نژاد است. در دولت مهندس موسوی ۸ سال جنگ رخ داده بود و در دولت احمدی نژاد نیز به مدت دو سال و نیم تحریم اقتصادی داشتیم. می‌خواهیم ببینیم که این فشار خارجی روی عملکرد کلان در دولت‌ها چه تاثیری داشته است.
وی با تأکید بر اینکه «روش بررسی مطالب ارائه شده توصیفی است»، گفت: در بررسی از هیچ تحلیلی درباره‌ی علت شکل‌گیری روندها استفاده نمی‌کنم و سعی می‌کنم واقعیت‌ها را ارائه دهم؛ ارزیابی با خودتان و تحلیلش نیز به عهده کارشناسان. در ضمن اگر بخواهیم تحلیل کنیم، باید تذکر دهم که برای توضیح تحولات اقتصادی، نگرش کلان اقتصادی، نگرش مناسبی نیست. بسیاری از تحولات آن زمان باید از منظر نگرش سیاسی و توسعه‌ای تحلیل شوند.
وی در بررسی «نرخ رشد اقتصادی»، گفت: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۸۳ بر اساس آخرین تغییرات واطلاعات بانک مرکزی ایران است. در دهه‌ی ۴۰ و تا سال ۵۲ (قبل از شوک نفتی) تقریبا نرخ رشد، کم نوسانان و بالای ۱۰ درصد بوده است. تقریبا از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۵۲ متوسط نرخ رشد ۱۱.۷ درصد بوده و دامنه‌ی نوسانات بسیار محدود بوده است. آنجایی که نرخ رشد شروع به نوسانان می‌کند همان جایی است که قیمت نفت شروع به افزایش می‌کند. به نظر می‌رسد که افزایش قیمت نفت بی‌ثباتی را به اقتصاد ایران تزریق کرده است. البته این بی‌ثباتی به دلیل عواملی دیگری مانند جنگ و انقلاب و شوک‌های نفتی و غیره نیز بوده است.
عرب مازار یزدی افزود: این بی‌ثباتی تا سال ۷۳ ادامه داشت که مجددا به نرخ رشد با ثبات پنج درصد رسیدیم. به اصطلاح اقتصاددان‌ها به نرخ رشد بلندمدت اما در سطح پایین‌تر دست یافتیم. میانگین نرخ رشد بلند مدت از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲، ۴.۶۱ و در دوره‌ی دفاع مقدس منفی ۱.۸۲ و دوره تحریم منفی ۴.۳۵ بود. از کشوری که درگیر جنگ یا تحریم می‌شود، انتظار می‌رود که با افت تولید و سرمایه‌گذاری موجه شود. این اتفاق طبیعی است. تنها اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که دامنه‌ی فشار و افت را محدود کند. این اعدا و ارقامی که ارائه می‌دهم، نشان دهنده میزان توفیق دولت در دوره‌ی تحریم و جنگ بوده است.
استاد اقتصاد متذکر شد: در هنگام مقایسه دوره تحریم و دوره جنگ به این نکته توجه کنید که در دوره‌ی جنگ، به ویژه سالهای اولیه آن، انقلابی رخ داده بود که این خودش به تنها با بی‌ثباتی‌ها و مسائل خاص خودش از جمله منافقین همراه بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی «شاخص رشد تولید سرانه» پرداخت و گفت: تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند که اگر برای بررسی «عملکرد اقتصادی» تنها یک شاخص را می‌خواهید بررسی کنید، به سراغ بررسی «رشد تولید» بروید و اگر می‌خواهید دو شاخص را بررسی کنید، «رشد تولید سرانه» را بررسی کنید. در سالهای ۳۹ تا ۵۲ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نسبتا با ثبات و در سطح بالا داشتیم، اما بعد از شوک اول نفتی دچار بی‌ثباتی می شود و مجددا از سال ۷۳ در سطح پایین‌تری به ثبات نسبی می‌رسد. میانگین نرخ رشد سرانه کل سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲، ۲.۱۱ درصد در و در دوره‌ی دفاع منفی ۵.۲۲ و در دوره‌ی تحریم منفی ۵.۴۵ درصد است. البته هنگام مقایسه توجه داشته باشید که در دوره‌ی تحریم این امتیاز را داشت که نرخ رشد جمعیت بسیار پایین بود.
عرب مازار یزدی در بررسی «تحولات نرخ رشد سرمایه‌گذاری»، آخرین متغیر در بخش واقعی اقتصاد، اظهار کرد: میانگین نرخ رشد بلندمدت سرمایه‌گذاری6.07 درصد در کل دوره است و در دوره‌ی دفاع مقدس منفی ۲.۶۹ و در دوره تحریم، منفی ۱۵.۳۳ بود. چه ارزیابی می توان از عملکرد بخش واقعی اقتصاد دولت‌ها در دوره‌ی جنگ در مقایسه با دوره‌ی تحریم می‌توان داشت؟ با این شرایط که در دوره‌ی جنگ اقتصاد کشور، صدمات و آسیب‌هایی به کارخانجات و صادرات نفت و غیره را به همراه دارد. تنها کاری که دولت در آن زمان می‌تواند انجام دهد این است که میزان تنزل تولید سرانه یا رشد سرمایه گذاری را مهار کند.
وی با این توضیح که «در بررسی بخش پولی اقتصاد بر دو متغیر رشد نقدینگی و تورم متمرکز می شویم»، گفت: رشد نقدینگی درآمدهای نفتی و درآمدهای ریالی ناشی از آن، باعث می‌شود که از سال ۵۳، نرخ رشد نقدینگی نزدیک به ۶۰ درصد شود و تا هنگام جنگ تنزل کند و سپس رشد می‌کند و در سطح حدودا ۳۰ درصد ادامه پیدا می‌کند. به این معنا که سالی ۳۰ درصد به نقدینگی کشور اضافه شده است.
عرب مازار یزدی افزود: کل نقدینگی کشور در سال ۵۲، ۵۲ میلیارد تومن بوده است. درحال حاضر این عدد برای افرادی که اختلاص می‌کنند، رقمی محسوب نمی‌شود. این نرخ‌های رشد ۳۰ درصد، وضعیت کشورمان به شرایط فعلی رسانده است. میانگین رشد نقدینگی از سال ۵۲ تا ۹۲ نزدیک به ۲۷ درصد و در دوره دفاع مقدس ۱۸.۱ درصد و در دوره تحریم نزدیک به ۳۰ درصد است. به این معنا که در دوره‌ی دفاع میانگین رشد نقدینگی بسیار کمتر از میانگین کل دوره و در دوره تحریم کمی بالاتر از میانگین این سال‌ها بوده است.
عرب مازار یزدی گفت: برای دولتی که درگیر جنگ است شاید پذیرفته‌ترین کار این باشد که پول چاپ کند و کشور را اداره کند. اما با این کار مشکلات را در آن لحظه حل می‌کنند و سالهای بعد و دولت های بعدی را با مشکل مواجه می کنند. یکی از وجوه تمایز مدیریت در زمان جنگ این بود که به سمت این فعالیت نرفت و نگاه مدیریتی بلند مدت داشت.
وی در ادامه به بررسی تحولات نرخ تورم پرداخت و گفت: میانگین نرخ تورم در از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ ، 19.16 و در دوره دفاع مقدس19.3 درصد و در دوره تحریم ۳۴ درصد بوده است.
وی در بخش دیگر سخنان خود به بررسی «تراز پرداخت‌ها» پرداخت و گفت: یکی از شاخص‌هایی که به عنوان شاخص وابستگی اقتصاد به نفت استفاده می‌شود، شاخص تراز پرداخت‌های غیر نفتی است. شاخص تراز پرداخت، تمامی ورودی و خروجی ارزی و در آمد ها و مخارج کشور است. هنگامی که تراز پرداخت ها منفی باشد، به آن معنا است که خرج کشور از دخلش بیشتر است. این اتفاق در کوتاه مدت می‌تواند رخ دهد اما در بلندمدت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. به دلیل درآمد نفتی، ایران همواره تراز و پرداخت‌های مثبتی دارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: برای کشورهایی مانند ایران، برای سنجش اینکه چه مقدار به نفت وابسته‌اند از شاخص «تراز پرداخت غیر نفتی» استفاده می‌کنند. به آن معنا که ار مبادلات تراز و پرداخت‌ها، صادرات نفتی را جدا می‌کنند. در تمامی سال‌ها تراز پرداخت غیر نفتی ایران، منفی بوده است و منفی‌ترین عدد که منفی 97 میلیارد دلار بوده است، مربوط به سال 90 می‌شود. میانگین تراز پرداخت غیر نفتی در سالهای 52 تا 92، منفی 27 میلیارد دلار و میانگین دوره دفاع منفی 15 میلیارد دلار و در دوره‌ی تحریم منفی 53 میلیارد دلار بوده است.
عرب مازار یزدی در ادامه به بررسی «وضعیت صادرات نفتی ایران در سالهای 52 تا 92 » پرداخت و اظهار کرد: میانگین صادرات نفتی در تمامی این سال‌ها 30 میلیارد دلار و در دوره دفاع 13.5 میلیارد دلار و در دوره تحریم، 66 میلیارد دلار بوده است. اوج صادرات نیز در سال 90 رخ داده است که 118 میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم. که اگر صادرات میعانات و مایعات گازی را از صادرات غیر نفتی را جدا کنیم آمار صادرات نفتی واقعی تر خواهد شد و در این صورت 2 تا 4 میلیارد دلار از صادرات نفتی سال های اخیر مربوط به بخش صادرات گاز است.
این استاد دانشگاه علامه با پر مجادله خواندن شاخص بدهی خارجی در دوران دفاع مقدس، گفت:«در این باره 2 گزاره وجود دارد، گزاره اول اینکه زمانی که جنگ خاتمه یافته است هیچ بدهی خارجی وجود نداشت و گزاره دوم اینکه در پایان جنگ ما 12 میلیارد بدهی خارجی داشته ایم. بررسی های من نشان میدهد که هر دو گزاره غلط هستند و این ناشی از این است که به آن تعاریف و مفاهیم حسابداری که در این زمینه وجود دارد درست توجه نمی شود»
عرب مازار یزدی با تعریف بدهی خارجی قطعی و غیرقطعی ادامه داد: «بدهی خارجی قطعی به آن دسته از بدهی ها گفته می شود که تعهد کشور درج شده است و کاملا مشخص است که کشور متعهد است، ولی زمانی صرفا فقط ثبت سفارش انجام شده است و تا زمانی که آن کالا حمل نشود آن بدهی غیر قطعی است»
وی با تقسیم بدهی خارجی به دو دسته کوتاه مدت و میان و بلند مدت گفت:«بدهی خارجی به معنی استقراض نیست و آنچه در فرهنگ ما به عنوان استقراض تلقی می شود بدهی های خارجی میان مدت و بلندمدت است. در واقع بدهی خارجی کوتاه مدت همانند نسیه است.»
این اقتصاددان با ارائه آمار میانگین بدهی خارجی در سال های 59-52 خاطرنشان کرد: «میانگین بدهی خارجی قطعی که مجموع بدهی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است از سال 59-92 نزدیک به 14 میلیارد دلار است. و بدهی خارجی قطعی در دوره جنگ به 5.8 میلیارد دلار است و این مبلغ در دوران تحریم 7.2 میلیارد دلار است. ما در سال 59 و 60 بدهی خارجی نداشته ایم و از سال 61 بدهی کوتاه مدت شذوع می شود و این ادامه میابد و در سال 72 به شدت افزایش میابد. همچنین میانگین بدهی خارجی قطعی کوتاه مدت در سالهای 52-92، 5.8 میلیار دلار و در دوران جنگ 3 میلیارد دلار و در دوره تحریم 830 میلیون دلار که البته در دوره تحریم این مسئله ارادی نبود و کشور نمتوانست بدهی کوتاه مدت داشته باشد.»
این استاد دانشگاه در خصوص پرداخت بدهی های گذشته توسط دولت دفاع مقدس و بدهی های میان مدت و بلند مدت آن اظهار کرد: «در سال 59 بالاتر از 4 میلیارد دلار بدهی خارجی قطعی وجود داشت و این بدهی از قبل از انقلاب وجود داشت. و دولت در طول جنگ این بدهی ها را با توجه به سررسید آنها پرداخت کرده است. به عبارتی به جای آنکه بگوییم در پایان دوره جنگ بدهی نداشته ایم می توان گفت دولت در دوره جنگ از خارج استقراض نکرده است. ولی در دوران برنامه اول توسعه این مسئله تغییر کرد.»
وی در خصوص بدهی 12 میلیاردی در پایان دوره جنگ و مقایسه آن با بدهی های پایان دوره جنگ گفت: «دولت در پایان جنگ 12 میلیارد بدهی داشت ولی مجموع بدهی های قطعی و غیر قطعی و در پایان دوران سازندگی هم 12 میلیارد دلار بدهی داشت ولی فقط مجموع بدهی های قطعی مورد محاسبه قرار گرفته است. و دومین مسئله این که مناسب نیست که درباره بدهی ها گزارش انتهای یک دوره را در نظر بگیرید. بدهی در طول زمان ایجاد می شود و این شاخص باید درطول زمان بررسی شود.»
عرب مازار با بیان اینکه دولت مهندس موسوی هشت سال و دولت آقای احمدی‌نژاد دو سال با بحران مواجه بود تصریح کرد: «رشد تولید ناخالص داخلی در بازه 59-92 برابر 4.6 درصد و در دوره مهندس موسوی 2.21 و در دوره آقای احمدی نژاد 2.22 درصد بود. همچنین رشد سرمایه‌گذاری در کل دوره برابر با 6.1 درصد در دوره دفاع مقدس و دولت نهم و دهم، به ترتیب برابر منفی یک درصد و 0.05 بوده است.»
وی در انتها و در پاسخ به پرسشی مبنی بر تأثیر قدرت خرید دلار در این محاسبات افزود: «آقای حسن تاش و آقای بحرینیان در این باره کارهایی انجام داده‌اند که البته همه این کارها بستگی به سال پایه و شاخص سازی‌ها دارد. با تمام این تفاسیر کارهای علمی نشان میدهد که قدرت واقعی درآمدهای ارزی دولت نهم و دهم نسبت به دفاع مقدس بیشتر است.»
در ابتدای این نشست نیز دکتر فرشاد مؤمنی مدیر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه بازخوردهای خوبی نسبت به نشست های پنج گانه بررسی وضعیت اقتصاد دولت جنگ داشته ایم، گفت: «جامعه ما با علاقه و احساس نیاز به نسبت به این بحث ها برخورد می‌کنند و واقعیت این است که با وجود همه شان و اهمیتی که مطالعات تاریخ اقتصادی برای فهم اقتضائات آینده دارد، نظام رسمی آموزشی و پژ.هشی ما اعتنا و اهتمام کافی به این مطالعات ندارد و این باعث شده است که جامعه ما بویژه از نیمه قرن 18 به این سو مرتبا هزینه آزمون و خطا را بپردازد بدون اینکه بتواند از نتایج و دستاورد هایش برای ساختن آینده ای بهتر استفاده کند.»
به گزارش جماران، وی با بیان اینکه در شرایط جنگی به هم ریختگی‌ها و کاستی‌ها، یک حضور کاملا طبیعی دارند ادامه داد: «طبیعتا می‌شود انتظار داشت که این نارسایی‌ها و تنگناها، جلوه‌های بیشتری داشته باشند. به ویژه اینکه در جلسات گذشته هم روی سمت گیری ها اصلی اتخاذ شده به مدیریت توسعه کشور تاکید شده و دشواری‌ها و زحمت‌های طاقت فرسایی که دست اندرکاران اداره کشور متحمل شدند از موضع قدرشناسی توجه و تأکید بیشتر شد، همچنین خوب دقت داشته باشیم که این به معنای بی‌عیب و نقص بودن عملکردها در این دوره نیست. بویژه اینکه در این دوره همگان توجه دارند. که از نظر آرایش قوا، در زمینه گروه های اجتماعیف ما در دوران جنگ تحمیلی شاهد این هستیم که مدیریت توسعه ملی بیشترین اهتمام را به توازن قوا بین گروه‌های اجتماعی داشته است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «در همین دوره هم نیروهایی که منافع مستقیم رانتی خود را از دست رفته با در خطر می‌دیدند و واکنش‌های بعضا بسیار خصومت‌آمیزی را نشان می‌دادند و آنچه که ما الان به عنوان عملکرد مطرح می‌کنیم در واقع به عنوان برایند این تعارض‌ها در کنار آن فداکاری‌ها و تعامل‌های مثبت و سازنده است. در عین حال صمیمانه و با تمام وجود متقاضی این هستیم که نتیج ارزیابی‌ها و پژوهش‌هایی که ما انجام داده‌ایم با ضوابط و معیار های علمی ارزیابی‌ها و نتایج پژوهش‌هایی که اینجا ارائه کردیم حتما مورد نقد قرار بگیرد و امیدوارم که بتوانیم فضایی را ایجاد کنیم که حتی آانهایی را هم که به هیج وجه به این رویکرد و این یافته‌ها و ارزیابی‌ها را قبول ندارند، با ادب و متانت و انصاف علمی در این زمینه کمک کنند که فهم ما درباره آنچه که کشور هزینه کرده و تجربه کسب کرده، ارتقا پیدا کند.»
