ما باید از جامعه ی توده وار، به جامعه ای پیوسته، یعنی جامعه ی مدنی تبدیل شویم. جامعه ی توده وار، جامعه ی خط مشی های احساساتی و دائما در حال تغییر است. این جامعه ی مدنی است که می تواند به خط مشی ها، ثبات عقلانی ببخشد. برای رسیدن به جامعه مدنی، ما راهی جز مردم سالاری نداریم. مردم سالاری می تواند رابطه ی بین دولت و نیروهای مدنی را سامان بخشیده و این اعتماد را به آن نیروها بدهد که دولت، قصد بهبود دادن وضع جامعه را دارد.
اولین نشست همایش سالیانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه در نکوداشت یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی عصر دیروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار شد. نخستین سخنران این نشست دکتر علیرضا علوی تبار بود که سخنان خود را با محوریت خط مشی گذاری عمومی در جهت توسعه ارائه داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، علوی تبار سخنان خود را با تمایزگذاری در دو مفهوم state و government در تبیین اصطلاح «دولت» آغاز کرد و گفت: من در سخنان خود، از دولت، مفهوم government را مراد می کنم که به معنای خاص دولت، یعنی قوه مجریه و گاه قوای مجریه و مقننه در کشورهایی استعمال می شود که تفکیک قوا در آنها شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه در مسیر توسعه، خط مشی گذاری عمومی مهمترین مسئله ی دولت است، سه گام مهم آن را شکل دهی یا تعیین، اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی دانست و افزود: خط مشی های عمومی پاسخ ها و تلاش هایی است که دولت برای رفع مشکلات عمومی در نظر می گیرد. !S1!
عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست گفت: خط مشی گذاری عمومی یک سیستم کلی در هر جامعه است که ورودی های آن نیازها، فشارها، درخواست ها، منابع و حمایت ها و خروجی آن، مجموعه ای از خط مشی های عمومی است.
علوی تبار اضافه کرد: خط مشی گذاری عمومی، از جنس تصمیم گیری است و هر تصمیم، مستلزم معیار است. در هر تصمیم از بین گزینه های مختلف، باید یکی را انتخاب کرد و برای انتخاب و ترجیح یکی از گزینه ها، باید معیار داشت. در اینجا معیار این است که تا چه میزان این خط مشی ها در جهت توسعه قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه منظور از توسعه، تنها معنای اقتصادی نیست و معنای ملی و همه جانبه ی آن مد نظر است، گفت: توسعه، برابر است با فرایند افزایش ظرفیت ها و پویایی اجتماع، در جهت برآوردن نیازهای جامعه و تطبیق با شرایط گوناگون. به این معنی مراد من از توسعه، توسعه ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... می باشد.
این فعال سیاسی تصریح کرد: زمانی می توانیم تصمیم های توسعه ای داشته باشیم که شش شرط را رعایت کرده باشیم. نخست آنکه منافع بلند مدت بر منافع کوتاه مدت ترجیح داده شود، دوم آنکه منافع عمومی بر منافع خاص تقدم داده شود، منافع ملی بر مناقع منطقه ای مقدم باشد. دیگر آنکه در خط مشی توسعه ای، وسیله ها متناسب با اهداف انتخاب شوند؛ چیزی که در فلسفه به آن عقلانیت عملی می گویند. سپس آنکه خط مشی ها با یکدیگر سازگار باشند و در نهایت، این خط مشی ها باید پایدار و متداوم باشند. خط مشی ای که این شش ویژگی را ندارد، توسعه ای نیست.
علوی تبار ادامه داد: زمانی می توان از دولت انتظار وضع خط مشی های توسعه ای داشت که نوعی استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی داشته باشد. در اینجا با مفهومی سر و کار داریم که می تواند برداشت های خطرناکی به همراه داشته باشد. باید دانست که منظور از نیروهای اجتماعی، همان چیزی است که در بیان وبر، به عنوان طبقات اجتماعی، گروه های منزلتی و تشکل های سیاسی شناخته می شوند. همچنین منظور از استقلال بهینه، وضعیتی است در مقابل وضع دولت و نیروهای اجتماعی در دو سر یک طیف، که از طرفی با دولتی کاملا خودمختار و بی تعهد به نیروهای اجتماعی روبروییم و از سوی دیگر، با دولتی کاملا وابسته و مرهون نیروهای اجتماعی.
وی افزود: استقلال بیش از حد دولت از نیروهای اجتماعی، چه در دولت های رانتی و چه در دولت های متکی به خارج، به اتخاذ خط مشی های غیر توسعه ای ختم می شود. از سوی دیگر مشارکت بیش از حد نیروهای اجتماعی به تضاد بیش از حد با نیروهای اجتماعی، اخذ خط مشی های کوتاه مدت، گذر از بحران و استراتژی امتیاز دادن به همه و تعادل بین نیروها منجر می شود. دولتی که نگران همه ی نیروهای اجتماعی باشد، عملا هیچ کاری نخواهد کرد. خط مشی توسعه ای ناگزیر با سلیقه ی افرادی در تضاد است و دولت باید بتواند مستقل از آنها، تصمیم های توسعه ای خود را اتخاذ کند.
این فعال سیاسی، با اذعان به اینکه استقلال دولت به سه عامل ساختار دولت، ساختار نیروهای احتماعی و نسبت این دو متکی است، سه پیشنهاد برای دستیابی به استقلال بهینه ی دولت بیان کرد و گفت: دولت باید راهبرد و خط مشی ملی شناخته شده ای مانند برنامه ی توسعه با مشخصاتی ویژه داشته باشد. این کار به دولت استقلال و توان «نه گفتن» به برخی نیروهای اجتماعی را می دهد. همچنین باید برای ایجاد نیروهای هم سنگ بین قدرت های اجتماعی تلاش کرد. عرصه ی اجتماعی، عرصه ی تعارض است و اگر قدرت چانه زنی بین گروه ها، برای مثال بین کارگر و کارفرما برابر نباشد، کاری از پیش نمی رود.
وی افزود: به جای نادیده گرفتن واقعیت تعارض منافع، باید آن را به رسمیت شناخت و امکان گفت و گو و سازش و چانه زنی را فراهم کرد تا ابزارهای مبارزه سیاسی برای نیروهای محتلف مهیا شود. با حذف خشونت به عنوان ابزار نامشروع مبارزه ی سیاسی، سه ابزار اصلی این حوزه، تعداد و تشکیلات، رسانه های جمعی و پشتوانه ی مالی است.
دکتر علوی تبار با معرفی تبعیض زدایی به عنوان یک گام موثر در برابرسازی قدرت نیروهای اجتماعی سومین پیشنهاد خود را در راستای استقلال بهینه ی دولت از نیروها، تعدیل مالکیت خصوصی و آزادی در مبادله دانست و افزود: باید دقت کرد مالکیت خصوصی و آزادی در مبادله به معنی دفاع از ایدئولوژی حاکم بر بازار نیست. طرفداران بازار با تشبیه نظام سیاسی به اقتصادی، گاه به دنبال خداکثر کردن منافع شخصی خود هستند اما گفتمان غالب در اقتصاد عمومی باید خدمت رسانی عمومی باشد، نه حداکثر کردن منافع شخص.
این استاد دانشگاه اخلاق را ادب موقعیت دانست و گفت: ادب موقعیت در بخش خصوصی، غیر از بخش عمومی است. اگر دیدگاه حداکثرسازی منفعت شخصی که دیدگاه بخش خصوصی است، در بخش عمومی اعمال شود، هم اعتماد مردم سلب شده و هم تعادل نظام بازار به هم می خورد. !S2!
وی یکی دیگر از راه های استقلال بهینه ی دولت از نیروهای اجتماعی را نیرومند ساختن جامعه ی مدنی دانست و اذعان داشت: ما باید از جامعه ی توده وار، به جامعه ای پیوسته، یعنی جامعه ی مدنی تبدیل شویم. جامعه ی توده وار، جامعه ی خط مشی های احساساتی و دائما در حال تغییر است. این جامعه ی مدنی است که می تواند به خط مشی ها، ثبات عقلانی ببخشد. برای رسیدن به جامعه مدنی، ما راهی جز مردم سالاری نداریم. مردم سالاری می تواند رابطه ی بین دولت و نیروهای مدنی را سامان بخشیده و این اعتماد را به آن نیروها بدهد که دولت، قصد بهبود دادن وضع جامعه را دارد.
علوی تبار در پایان خاطر نشان ساخت: اگر ما بتوانیم این شرایط و سایر شرایطی از این دست را فراهم کنیم، می توانیم استقلال بهینه دولت را ایجاد کرده و از این طریق به خط مشی های توسعه ای دست یابیم.
در ادامه دکتر محمود مشهدی احمد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران سخنانی با موضوعیت «نهادگرایی، بازار و آزادی خواهی» ارائه کرد که محتوای آن را، پاسخ به متنی منتشر شده در مجله ی مهرنامه دانست که نهادگرایی را ضد آزادی خواهی معرفی نموده بود. سخنران های سوم و چهارم این نسشت، دکتر هادی وحید و دکتر علی رضاقلی بودند که به ترتیب با موضوع «ارزش و هزینه قانون»، و «ساختار و کارکرد تاریخی دولت در ایران» به ایراد سخن پرداخته و نشست دوم این همایش را با عنوان فرعی «کارکردهای دولت توسعه گرا» به پایان رساندند.
گفتنی است روز دوم همایش، با سخنان اساتیدی چون دکتر بایزید مردوخی و دکتر محسن رنانی، امروز، سه شنبه، در همان مکان پیگیری خواهد شد.
