گروه اقتصاد و درآمد: دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با بیان اینکه کسری واقعی بودجه، بدون لحاظ هزینه هدفمندی و نفت نهادهای مختلف کمتر از 300-400 همت خواهد بود، گفت: بودجه عمرانی لایحه 1404 در نگاه اول رشد قابل ملاحظه ای دارد و به 1196 همت افزایش داشته، ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل 560 همت است و الباقی معادل 510 همت تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و 126 همت تحویل نفت خام به سایر دستگاه های اجرایی دارای مجوز است. با توجه به ضرورت رشد اقتصادی 8 درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت ها و انباشت پروژه های عمرانی نیمه تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران کننده است.
دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت وگو با جماران، ضمن تحلیل کلیات لایحه بودجه 1404 که تقدیم مجلس شده است، به تشریح اهم محورهای مورد تاکید برای تنظیم لوایح بودجه و اصلاح ساختار در اسناد بالادست یعنی سیاستهای کلی برنامه هفتم و قانون برنامه پرداخت و اظهارداشت: در سیاست سوم برنامه هفتم پیشرفت و درجهت اصلاح ساختار بودجه دولت اشاره شده که اولاً بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت احصاء شده و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها صورت گیرد. ثانیاً واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه دنبال شود. ثالثاً طرحهای عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرحهای عمرانی انتفاعی تعیین تکلیف شوند. رابعاً درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه شفاف سازی و ضابطه‌مند شوند.
بودجه موظف به رونق تولید و ایجاد عدالت مالیاتی است
وی ادامه داد: در سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت و درجهت ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی ملاک باشد.
این اقتصاددان همچنین یادآورشد: در بند الف ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت، ذیل فصل 3 اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه ای باشد.
دو سال آینده بودجه مبتنی بر عملکرد دستگاه های اجرایی بسته می شود؟
شقاقی در ادامه افزود: در بند پ ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل 3 اصلاح ساختار بودجه، تاکید شده که دستگاههای اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند و تکالیف برنامه ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، در تهیه لایحه بودجه به سازمان ارائه کنند. بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی اقدام کند.
منابع عمومی دولت در بودجه، رشدی بیش از تورم داشته است
این بودجه انبساطی قابل توجیه است و جای نگرانی ندارد
این استاد اقتصاد درخصوص ارزیابی از مهمترین نکات بودجه انبساطی سال 1404، خاطرنشان کرد: در این لایحه، منابع بودجه عمومی دولت 6400 همت شده است که نسبت به سال 1403 با رشد بیش از تورم، بودجه ای انبساطی است. با این حال باید توجه شود در بند الف ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت، ذیل فصل 3 اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه ای باشد، بنابراین با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه ای ذیل بودجه (تبصره 14 معادل حدود 800 همت و تحویل نفت به نهادهای مختلف636 همت)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزایش معنی دار داشته و این بودجه انبساطی قابل توجیه است و جای نگرانی ندارد.
رشد 68 درصدی منابع عمومی دولت در بودجه 1404
شقاقی گفت: درضمن منابع عمومی دولت در 1403 معادل 3573 همت بوده که در لایحه 1404 به 5987 همت افزایش یافته و رشدی معادل 68 درصدی دارد. البته این رشد طبق استدلال اشاره شده یعنی آوردن احکام غیربودجه ای در لایحه جای نگرانی ندارد.
کسری واقعی، بدون لحاظ هزینه هدفمندی و نفت نهادهای مختلف کمتر از 300-400 همت خواهد بود
وی درخصوص چشم انداز کسری بودجه دولت در سال 1404 نیز تصریح کرد: تراز عملیاتی سال 1404 با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل 1805 همت است که این نکته جای تامل دارد. البته باید در نظر داشت که هزینه کرد هدفمندی (تبصره 14 معادل حدود 800 همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (636 همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) کمتر از 300-400 همت خواهد بود.
سال آینده قیمت ارز متناسب با تغییرات نرخ تورم، تعدیل خواهد شد
شقاقی در ادامه در رابطه با اظهارات رئیس جمهور درخصوص تلاش دولت برای واقعی کردن قیمت ارز نیز گفت: نرخ تسعیر کالاهای اساسی (یورو به ریال) براساس افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال 1403 به میزان نرخ تورم دیده شده که اقدامی شایسته است. به عبارت روشن برای سال آینده قیمت ارز ثابت نبوده و متناسب با تغییرات نرخ تورم، تعدیل خواهد شد که با واقعیت های اقتصادی همخوانی دارد.
وضعیت بودجه عمرانی نگران کننده است
رشد درآمد حاصل از فروش اوراق با فشار به نرخ بهره، به ضرر تولید و موجب قفل شدگی اقتصاد خواهد شد
این استاد اقتصاد ضمن تشریح اثرات لایحه بر رشد اقتصادی و تولید، عنوان کرد: بودجه عمرانی لایحه 1404 در نگاه اول رشد قابل ملاحظه ای دارد و به 1196 همت افزایش داشته، ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل 560 همت است و الباقی معادل 510 همت تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و 126 همت تحویل نفت خام به سایر دستگاه های اجرایی دارای مجوز است. با توجه به ضرورت رشد اقتصادی 8 درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت ها و انباشت پروژه های عمرانی نیمه تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران کننده است. درضمن منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی با رشدی معادل 333 درصد به حدود 1380 همت رسیده است که رشد و افزایش معنی دار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه 175 درصدی داشته و از 255 همت به 700 همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه های انرژی گزینه به مراتب بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.
حقوق بازنشستگان تا 39درصد افزایش یافته
سیاست رشد شناور حقوق، عادلانه و مناسب است
شقاقی با اشاره به اثرات لایحه بر حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان، گفت: سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهیانه 24 میلیون تومان، و رشد حقوق کارکنان 20 درصد و براساس بعد خانوار و سایر متغیرهای جمعیتی تا 28 درصد دیده شده است. رشد ضریب حقوق بازنشستگان نیز 28 درصد و با توجه به معیارهای همسان سازی و سایر متغیرهای اثرگذار بر قدرت خرید و معیشت بازنشستگان تا 39 درصد افزایش یافته و لحاظ شده است. به نظر می رسد این سیاست رشد شناور حقوق سیاست عادلانه و مناسبی است و ضمن تعدیل شکاف درآمدی، به تقویت حقوق و درآمد اقشار دهک های پایین کمک خواهد رساند.
بودجه مبتنی بر عملکرد، حلقه مفقوده لایحه 1404
وی یادآورشد: همانطورکه اشاره شد در بند پ ماده۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل 3 اصلاح ساختار بودجه، تاکید شده که دستگاههای اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده میک نند مکلفند برنامه عملیاتی خود را ارائه دهند و سازمان برنامه و بودجه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی اقدام نماید. بنابراین انتظار بر این است در لایحه 1404 ردپای این سیاست محوری دیده شود. با این حال همچنان حلقه مغفول لایحه در همین مساله است.
لایحه برای کاهش فقر، اقدام چشم گیری ندارد
شقاقی همچنین درخصوص رویکرد بودجه به مساله کاهش فقر در کشور نیز توضیح داد: تا زمانی که کشور رشد اقتصادی مستمر و بالا نداشته باشد و کیک اقتصاد بزرگتر نشود، نظام مالیاتی هم عادلانه نباشد و نتواند توزیع ثروت را انجام دهد و همچنین نظام یارانه های پنهان انرژی اصلاح نشود و بازتوزیع ثروت انرژی صورت نگیرد، همچنان کاهش فقر به صورت محسوس مشاهده نخواهد شد. این موارد در لایحه دیده نشده است. در واقع لایحه برای کاهش فقر، اقدام چشم گیری ندارد و مانند لوایح گذشته است. در حد جزئیات، اقداماتی شده اما گام چشمگیر، نیازمند اصلاح نظام پنهان یارانه های انرژی، بزرگ شدن کیک اقتصاد و بازتوزیع ثروت از کانال اصلاح نظام مالیاتی است. اینها اقدامات بزرگی است که در لایحه دیده نشده است.
با بودجه 1404نگرانی های تورمی وجود دارد، اما اکنون نیز دولت در حال اجرای آن سیاست است
این اقتصاددان در پایان درخصوص تاثیر یکسان سازی قیمت ارز بر نرخ تورم نیز یادآورشد: قیمت ارز اکنون هم اینگونه است. اکنون هم دولت همان مسیر را پیش می برد. چون دولت درباره سال آینده هیچ تصویر روشنی ندارد، ناچار شده که قیمت ارز را متناسب با تورمی که پیش می رود تعدیل کند. امسال هم شاهد هستیم آقای همتی در حال افزایش نرخ نیما است. قطعا نگرانی های تورمی وجود دارد، اما امسال هم همان مسیر را پیش می رویم. ضمن اینکه با اجرای سیاست ارزچندنرخی، آنقدر حیف و میل منابع صورت می گرفت و رانت ارزی نصیب گروه خاصی می شد که دیگر چیزی به مردم نمی رسید. در نهایت آنچه نصیب مردم می شد، به همان قیمت بازار آزاد بود.
