دکتر محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم مجلس شورای اسلامی است که با وی درباره عدالت گفت‌وگویی انجام دادیم، گفت‌وگو با این چهره شاخص اقتصادی جریان اصولگرا درباره عدالت به موضوع هدفمند کردن یارانه ها هم کشیده شد و وی در اظهاراتی صریح ضمن انتقاد به پرداخت نقدی یارانه ها گفت " طرح هدفمند کردن یارانه را در یک جمع بندی کوتاه در صورت عدم تصحیح و رفع انحرافاتی که در آن هست مصداقی از یک نوع بی عدالتی می دانم" مشروح گفت‌وگوی ما با دکتر خوش چهره در زیر می‌آید:
به عنوان سئوال نخست با توجه به نامأنوس بودن مفهوم "عدالت توزیعی" منظور از عدالت توزیعی چیست و فکر می‌کنید چه تفاوتی با عدالت به معنای محض دارد؟
منظور از "عدالت توزیعی"، توزیع عادلانه امکانات، فرصت ها، ثروت و درآمدهاست که این فرصت ها می تواند آموزشی،بهداشتی، شغلی باشد. عدالت یکی از واژه هایی است که در عین سادگی بیشترین چالش‌ها را تاکنون داشته واز ابتدای تمدن و خلقت بشری با انسان و مطالباتش عجین بوده حتی از نظر مکاتب فلسفی، مخصوصا مکتب‌های مذهبی، عدالت یکی از موضوعات محوری است به طوری که در آموزه های دینی و قرآن کریم داریم که هدف از ارسال رسل اقامه قسط و عدل است. بنابراین این واژه قطعاً احتیاج به یک درک مفهومی صحیح دارد. برای اینکه عدم درک مفهومی صحیح از عدالت و متعاقبا مصادیق آن انحرافاتی را در طول تاریخ پیش آورده که خیلی از دیکتاتورهای تاریخ به اسم عدالت بزرگترین فجایع را مرتکب شده اند.
درباره مفهوم عدالت، چه تفاوتی بین دیدگاه‌های غربی، اسلامی و آنچه در اندیشه امام خمینی (ره)مطرح شده وجود دارد؟
قطعاً یکی از مطلوب‌های بشر در مکاتب فلسفی اعم از مکاتب حاکم بر نظام‌های سیاسی واقتصادی قرن های اخیر که در راس آن مارکسیسم، سوسیالیسم، نئولیبرالیسم و سایر مکاتب قرار دارند به نحوی مسئله عدالت است که عدالت را با آن مکتب معرفی می کنند که برای نمونه عدالت‌های اجتماعی در سوسیالیسم یا مارکسیسم ضمن اشتراکاتی که با نوع برابری عدالتی که در نظام های نئولیبرالیست اقتصادی وجود تفاوت های معنا داری هم دارد یا جوهره حرکتی سایر مکاتب فلسفی و ادیان بر مبنای عدالت بوده و این موضوع در قانون اساسی ما هم یکی از موارد پیشرفته و به شدت قابل دفاع از نظر مترقی بودن است و حتی بسیاری از مخالفان نظام سیاسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را قبول دارند و آنهایی که منصف و فهمیده هستند عمده ایرادشان به چند اصل قانون اساسی است. در قلمرو اقتصادی قانون اساسی اصول مترقی‌ای وجود دارد که شاکله و محورش بحث عدالت است که می توان به اصولی از قانون اساسی که نفی هر نوع تبعیض را نشان داده یا اصولی از قانون اساسی که تامین نیازهای اساسی را جز وظایف دولت می داند اشاره کرد. بنابراین هویت بخش نظام جمهوری اسلامی طبق فرمایشات حضرت امام(ره) و سیره ایشان مباحثی از جمله عدالت و شعارهای انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود بنابراین این موضوع قطعا باید از زوایای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و افعال و خروجی‌های نظام از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی، قانون گذاری، تصمیم گیری و اجرا باید همواره با شاخص هایی از جمله شاخص عدالت که در قانون اساسی و سایر اسناد بالا دستی، پایین دستی وجود دارد بررسی و ارزیابی شود.اشکالات عمده ای که عموما ما در نظام جمهوری اسلامی شاهد هستیم عدم درک صحیح و مفهومی از واژه عدالت در بعضی از حوزه های بوده که به خصوص در 10 سال اخیر و به طور خاص در سال‌های جاری یکی از مسائل اساسی برداشت‌های نامناسب و تفسیرهای فردی نسبت به عدالت بوده که خروجیش به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران در بسیاری از موارد باعث بی عدالتی یا ناعدالتی شده است.
این بی عدالتی چگونه اتفاق افتاده است؟
تخصیص نامناسب امکانات و منابع به اسم عدالت و تبعیض‌ها و عدم انتصاب‌های مناسب که نوعی نابرابری مدیریتی و انتخاب را ایجاد می کند و تخصیص نامناسب امکانات و منابع در مقیاس‌های ملی، منطقه ای و حتی گروه های اجتماعی مسائلی پیش آورده که توجه و دقت نسبت به مفهوم عدالت، مضامین و شاخص‌های آن را جدی تر می کند برای اینکه ما عقبه ای قوی از مفاهیم در شرع مقدس اسلام، سیره نبوی، علوی و حتی سیره حضرت امام(ره) داریم که می شود خیلی از این انحراف‌ها را تشخیص داد ولی متاسفانه کماکان شاهد هستیم که اقداماتی بر خلاف این مسیرها صورت می گیرد. مثلا بزرگترین مسئله ایی که کشور را در چند سال اخیر به خود درگیر کرده بحث یارانه ها است که استناد اصلی در توجیه اجرای این اصل بحث بی‌عدالتی موجود در پرداخت یارانه‌ها بود که معتقد بودند گروههای مرفه از یارانه هایی از قبیل بنزین،سوخت،انرژی و نان برخوردارند ولی این برخورداری شامل گروههای محروم نمی‌شود؛ بنابراین با عنوان هدفمند کردن یارانه ها به تغییرات مورد نظر دست زدند. البته قطعا کسی وضع قبلی را تایید نمی کرد و نابسامانی هایی درنوع تخصیص ها وجود داشت اما از نظر بسیاری ار صاحب‌نظران اقدامات انجام شده در اجرای این طرح قابل توجیه نیست؛ در حالی‌که می دیدیم بسیاری از دوستان در مجلس یا دولتمردانی که پیشنهاد دهنده طرح بودند سعی می‌کردند یکی از قوی ترین استنادهایشان را با عینک عدالت یا به تعبیری بی عدالتی مطرح کنند. این موضوع نشان می‌دهد که بحث عدالت که در قانون اساسی مخصوصا تحت عنوان "عدالت توزیعی" از آن نام می بریم، شکل خاصی از نوع عدالت است و مفهوم عدالت توزیعی که ناشی از مطالعات تجربی و شواهد تاریخی و حتی مبانی نظری و علمی است و نشان داده بسیاری از کشورها، دولت‌ها و نظام‌های اقتصادی علی‌رغم اینکه توانسته‌اند تولید ثروت و درآمد کنند ولی با وجود اینکه باید خروجی نظامشان ارتقای سطح رفاه و بهبود عمومی سطح زندگی مردم باشد چنین ره‌آوردی را برای اکثر مردم نداشتند. به عبارتی دیگر خیلی از این کشورها هرچند توانستند به افزایش معنا داری در درآمد ملی یا اصطلاحاً درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی با رشد اقتصادی بالا برسند ولی اکثریت مردم از منافع حاصل از چنین درآمد یا افزایش ثروت، کم بهره یا بی بهره بودند که مفهوم آن اختلاف طبقاتی است. یعنی گروههای محدودتری از جامعه برخوردار شدند. بنابراین خیلی از این کشورها علی‌رغم کارایی ضمنی به ظاهر اقتصادی به سمت نوعی اختلالات و تنش‌های اجتماعی که بیشتر_ در آمریکای لاتین شاهد بودیم _حرکت کردند که در بعضی موارد به فروپاشی اقتصادی آنها منجر شد؛ برجسته ترین مورد هم کشور آرژانتین بود که بیش از دو دهه از نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمری برخوردار بود و نرخ رشد اقتصادی دو رقمی داشت که چنین تجربه ای را کمتر در دنیا می توانیم ببینیم. اما همین کشور (که دو برابر ما وسعت و نصف ما جمعیت دارد و دارای منابع غنی خدادادی زیاد، صنعت برجسته تر و معادن غنی است) در اوایل هزاره سوم یعنی در سال 2001 و 2002 دچارفشارهای اقتصادی شد که به فروپاشی دولت انجامید و مجبور شدند چند دولت و کابینه را پشت سر هم تغییر بدهند.دلیلش هم این بود که در آن وضعیت، اکثریت مردم آرژانتین نتوانستند از مواهب رشد برخوردار باشند یعنی توزیع عادلانه ثروت و درآمد را نتوانست محقق کند، به طوری که نزدیک به 38 درصد از مردم زیر خط فقر و تعداد زیادی نیز بیکار بودند. بنابراین مبانی نظری،شواهد تاریخی و تجربی نشان می دهد که صرفا تولید ثروت نمی تواند رفاه عمومی ایجاد کند. اکنون بیش از چند دهه هست که در مکاتب علمی، نظریات توسعه و مخصوصا ملاحظات مبتنی بر نگرش‌های عدالتی حرف‌های جدیدی زده می شود و گفته می شود که باید نظام توزیع عادلانه ثروت و درآمد ایجاد بشود. مفهوم توزیع عادلانه یعنی اینکه فرصتهای مناسب اقتصادی و فرصتهای مناسب در زمینه های درآمدی، شغلی، رفاهی، بهداشتی،آموزشی و امثال آن در مقیاس ملی دیده شود که به این نوع نگرش، در حقیقت نگرش مبتنی بر عدالت توزیعی گفته می شود که برجسته ترین نوع این نگرش تحت عنوان نیازهای پایه ای اولیه یا نیازهای اساسی اولیه است که هم استمرار زندگی بدون آن ممکن نیست و هم فرآیند توسعه زمانی شکل می گیرد که مردم یک جامعه از نیازهای اولیه اساسی که در راس آن مسکن، سبد غذایی، بهداشت، فرصتهای آموزشی و فرصتهای شغلی قرار دارند. بنابراین مقوله نیازهای اولیه علی‌رغم اینکه تجربه کشورهایی نظیر چین آن را خیلی برجسته کرد ولی در ادبیات اقتصادی غرب، خیلی از سازمان‌ها و نهادهای جهانی غربی با یک نوع بازسازی سعی کردند از از این الگو استفاده کنند و در دستور کار خود قرار دهند.
در کشور ما چطور؟
قانون اساسی ما که 32 سال پیش تدوین و طراحی شد، دقیقا به این مطلب به استناد آموزه های دینی تاکید دارد. اگرچه این پدیده شاید دو دهه است که در جهان مطرح می شود ولی در قانون اساسی ما بیش از سی سال است که این موضوع تحت اصولی مندرج شده و طبق اصل 31، دولت را موظف به تامین مسکن، پوشاک، خوراک، امنیت غذایی، سبد غذایی مناسب و فرصتهای آموزشی، بهداشتی و شغلی کرده است.
عدالت توزیعی چه دستاوردهایی برای نظام های مختلف دارد؟
سیاست های عدالت توزیعی که بخشی از مفهوم عدالت جامعه است و جنبه‌های کاربردی را در عرصه‌های نظام تصمیم گیری، سیاست گذاری، برنامه ریزی، قانون گذاری و اجرا مطرح می کند که خروجی آن منجر به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح عمومی زندگی می‌شود. البته مفاهیم عدالت بعدها فرصتهای وسیع تری که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان استحقاق‌ها، آزادی‌ها و عدالت در مقدرات نظام تصمیم گیری است را مطرح می‌کند؛ یعنی در عرصه‌های سیاسی مشارکت فعال و تعیین کننده مردم در ارکان قدرت و سیاست گذاری را بسط و گسترش می‌دهد و دامنه‌اش را بالا می‌برد. بنابراین این ادبیات مبین این است که به همه جنبه های عملی عدالت توجه می شود(چه در مبانی نظری و تئوری، چه در بعضی از مدلهای والگوهای اجرایی) که همه این‌ها جزئی از مطالبات مردم است و جزو وظایف دولت‌ها،حکومت‌ها و نظام‌ها قرار می گیرد. ما امروزه شاهد هستیم یکی از اعتراض های برجسته در غرب که تحت عنوان جنبش وال‌استریت -که البته به شدت تحت فشار و کنترل غرب هم قرار دارد- مطرح است یکی از برجسته ترین حوزه آن عدالت هست که توانسته با ادبیات ساده، تحت عنوان 99 درصد و یک درصد مطرح کند که 1 درصد، صاحبان اصلی قدرت و ثروت هستند و سهم اکثریت مردم را در جهت منافع خودشان طراحی کرده اند.
با این تفاصیل، عدالت و تحقق آن در هر جامعه‌ای یکی از دغدغه های اصلی دولت و مردم است که در نظام جمهوری اسلامی نیز از همان ابتدا امام(ره) بر آن تاکید زیادی داشتند و بیشتر مواقع در بیاناتشان در کنار مفهوم عدالت، مسئله فقر، محرومیت و تامین نیازها اساسی اقشار فقیر را مطرح می‌کردند، فکر می‌کنید دلیل این نگرش ایشان چه بود؟
همانطوری که اشاره کردید خوشبختانه ماهیت و سیاست نظام جمهوری اسلامی بحث عدالت است. یعنی اگر بخواهیم یک محور اصلی را مطرح کنیم شاید برجسته ترینش عدالت باشد. برای درک صحیح مفهوم عدالت منابع مختلفی وجود دارد که برجسته ترین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد فرمایش مولای متقیان حضرت علی (ع) است که قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش را مطرح کرده‌اند و این می تواند منابع، امکانات یا انسان باشد. یعنی اگر ما وقتی می گوییم مدیر، وزیری، وکیلی یا حتی پرستاری توانایی ندارد یعنی متکفل مسئولیتی شده که فاقد صلاحیت‌های لازم برای آن است که این یک ظلم و بی عدالتی محسوب می شود و قطعا خروجی آن می تواند ناکارآیی و انحراف‌ها باشد. بنابراین در مقیاس کلان و ملی همانطور که در سوال نیز مطرح شده حضرت امام(ره) از ابتدا بر عدالت تاکید داشتند برای اینکه نظام اسلامی بعد از سرنگونی رژیم سرسپرده و دست نشانده پهلوی به وجود آمد که ماهیت آن نظام بر مبنای تبعیض، غارت منابع و سرسپردگی بود و ما محرومیت و استضعاف گسترده ای را در مقیاس ملی داشتیم- که البته فقط در حوزه های اقتصادی نبود، اگر چه برجسته ترین حوزه اش از نظر مردم و قابل لمس ترینش در ابتدا اقتصادی بود- بنابراین برجسته ترین واژه تببین کننده استضعاف و محرومیت‌ها مخصوصا محرومیت‌های اجتماعی، محرومیت‌های فرهنگی و نظایر آن در دوره پهلوی، واژه مستضعف از نص صریح قرآن کریم بود که شاید در دنیا چنین واژه‌ای برای تعریف خروجی‌های بی عدالتی نبود. مستضعف از لغت استضعاف گرفته شده یعنی به ضعف کشیده شده، یعنی یک جامعه،یک فرد توانائی‌ها و قابلیت هایی دارد که در یک نظام حکومتی یا ساختار دولتی مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی یا به طور خاص بعضی از تصمیمات به گونه ای اعمال می شود که شخص را به ضعف می کشاند. قبل از انقلاب خروجی سیاست های اقتصادی به گونه ای بود که ثروت و درآمد را متوجه گروههای هدف که دربار و وابستگان آن ها بودند می‌کرد، بنابراین توزیع ثروت و درآمد به گونه‌ای بود که بیش از 80 درصد ثروت و درآمد متوجه 10 درصد جمعیت می شد که شامل وابستگان، سرسپردگان، امرا و بخشهای امنیتی بود و در نتیجه آن فقر، نابسامانی و استضعاف گسترده ای در آحاد اجتماعی و جغرافیایی کشور داشتیم که در بعد جغرافیایی تفاوت معناداری بین روستا و شهر، شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و بزرگ با کلان شهرها وجود داشت. این نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی دولت‌ها ممکن است به گونه‌ای باشد که آثار تورمی را ایجاد کند و ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر را فقیرتر کند.مثلا اگر یک بازنشسته با سی سال کار با شرافت و توان کار کند و از یک درآمد بازنشستگی برخوردار باشد قطعا سیاست‌های تورمی و سیاست‌هایی که سوداگری در مسکن را ایجاد کرده و هزینه اشخاص را بدون اینکه خودشان بخواهند بالا می‌برد، این می شود مصداق استضعاف. مثلا در بودجه خانوار بیشتر درآمد افراد گروههای کم درآمد و میانی که اکثریت جامعه هستند صرف خوراک، مسکن، بهداشت، حمل و نقل، بهداشت و سلامت و آموزش و امثال آن می شود. بنابراین اگر اتفاقاتی ناشی از سیاست‌ها و ضعف سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود که سهم خوراک در سبد خانوار به واسطه تورم به شدت دچار اختلال شود قطعا این شخص به زیر خط فقر سوق داده می شود یا اگر فشار درآمدی به گونه ای باشد که مجبور به کار دو شیفته یا اضافه کاری برای تامین معاش شود اختلالاتی برای خانواده ایجاد می کند؛ یعنی فرد وقت مناسب را برای رسیدگی برای تعالی روحی و معنوی خود در خانواده را ندارد که مصداق این می شود مستضعف- یعنی به ضعف کشده شده- یا مثلا اگر نظام آموزشی کشور به گونه ای باشد که دانش آموزان دارای امکان مالی به واسطه مدارس غیر انتفاعی یا معلم خصوصی و کلاس کنکور فرصت رفتن به رشته های خوب دانشگاهی را داشته باشند و لی دانش‌آموزانی که این منابع را والدینشان نمی توانند تامین کنند و مانعی برای شکوفایی استعدادهایشان پیش بیاید این مصداق مستضعف در حوزه آموزشی است. بنابراین حضرت امام(ره) تاکید شدیدی بر بنیان انحرافات داشتند و با واژه‌های بسیار برجسته از همان ابتدا به مقابله سایر واژه های رقیب رفتند و واژه محروم و مستضعف را معرفی کردند که مفهوم مستضعف گاهی حتی می تواند استاد دانشگاه، معلم یا حتی پزشک باشد. یعنی اگر سیاست‌های نامناسب و تصمیمات غلط گرفته شود باعث ضعف می‌شود. بنابراین این واژه فراتر از حوزه اقتصادی یا درآمدی بود. از این رو متاسفانه ما بعدها شاهد بودیم که به این واژه‌های غنی و مفهومی توجهی نشد. در سیره و فرمایشات حضرت امام(ره) تاکید روی محروم و مستضعف به شدت برجسته بود. بزرگترین خطای استراتژیک نظام جمهوری اسلامی در بعد از جنگ این بود که این واژه های غنی با واژه های وارداتی جایگزین شد و در ابتدا واژه قشر آسیب پذیر که ترجمه Vulnerable group در ادبیات غربی است جایگزین شد. در حالی که مفهوم قشر آسیب‌پذیردر جوامع غربی دارای مفهوم روشنی است یعنی برای کسانی به کار می‌رود که دچار صدمات، بلایا، از کارافتادگی و یا ناتوانی می شوند و تحت عنوان قشر آسیب پذیر زیر چتر حمایتی خاصی قرار می گیرند که آن چتر حمایتی تحت عنوان تامین اجتماعی به پرداختهای دوران بیکاری و مستمری می پردازد ولی هیچوقت این واژه را برای یک جامعه به‌کار نمی برند تا تحت عنوان اقشار آسیب پذیر بخش قابل توجهی از جامعه را در بربگیرد. متاسفانه این واژه در یکی- دو دهه حاکم بود و در دهه آخر و سال‌های اخیر جای خود را به عنوان دهکها داده و بر اساس آن جامعه را به 10 دهک با عنوان دهک‌های اول تا سوم که عموما گروههای فقیر هستند، چهارم تا هفتم که معمولا متوسط اند و گروههای هشتم به بالا که گروههای مرفه هستند تقسیم بندی می کنند که بیان و رسایی خود را ندارند و صرفا بر بعد توزیع درآمد معطوف می شود.بنابراین بزرگترین جفا به حضرت امام و قانون اساسی در راستای عدالت، بازی با الفاظ و به کارگیری واژه هایی بود که انحراف را برای بعضی از تصمیم گیران، سیاست گذاران و قانون گذاران ایجاد کرد.
به نظر شما دولت‌های بعد از انقلاب در تحقق عدالت موفق بوده اند؟
در این باره به طور مطلق نمی شود اشاره کرد. هر دولتی دستاورد خودش را داشته است ولی چون در اینجا با شاخصی مثل عدالت بررسی می کنیم قطعا انحراف جدی‌ای داشته‌ایم. یکی از دلایل این انحراف جدی این است که مجلس‌های هفتم و هشتم و دولت‌های نهم و دهم با این تابلو روی کار آمدند و سعی کردند آرای مردم را با شعارهای عدالت به سمت خودشان جذب کنند که خود این نشان می دهد قطعا عدالت با چالش مواجه بوده که به عنوان یک مطالبه مطرح شده و گروه‌ها سعی کرده‌اند در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از این شعار حداکثر استفاده را بکنند و بعد هم بسیاری از تصمیمات اقتصادی را در پوشش و تحت تابلوی عدالت مطرح کردند که برجسته ترین مورد در این زمینه بحث هدفمند کردن یارانه بود که انحراف از اینجا ناشی شد.
این انحراف چگونه ایجاد شد؟
عدم درک صحیح نسبت به عدالت بعد از جنگ به آن ضربه زد. یعنی حضرت امام(ره) در رابطه با عدالت به شاخص‌های آن توجه جدی داشتند که تامین نیازهای اساسی و مسکن در راس آنها بود به گونه‌ای که شما می بینید بعد از پیروزی انقلاب دومین نهاد انقلابی بلافاصله بعد از نهاد کمیته انقلاب اسلامی( که بحث امنیت شهرها را به عهده داشت) ایجاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب 100 امام(ره) بود که اولا ظرافت امام(ره) را نشان می داد که چگونه به مقابله با مقوله بنیادی استضعاف و محرومیت توجه داشتند و بعد برجستگی دیگر حضرت امام(ره) این بود که برای این کار از تمام ظرفیت‌ها چه در بخش دولتی و حاکمیت و چه بخش مردمی استفاده کردند و برای همین حساب 100 امام(ره) که اولین مصداق مشارکت مردمی بود موجب شد تا منابع زیادی تحت عنوان کمک‌های مردمی و متعاقبا وام‌های کم بهره و بی بهره که در آن مقطع تحت عنوان وام های 30 هزار تومانی بود- و برای تهیه مسکن کفاف می کرد- برای خرید و ساخت مسکن در اختیار مردم قرار بگیرد. بنده چون در همان دوران به اقتضای دومین رشته ام که در کنار اقتصاد تخصصم شهرسازی است مطالعاتی انجام دادیم که بر اساس آن در نظام گذشته و در سال 56 که اوج امکانات و منابع در سراسر کشور بود آمار ساخت و ساز عدد 210 هزار واحد مسکونی را نشان می داد در حالی‌که در سال 58 به کمک حضرت امام(ره) در زمینه ساخت‌وساز رقم 245هزار واحد مسکونی را داریم که این رکورد بود و این مبین نگاه استراتژیک و بنیانی نظام جمهوری اسلامی به مقوله مسکن است و اگر بدون در نظر گرفتن جنگ این حرکت ادامه پیدا می‌کرد قطعا ما اکنون شاهد نفی مسئله بی مسکنی بودیم و می شد به یقین گفت که قطعا پدیده بی مسکنی، بد مسکنی و سوء مسکنی می توانست با ادامه همان روند طی یک یا دو دهه بر طرف شود و صرفا به تامین نیازهای جدیدی که ناشی از ازدواج‌های جدید است پرداخته شود. اما متاسفانه بعد از جنگ نه تنها دولت ها علی‌رغم تلاش‌هایی که برای عمران و آبادانی می کردند، به مسئله مسکن که جزو وظایفشان در قانون اساسی بود کم توجه و بی‌توجه شدند بلکه با اقدامات نابخردانه و ضعیف و انحرافی که به‌خصوص مدیریت‌های شهری و مدیریت‌های کلان ملی داشتند سوداگری بخش مسکن را دامن زدند، یا حداقل سکوت کرده و نظاره گر شدند و باعث شدند موضوعی که هم شاخص رشد و توسعه اقتصاد است، هم شاخص عدالت، دستخوش آماج سوداگران زمین مخصوصا در کلانشهرها بشود و تبعات و آثار این سوداگری، کشور را از نظر تورم قیمت زمین و مسکن دچار التهاب کند که این پدیده کماکان وجود دارد. حتی ما شاهد هستیم که در سال‌های اخیر علی‌رغم رکود، غفلت معنی دار شوراهای شهر، شهرداری‌ها و در راس آن دولت باعث شده که مسکن به عنوان یک نیاز اساسی جزو آمال و آرزوها قرار بگیرد و با وجود اینکه باید مسکن بیشتر از 20 درصد از درآمد را در سبد هزینه خانوار به خود معطوف نکند ولی برای بسیاری از افراد و گروههای اجتماعی این رقم بالای 50 درصد و برای بعضی شاغلین و زوج‌های جوان بالای 80 درصد است. متاسفانه عدم درک صحیح از پدیده مسکن باعث شده که هرچند اگر نیت بعضی از دوستان را در دولت و حتی مجلس خیرخواهانه تلقی کنیم به یک طرح ناپخته و ناقص تحت عنوان مسکن مهر برسیم که بیشتر به عرضه مسکن در مقیاس ملی توجه دارد و تمرکزش روی روستاها و شهرهای کوچک است و نتوانسته تاثیری در مسئله مسکن کلانشهرها و شهرهای بزرگ که اصلی ترین محل معضل مسکن هستند و آسیب اصلی را از سوداگری مسکن می بینند داشته باشد، بنابراین همه این‌ها می‌تواند مبین انحراف در درک صحیح از عدالت، مفاهیم عدالت، مصادیق و شاخص‌های عدالت باشد.
شما در سخنرانی ها و مصاحبه هایتان بر مسکن مهر و نحوه اجرای بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نقد جدی دارید و آنها را موجب بی عدالتی می دانید فکر می کنید اجرای هدفمندی یارانه‌ها چگونه موجب بی‌عدالتی می‌شود؟
در مورد یارانه اگر ما خوشبینانه نگاه کنیم و فرض را بر این بگذاریم که هدف دوستان ما در نظام تصمیم گیری، اجرا و حتی قانون‌گذاری کاهش نابرابری‌ها بوده ولی عدم درک صحیح و جامع از این پدیده مسائلی را ایجاد کرده که متاسفانه به تشدید نابرابری‌ها می انجامد. برجسته ترین مورد این تصمیم‌گیری‌ها بحث هدفمندکردن یارانه‌هاست که قطعا اگر خطاها در آینده تصیح نشود نه تنها دولت بلکه نظام جمهوری اسلامی نمی توانند جوابگوی آیندگان و اهل فن باشند. مفهوم این جمله این است در عمل، یارانه و پرداختهای نقدی که معمولا روش متعارفی در دنیا نیست مگر در کشورهای سوسیالیستی، بیشتر با ملاحظات سیاسی اجرا شده تا اقتصادی. این موضوع پدیده‌ای است که اگر بخواهیم قرینه‌سازی مفهومی برای ساده کردن موضوعی بکنیم باید مثال پزشکی بزنیم. یعنی یک بیمار یا یک مصدوم وقتی که در مرحله مداوا در انتظار درمان قرار دارد ابتدایی ترین کار این است که برای کاهش درد ناشی از این فقر، نابسامانی، شکاف طبقاتی یا بیماری که مثال زدم پزشک یا گروه معالج مبادرت به دادن مسکن یا کاهنده درد می کنند که این مسکن‌ها تا اندازه‌ای درد را پایین می آورد تا تدوین برنامه معالجه شروع شود که در اینجا معالجه اصل است. بنابراین در ابتدا و در خوشبینانه ترین حالت مسکن را می شود توجیه کرد، چون این امید هست که در انتها یک برنامه معالجه عملیاتی وجود داشته باشد. ولی اگر معالجه صرفاً محدود بشود به دادن مسکن و تزریق آن به طور قطع بعد از مدتی برای کاهش شدت درد مجبور می شوند آن را دو برابر کنند و به همین رویه به سمت تزریق مورفین های قوی می روند که قطعا هم بیمار را برای درمان ضعیف می کند و هم درمان را به خطر می‌اندازد. بحث یارانه نیز اینگونه است که پرداختهای نقدی اولا انتظارات را بالا برد و اکثر مردم را به حرکت‌های مسکن‌وار معطوف کرد و یک نوع انتظار دریافت را برای گروههای محروم و مستضعف به تعبیر ما یا دهک‌های پایین به اصطلاح عامیانه امروزی ایجاد کرد. روند موجود این خطر را دارد که اگر برنامه عملیاتی وجود نداشته باشد که برخی از اظهار نظرها از جمله وعده دو یا سه برابر کردن یارانه مبین آن است مردم را به حرکت‌های مسکن‌وار معطوف کند و متاسفانه شاهد هستیم تمرکز امکانات و منابع روی پرداختهای نقدی معطوف شده و برعکس ضریب آسیب رسانی به بخشهای تولیدی و کشاورزی برخلاف وعده ها نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه در بعضی جاها افزایش داشته است. به طوری‌که واردات بی‌رویه میوه و محصولات کشاورزی، روغن، پروتیین و گوشت مبین چنین شرایطی است. افزایش بی‌رویه واردات مخصوصاً واردات کالاهای قابل تولید و مصرفی در داخل، شرایط نگران کننده ای پیش آورده که نشان می دهد رفع موانع از سر راه تولید دستور اصلی کار نیست یا با چالش‌هایی روبه رو است که عدم تحقق اهداف را در بردارد. بنابراین روند موجود در پرداخت یارانه‌ها مصداقی از عدالت نمی تواند باشد و در آن کرامت انسانی حفظ نمی شود و با پرداختهای ماهانه مردم را به نحوی متوجه یک نظام اقتصادی می کنیم که با لفظ اسلام مزین است در حالی که تمام توصیه های اسلام رفع موانع از سر راه تولید، کسب درآمد با تلاش، کوشش و در حفظ کرامت انسانی است. بنابراین من طرح هدفمند کردن یارانه را در یک جمع بندی کوتاه در صورت عدم تصحیح و رفع انحرافاتی که در آن هست مصداقی از یک نوع بی عدالتی می دانم. که تخصیص نامناسب امکانات و منابع، عدم حفظ کرامت انسانی است که در حقیقت یک آسیب برای نظام مزین به لفظ عدالت و اسلام است.
موضوع بعدی بحث مفاسد اقتصادی و تاثیری است که این مفاسد بر گسترش بی عدالتی‌ها دارد فکر می کنید فساد چگونه منجر به بی عدالتی می شود
در بحث فساد اقتصادی اگر از زاویه عدالت بخواهید دنبال کنیم ارتباط مستقیم می بینیم. بخشی از فساد اقتصادی به این برمی‌گردد که ما عدالت را در مدیریت اجرا نکردیم. متاسفانه در بیش از یکی- دو دهه اخیر شاهد مدیریت‌های اتوبوسی، یعنی ملاحظات صنفی، جناحی، حزبی، باندی یا به فرمایش مقام معظم رهبری قبیله‌ای هستیم که باعث شده از افراد توانمند استفاده نکنیم و بیشتر به افرادی که در حریم حزب، جناح و صنف خودمان هستند اولویت بدهیم. دلیل بارز این امر مخصوصاً در مدیریت‌ها، انتصاب افرادی ضعیف تر یا ناکارآمد است که فرصت را برای سوء استفاده فرصت طلبان و سوءاستفاده گران در مدیران تحت امر و میانی و پایینی ایجاد می کند که یا آن مدیر رده بالایی بر مبنای عدالت انتخاب نشده و توانایی تشخیص ندارد یا توانایی برخورد با سوءاستفاده‌ها را حتی در صورت تشخیص ندارد که نظیر این نوع انحراف ها، فسادهایی است که در نظام بانکی، منابع دولتی و ارزی، منابع طبیعی و زمین شاهد هستیم. بنابراین باید ریشه فساد را در نافرمانی خداوند متعال در نحوه انتخاب مدیران و مسئولان جست برای اینکه خداوند متعال در آیاتی محدودی امر و فرمان به عدالت و احسان داده و در آیه شریفه " انَّ اللهَ یأمُرُکم أن تؤدّوا الاماناتِ الی اهلها " خداوند امر کرده امانت را به اهلش بسپارید که مولای متقیان(ع) در نهج البلاغه منظور از امانت را مسئولیت می‌دانند؛ یعنی اینکه باید مسئولت را به اهلش بسپارید یا در فرمایش متین و نافذ حضرت امام(ره) درباره معلمی چنین است که معلم امانتداریست که انسان امانت اوست . متعاقبا در حوزه های مختلف، مسئولیت حکم امانت را دارد. متاسفانه در اثر انحرافی که در حوزه های مدیریتی به خصوص بعد از جنگ دیدیم، در برخی از مقاطع ابتدای جنگ بیشتر به تخصص توجه می شد و به سلامت نفس کمتر توجه می شد و در این اواخر در دولت های نهم و دهم عمدتا تحت عنوان ارزشی بودن یا انقلابی بودن به عنوان معیار سلامت نفس به توانایی یعنی تخصص کمتر توجه شد و به این دلیل بخش زیادی از کابینه تغییر کرد که تاثیر محسوسی بر عملکرد وزارتخانه هایی داشت که باید مسئولیت در آنها به صورت بلند مدت باشد ولی در برخی وزارت‌خانه‌ها نظیر نفت،اقتصاد و وزارت کشور تغییرات زیاد بود و در توجیه این تغییرات نیز گفته شد که وزرای مربوطه یا برخی از مسئولان رتبه بالای تغییر یافته توانمندی و سرعت لازم را نداشتند. تغییرات اینگونه نشان می دهد که از ابتدا مجلس و دولت قصور جدی در انتخاب اصلح و احراز توانمندی و سلامت نفس مسئولان داشتند و مجبور شدند در سال های اول وزرای زیاد، مسئولان و معاونین زیادی را تغییر دهند که ضربه به کارکرد حوزه مسئولیتی، ایجاد سوء فرصت و ایجاد انحرافات از جمله آفاتی بود که نتیجه آن می تواند فساد باشد.
در دوره اخیر چه اتفاقی افتاده که طبق بررسی ها بیشترین شعارها توسط مسئولین مربوط به عدالت و مباره با فساد بوده ولی گسترش و عمق فساد بیشتر شده است.
همانگونه که اشاره شد بخش عمده و ریشه این فساد ها در عدم توانمندی یا در اصطلاح نامناسب و ناکارا بودن افرادی است که مسئولیت های مستقیم با بیت المال از جمله منابع بانکی، ارزی، پولی و سایر دارایی های منقول و غیرمنقول داشتند و بخشی از آن عدم تناسب شعار با عملکرد و بروز فسادهای بی سابقه می تواند ریشه در یک موضوع کلی داشته باشد کما اینکه شواهد تجربی و مطالعات تاریخی نیز این را نشان می دهد به این معنا افرادی که بعدها رئیس جمهور؛ نخست وزیر یا زمامدار شدند کسانی بودند که شعارهایی از جمله عدالت و مبارزه با فساد را که مطالبات مردمی و شعار بسیاری از مصلحین یا انقلابیون بود مصادره کردند و با مصادره چنین شعارهایی کسب رای نمودند که مصادیق زیادی از آن را می توان در آفریقا، آمریکای لاتین و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ابتدای آن با بنی صدر بود مشاهده کرد. متعاقبا عامل دیگر در صورت نگرش مثبت و توصیف این موضوع در ایران، می تواند ناشی از عدم درک یا باور مناسب نسبت به پدیده مبارزه با فساد و عدالت باشد یعنی اگر درک صحیح از عدالت یا فساد نباشد ممکن است مبادرت به اقدامات و تصمیم هایی نماییم که به اسم عدالت خروجی ضد عدالت داشته باشیم یا به اسم مبارزه با فساد زمینه ساز و دامن زدن با مظاهر فساد و انحراف مالی باشیم بنابراین مجموعه ای از این مسائل قطعا با ضریبی در اقتصاد ایران یا کارکردهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی قابل استناد می تواند باشد.
