نشست چالش ها و چشم انداز توسعه ایران با حضور علی دینی ترکمانی، دکتر بایزید مردوخی، دکتر محمد ستاری فر، دکتر علی صادقی تهرانی و دکتر محمد سعید نوری نائینی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، در این میزگرد که پایان بخش همایش دو روزه «دولت، نظام تدبیر و توسعه» بود، دکتر بایزید مردوخی در سخنرانی خود به دو فرض بنیادی حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: 70 سال پیش که ما در ایران برنامه ریزی را آغاز کردیم، دو فرض بنیادی بدون اینکه شفاف شوند در تصمیم گیری ها وجود داشت، اولین آن این بود که ما در نظام تدبیر یک سیستم حقوقی و یک سیستم اجرایی یا ماشین اداری داریم که توانایی تولید محصولی به اسم توسعه را دارد.
این اقتصاددان که سالیان دراز از مدیران ارشد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است، افزود: این ماشین اداری و اجرایی در سال 1327 که اولین برنامه هفت ساله عمرانی در کشور آغاز شد، نوپا بود و تجربه ای نداشت. مسئله اصلی این بود که این ماشین اجرایی هرگز برای به بارآوردن توسعه استاندارد نشده بود.
مردوخی افزود: همین مسئله منجر به این شد که بگویند ایران نیازی به برنامه ریزی ندارد و بنابراین ما سال های سال از آسیب شناسی نظام تدبیر و اصلاح آن در جهت ایجاد توسعه غافل ماندیم. این مأموریت هنوز به کسی محول نشده است.
وی ادامه داد: تنها اقداماتی که در جهت اصلاح نظام تدبیر صورت گرفت، در برنامه های توسعه سوم و چهارم بود. همان طور که می دانید برنامه سند مشخصی است که دارای یک آغاز ، پایان، محصول و هزینه معین است. مشکل این بود که ما در برنامه سوم و چهارم دو هدف توسعه و اصلاح نظام تدبیر را در یک سند قانونی با یکدیگر مخلوط کردیم.!S1!
مردوخی یکی از دلایل این کار را ضرورت به تصویب رسیدن برنامه در مجلس دانست و افزود: شاید یکی از دلایل آوردن مواردی درباره اصلاح نظام تدبیر در برنامه توسعه سوم و چهارم این بوده که برای تغییر برنامه دوسوم رأی نمایندگان مجلس مورد نیاز بوده است و این را می توان در نتیجه محکم کاری دانست.
وی همچنین به بی توجهی مسئولان به برنامه های سوم و چهارم و در نتیجه اصلاح نظام تدبیر اشاره و اظهار داشت: برنامه چهارم بلافاصله بعد از شروع، یعنی در سال 1384 کاملا از دور خارج شد چرا که دولت اعتقاد داشت کاغذ پاره ای بیش نیست. اصلاح نظام تدبیر نیز جای خود را به عدالت اجتماعی ای داد که در برنامه پنج ساله تنقیح نشده و شکل نگرفته بود.
این اقتصاددان در ادامه به فرض دوم حاکم بر برنامه ریزی کشور اشاره کرد و افزود: تصور ما این بود که در کشوری با اقلیم های متفاوت زندگی می کنیم، بنابراین اگر یک شهرستان را صنعتی کنیم، سرریز آن به همه استان ها می رسد اما این اتفاق نیفتاد.
دکتر مردوخی تصریح کرد: در نتیجه این تفکر بسیاری از شهرهای کشورمان حتی در کشاورزی سنتی در عقب ماندگی باقی ماندند.
وی در نهایت اظهار امیدواری کرد که این نکته در تدوین برنامه ششم در نظر گرفته شود و اظهار داشت: برنامه ششم باید به دنبال نظام تدبیری باشد که به استان ها هم تشخص بخشد تا خودشان بتوانند برای توسعه شان تصمیم بگیرند، نه اینکه از مرکز برای آنها تصمیم گرفته شود.
برنامه ششم از تکرار سندهای پیشین بپرهیزد
محمد ستاری فر، سخنران دیگر این میزگرد درباره نظام تدبیر اظهار داشت: در تاریخ 200 ساله اقتصاد، اقتصاددانانی که جامعه نگر بوده و درباره کیفیت دولت سخن گفته اند، معدود بوده اند اما امروز یکی از بحث هایی که اقتصاددانان هم در سطح عمل و هم در سطح نظر درباره آن سخن می گویند کیفیت حاکمیت و نحوه اداره امور مردم توسط آن است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه دولت اصلاحات «کیفیت حاکمیت و نحوه اداره امور مردم توسط آن» را مترادف با نظام تدبیر دانست و افزود: اگر بخواهیم رشد و توسعه در جامعه ای صورت گیرد نیاز به گروه های همگن و همگرا داریم و باید از تعارض دوری کنیم. آنچه که در شکل گیری این همگرایی در جامعه مؤثر است، کیفیت نظام تدبیر است.
ستاری فر ادامه داد: در ایران در بسیاری از مواقع نه تنها گروه ها ناهماهنگ بودند بلکه متضاد هم بودند و این موجبات آثار زیان بار گسترده ای شده است. آقای داگلاس در سخنرانی نوبل خود می گوید: «من در اینجا اعلام می کنم مسئولیت نهایی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی بر عهده دولت است.» او از دولت نه به معنای دولت مداخله گر، تصدی گر و کنترل کننده بازار بلکه دولت توسعه ساز و نهادی یاد می کند. در کشورهای در حال گذار و حتی در کشورهای توسعه یافته اروپا این بحث پررنگ تر شد که اگر بخواهیم از ظرفیت های خود در جامعه استفاده کنیم این به چگونگی حکمرانی در کشور برمی گردد.
!S2!وی به مؤلفه های مهم توسعه یافتگی اشاره کرد و افزود: ظرفیت تمدنی، تاریخی، ژئوپولتیک، اقلیمی، طبیعی، انسانی، فرهنگی ظرفیت های مهمی هستند که می توانند شوک بزرگی از توسعه را به یک منطقه وارد کنند. ایران تقریبا دارای همه این مؤلفه های ده گانه را داراست اما مطابق با این ظرفیت ها حرفی برای گفتن ندارد، چرا که نظام تدبیر توسعه گرا نداشته ایم.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه در ادامه اظهار داشت: ما در برنامه های توسعه ای که در طول 70 سال گذشته داشته ایم به دلایل مختلفی همچون عقب افتادگی، فقر، بی سوادی، بنیه ضعیف مردم و بازار و دولتی تلقی شدن مالکیت نفت نتوانستیم به ریشه اصلی که کیفیت نظام تدبیر بود بپردازیم.
ستاری فر استفاده از ظرفیت های موجود را مشروط به تغییر بینش و روش حاکمیت دانست و افزود: زمانی که در دوران ما سند چشم انداز و برنامه چهارم ابلاغ شد به دنبال تهیه سند دیگری رفتیم به نام سند الزامات حاکمیت و رهبران حاکمیت در تعهد به سند چشم انداز. زمانی که این سند یک صفحه ای را نزد مقام معظم رهبری بردیم، ایشان درباره آن سوال کردند؟ پاسخ دادم اگر این 10 بند مورد عمل حاکمیت و رهبران قرار گیرد، حتی اگر برنامه چهارم هم نباشد جلو می رویم.
وی افزود: الزاماتی همچون رهبران حاکمیت خود را نسبت به اجرای این سند متعهد می دانند، از برخورد سلیقه ای با آن خودداری می کنند و استنباط واحد از قضایای آن دارند مواردی بود که بدون قانون نیز می توانست راهگشای بسیاری از مشکلات ما باشد.
ستاری فر ادامه داد: در هیچ کجای دنیا قانون را به تمسخر نمی گیرند، اما در ایران در سال 1384 برنامه تدوین شده و سند چشم انداز را در تلویزیون به مسخره گرفتند و گفتند یک سند آمریکایی است. با این مسئله قانون گذاری را اصل و اساس قرار دادند.
وی همچنین گفت: اگر می خواهیم به اصلاح نظام تدبیر بپردازیم باید اعتراف کنیم اشتباه کرده ایم. بدانید که در کشورِ ما از بعد نظری فعالیت های بسیاری انجام شده و در قدم بعدی این نظریات تبدیل به قانون شده است، اما مشکل اصلی حوزه اجراست. در واقع در کشور ما میان حوزه اجرا و ظرفیت های قانونی شکاف عظیمی وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوران اصلاحات در بخش دوم سخنان خود افزود: این روزها بحث از برنامه ششم است. ما ظرفیت های قانونی، حقوقی، اداری و سازمانی ای را داریم که مورد استفاده قرار نگرفته است. بنابراین وقت تکرار را نداریم و بهتر است رویکرد اصلی برنامه ششم استفاده از ظرفیت های موجود باشد.
ستاری فر نیاز امروز جامعه را سند اقدام دانست و اظهار داشت: آنچه که ما نیازمند آن هستیم مواد قانونی نیست، سند اقدام است؛سندهای اقدامی در زمینه اصلاح آب، کشاورزی، محیط زیست، کاهش رکود و تورم. خود این سندهای اقدام نیز نیازمند سند اقدام جدی تری است که میزان کارایی و اثربخشی حاکمان و رهبران را نیز معین کرده باشد. میزان توسعه ما وابسته به میزان حکمروایی است.
توسعه فرمان را بر نمی تابد
علی صادقی تهرانی سخنران دیگر این مراسم نیز به مسئولیت خود به عنوان معاون برنامه ریزی در سال 61 اشاره کرد و گفت: در آن روزها ارکستر بزرگی برای نوشتن برنامه جامعه پنج ساله در افق ده ساله در سراسر کشور نواخته شد. وقتی از مسئولین سؤال کردیم که برنامه جنگ بریزیم یا برنامه پس از جنگ، به ما پاسخ دادند برنامه بعد از جنگ.
وی ضمن تأکید بر فعالیت و تلاش یک ساله مسئولان و دانشگاهی ها برای شکل گیری این برنامه پنج ساله افزود: بعد از یک سال ما برنامه ای نوشتیم که برای بعد از جنگ تهیه شده بود، در حالی که ما هنوز وسط جنگ بودیم. مشکل اساسی اینجا بود که آقایان می گفتند ما برنامه می خواهیم تا نگویند برنامه نداریم. چه کسانی؟ خارجی ها.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: ما اقتصاد دان ها کارمان این است که درباره توسعه حرف بزنیم و سازمان برنامه هم می خواهد مطابق با آن برنامه بریزد. اما عزم سیاسی و ملی جامعه از واژه توسعه متنفر است و به جای آن از رشد، پیشرفت و قله سخن می گوید.
دکتر صادقی تهرانی توسعه را متفاوت از رشد و پیشرفت دانست و افزود: عزم سیاسی جامعه به دنبال پیشرفت و رشد است، چرا که می داند توسعه متضمن یک سری مفاهیم است. تأکید توسعه بر انسان، آزادی انسان، حقوق فردی، بالابردن بهره وری فرد، نهادهای فردی است. توسعه متضمن آزادی، حقوق فردی و جمعی، احزاب و تشکل های مدنی است.
وی به گفته دکتر حسین عظیمی درباره اینکه «توسعه فرمان و سنت را برنمی تابد» اشاره کرد و گفت: وقتی سخن از توسعه به میان می آید عزم سیاسی جامعه آنها را غربی خطاب کرده و وقتی حرف از عدالت اجتماعی زده می شود، اسم سوسیالیست را می برد.
صادقی تهرانی ادامه داد: عزم سیاسی جامعه به دنبال قله است، در حالی که در علم اقتصاد توسعه قله ندارد. توسعه روندی ترویجی و قابل قبول در جهت بالارفتن بهره وری است و هیچ گاه به پایان نمی رسد. همه داروهایی که ساخته می شود، عوارض جانبی دارد؛ تنها چیزی که عوارض ندارد و به دنبال دستیابی به آرمانشهر است، مرگ فردی است. تا حیات وجود دارد بهره وری و توسعه نیز ادامه دارد.
وی در ارزیابی نظام تدبیر در کشورمان تصریح کرد: نظام ما نه نظام است نه تدبیر دارد. من نظام نبودن را چندین سال پیش طی مقاله ای ارائه دادم و نشان دادم این نظام در درون خود همگونی لازم را ندارد، در نتیجه تدبیر آن همگونی و هماهنگی ندارد و مسائل آینده را نمی توان در آن پیش بینی کرد. همین مسئله روزمرگی در زمینه قانون گذاری را نیز به دنبال خود دارد.!S3!
این استاد دانشگاه میل به توسعه را از ریشه های انقلاب اسلامی دانست و گفت: عزم ملی برای توسعه در برنامه های سوم، چهارم و پنجم رشد خوبی داشتیم و خواست های دیگری مثل آزادی و حقوق فردی داشتیم. رژیم به دلیل ضعف هایی که داشت این اجازه را نداد.
صادقی تهرانی ادامه داد: میل به توسعه در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی خلاصه شد و در مقدمه قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفت که این سه با هم هستند و اگر یکی تضعیف شود دیگری تضعیف خواهد شد. همین تأکید ما را به جایی رساند که می توانیم امروز بگوییم اگر دشمن حسن نیت داشت و به ما توهین نکرد سه ماهه مسئله را حل می کنیم.
وی جامعه امروز ایران را فاقد عزم توسعه ای دانست و اظهار داشت: امروز مشکلاتی که دائما از سوی مردم و دولت مطرح می شود، نرخ ارز، گرانی و بیکاری است. هر سه این موارد معلول توسعه نیافتگی است، اما دولت به دنبال برطرف کردن این سه است چرا که اگر بخواهد به رفع ریشه ای مسائل دست بزند، مسئله را چنان خواهد یافت که هیچ وقت توان حل آن را ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: دولت نمی خواهد مسئله ای را مطرح کند که توان حل آن را ندارد، چرا توان حل آن را ندارد؟ برای اینکه بسیاری از این مسائل خط قرمز است، کسی نمی تواند درباره ثروتی که به دست آمده اطلاعاتی کسب کند و از سود و مالیات آنها سر درآورد.
وی ادامه داد: بنابراین نظامِ وقت تبدیل به سازمانی برای تأمین نیازهایی که در خودآگاه روز جامعه وجود دارد شده است. نظام به دنبال توسعه نیست و نمی خواهد قیمت آن را بپردازد. عزم ملی برای توسعه ضعیف است و آنچه که ما باید به دنبالش باشیم کار اجتماعی و فرهنگی است.
زیر حباب آب زندگی می کنیم
دکتر محمد سعید نوری نائینی سخنران بعدی این میزگرد نیز به مسئله امنیت غذایی و وضع گروه های آسیب پذیر پرداخت و افزود: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند در مدت کوتاهی امنیت غذایی دچار بحران خواهد شد.
وی در تعریف بین المللی امنیت غذایی اظهار داشت: امنیت غذایی یعنی همه مردم با حفظ کرامت انسانی همیشه و همه جا به غذای کافی، سالم و سازگار با فرهنگ برخوردار شوند. بنابراین امنیت غذایی مسئله خیریه و صدقه دادن نیست، بلکه یک حق است و همه افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره چگونگی تأمین امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی یا از طریق تولید غذا یا وارد کردن آن ممکن می شود. شرط این تأمین غذایی نیز وجود دو مایع نفت و آب است. ما تا نفت داریم امنیت غذایی هم داریم. مثلا ما در سال گذشته چیزی حدود 50 درصد مواد غذایی مان را از طریق واردات تأمین کردیم. در نتیجه روزی که نفت ما پایان پیدا کند، امنیت غذایی نیز از میان خواهد رفت.
نوری نائینی درباره مسئله آب نیز گفت: مسئله آب مسئله مغفول مانده ای است که در سرنوشت اقتصاد ایران اهمیت بسیاری دارد. تمام علمای زیست شناسی سر این مسئله توافق دارند که در نتیجه گرم شدن هوا و پدیده گلخانه ای شرایط به گونه ای است که هر یک درجه افزایش دما در فصل دانه بندی غلات، ده درصد محصول را کم خواهد کرد.
وی ضمن اشاره به موج گرمایی که در سال 2008 در روسیه اتفاق افتاد و 40 درصد محصولات این کشور را از بین برد، اظهار داشت: در نتیجه این بحران قیمت غلات در جهان افزایش یافت و در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مردم گرسنه ای که تعداد آنها به دو میلیارد نفر در جهان می رسد، از دو وعده غذایی که در طول روز داشتند یک وعده را از دست دادند.
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی افزود: در اثر این اتفاق 100 میلیون نفر به گرسنگان دنیا اضافه شدند، این در حالی بود که از 1973 تا سال 2008 متوسط قیمت غذا روندی نزولی داشت، اما از آن به بعد قیمت غذا روند صعودی پیدا کرد. در نتیجه دوران غذای ارزان در دنیا تمام شده است، بنابراین هرکشوری باید در برنامه ریزی تأمین غذایی خود به این واقعیت توجه کند.
وی با تأکید بر بحران کم آبی تصریح کرد: ما در حال حاضر با کمبود سفره های آب زیرزمینی مواجه هستیم، در شرایطی که زاینده رود و هامون خشکیده اند و بهرگان و هامون نیز درحال خشک شده اند، اما متأسفانه مدیریت کلان آبمان تازه از خواب بیدار شده است.
نوری نائینی افزود: ما در سال 1340 چیزی در حدود 135 میلیارد متر مکعب آب داشته ایم که این رقم در سال 1392 به 90 میلیارد متر مکعب شده است. متخصصان پیش بینی کرده اند که در صورت ادامه این روند، تمدن ایرانی در 20 سال آینده با مشکل مواجه خواهند شد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند در مدت کوتاهی امنیت غذایی دچار بحران خواهد شد.
وی استفاده کنونی از تکنولوژی را نیز در جهت افزایش مصرف بی رویه آب دانست و گفت: ما از تکنولوژی استفاده می کنیم، مثلا موتور پمپ را روی چاه می گذاریم و به شکل بی رویه از چاه آب می کشیم، اما یاد نگرفته ایم از تکنولوژی برای صرفه جویی در مصرف آب استفاده کنیم.!S4!
نوری نائینی افزود: ما اصطلاحا زیر حباب آب زندگی می کنیم، یعنی بیش از امکاناتی که داریم استفاده می کنیم و واقعیت را پس می زنیم. اگر این حباب بترکد همان اتفاقی می افتد که در بازارهای مالی آمریکا افتاد.
این اقتصاددان در بخش بعدی سخنان خود به مشکلات اجتماعی ناشی از بحران آب و غذا اشاره و اظهار داشت: ما از عکس العمل های اجتماعی ای که در اثر چنین فجایعی ایجاد خواهد شد صرف نظر کرده ایم، در حالی که می دانیم وقایعی که در مورد معترضان انتقال آب از اصفهان به یزد رخ داد، را مشاهده کرده ایم.
نوری در جمع بندی سخنان خود با تأکید بر نقش افزایش تولید در حل بحران غذا گفت: افزایش تولید در کشاورزی به دو صورت ممکن است، یکی به صورت افزایش سطح کاشت و دیگری افزایش تولید در واحد سطح. افزایش سطح در دنیا منتفی است و تمام زمین های قابل کشت تاکنون زیر کشت رفته است. به خصوص که متخصصان معتقدند در ایران باید سطح زیرکشت را کاهش داد، چرا که آب موجود ما برای سطح کشت فعلی کافی نیست و در افزایش محصول بی تأثیر است.
وی توضیح داد: تنها راهی که برای ما باقی می ماند افزایش بهره وری عوامل تولید، شامل کود، بذر و سم است. این در حالی است که ما اگر نتوانیم آب کافی تولید کنیم، نه کود به دردمان می خورد، نه بذر و سم. راه حل ما استفاده بهینه از آب است.
کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره بخش کشاورزی برنامه ششم تصریح کرد: توصیه می کنم در بخش کشاورزی برنامه ششم، بیشتر به استفاده صحیح از آب بپردازیم. سازمان و تشکیلات وزارت کشاورزی و سازمان های وابسته باید به طور کلی در راستای استفاده صحیح از آب تغییر کند. در غیر این صورت امنیت غذایی و آب با بحران جدی مواجه می شود.
نوری نائینی درباره قشری که از این بحران غذا آسیب می بینند تأکید کرد: اینکه 71 میلیون نفر برای گرفتن یارانه نام نویسی کرده اند، نشان می دهد که 71 میلیون نفر در جامعه ما خودشان را مستحق غذا می دانند. حتی اگر گفته شود که برخی ازا ین افراد مستحق دریافت یارانه نیستند، به لحاظ روحی خودشان را مستحق می دانند.
وی ادامه داد: تورم سال های 91 و 92 باعث شد تعدادی از اقشار آسیب پذیر که پیش از این توانایی تهیه غذای که مطابق با تعریف امنیت غذایی را داشتند، این توانایی را از دست بدهند، از قدرت خرید آنها کاسته شود. بیشترین و بالاترین تورم مربوط به گروه های کم درآمد است و رقم 40 درصدی تورم برای آنها به رقمی در حدود 50 الی 60 درصد افزایش پیدا می کند. بنابراین ما جمعیتی عظیمی داریم که نه تنها مشمول تعریف امنیت غذای بین المللی نمی شوند، در سطح بسیار پایین تری نسبت به آن قرار دارند.
