انحراف تسهیلات دریافتی از بنگاههای تولیدی و ورود آنها به بازارهایی مانند سکه، ارز و مسکن، سبب افزایش تقاضا در این بازارهای و تورم ناشی از فشار تقاضا شد.
اگرچه اجرای سیاست‌های حمایتی که اغلب کشورهای توسعه یافته برای توسعه صنایع خود از آن بهره گرفتند، تجربه ای موفق بوده، اما در ایران این سیاست با وجود هشدار کارشناسان نسبت به غیرکارشناسی بودن طرح از ابتدا،بعد از یک دهه تبدیل به یکی از غول های مطالبات معوق شده است.
به گزارش جماران، در حالی که بانکها برای پرداخت تسهیلات به تولید با مشکل خشکسالی منابع و منابع نقدشوندگی مواجه هستند، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق شده بانکها از محل اجرای طرح بنگاههای زودبازده سررسید شده است.
بررسی‌ها از مطالبات سررسید شده معوق بانکها از محل اجرای طرح بنگاههای کوچک و زودبازده که از دولت نهم به جای مانده نشان می دهد، ۴۰ درصد از تسهیلات پرداخت شده به جای بنگاههای زودبازده سر از بخش‌های دیگر درآورده است،حال آنکه بانکها قادر به دریافت تسهیلات پرداخت شده، نیستند.
اگرچه اجرای سیاست‌های حمایتی که اغلب کشورهای توسعه یافته برای توسعه صنایع خود از آن بهره گرفتند، تجربه ای موفق بوده، اما در ایران این سیاست با وجود هشدار کارشناسان نسبت به غیرکارشناسی بودن طرح از ابتدا،بعد از یک دهه تبدیل به یکی از غول های مطالبات معوق شده است. حال آنکه اعطای تسهیلات ارزان به صنایع، یا به عبارتی رانت مولد موتور محرک توسعه است و روند صنعتی شدن کشورها را سرعت بخشیده است.
یک دهه بعد از اجرای طرح بنگاههای زودباره حاکی است که طرح حمایت از بنگاههای کوچک و زودبازده و تورم به بار آمده از آن، هم اکنون بخشی از توان تسهیلات دهی بانکها را هم از بین برده است. طرحی که در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید، بانکها را مکلف کرده بود که به مدت پنج سال و هر سال به میزان نسبتی از تسهیلات اعتباری خود را به بنگاههای کوچک اختصاص دهند. در بهار ۱۳۸۵، هیات وزیران تصویب نامه‌ای را در زمینه بنگاههای کوچک وزودبازده و کارآفرین ابلاغ کرد که بر مبنای آن بانکها بابت طرح هایی که در کارگروه اشتغال مراکز استان و شهرستان ها به تصویب می رسد،تسهیلات اعطا کنند.
بر اساس تصویب‌نامه های دولت، این طرح به کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها اجازه می داد تا ۲۰ درصد از تسهیلات بودجه ای را به بنگاههای کوچک که برای تامین نقدینگی مشکل دارند، اختصاص دهد. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد به میزان ۱۸ هزار میلیارد ریال بانک عامل، به استثنای بانک مسکن، معرفی کند.
کارشناسان اقتصادی می گویند، تکلیف کردن به بانکها برای اختصاص نسبتی از تسهیلات خود به بنگاههای زودبازده، موجب سرکوب مالی بانکها و در نتیجه کاهش قدرت مانور آنها برای مشارکت در طرح های اقتصادی سود آور بوده است.علاوه بر اینکه منابع بانکها در جریان اجرای این طرح از دست رفت،بلکه منابع بودجه هم که صرف این طرح شد،هدر رفت. از سویی گزارش بانک مرکزی در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نشان می دهد که از مجموع ۷۹۳ نمونه طرح بررسی شده، میزان انحراف برحسب مبلغ و تعداد به ترتیب ۳۹ و ۴۰ درصد کل اعتبارات را شامل می شود.
اگرچه نظارت ضعیف بانک مرکزی در کنار وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی، یکی از دلایل انحراف مطالبات سررسید شده بانکها عنوان می شود،اما باید در نظر داشت که تکلیف دولت به بانکها مهمترین دلیل این بدهی هاست.هرچند که برخی کارشناسان معتقدند که با گسترده شدن مطالبات غیر جاری که موجب کاهش منابع در دسترس بانکها شده، بانکها هم با این استدلال که مقصر دولت است، از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کرده اند که این موضوع هم سبب افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی شده است.نتیجه چنین چرخه ای البته به شکل مستقیم به افزایش پایه پولی ختم شده که در نهایت خود را به شکل در تورم در سالهای ۹۱ تا ۹۳ نشان داد.
بررسی ها نشان می دهد تکلیفی کردن پرداخت تسهیلات به بانکها با هدف ایجاد اشتغال انجام شد،اما عملا شغلی اضافه نشد.چه آنکه انحراف تسهیلات دریافتی از بنگاههای تولیدی و ورود آنها به بازارهایی مانند سکه، ارز و مسکن، سبب افزایش تقاضا در این بازارهای و تورم ناشی از فشار تقاضا شد،اتفاقی که نتایج آن امروز نشان می دهد که سیاست های اینچنینی سبب شده تا ارزش پول ملی کشور تا 70 درصد در مقابل سایر ارزها کاهش یابد.
