در دولت یازدهم علاوه براین که ریسک اقتصادی کاهش یافت روند تخریبی فضای کسب و کار نیز متوقف شد و شاهد بهبود نیز دراین فضا بودیم.
برای ایجاد اشتغال و رونق تولید سه الزام اساسی وجود دارد. در ابتدا استعداد و ظرفیت‌های محیطی هر کشور اهمیت دارد. اینکه کشور از نظر بنیه اقتصادی، نیروی انسانی، بازار و تقاضا و.... چه شرایطی دارد.
دومین الزام به فضای کسب و کار و سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت مربوط می‌شود. بهبود شرایط در این بخش باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی و تولید انگیزه لازم را پیدا کنند و به جای مصرف دارایی‌های خود به یک مطلوبیت که می‌تواند کالا یا خدمت باشد، سرمایه خود را صرف سرمایه‌گذاری کند تا درآینده با استفاده از سوددهی آن نیازهای خود را برطرف کند.
الزام سوم نیز به سهولت تأمین مالی بر می‌گردد.
به صورت میانگین اغلب سرمایه‌گذاران تنها حدود 40 درصد از سرمایه مورد نیاز خود را از محل آورده شخصی تأمین می‌کنند و حدود 60 درصد را از طریق نظام بانکی، بازار سرمایه یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شریک فراهم می‌کنند. وجود شرایط لازم برای تأمین مالی همانند دو الزام دیگر یکی از پایه‌های رونق تولید و اشتغال عمل می‌کند.
حال برای مطابقت این سه الزام با شرایط کشورمان باید گفت که الزام نخست که همان وجود استعداد و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل است، به وفور در ایران وجود دارد و تمام رؤسای جمهور برآن تأکید کرده‌اند.
دومین الزام (فضای کسب و کار و سیاست‌های اقتصادی) نیز در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم بشدت آسیب دید و فضای کسب و کار ناامن شد.
در این دوره رفتار دولت و سیاست‌های آن باعث شد تا ریسک فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری بشدت افزایش یابد و فعالان اقتصادی برای حفظ سرمایه و دارایی خود از فعالیت پرهیز کردند.
اما در دولت یازدهم علاوه براین که ریسک اقتصادی کاهش یافت روند تخریبی فضای کسب و کار نیز متوقف شد و شاهد بهبود نیز دراین فضا بودیم. ولی هنوز هم فعالان اقتصادی از رفتار دولت و سیاست‌های اتخاذ شده نهاد دولت نگرانند که دراین زمینه باید یک اصلاح جدی صورت گیرد. ولی نکته کلیدی الزام سوم یا همان شرایط تأمین مالی است. در این بخش یباید شرایطی فراهم شود تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با سهولت بتوانند به نظام بانکی، بازارسرمایه و سرمایه‌های خارجی دسترسی داشته باشند. دراین زمینه با وجود آثار بسیار مثبتی که برجام در سطح داخل و خارج داشت ولی در بخش بانکی و نقل و انتقالات نتوانست آنگونه که باید مؤثر باشد. در بخش تأمین مالی در دولت یازدهم نقدینگی از 600 هزار میلیارد تومان به حدود 1300 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است. درحالی که رشد نقدینگی می‌توانست رشد سرمایه گذاری‌های داخلی را به ارمغان آورد ولی برخی از سیاست‌های اقتصادی موجب شده است تا بخشی از نقدینگی در نظام بانکی منجمد شود.
در واقع فاصله زیاد نرخ تورم حدود 8 درصد با نرخ سود بانکی که تا 25 درصد در برخی از بانک‌ها پرداخت می‌شود باعث شده است تا اکثر سرمایه‌گذاران به جای ورود به عرصه پرریسک تولید دارایی خود را دربانک‌ها سپرده‌گذاری کنند که نه ریسکی دارد و نه به آن مالیات تعلق می‌گیرد.
درمجموع می‌توان گفت که دو عامل اساسی وجود دارد که دولت برای اصلاح روند موجود و رونق تولید و اشتغال باید این دو عامل را اصلاح کند. عامل اولیه و تعیین‌کننده نیاز دولت به منابع مالی است که از نظام بانکی و بازارسرمایه تأمین می‌شود.
دولت برای تأمین نیاز مالی خود نه تنها نتوانست بدهی ایجاد شده به بانک‌های خصوصی که در دولت قبل ایجاد شده بود را تسویه کند بلکه بخشی از کسری بودجه خود را از نظام بانکی و بازارسرمایه تأمین کرد که همین عامل فشار بیشتری به تولیدکننده‌ها و طلبکاران دولت وارد کرد. دومین عامل تعیین‌کننده سیاستگذاری‌های مالی و پولی است.
هرچند بخشی از تسهیلات تکلیفی گذشته سامان داده شد ولی همچنان نظام بانکی با تسهیلاتی مواجه است که از سوی دولت به آنها تکلیف شده است. علاوه براین به نظر می‌رسد باید هماهنگی داخلی دولت برای اجرای سیاست‌ها بیشتر شود و بحث‌های کارشناسی به رسانه‌ها کشیده نشود چراکه کار ناشایستی است. براین اساس دولت برای شروع اصلاح امور باید از این دو عامل و دو نقطه کار خود را آغاز کند که به طور قطع کار بسیار دشواری خواهد بود.
