امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد یک عامل کلیدی است که مردمسالاری های صوری را از واقعی تفکیک می کند. نباید تصور شود سیاستمداران، صادق اند. کنترل رانت های کلان در سطوح عالی رتبه، کنترل فساد خرد را امکان پذیر می سازد.
دکتر مصطفوی گفت:اگر مبارزه با فساد به اولویت اصلی مقامات کشور تبدیل نشود، مقابله، شکلی، مقطعی و برای رفع تکلیف خواهد بود؛ تا زمانی که نهادهایی فراتر از قانون و نظارت هستند، مبارزه با فساد، شعاری بیش نیست؛ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ، ﻫمه ﮔﺮﻭﻩ ها ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ میﺷﻮند و نباید با این مسئله صرفاًﺟﻨﺎﺣﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی جماران، دکتر سید محمد حسن مصطفوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که در هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» سخن می گفت، ادامه داد: نتیجه یک مطالعه نشان داده است که بین فساد و توسعه رابطه معکوسی برقرار است و طبق نتیجه یک مطالعه دیگر افزایش یک درصد فساد مالی در سطح کلان، باعث کاهش نیم درصدی رشد می شود. در دهه‌های اخیر شواهد زیادی نشان می‌دهد فساد، اثرات نامطلوبی را بر جای گذاشته؛ بی‌ثباتی و توسعه‌نیافتگی سیاسی را افزایش داده و تأثیری منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد، عملکرد نظام اداری، خدمات عمومی و کارآیی و توسعة سیاسی داشته است.
وی در ادامه سخنرانی خود با عنوان « اخلاق اقتصادی در آموزه ها و عملکرد دولت اسلامی و مروری بر فعالیت های مرتبط در ایران با تأکید بر فساد مالی» به سابقه موضوع فساد پرداخت و افزود:با استمرار و دوام فساد، مشکلات اقتصادی و هدر رفتن منابع عمومی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش، کارآیی دولت کاهش یافته، تلاش‌ها برای اصلاحات اداری و حسابرسی با مشکل مواجه شده و سبب افول شور کارآفرینی، تضعیف توانایی‌های اداری و نهایتاً در صورت تداوم ، موجب فروپاشی سیاسی، ثبات، دموکراسی و انسجام ملی می شود.
این استاد دانشگاه افزود: « گری بکر» اولین بار در مقاله «اقتصاد جرم و مجازات، یک رهیافت اقتصادی» به اقتصاد جرم با هدف رهیافت هایی در جهت حداقل کردن زیان های اجتماعی جرم پرداخت. او در این مقاله می گوید:« یک فرد (از جمله کارگزار حکومتی) مرتکب جرم (عرضه جرم) خواهد شد اگر مطلوبیت انتظاری ارتکاب جرم از مطلوبیتی که می‌تواند با استفاده از وقت و امکانات اش در سایر فعالیت ها به دست آورد، بیشتر باشد».
مصطفوی در ادامه با توضیح «مکتب کارآمدی فساد » گفت: این مکتب با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد را روشی برای غلبه بر آنها می‌داند. برخی از صاحب نظران این مکتب به عللی که اکنون منسوخ شده، فساد مالی را تسهیل کننده و «دارای نقش روغن کاری» توسعه می دانستند که راهی مؤثر برای دور زدن مقررات مزاحم است و از طرفی، فساد، این امکان را به کسانی که وقت آنها با ارزش است می دهد تا بتوانند بالاترین رشوه ها را بدهند تا به نتایج ثمر بخش تری برسند.
وی در رد این نظریه افزود: نتایج پژوهش‌های بسیار در سالهای اخیر در زمینه اثرات فساد، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند.
عضو پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: اساس فساد کلان بیش از آنکه یک مقوله اجتماعی و اقتصادی باشد، به پشتوانه قدرت سیاسی است. در هر جامعه ای که نهادهای نظارتی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی قادر به نظارت و اثر گذاری بر تصمیم گیری های حکومت نباشند و نهادهای قضایی و اطلاعاتی نیز تحت نفوذ و کنترل قدرت سیاسی درآیند، امکان تعمیق و پایداری مفاسد بیشتر است.
این پژوهشگر اقتصاد در ادامه با اشاره به محافل شکل گیری فساد گفت: در رویکرد هزینه - فایده، چنانچه افراد فایده یک اقدام را نسبت به هزینه آن بزرگتر ببینند، در جهت آن اقدام خواهند کرد و در این شرایط اگر مجازات ها ضعیف باشد، رفتار فساد آمیز بیشتر می شود. همچنین محرومیت نسبی که سبب احساس بی عدالتی در افراد می شود، رفتار فساد آمیز را بیشتر می کند. علاوه بر آن، محرومیت های سیاسی و اجتماعی، خویشاوند سالاری و ... منجر به بروز بیشتر رفتارهای فساد آمیز در میان افراد جامعه خواهد شد.
دکتر مصطفوی افزود: رانت جویی یعنی امتیازات ویژه (رانت) تصمیم‌گیرندگان و قوانینی که بازار سیاه ایجاد می کنند نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد است. همچنین کارفرما های غیر کارگزار که کارهای کلان که به آنان واگذار می شود، معمولاً بر خلاف اهداف کارفرمای دولتی، منافع خود را پیگیری می کنند. در محافل سیاسی، باندبازی ، نوچه گرایی در انتصاب ها و گماردن این افراد در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری با پشتوانه حامیان قدرتمند نیز سبب اشاعه فساد خواهد شد.علاوه بر اینها ، توسعه نیافتگی سیاسی و حکومت‌های غیردمکراتیک که قدرت تشکیل دولت های آینده خارج از سازوکارهای انتخاباتی را دارند، بستری برای فساد می باشند.
به گزارش جماران، مصطفوی در ادامه محافل شکل گیری فساد را برشمرد و گفت: ضعف قوانین مناسب در مبارزه علیه فساد برای مثال قوانین ناکارآمد در بخش‌های تجاری، مالی، بانکی، ثبت اسناد و سایر ابعاد اقتصادی، قانون حقوق و دستمزد: دستمزدهای پایین در کشورهای در حال توسعه، دستگاه قضایی ناکارآمد که منجر به کوتاهی این دستگاه در رسیدگی و اعمال نفوذ در پرونده افراد آلوده یا «نارسیدگی» شده است؛ ضعف دادگستری در کنترل دولت؛ بی ثباتی سیاسی و اقتصادی که منجر به این می شود که افرادی که قدرت را به دست می گیرند، چون ناپایدارند، اقدام به چپاول منابع اقتصادی کنند. فساد مالی و سیاسی، ایجاد نگرش منفی و اعتراض سبب می شود که این نظام‌ها با فقدان مشروعیت مواجه شوند ؛ تشدید بی ثباتی و از کار افتادن نظام قیمت و افزایش سودهای رانتی ناشی از اصطکاک بازار به شکل گیری فساد می انجامد.
وی هچنین با ذکر انواع فساد، توضیح داد: رشوه، اختلاس و سایر مفاسد مالی، آشنابازی ، رقابت ناسالم یا فریب کارانه ، تولید و توزیع کالاهای معیوب و مضر ، سوء استفاده و کلاهبرداری و حق السکوت از انواع فساد هستند که بر تخصیص صحیح منابع، توزیع صحیح درآمدها ، کارآیی و رشد اقتصادی اثرات منفی در بر دارند.
مصطفوی سپس به ارائه آماری در خصوص رتبه شفافیت در کشورها پرداخته و گفت: طبق اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2013 ، سومالی، کره شمالی و افغانستان (با 8 امتیاز از 100) فاسدترین کشورهای جهان بین 177 کشور شناخته شدند. کشورهای با بدترین عملکرد، کشورهای درگیر جنگ بوده اند. ایران با 25 امتیاز در رتبه 144 قرار دارد، این در حالی ست که ترکیه با 50 امتیاز ، رتبه 53 را داراست. دانمارک و نیوزیلند هر یک با 91 امتیاز و پس از آنها فنلاند و سوئد با 89 امتیاز و سپس نروژ و سنگاپور با 86 امتیاز حداقل فساد را داشته اند. در سطح منطقه ای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (95 درصد فساد) بدترین رتبه را داشتند و اروپای غربی و اتحادیه اروپا (23 درصد فساد) بهترین رتبه را به دست آوردند. میزان فساد در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز 84 درصد بوده است.
وی افزود: امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد در سال 2012، 28 گزارش شده بود که جایگاه 133 را در بین کشورهای مورد بررسی نصیب ایران کرده بود. گزارش جدید نشان می‌دهد، نمره ایران در شاخص ادراک فساد در سال جاری، به میزان سه واحد کمتر شده (از 28 به 25) رسیده و به این ترتیب، جایگاه ایران نیز در این رتبه‌بندی، با 11 پله نزول از 133 به 144 تغییر یافته است. موضوعی که نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت ایران در زمینه فساد اداری، از نگاه این نهاد ناظر بین‌المللی است. همچنین با توجه به اینکه ایران به طور مشترک با پنج کشور دیگر در جایگاه 144 قرار گرفته، می‌توان گفت تنها 28 کشور جهان در زمینه فساد اداری وضعیتی بدتر از ایران را دارا هستند.
دکتر مصطفوی سپس به مقایسه شاخص فساد در ایران طی 10 سال گدشته پرداخت و گفت: در سال 2003 (معادل 1382)، ایران در بین 133 کشور مورد بررسی، با نمره 3 از 10، جایگاه 78 را داشت. این جایگاه بهترین رتبه ایران از آن زمان به بعد بوده و در 10 سال بعدی، هیچگاه نمره ایران معادل 3 یا بالاتر از آن نبوده است. شاخص فساد ایران در سال 2003 امتیاز 3 داشته که در سالهای بعد 3، 9/2، 7/2، 5/2 و 3/2 یعنی در سالهای 2005 تا 2008 فساد افزایش و کشورمان در سال 2007 رتبه 131 جهانی و 13 منطقه ای و در سال 2008 به ترتیب رتبه 141 جهانی (بین 166 کشور) و 16 منطقه ای (بین 23 کشور) را داشته است. توضیح اینکه امتیازدهی آن سازمان از صفر(بدترین) تا 100 (بهترین) بوده است. بدترین جایگاه ایران نیز در این سالها مربوط به سال 2009 (1388) بوده که در این سال، رتبه ایران در سال های گذشته از لحاظ این شاخص، بدتر شده است.
این پژوهشگر در ادامه به بررسی ریشه‌ها و انگیزه‌های فساد مالی و اقتصادی در ایران پرداخت و گفت: ریشه فساد مالی، در فساد دولتی نهفته است که خود ناشی از دولت های بزرگ با قدرت زیاد برای توزیع منابع بین گروه های مختلف می‌باشد. وجود رشوه در نظام اداری، مبهم بودن حقوق مالکیت و نظام حقوقی ناکارآمد تشخیص داده شده است.
وی افزود: در میان 54 کشور مورد بررسی جهان، وجود رشوه در دستگاه های دولتی ایران (با رتبه 1/64 از 7) شدیدتر و بیشتر از سایر کشورها بوده است. در این مقایسه، امتیاز یک نشان‌دهنده مانع شدید و امتیاز 7 بیانگر نبودن مانع می‌باشد. در حال حاضر کشور ما با اختلاس در نظام اداری و مالی خود مواجه است که در تمامی بخش‌ها نیز گسترده شده است.
دکتر مصطفوی با برشمردن ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ، گفت: ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰی ﻣﺪﯾﺮان؛ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺿﻌﯿﻒ؛ ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد؛ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ زاﺋﺪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ؛ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاری در ﻣﺠﻤﻮع 67/55 درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی در ﻣﺘﻐﯿّﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی با اشاره به نقش مسلط دولت در اقتصاد افزود: بیشتر رانت ها در کشور، نتیجه نقش مسلط دولت در اقتصاد است. طی چند دهه گذشته نه تنها کسب درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت، توسعه کشور را به همراه نداشته است بلکه با توجه به نحوه هزینه کرد آنها، توزیع عادلانه نیز میسر نگردید و با افزایش درآمدهای نفتی که در دست دولت بود، دولت نقش فعال تری را در اقتصاد کشور ایفا نمود و با تزریق دلارهای بیشتر به تدریج دامنه فعالیت های اقتصادی خود را به اموری گسترش داد که ارتباطی به دولت نداشتند.
این پژوهشگر تاکید کرد: مطالعات نشان می دهد که اقتصاد هر کشوری، ظرفیت جذب مقدار معینی پول ملی (نقدینگی) و پول خارجی (ارز) را دارد و اگر نقدینگی و ارزهای خارجی بیش از ظرفیت، وارد اقتصاد داخلی شود، علاوه بر تورم، فساد گسترده مالی رخ می دهد. در مورد کشورمان در دهه 1370 مطالعه ای انجام شده که این مقدار ارز را حدود 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد نموده اما برای تخمین وضعیت فعلی قدرت جذب فعلی ارز در اقتصاد ایران نیازمند بررسی مجدد هستیم. به نظر می رسد دلارهای انبوه نفتی (قریب به 100 میلیارد دلار در سال) در سالهای گذشته، احتمال فساد مالی را بسیار افزایش داده است.
وی در ادامه سخنان خود به ذکر ریشه‌ها و انگیزه‌های شکل گیری و شیوع مفاسد مالی پرداخت و گفت: تاریخ بلند استبداد در ایران با فساد عجین شده است و دولت فاسد ، ملت (رعیت) فاسد بار می آورد. همچنین دولت بزرگ، انحصارگر و دخالتگر سبب می شود که بسیاری بکوشند به حکومت نزدیک شده و سوء استفاده کنند؛ ساختار معیوب پیکره حاکمیت و نیز شفاف نبودن سیاست ها و فعالیت ها و پاسخگو نبودن دولت؛ ضعف باورهای مذهبی و کنترل های درونی که به رغم اهداف، متاسفانه در این سالها گسترده تر نیز شده است؛ تضعیف مراجع اجتماعی بویژه تضعیف جایگاه مراجع تقلید، مراجعی که از محورهای هویت جمعی و منبع الهام و هنجارها بودند؛ نگاه فقهی صرف به اقتصاد بدون رعایت عدالت و اخلاق مانند تعیین بهره بسیار پایین تر از تورم؛ به هم ریختن استانداردها و نهاد های مرتبط مهم مانند سازمان برنامه، قانون برنامه و چشم انداز؛ تغییر ارزش‌ها، افزایش نیازها و رفاه زدگی اقشاری از مردم و عادی و شبکه ای شدن فساد؛ ازبین رفتن هویت های قبیله ای و عدم جایگزینی «ملت» و تضعیف همبستگی و هنجارها؛ تحریم ها بویژه نفتی و دور زدن آنها که به دلیل عدم شفافیت، پتانسیل زیادی برای فساد دارد؛ نظام اداری ناکارآمد و فسادآلودی که می خواهد با فساد مبارزه و توسعه ایجاد کند! همه از عوامل مهم رشد فساد محسوب می شوند.
این پزوهشگر تاکید کرد: ملاک شدن تعهد در گزینش افراد می تواند منجر به فساد شود چراکه برای تعهد معیار ارزیابی بیرونی وجود ندارد و مجال یابی فاسدان دورو؛ فقدان بازار مدیران و چرخش بر اساس شایستگی و رقابت سالم؛ وانتصاب ها با ملاحظات ایدئولوژیک، سببی و نسبی و پارتی؛ ضعف قوانین، مقررات و مصوبات پرشمار و بدون اثربخشی؛ دستیابی زود هنگام برخی اشخاص به اطلاعات مالی شرکت ها و یا سیاست های اتخاذ شده دولت؛ ناکار آمدی نهادهای نظارت عریض و طویل و حسابرسی نارسا و طولانی شدن پیگیریها و رها شدن برخی از آنها با گذر زمان؛ نارسایی در نظارت عمومی و شراکت برخی نمایندگان مردم در در رانت های قانونی؛ فقر، نابرابری، تبعیض، تورم و بیکاری گسترده و مزمن و نامناسب بودن امنیت شغلی؛ پایین بودن سطح حقوق و دستمزدها در بخش دولتی، باعث کاهش ریسک و هزینه فساد (مثلاً اخراج)؛ دولت نفوذهای ناهمگن و اختلاف بین مسؤ‌ولان و شخصیت‌ها و نداشتن تابع هدف واحد؛ مصادره های بعضاً بی رویه و واگذاری های شتابزده در چارچوب اصل 44؛ مطبوعات، سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی ضعیف؛ حضور نظامیان و شبه نظامیان به عنوان اقشار پیشتاز عرصه ها از جمله دراقتصاد؛ با نظارت ضعیف؛ کاهش سطح سرمایه اجتماعی تعمیم یافته (افول اعتماد عمومی)؛ همگی به تولید انبوه فساد ساختاری و سیتماتیک در کشور کمک کرده است.
وی افزود:برخی مطالعات، به جنسیت توجه نموده و نتیجه گرفته اند مردان ذاتا فاسدتر از زنان هستند و افزایش مشارکت زنان در فعالیت های کلان، موجب کاهش بروز و شیوع فساد می شود.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های فساد مالی، گفت: این بررسی ها گاه تا 5 سال به طول می انجامد؛ که سبب می شود جامعه حساسیت خود را نسبت به آن از دست بدهد و موضوع کم کم فراموش شود و هم اینکه، بعد از گذشت مدت زمانی و فسادهای دیگر و بزرگتر، ضربه قبلی، چندان بزرگ به نظر نیاید!
دکتر مصطفوی در جمع بندی مطالب خود بیان داشت: در بعد نظارت، از آنجایی که نهادهای نظارتی، خود از رانت قانونی استفاده می کنند، چندان نمی توان امیدوار بود که عزم جدی برای مقابله با رانت وجود داشته باشد. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ نهم، ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ، ﭘﺎﻙ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ و نیازی به نظارت ندارد! ﺍﻣﺎ ، امروز صحبت از ناپدید شدن 150 میلیارد دلار نفتی در 8 سال گذشته می شود!
وی گفت: این در حالی است که حتی امام علی (ع) کارگزاران خود را بری از فساد نمی دانست و به صورت علنی و مخفیانه بر اعمال آنان نظارت و در مواقع لازم آنان را به سختی توبیخ و برکنارشان می فرمود. برای نمونه در نامه به یکى از فرمانداران خیانتکار که در سال 40 هجرى به نقل از طبرى می خوانیم:« از خدا بترس، و اموال آنان را باز گردان، سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان مىکردند، از من روى خوش نمىدیدند ... تا آنکه حق را از آنان باز پس ستانم » (نهج البلاغه، نامه 41).
مصطفوی افزود: با وجود توجه گسترده و تأسیس و گسترش نهاد های بسیار با مأموریت مبارزه با فساد مالی و تخصیص منابع و بودجه های کلان به این امر، متاسفانه شاهد شیوع روزافزون این عارضه تقریباً در تمامی تار و پود کشور هستیم. این نشان می دهد که ﺍﮔﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ، ﻗﺎﻧﻮنگذﺍﺭﻱ، ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ رسانه ها مراقب نباشند، ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺴﺎﺩ بیشر ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ خوﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.
این استاد اقتصاد در ادامه به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت پرداخت و گفت: بودجه نمی باید در هر سال تابعی از درآمد های نفتی (با نوسانات کوتاه مدت) همان سال باشد، بلکه باید تابعی از درآمد های بلند مدت باشد. بر اساس این نظریه، صرف نظر از اینکه درآمد های نفتی درهر سال به چه میزان پیش بینی شود، برآوردی از درآمد های آتی نفت - مثلاً در 10 سال آینده و میانگین سالیانه درآمدها - پس از کسر سهم صندوق ذخیره - حساب گردد. دولت می تواند در سالهای پر رونق نفتی، سهم صندوق را افزایش و در سالهای کاهش درآمد ها از صندوق برداشت نماید و با این روش نوسانات بودجه ای را کاهش دهد. در نتیجه اعمال این روش، در برخی سالها از ورود بی رویه ارز و فسادهای ناشی از آن جلوگیری خواهد شد.
وی در ادامه به اولویت سیاستگذاری مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: ابتدا باید گلوگاه ها و بخش پیشتاز فساد را محور قرار داد. در موضوع تقدم توسعه سیاسی و یا اقتصادی، کشور هایی که از منابع رانتی بی بهره اند، ابتدا لازم است توسعه اقتصادی اتفاق و با مالیات ارزش افزوده، مخارج دولت تأمین گردد. در این صورت، دولت وامدار ملت، و در نتیجه مجبور به پاسخگویی خواهد بود و قدم اول توسعه سیاسی برداشته خواهد شد. اما در کشورهای دارای دولت های اقتدارگرای رانتی، ابتدا می باید مردم - به عنوان اولین گام توسعه سیاسی- قدرتمند شوند تا بتوانند درآمد منابع را در اختیار گیرند تا، انضباط دولت را تضمین نمایند. وگرنه، مشکلات همچنان تداوم می یابد.
به گزارش خبرنگار جماران، دکتر مصطفوی که در هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد سخن می گفت، در ادامه به اهیمت پاسخگویی و نظارت مدنی در کاهش فساد اشاره کرد و گفت: نظارت جامعه مدنی به عنوان رابطی میان دولت و مردم نقش مهمی در تحدید فساد دارد. چهار مولفه موثر در پاسخگویی سیاسی عبارتند از: رقابت سیاسی، تأمین اعتبار احزاب، شفافیت، قوانین و ابزارهای حقوقی.
عضو پژوهشکده اقتصاد افزود: اصلاحات اجتماعی به کمک افکار عمومی و رسانه و ارتقای فرهنگی، می تواند با افشای هزینه و ریشه‌های فساد از طریق رسانه ها، فرهنگ عمومی را در مورد زیان‌های ناشی از فساد و تقاضای تغییرات را ارتقا دهد و ساختارها را در جهت تسهیل دیده بانی جامعه مدنی مستحکم کند.
وی گفت: برگزاری همایش متشکل از بالاترین سطوح دولتی و جامعه مدنی، فرهنگ سازی و ایجاد عزم سیاسی در مبارزه با فساد نیز می تواند تاثیرگذار باشد. همچنین سیاست‌های اقتصادی در جهت رقابتی کردن فرایند تهیه و توزیع کالا و خدمات بنگاه ها اعم از دولتی و خصوصی، دستمزد مناسب و تقویت انگیزه کاری، شفاف سازی فرایند تصمیم گیری و تخصیص منابع و مقررات، دسترسی عمومی به اطلاعات لازم و کوچک سازی دولت بر کاهش شرایط رشد و شکل گیری فساد موثر است. همچنین وجود همکاری‌های بین المللی و تبادل اطلاعات فراملی به دلیل فراتر رفتن مساله فساد از مرزهای ملی پس از گذر از تحریم ها، به عنوان یکی از اولویت ها مطرح است.
دکتر مصطفوی افزود: در جهت موفقیت فرایندهای فوق، موارد زیر نیز توصیه می شود: تنظیم راهبرد، شناخت و اولویت اشکال و ریشه های فساد به طور عام و نهادهای دولتی به طور خاص؛ بررسی فرصت ها و محدودیت‌های مبارزه و تعیین راهکار ها؛ و توجه به اینکه فساد هیچگاه صفر نخواهد شد؛ مبارزه باید به عنوان فرایند دراز مدت و متکی به خواست، اراده و عزم سیاسی دولت و جامعه تبیین شود؛ اگر مبارزه به اولویت اصلی مقامات کشور تبدیل نشود، مقابله، شکلی، مقطعی و برای رفع تکلیف خواهد بود؛ تا زمانی که نهادهایی فراتر از قانون و نظارت هستند، مبارزه با فساد، شعاری بیش نیست؛ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ، ﻫمه ﮔﺮﻭﻩ ها ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ میﺷﻮند و نباید با این مسئله صرفاًﺟﻨﺎﺣﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ شود.
این استاد اقتصاد در ادامه پیشنهادات خود افزود: کاهش دخالت دولت در اقتصاد و تبدیل دولت رانتی به دولت مقتدر و نظارتگر بر فعالیت ها؛ خصوصی سازی واقعی، اجتناب از خصوصی سازی شرکتهای دولتی و انتقال به موسسات عمومی و حاکمیتی؛ درس گرفتن از تجربه 25 ساله کشور و اصلاح بنیادی جهت‌گیری‌های تعدیل ساختاری و توزیع رانت و کنترل رویه‌های افراطی انبساط مالی، آزادسازی واردات و دستکاری قیمت‌های کلیدی؛ جلوگیری از برداشت های بی رویه از صندوق ارزی برای تخصیص به کالاهای مصرفی؛ حذف تشکیلات موازی و بویژه تجارت موازی و منع دخالت مدیریت های دولتی در تجارت ( که از مهمترین عوامل اختلاس است)؛ باید مد نظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد یک عامل کلیدی است که مردمسالاری های صوری را از واقعی تفکیک می کند. نباید تصور شود سیاستمداران، صادق اند. کنترل رانت های کلان در سطوح عالی‌رتبه، کنترل فساد خرد را امکان پذیر می سازد.
دکتر مصطفوی در خاتمه سخنانش گفت: در نهایت، هیچ برنامه ای قبل از طرح ملی مبارزه با فساد، به صورت جدی و نه صوری موفق نخواهد بود. مبارزه، کاری گروهی است و راهبردهای ویژه مبارزه، در صورتی کامیاب خواهد بود که جامع، قاعده‌مند، سازمان یافته و با مشارکت همه نهادها اجرا شود. فساد مالی، از عوامل گوناگونی ناشی است و یک سیاست خاص و مقطعی، فقط آن را تضعیف و در مواردی حتی گاهی تشدید می‌کند. برای ریشه کنی آن، برنامه همه جانبه نیاز است که همگان بویژه قدرتمنان و ثروتمندان به رعایت و انجام آن ملزم باشند.
