گفتگو: امیرمسعود جمشیدپور
فساد، از آن دسته موضوعاتی است که واجد وجوه متنوع و گوناگونی بوده به نحوی که بررسی آثار سوء آن یا نحوه کنترل و یا حتی پیشگیری از آن در قلمرو بسیاری از علوم دقیقه و انسانی از قبیل حسابداری؛ جامعه شناسی، مدیریت، علوم سیاسی، حقوق و ... می گنجد، اگرچه که بررسی دقیق و موشکافانه آن بسیج علمی علمای تمام این رشته ها را می طلبد اما شاید بتوان زمینه اقتصاد را مخرج مشترک تمام این علوم در بررسی موضوعی فساد دانست، به مناسبت برگزاری دادگاه اختلاس بزرگ مالی، پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران بر آن شد تا مصاحبه ای با دکتر راغفر صاحب نظر و کارشناس جامعه شناسی اقتصاد ایران ترتیب دهد، آنچه در پی می آید فشرده گفتگویی تفضیلی با ایشان است:
برخلاف باور عمومی دستگاههای نظارتی در جوامع پیچیده امروزی محدود به سازمان‌های بازرسی کننده حاکمیتی نیست نظارت در جوامع مبتنی بر حکمرانی خوب از جمله اموری است که تا حد زیادی برون سپاری و خصوصی‌سازی در آن رخ داده است. سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌ها و مجامع حرفه‌ا‌یی، موسسات تخصصی در حوزه‌های مختلف با آسیبهای کمتری از نظارت دولتی یا حکومتی مبادرت به انجام نظارت در شئون مختلف بر بنگاههای خصوصی و عمومی می‌کنند. سازمان‌های دولتی و سیاستمداران نیز توسط سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های آزاد مورد نظارت و پایش قرار می گیرند. با توجه به این مقدمه ما در پاسداشت از مطبوعات و نهادهای مردمی به عنوان بهترین نهادهای نظارتی چقدر موفق بوده ایم؟
یک نکته بسیار مهم در آراء حضرت امام، تاکید ایشان بر نقش مردم در انقلاب و تذکر دادن این مسئله که انقلاب به مردم تعلق دارد بود و ایشان بارها تاکید کرده‌اند که مردم اصلی‌ترین عنصرحاکمیت و نظام هستند و بنابراین مسئولین باید در خدمت توده‌ها و مردم قرار داشته باشند و خواسته‌های آنها را تحقق بخشند و بر امر نظارت مردم از این جهت بسیار اهمیت می‌دادند، این موضوع البته مورد تاکیدات مقام رهبری نیز هست و بنابراین ما باید این موضوع را به عنوان یک محور اصلی در الگوی سیاسی و اخلاقی‌مان مورد توجه قرار دهیم و به یک سری بخشنامه و اطلاعیه کفایت نکنیم، کما اینکه در زمان امام فرمان ده ماده ایشان صادر شد و بعد از ایشان هم مورد تاکید مقام رهبری قرار داشت اما مع‌الاسف به تدریج به فراموشی سپرده شد و تحقق عینی و عملی پیدا نکرد. در رابطه با قوه قضاییه باید به این موضوع اذعان داشت که متاسفانه نسبت به عملکرد این دستگاه در سطح گسترده‌ای نارضایتی وجود دارد که بخشی از این نارضایتی معلول حجم عظیمی از پرونده‌هایی است که بر سر این دستگاه بار شده است و طبیعتا مانع به انجام رسیدن رسالت اصلی قوه قضاییه می‌باشد، باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از این مشکل محصول سیاست‌های غلط اقتصادی است، چرا که همپای با گسترش فقر، بزه‌کاری نیز گسترش یافته، و با افزوده شدن به جمعیت فقیر در کشور، آسیب‌ها و نا‌بسامانی های اجتماعی نظیر جرم و جرائم، رشد اعتیاد و...نیز رو به فزونی خواهد گذارد، از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی منتج به تبعیض و شکاف طبقاتی در جامعه این امکان را فراهم می‌آورد، کسانی که از این ناحیه درآمد‌های بی‌سابقه رانتی به دست آورده‌اند با نفوذ مالی خود بتوانند رای‌ها را به نفع خود تغییر دهند، و اگرچه که دستگاه قضایی، قضات شریف و پاک دست بسیاری دارد، اما به کرات شاهد بروز چنین پدیده‌هایی بوده‌ایم، به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه قضایی مصون از آسیبهای اقتصادی نمی‌باشد، اما تفاوت دستگاه قضایی با سایر نهادها در این است که فساد یا آسیب در آن به همه مملکت آسیب می‌رساند در حالی‌که تبعات آسیب و فساد در دستگاههای دیگر بسیار محدود‌تر است. به همین دلیل است که توجه به اصلاح دستگاه قضایی و اهمیت به کارکردهای مناسب آن یک پیش فرض توسعه اقتصادی است و تحقق توسعه اقتصادی بدون توسعه دستگاه قضایی ممتنع بوده و امکان‌پذیر نخواهد بود، اما درباره مسئله‌ای که به آن اشاره کردید باید گفت که یکی از کاستی‌های قانون اساسی ما مسئله نظارت‌های بیرون از حکومت به حکومت است که این سازوکار درست تبیین نشده است، و درحالی که در بسیاری از نقاط دنیا نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی مانند رسانه، احزاب و ... اصلی‌ترین ابزارهای نظارت بر عملکرد دولت و از جمله از ابزارهای قوی کنترل فساد در دستگاه هاست اما در ایران خبری از آن نیست و ما شاهد این هستیم که حتی بسیاری از دستگاه‌هایی که در کشور وجود دارند علی‌رغم آنکه اسم‌شان هست اما کارکرد خود را ندارند و عمل نمی‌کنند، مانند نهاد حمایت از مصرف کننده با وجود اینکه عملا باید توسط مردم انتخاب شود تا بتواند بازتاب دهنده نظرات و بلندگوی آنها در صیانت از حقوق مصرف کننده باشد اما به دلیل اینکه دولتی است، فاقد کارایی لازم در این باره است. !S1!
امروز یکی از جدی‌ترین معضلات مردم ایران این است که کالایی را می‌خرند اما به دلیل اینکه قاچاق است یا ممکن است که حتی رسمی هم باشد اما به دلیل فقدان یک نظام نظارتی موثر بر فروشنده‌ها و توزیع کننده‌ها، خدمات پس از فروش ندارند و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای مردم ایجاد کرده است.
یکی دیگر از مصادیق واگذاری نظارت عمومی به مردم با خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش غیر دولتی تعریف می‌شود، اما متاسفانه نحوه خصوصی سازی‌ای که در چند سال اخیر از طریق واگذاری سهام عدالت و رد دیون اتخاذ شده نه تنها باعث کاهش حجم تصدی‌گری دولت نشده است بلکه آن را افزایش نیز داده، اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا این نوع از واگذاری‌ها،چقدر می‌تواند به باز‌تولید فساد منجر شود، آیا این واگذاری‌ها عادلانه بوده است؟ آیا این واگذاری‌ها به کاهش قدرت انحصارگری بنگاه‌ها منجر شده است؟ آیا نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات تا به حال گزارش تفصیلی دقیقی در این باره منتشر کرده است؟
مسئله خصوصی سازی در بخش اقتصادی و به تعبیر دیگری کاستن از نقش تصدی‌گری دولت، امروزه اگرچه که در بدایت امر موضوعی پذیرفتنی می‌باشد و یکی از جدی‌ترین معضلات اقتصادی فربه شدن هرچه بیشتر دولت و به تبع آن بیشتر شدن مخارج آن و از بین بردن آن بخشی از منابعی است که بایستی در بخش‌های سرمایه‌گذاری تخصیص پیدا می‌کرده است و متاسفانه در دستگاههای دیوان‌سالاری و بوروکراتیک دولت تلف شده است و اینها همه هزینه‌های تحمیل شده بر جامعه است که می‌توانست در جای دیگری مولد باشد، اما باید توجه کرد که کوچک کردن دولت و کاستن از هزینه‌های تصدی‌گری آن فقط با واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. در اصل 44 و نکات مندرج ذیل این اصل تاکید می‌کند که خصوصی‌سازی به چه نحوی باید انجام شود و منابع حاصل از خصوصی‌سازی چگونه تخصیص یابد، و فرآیند فروش بنگاههای دولتی به بخش خصوصی چگونه است که مع‌الاسف بسیاری از این فرآیندها نادیده گرفته شد یا به صورت خیلی صوری برگزار شد. بنابراین هدفی که از انتقال بخش دولتی به بخش خصوصی مدنظر قرار داشت عبارت بود از کاهش فساد اقتصادی به ضد خودش و منجر به گسترش بیشتر فساد در دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی شد، این موضوع درباره تاثیر خصوصی سازی‌ها بر انحصارات نیز صدق می‌کند، چرا که با خصوصی‌سازی به این شیوه انحصار دولتی جای خود را به انحصار نخبگان اقتصادی داد که این موضوع مسئله را به مراتب حاد‌تر و بدتر کرد، چرا که در انحصار خصوصی کسی پاسخگو و مسئول نیست و ما شاهد این بودیم که در انحصار دولتی بالاخره هدف از تاسیس یک بنگاه، تامین بخشی از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه بود در حالی که بعد از طی شدن فرآیند خصوصی سازی، صاحب جدید، آن فعالیت را به کل تعطیل کرده، منابع را فروخته و از کشور خارج کرده است یا مثلا وارد برج سازی شده و فعالیتهایی از این قبیل داشته که این یک آسیب جدی برای تولید کشور است، از طرف دیگر به این دلیل که جریان فاسد در کشور نسبت به سرمایه خود در داخل احساس امنیت نمی‌کند، سرمایه‌ها را از کشور خارج کرده و این موضوع باعث کاهش ظرفیتهای تولیدی در جامعه، گسترش بیکاری، کاهش طرف عرضه و ایجاد شکاف میان بخش عرضه اقتصاد و بخش تقاضا و درنتیجه ایجاد تورم رکودی می‌شود و ما شاهد خواهیم بود که جامعه هم باید تاوان تاثیرات تورم بر زندگی معیشتی خود را تحمل کند و هم آثار سوء بیکاری را که این خود به افزایش جرم و جنایت در جامعه دامن زده و چرخه ضد توسعه فساد را باز تولید می‌کند.
آیا می‌توان پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی که پرونده آن هنوز در محاکم قضایی مفتوح است را به عنوان اثباتی بر مدعای شما تلقی کنیم که موضوع فساد در سطح بسیار گسترده و دامنه‌داری می‌تواند در سطح بنگاههای اقتصادی خصوصی گسترش یابد؟
دقیقا، این البته در همه جای دنیا وجود دارد و فقط در ایران نیست. در آمریکا هم بسیاری از شرکتهای خصوصی به دولتی‌ها رشوه می‌دهند که یکی از آنها، محاکمه‌ای است که چند سال پیش در مورد شرکتهای نفتی آمریکا انجام شد که در آن به منظور کاهش سهم مالیاتی دولت یا کاهش سهم دولت از منابع عمومی ناشی از استحصال نفت و در نتیجه افزایش سود این بنگاه‌ها، شرکت‌ها با پرداخت رشوه به این کار مبادرت کرده بودند. باید توجه داشت که در همه جای دنیا این امکان وجود دارد به این دلیل که بر اساس منطق بازار، بخش خصوصی اگر ببیند که با دادن رشوه و وارد شدن به این سازوکارهای فاسد می‌تواند منافع خودش را حداکثر کند بر اساس منطق لیبرال، عمل مشروعی انجام داده است.
آیا نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات تا به حال گزارش تفصیلی دقیقی از انطباق فرآیند خصوصی‌سازی در سالهای اخیر با قوانین و دستورالعمل‌های مندرج در اصل 44 ارائه داده است؟
تا به حال چیزی در این باره مشاهده نکرده‌ام.
اگر منابع مالی برای رقابت‌های سیاسی افراد و احزاب شفاف نباشد، اهرم‌های سیاسی برای رقابت اقتصادی اشخاص و نهادها نیز پنهان خواهند ماند. اگر احراز مسئولیت‌های سیاسی نوعی امتیاز و رابطه باشد، مسئولیت‌های سیاسی قابلیت معامله کردن و ابزار معامله قرار گرفتن پیدا می‌کنند. از سوی دیگر فساد اقتصادی با رفتارهای دموکراتیک نسبت معکوس دارد و دلیل آن هم چیزی غیر از این نیست که رفتارهای دموکراتیک ناگزیر از ایجاد شفافیت و پاسخگویی هستند و هر دو این شاخص‌ها از موانع فساد اقتصادی، در کشورهای دموکراتیک و غیرفاسد چه تدابیر و تمهیداتی از حیث اقتصاد سیاسی برای تامین و نظارت بر بودجه احزاب و نهادهای سیاسی منظور شده؟ آیا در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گزارش نظارتی یا تدابیر خاصی اندیشیده شده؟
متاسفانه باید گفت که در کشورهای غربی، فساد نهادینه شده است. برای مثال فرض کنید در آمریکا پیش از دهه هفتاد اگر کسی نماینده مجلس می‌شد و به پارلمان راه می‌یافت درحالی‌که از بخش خصوصی پول می‌گرفت، این خلاف روشن در جامعه بود و این فرد به لحاظ افکار عمومی فرد فاسدی شناخته می‌شد. بعد از دهه هفتاد و در پی تغییراتی که در اقتصاد سیاسی آمریکا رخ داد این موضوع به تدریج تغییر کرد، آنچه که ما امروز تحت عنوان جنبش ضد وال استریت در غرب با آن مواجه هستیم، بخشی از آن واکنشی است به این فساد سیاسی اقتصادی نهادینه شده مثلا در آمریکا بحثی است تحت عنوان «کارچاق کنی» منتها در آمریکا افراد برای اینکه بتوانند منافعی را به خود اختصاص دهند آمادگی «کارچاق کنی» دارند. آقای بوش رئیس جمهور سابق آمریکا فقط در یک قلم از یکی از شرکتهای بیمه درمانی 250 میلیون دلار بابت تبلیغات خود در انتخابات دریافت کرده بود. یا آقای اوباما وقتی در کنگره بود برای حوزه تبلیغاتی خود از این شرکت‌ها مبالغ هنگفتی دریافت کرده بود که اسناد آن منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد، آنها که نظر ندارند پولی را پرداخت کرده و در مقابل هیچ انتظاری نداشته باشند، منتها این فساد در آنجا قانونی است.
بخش عمده‌ای از اعتراضاتی که امروز در غرب در جریان است ناظر به همین مطلب و عنوان آن این است که وال استریت را تسخیر کنید. معنای دیگر آن این است که کاخ سفید در جیب بنگاههای خصوصی است و بنابراین اگر ما وال استریت را تسخیر کنیم قهرا کاخ سفید را نیز تسخیر کرده‌ایم و به تعبیر جنابعالی مادامی که این آمیزه و اتحاد بین سرمایه و قدرت وجود داشته باشد مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی بسیار مشکل خواهد بود.
در ایران بعد از انقلاب تا همین اواخر البته موضوع به شکل دیگری بود و ما هیچگاه وزیر سرمایه‌دار که میلیاردها تومان قیمت خانه‌اش باشد، را نداشته‌ایم. اما متاسفانه در دولتهای نهم و دهم این موضوع حادث شد و این یکی از نکاتی است که نقض وصیت‌نامه امام و نقض ارزشهای انقلاب مبنی بر ساده زیستی مسئولین برای آنکه درد مردم را بهتر درک کنند، می‌باشد و ما اطلاعاتی داریم که فرزندان بسیاری از مسئولین مملکت بازار تقاضا برای ماشین‌های هشت صد میلیونی پورشه و امثال آن هستند که این نقض آرمانهای امام خمینی مبنی بر دوری و پرهیز مسئولین از اشرافیت بوده است.
در مقابل این اشرافیت، شاهد یک نا‌برابری‌های عجیب دیگری در جامعه هستیم که تعدادی از مردم در سطل‌های زباله به دنبال معاش خود هستند.
سوال دیگر ما در رابطه با بودجه نهادهای سیاسی مثل احزاب و گروه‌ها به خصوص در زمانهای انتخابات است که انواع اتحادها و جبهه‌ها شکل می‌گیرند، آیا تا به حال گزارشی از طریق دستگاههای نظارتی مبنی بر پایش و شفافیت روند مالی برگزاری تبلیغات انتخاباتی منتشر شده است؟
همان‌طور که اشاره کردم در غرب این مفاسد نهادینه شده است، اما در عین حال شفاف می‌باشد و در گزارش‌ها این مفاسد منعکس می شود اما در ایران همین حد از شفافیت هم موجود نیست که یک دلیل آن فقدان احزاب مستقل در جامعه است، چرا که اکثر احزاب در ایران وابسته به دولت یا نهادهای حاکمیتی هستند و گویی بخشی از حکومت می‌باشند طبیعی است که آنها می‌کوشند از منافع و رانتهای دولتی استفاده کنند و ما شاهد این موضوع بوده‌ایم.
در برخی انتخابات مبالغ هنگفتی پول در شهرستان‌ها و روستاها به صورت نقد و در پاکت پول به مردم پرداخت شد، این امکان فساد گسترده‌ای را به وجود می‌آورد که به نظر من اتفاق افتاده است و امروز بخشی از مسائل مربوط به تخلفاتی که در بیمه صورت گرفته است و یا بخشی از تخلف 3 هزار میلیاردی و تخلفات دیگری که در سازمان تامین اجتماعی رخ داده که در یک قلم از آن هزار میلیارد سوء استفاده از منابع آنجا صورت گرفته است، مجرای بخش عمده‌ای از این تخلفات به سمت انتخابات بوده و دلیل آن هم عدم نظارت موثر بر گردش مالی ستادهای انتخاباتی کاندیداها است.
تبلیغات انتخاباتی در زمان امام چگونه بود؟
امام خودشان به شدت نسبت به این مسئله حساس بودند که مثلا عکس شان زیاد گرفته نشود، من آن موقع سردبیر کیهان انگلیسی بودم و در شورای سردبیری کیهان شاهد بودیم که یک بار امام به خبرنگاران که رفته بودند تا از ایشان عکس تهیه کنند پرخاش کرده بودند که آقا چقدر عکس می‌گیرید، قرار نیست که عکس ما را به در دیوار بچسبانید.
همان‌طور که می‌دانیم بودجه در ایران اگرچه که به لحاظ شکلی بودجه برنامه‌ای است، اما به لحاظ محتوایی بودجه دستگاهی بوده؛ و تخصیص اعتبارات بیش از آنکه متناسب با دسترسی نهادها به اهداف خود در سنوات گذشته باشد متناسب است با اندازه و حجم شرکت‌ها در همان سال، به همین دلیل نهادها میل به بزرگ شدن پیدا کرده، و نظارت دستگاههای نظارتی مانند دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه نیز به صورت شکلی انجام می‌شود و نه متناسب با برنامه‌ها و اهداف، برای رفع این مشکل ساختاری در بودجه چه راه‌حلی را می‌توان در دستور کار قرار داد؟چرا عدم شفافیت تبدیل به مشکل ساختاری بودجه نویسی در کشور شده است؟چه راه‌حلی برای تبدیل نظارت شکلی به نظارت محتوایی می‌توان اندیشید؟
متاسفانه در بودجه نویسی کشور اعداد و ارقام تخصیص یافته بیش از اینکه تابع برنامه باشد تابع اندازه آن و پیش‌بینی مثلا 15 درصدی تورم در سال آینده و بر اساس قدرت چانه‌زنی و مناسبات بین شخصی در بستن بودجه می‌باشد که این موضوع به بزرگ‌تر شدن دولت نیز منجر می‌شود، این مشکلات در کنار سایر مشکلات ساختاری بودجه‌نویسی در کشور زمینه لازم برای اصلاح آن تحت عنوان بودجه عملیاتی را پایه‌ریزی کرد و بنا بود که اول برنامه پنجم توسعه نظام بودجه کشور عملیاتی شود، اولین اقتضاء بودجه عملیاتی آن بود که واحدی که یک ارگان دولتی کالا یا خدمات ارائه می‌دهد یا تولید می کند کاملا مشخص و قیمت‌گذاری شود آن وقت باید هزینه تمام شده تعریف می شد. بر اساس این طرح دولت با مسئول فلان نهاد قرارداد منعقد می‌کرد و بر اساس آن قرارداد بودجه مشخص می شد، بدین صورت روشن می‌شد که چه چیزی قرار است تولید شود و هزینه آن چقدر است؟ در چنین حالتی دولت به عنوان پیمانکار اصلی وظیفه دیگری نداشت به جزء نظارت این موضوع. البته اصلاح بسیاری از قوانین اداری را می‌طلبید که متاسفانه انجام نشد، از جمله اصلاح قوانین استخدام کشوری، زیرا آن نهاد بعد از عقد قرارداد با دولت می‌بایست مدیرانش را هم خودش نصب کند و بخش قابل توجهی از نیروهای در استخدام آن نهاد را اخراج کند، باید به این مسئله اذعان داشت، مادامی که بودجه عملیاتی تحقق پیدا نکند این مشکلاتی که به آن اشاره کردید کماکان وجود خواهد داشت. آنچه که امروز تحت عنوان بودجه عملیاتی در جریان است بسیار نا کافی است و حفظ همان ساختارهای قدیمی می‌باشد، اگر بودجه عملیاتی درست اجرا می‌شد مشکل عدم شفافیت که شما فرمودید نیز حل می‌شد چرا که در بودجه عملیاتی چون واحد خدمات دولتی باید روشن می‌شد و در قبال آن باید دستگاه خدمت دهنده در پایان سال نشان می‌داد که چند واحد تولید کرده و آیا این بودجه‌ای که گرفته تناسب‌اش درست است یا خیر و آن وقت بر اساس بودجه سال بعدش و بر اساس عملکرد واقعی‌اش اعتبار تخصیص یافته سال آینده اش مشخص می‌شد. !S2!
باید به این موضوع مهم اشاره کنم که بودجه امسال بسیار غیر شفاف است، بودجه اصولا بدون عدد و رقم که بودجه نیست، بودجه در واقع یک برش از برنامه است، دولتی که برنامه ندارد معنی نخواهد داشت که بودجه داشته باشد. توجه کنید که خود برنامه پنجم بسیار غیر‌شفاف بوده و اهداف آن بسیار کیفی است بنابراین ابزاری کمی را برای سنجش توفیق آن نمی‌توان به کار گرفت، در لایحه بودجه 91 که دولت به مجلس داده بود یک جدول شماره 12 داشت که بنابر آن نزدیک به 800 میلیارد پول به اسم خدمات فرهنگی از جمله تعمیر مسجد و کمک به بنگاههای خصوصی که ما می‌دانیم در بسیاری از موارد صاحبان آنها افراد نزدیک به دولت بوده‌اند توزیع می‌شد، اینها اشکال مختلف فساد است. اهمیت این مبلغ 800 میلیارد در حالی است که کل بدهی‌های دولت از سال 88 تا‌کنون به بیمارستانهای دولتی 600 میلیارد می‌باشد، یا در همین لایحه 17 درصد کل بودجه کشور خارج از شمول و به عنوان متفرقه شناخته می‌شود و معنی آن این است که دولت هر جور بخواهد می‌تواند خرج کند، شفافیت و انضباط مالی بودجه یکی از اصول بودجه است که در صورت نقض آن می‌تواند به ایجاد گسترده فساد منجر شود.
همان‌طور که از آمار بر می‌آید میزان استفاده از نیروی کار متخصص در بنگاههای اقتصادی به نسبت سالهای پیش به مراتب افزایش یافته اما نرخ شاخص بهره‌وری افت داشته است، آیا می‌توان این موضوع را به ایجاد اختلال در نظام پاداش دهی از طریق افزایش فساد اقتصادی مربوط دانست؟
بهره‌وری مهم‌ترین شاخص هر اقتصادی است، اما متاسفانه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته قابل مقایسه با آنچه که در کشور ما رخ داده نیست. این بهره وری یک پدیده تک بعدی نبوده و خود معلول بسیاری از عوامل است. نظام آموزشی ما و از جمله نظام پاداش‌دهی و ده‌ها عوامل دیگر کار می‌کنند که بهره‌وری را رغم می‌زند، اما ما متاسفانه در بسیاری از موارد بهره‌وری نیروی انسانی مان کاهش یافته که این خود محصول فقدان و خلا نهادها یا عدم کارکرد آنهاست، یکی از این نهادها، نهاد مالکیت خصوصی است، یعنی قوانین مربوط به مالکیت روشن نیست و به تبع آن امکان تعرض به حقوق فردی وجود دارد و از آنجا که این نهاد شفاف عمل نمی‌کند امکان پیگیری هم وجود ندارد و به این ترتیب حقوق مالکیت افراد به کرات نقض می‌شود و این یکی از دلایل اصلی عدم شکل‌گیری انباشت سرمایه در کشور است که خود به بدتر شدن وضعیت منجرمی‌شود.
امروزه یکی از ایرادهایی که به نیروی کار گرفته می‌شود این است که آنان بهره‌وری لازم را نداشته و کالایی که تولید می‌کنند قابلیت رقابت در بازارهای جهانی نیست و به این ترتیب بازارهای ما در تسخیر کالاهای خارجی قرار می‌گیرد، در صورتی که به این نحو طرح مسئله کردن منجر به غفلت ما از یک نکات بسیار مهم دیگر می‌گردد که عبارتند از اینکه دولت و بخش عمومی به عنوان تربیت کننده نیروی کار چکار کرده است؟ این عملا نشانه شکست نظام آموزشی، شکست نظام مالکیت و شکست نظام قضایی است که امکان رقابت را از آن کارگر ایرانی ستانده است، بنابراین ما نمی‌توانیم همه تقصیرات را به گردن کارگر بیندازیم،این بهره‌وری پایین محصول چرخه عظیمی از فعالیتهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی است که آنها کار خود را درست انجام نداده‌اند و این محصول نهایی را رغم زده‌اند، باید به این مسئله مهم توجه وافر داشت که موضوع نبود بهره‌وری بیش از هر چیز دیگر محصول کاستی‌های نهادی است، ما نهادهای اقتصادی مورد نیاز برای نیل به توسعه نداریم درحالی که نهادهایی را نباید داشته باشیم که مع‌الاسف داریم، سفله پروری یکی از آنهاست که خود منعکس‌کننده نقص نظام پاداش‌دهی ماست که شما به آن اشاره کردید.
به نظر می‌رسد که عدم امنیت اقتصادی در ایران یک معضل پر سابقه و قدمت‌داری است آنچنان که دکتر همایون کاتوزیان در نظریه خود (جامعه کلنگی ایران)عدم تحقق توسعه و شکل گیری طبقات اجتماعی در ایران را همین موضوع میداند، نظام قضایی و قانون نویسی کشور در ایجاد امنیت برای صیانت از سرمایه و حقوق مالکیت افراد در سالهای اخیر چقدر توفیق داشته است؟ آیا کثرت وجود بنگاههای اقتصادی چند نفره، آن هم در شرایطی که انقلاب دانایی و ادغام غول های اقتصادی در کنار مکان زدایی و زمان زدایی از تولید، شاخص بهره وری تولید آنها را با جهش روبرو کرده است منجر به بی بهره ماندن اقتصاد ملی از صرفه های مقیاس تولید نمی‌شود؟در این باره رقم بالا و رشد سرسام آور چک‌های برگشتی در کنار خلا تدابیر قضایی و قانون گذاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این مسئله‌ی بسیار مهمی است، ما دو دسته نهاد داریم، منتها در عمل کارکرد همه نهادها یکسان است، آنها بر انگیزه‌های افراد اثر می‌گذارند و اصلا کارکرد نهادها چیزی نیست جز کنترل رفتارها، بنابراین نهادها یک نظام پاداش‌دهی و تنبیهی، یک نظام انگیزشی و ترغیبی و در نهایت یک نظام کنترلی می‌باشند و به این ترتیب رفتارها را تنظیم می کنند. اگر ما امروز شاهد گسترش فساد در جامعه هستیم و این موضوع به شکل تکرار شونده‌ای هم صورت می‌گیرد، معنایش این است که در یک جایی در مراحل اولیه که فساد شکل گرفته، جامعه و دستگاه قضایی ما به نحو شایسته و درستی با او برخورد نکرده است، اگر به کارمندی پیشنهاد رشوه داده می‌شود، او بر اساس سابقه ذهنی خود مبنی بر اینکه کسانی با دریافت رشوه تنبیه نشده‌اند به این عمل دست خواهد زد، در پرونده اختلاس اخیر اگر قرار بر این شود که اکتفا شود به محاکمه افراد سطوح میانی و پایین این پرونده، آن وقت معنای دیگرش این خواهد بود که دولتهای بعد این کار را مجدد انجام داده و از هرگونه تعقیب قضایی مصون بمانند.
همان‌طور که می‌دانیم ما به التفاوت نرخ رسمی بهره بانکی با نرخ رسمی تورم در این دوره از ادوار اقتصاد ملی ایران بی‌سابقه بوده است، حال با توجه به این نکته اگر کسی موفق شود که در ایران از شبکه بانکی یک مبلغی دریافت کند، در واقع موفق شده از محل سود سپرده‌گذاران هدیه دریافت کند، حجم بالای کل مطالبات شبکه بانکی از مردم را اگر در این ما به التفاوت ضرب کنیم، میزان این فساد در شبکه بانکی به مراتب بیش از اختلاس سه هزار میلیاردی اخیر خواهد بود، اصرار دولت به این تفاوت‌ها به اقتضای چه ملاحظاتی است؟اساسا مگر نباید به اقتضای ملاحظات اقتصاد اسلامی نرخ بهره در بازار کار و سرمایه شکل بگیرد این بالا و پایین بردن نرخ بهره در شورای پول و اعتبار چه معنی دارد؟
بهانه دولت برای پایین نگه داشتن 12 درصدی نرخ بهره با وجود تورم 25 درصدی، پایین نگه داشتن هزینه‌های تولید بود که بر اساس آن بنگاههای اقتصادی بتوانند با اخذ وام‌های با بهره کم، هزینه‌های خود را پایین نگه دارند که این موضوع هیچگاه تحقق پیدا نکرد بلکه به عکس، همان‌طور که اشاره کردید این مابه التفاوت آنچنان وحشتناک بود که کسانی پیدا شدند که به خاطر داشتن این امتیاز که به منابع بانکی دسترسی داشته و توانسته بودند با زد و بند از این منابع سوء استفاده کنند میلیاردها را یک شبه به جیب زدند، نشانه این فسادی که به آن اشاره کردید را می‌توان در این چند رقم مشاهده کرد.
در سال 84 کل دیون معوقه بانکها 4 هزار میلیارد تومان بود در حالی‌که در سال 91 این رقم به 54 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این موضوع برای امنیت خود بانکها بسیار خطرناک است و می‌تواند آنها را در معرض خطر ورشکستگی قرار دهد، باید توجه داشت که بسیاری از اخذ‌کنندگان این وام‌ها شرکت‌ها و بنگاههای دولتی بوده که عملا بانکها نمی‌توانند علیه آنان اقامه دعوا کنند و یا از آنان جریمه دیرکرد بگیرند درحالی که در برخورد با بنگاههای خصوصی، علاوه بر اینکه اموال آنان را توقیف کرده، آنان را به زندان هم می‌اندازند و ما در اینجا شاهد معیارهای دوگانه در برخورد با بدهکاران به شبکه بانکی هستیم، این تازه مربوط به بنگاه های دولتی است، درحالی‌که بسیاری از این وام‌ها بر اساس مناسبات فردی تعلق گرفته و آنها حاضر هم نیستند که این بدهی‌ها را پرداخت کنند که در کمال شگفتی علت آن را پرهیز از ربا عنوان می کنند، اینان هنگام دریافت وام به ربوب بودن معامله توجهی نداشته و فقط هنگام بازپرداخت به یاد آن می‌افتند!
اینجاست که تفاوت میان نرخ بهره و نرخ تورم توجیه پیدا می‌کند، به این دلیل واضح که یک عده صاحب قدرت و داخل قدرت بتوانند از محل سپرده‌های بانکی مردم میلیاردها پول برای خود بسازند.
اتفاقی که در پرونده اختلاس اخیر رخ داد، به خاطر فقدان قوانین و مقررات نبود، قوانین بانکی در این باره بسیار شفاف است، این به دلیل نفوذ سیاسی است، شما دیدید که دولت نهم در یک روز مدیرعامل 8 بانک اصلی کشور را عوض کرد که ما شاهد این بودیم که بعضی از روسای جدید بانکها با سرمایه‌های بادآورده به کشورهای خارجی پناهنده شدند.
این میزان اشتیاق برای تاسیس بانک در کشور به نحوی که برخی از آنها حتی دویست شعبه بیشتر در کشور ندارند با چه انگیزه‌ای انجام می‌شود؟و آیا نظارت دستگاههای نظارتی و قضایی برای رصد کردن انحرافاتی از قبیل پول‌شویی و استفاده از رانت ما به التفاوت نرخ سود سپرده‌گذاران با نرخ سود نزدیک به سی درصدی وام‌های اعطایی بانکهای خصوصی نمره مطلوبی را به خود اختصاص می دهد؟
البته مسئولیت اصلی بر عهده دستگاه دیگری است، وقتی که بانک مرکزی به آنها مجوز می‌دهد، یا اگر مجوز ندارند ترتیبات لازم جهت برخورد قضایی و انتظامی با آنها را صورت نمی‌دهد، چگونه می‌توان دستگاه دیگری را در این باره مسئول دانست.
من خودم در رادیو شنیدم که بسیاری از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز قانونی برای ادامه فعالیتهای خود هستند، مسئول اصلی این کار بانک مرکزی است.
چرا این اتفاقات رخ می‌دهد؟
برای اینکه کسانی که این نهادها و موسسات را مستقر و اداره می‌کنند از صنف لوله بخاری‌سازان که نیستند! اینها افراد معمولی نبوده و حتما از داخل مناسبات قدرت ماموریت یافته‌اند برای بسیج کردن امکانات جهت استفاده از سودهای رانتی ناشی از همین تفاوت در نرخهایی که به آن اشاره رفت.
امروزه به طور رسمی موسساتی پیدا می‌شوند که با پیامک تبلیغ می‌کنند که حاضر به پرداخت وام با بهره ماهانه 3 درصد هستند که نرخ بهره موثر آن در سال به 45 درصد می‌رسد، این هیچ معنایی جز ربا و شلیک کردن گلوله خلاص به سر تولیدملی در سال تولید ملی نمی‌باشد.
در پایان...؟
ما نسلی بودیم که با آرمانهایی انقلاب کردیم که عبارت بود از ساده زیستی مسئولین و استقرار یک دولت پاک دست، که مع‌الاسف با فاصله گرفتن هر چه بیشتر از سالهای اولیه پیروزی انقلاب این آرمان‌ها نیز بیشتر به فراموشی می‌رود.
