صحبت از یکسان سازی ارز و افزایش قیمت آن مطرح می شود، در صورتی که به محض اینکه قیمت ارز افزایش می یابد، صاحبان قدرت قیمت گذاری دلخواه فعال می شوند و قیمت کالاهای خود را اگر مرتبط باشد چندین برابر و اگر نامرتبط باشد، باز هم بالا می برند. این اتفاقی است که در سال 1401 افتاد و اکنون هم شاهد آن هستیم. ما شرایطی ایجاد کردیم که ذی نفعانی از آن سود می برند. ارزآوری ما به صورت انحصاری در دست فولادی ها، پتروشیمی ها و معدنی ها است و آنها به دنبال این هستند که نرخ ارز بالاتر برود. آنها برندگان ارز هستند و همچنین کسانی که مسکن و طلا گرفتند و می خواهند به واسطه آن سود خود را ببرند. مساله این است که اکنون ما با بازی برندگان و بازندگان در اقتصاد مواجه هستیم و متاسفانه مقام سیاستگذار پولی ما هم به این سمت حرکت می کند.
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر الناز باقرپور، کارشناس ارشد سیاستگذاری ارزی، با بیان اینکه شاهد هستیم یک سری ارزها را به سمت یکسان سازی می برند که مسلما اثر خود را بر افزایش کالاهای اساسی خواهد گذاشت، گفت: نباید به سمت یکسان سازی نرخ ارز رفت. اقتصاد با انسانها سروکار دارد و وقتی می خواهیم با قیمتها مساله اقتصاد را حل کنیم، عملا اتفاقی که می افتد این است که هیچ توجهی به قشر ضعیف جامعه نکرده ایم . گفته می شود برای کالاهای اساسی ارز نداریم، اما باید این توصیه را به سیاستگذار داشته باشیم که جلوی خروج سرمایه را بگیرد. اگر کمبود ارز داریم، چرا هیچ بحث و صحبتی درباره خروج سرمایه از اقتصاد نمی شود!؟ چرا هیچ نگرانی ای درباره آن وجود ندارد و در شرایطی که در وضعیت بحرانی هستیم و نیاز به این درآمدهای ارزی داریم، به راحتی می بینیم سرمایه ها و ارزهای کشور، از آن خارج می شود.
بسیاری از تحلیلگران تصور می کنند در شرایط نرمال اقتصادی هستیم
به گزارش جماران، دکتر الناز باقرپور، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد سیاستگذاری ارزی در دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات موسسه مطالعات دین و اقتصاد معطوف به دعوت دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم به داشتن یک برنامه توسعه با کیفیت که با عنوان «دولت چهاردهم و بایسته های سیاستگذاری درباره نرخ ارز» برگزار شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از تحلیلهای کارشناسی که در اقتصاد ما انجام می شود اینگونه است که گویا ما در شرایط عادی و نرمال اقتصادی هستیم و با صرف بررسی یک متغیر در اقتصاد، بدون اینکه اثرگذاری و اثرپذیری اش را در اقتصاد ببینیم، آن را تحلیل می کنیم و بعد به سیاستگذار راهکار ارائه می دهیم. اگر این راهکار، دچار خطای سیاستی باشد، بازندگان آن مردم و قشر مولد اقتصاد و کسانی که بزرگترین حق را در جامعه ما نسبت به بهبودی وضعیت اقتصاد دارند، هستند.
بانکها در سالهای رکود، بیشترین سودآوری را داشته اند
وی با یادآوری اینکه در اقتصاد ما تمایل زیادی به سرمایه گذاری در ملک، ارز و طلا نسبت به سهم بخش تولید وجود دارد، ادامه داد: در اقتصاد ما از یک سو نقدینگی وجود دارد و از سوی دیگر، کمبود نقدینگی در اقتصاد را شاهد هستیم. ما باید در تحلیلهای خود این مساله را در نظر بگیریم. علاوه بر آن، سهم بخش خدمات و سهم بخش فعالیتهای دلالی و سفته بازی نسبت به بخش تولید بسیار بیشتر است. در سالهایی که رکود اقتصادی داریم، فعالیت و سودآوری بانکها را ببینید، متوجه می شوید که در همان سالها، بانکهای ما بیشترین سودآوری را داشته اند. ما باید در تحلیلهایمان این تفاوت را نسبت به سایر کشورها در نظر بگیریم.
باقرپور با تاکید بر اینکه باید بررسی شود که آیا ما نظام ارزی داریم یا خیر، ادامه داد: بسیار استدلال می کنند که ما در این شرایط، به سمت یکسان سازی ارز برویم و برخی دیگر معتقدند که اقتضای اقتصاد ما این است که چند نرخی بودن ارز را داشته باشیم، اما مساله این است آیا آنچه که با عنوان نظام ارزی از آن یاد می شود، در اقتصاد ما صادق است یا خیر!؟
نظام ارزی، بر مبنای مفهوم بازار رقابتی است
وی توضیح داد: یکی از اولین و پایه ترین مسائلی که مطرح می شود و باید حتما آن را در نظر گرفت، این است که خود نظام ارزی، بر مبنای مفهوم بازار رقابتی است. در همان ابتدای بحث اقتصاد خرد، در مفهوم بازار رقابتی می گوییم که «از مجاری متعدد عرضه و تقاضای ارز»، یعنی عوامل ذره ای فراوان در عرضه و تقاضای ارز وجود داشته باشد، هر میزان بازار ما رقابتی تر باشد، آن بازار دارای کارایی بیشتر است و هر میزان از مفهوم رقابتی آن کمتر باشد و به سمت انحصارات برود، کارایی و شفافیت در آن اقتصاد کمتر می شود و عده ای قیمت گذار می شوند و در اینجاست که بحث حضور و دخالت دولت را مطرح می کنیم.
باقرپور اضافه کرد: اگر بخواهیم بررسی کنیم که آیا بازار ارز به مفهوم رقابتی آن وجود دارد یا خیر، باید گفت بیشترین ارزآوری ما از سوی صادرات نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است. اگرآنچه با عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می شود را هم بررسی کنیم، روشن است که آنها هم مشتمل بر صادرات نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هستند. بنابراین در کشور ما بازار رقابتی به مفهوم فنی کلمه وجود ندارد، چرا که عملا در بحث عرضه، مجاری متعدد ارزآوری وجود ندارد و در شرایط فعلی، ارزآوری ما در اختیار فولادی ها، پتروشیمی ها و معدنی ها است و آنها هستند که ارز را عرضه می کنند و به نوعی در طرف عرضه ما، نوعی انحصار وجود دارد.
در کشور ما بازار رقابتی به مفهوم فنی کلمه وجود ندارد
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بازار رقابتی به مفهوم فنی آن در اقتصاد ما وجود ندارد، گفت: در بازار رقابتی، قیمتها تصفیه می شوند، در حالی که اکنون از دهه 50 تا کنون ما در اقتصادمان یا کمبود ارز داشته ایم و یا مازاد ارز. ما اگر بازار داشتیم، نباید این کمبود و مازاد اتفاق می افتاد، زمانی که مازاد نفتی داشتیم ارزمان نوسان کمتری داشته و زمانی که کمبود ارز داشته ایم، مانند دهه 90 تاکنون، مشاهده می کنیم که نوسانهای ارزی در اقتصاد ما بسیار بالاتر است. بنابراین عدم تصفیه قیمتها را به دلیل شرایط کمبود و مازاد مشاهده می کنیم و هیچ گاه این گونه نبوده که در اقتصاد ما قیمتها بتوانند خود را تصفیه کنند.
اگر ارز ما مدیریت نشود، می تواند هر قیمتی را به خود بگیرد
در ادامه این کارشناس ارشد سیاستگذاری ارزی، در بررسی اینکه آیا در طرف تقاضا، عوامل ذره ای وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: در طرف تقاضا، هم از ناحیه تقاضای معاملاتی و ذره ای فراوان در طرف تقاضای ارز وجود دارد، به این دلیل که ما یکسری واردات برای کالاهای تولیدی مان به عنوان واردات نهاده های واسطه ای، سرمایه ای و از سمت دیگر یکسری واردات به عنوان کالهای مصرفی نیاز داریم. از سمت دیگر نیز در اقتصاد ما به محض اینکه یک کمبود اتفاق می افتد، از شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و مردم به سمت ارز هجوم می آورند و آنها هستند که تقاضای ارز را در بازار شکل می دهند. بنابراین در چنین شرایطی، اگر ارز ما مدیریت نشود، هر کمبودی که در اقتصاد اتفاق بیفتد، این نرخ ارز می تواند هر قیمتی را به خود بگیرد.
چاره ای جز حرکت به سمت مدیریت ارز نداریم
به گزارش جماران، باقرپور تصریح کرد: ما نرخ ارزی را می توانیم با شرایط اقتصاد مرتبط درنظر بگیریم که برابر با مازارد تورم داخل و خارج باشد، هر نرخی که بالاتر از مازاد تورم در داخل و خارج شکل بگیرد، قیمتهای نسبی را بر هم می زند، بی ثباتی در اقتصاد ایجاد می کند و قیمت نیروی کار نسبت به قیمت کالاهای دیگر ضعیف می شود. اکنون ما در اقتصادمان این شرایط را احساس می کنیم؛ قیمتهای نسبی بر هم خورد، بی ثباتی در اقتصاد وجود دارد و با توجه به جهشهای ارزی که اتفاق می افتد، هر سال که می گذرد قدرت خرید افراد کمتر می شود. در این شرایط، ما چاره ای جز حرکت به سمت مدیریت ارز نداریم.
توهم تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات و تولید
وی افزود: ممکن است این بحث مطرح شود که افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم، که البته در اقتصاد ما بالاتر از محدوده تورم داخلی و خارجی است، می تواند به صادرات و تولید ما کمک کند و واردات را کاهش دهد و از فساد و قاچاق جلوگیری کند. بحثی که مطرح می شود، این است که یکی از دلایل شکل گیری نظام چندگانه ارزی و فسادی که در اقتصاد وجود دارد این است که قیمت ارزی که در اقتصاد تامین می شود، بالاتر از مازاد تورم داخل و خارج است. اگر شرایط کشورهای پیشرفته را ببینید، با توجه به نظریه برابری قدرت خرید، این بحث عنوان می شود که نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج با هدف حفظ رقابت پذیری، افزایش پیدا کند؛ اما بسیار جالب است که بررسی آمارها در کشورهای پیشرفته، مثلا در چین از لنگر اسمی ارز استفاده می شود. اما برای حفظ رقابت پذیری اش، رقابت پذیری را در بخش تولیدش ایجاد و در واقع رقابت پذیری فنی و نهادی و تولیدش را ارتقا می دهد و مجاری ارز آوری اش را از این سمت تقویت می کند.
بسیار اشتباه است اگر تصور کنیم صرف آزادسازی قیمت ارز، رقابت پذیری ایجاد می کند
هر میزان نرخ ارز بالاتر رود، هزینه های بخش تولید از این ناحیه افزایش می یابد
باقرپور با تاکید بر اینکه بسیار اشتباه است که تصور کنیم صرف قیمت ارز، قرار است رقابت پذیری را در اقتصاد ما ایجاد کند، گفت: بحثی در اقتصاد ما مطرح می شد که اگر نرخ ارز افزایش یابد تا تولید افزایش، صادرات غیرنفتی افزایش و واردات کاهش یابد، در حالی که باید بررسی کرد آیا اقتضائات نرخ ارز، چنین مساله را می گوید یا خیر!؟ چرا که نگاه ما این است که قیمت ارزی که به این صورت شکل می گیرد، علامت دهی صحیح را به بخشهای مختلف اقتصاد ندارد. برای نمونه، آیا بالارفتن قیمت ارز، به بخش تولید کمک می کند!؟ تولید ما به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته است، هر میزان نرخ ارز بالاتر رود، هزینه های بخش تولید از این ناحیه افزایش می یابد و این همان چیزی است که در اقتصادمان مشاهده می کنیم.
در یک دهه اخیر با وجود جهش نرخ ارز صادرات غیرنفتی واقعی ما، تغییر محسوسی نداشته
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی در صورت افزایش نرخ ارز، یادآورشد: بسیار جالب است در طی یک دهه اخیر که این میزان جهش ارزی داشتیم، صادرات غیرنفتی واقعی ما، تغییر محسوسی نداشته است. در پژوهشی که انجام دادم، سهم صادرات غیرنفتی واقعی در اقتصاد را درنظر گرفتم و سهم میعانات گازی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی را از صادرات غیرنفتی بیرون آوردم و نشان داده شد که برخلاف آنچه که مطرح می شده، صادرات غیرنفتی واقعی ما تغییر محسوسی نداشته است.
تورم ما از زمانی که جهشهای ارزی شروع شده، متناسب و یا حتی بیشتر متاثر شده
باقرپور به تشریح مقتضیات تورم در نرخ ارز پرداخت و توضیح داد: تورم ما از زمانی که جهشهای ارزی ما شروع شده، به طور متناسب و یا حتی بیشتر متاثر شده است. اولا وقتی در بخش تولید، قیمت ارز بالا می رود، قیمت کالاهای واسطه ای، نهاده ای و سرمایه ای در بخش تولید افزایش می یابد، هزینه تولید بالا می رود و انتظارات تورمی بخش تولید افزایش می یابد که در نهایت بر قیمت تولیدکننده تاثیرگذار است. مساله دوم این است که افزایش نرخ ارز بر واردات کالاهای مصرفی و قیمت آنها تاثیرگذار است که باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود.
بالارفتن قیمت ارز، برهم زننده قیمتهای نسبی در اقتصاد است
به گزارش جماران، این کارشناس ارشد سیاستگذاری ارزی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر انتظارات تورمی، اضافه کرد: علت اینکه در اقتصاد ما ارز را به عنوان لنگر اسمی در نظر گرفته می شود، این است که بالارفتن قیمت ارز، برهم زننده قیمتهای نسبی در اقتصاد است و خودش عاملی می شود برای افزایش انتظارات تورمی و مجموعه این عوامل بر روی افزایش تورم در اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.
در زمینه صادرات کشورهای دیگر به راحتی می توانند کالاهای ما را جایگزین کنند
باقرپور با بیان اینکه ما به واردات بسیار وابسته هستیم و هر میزان نرخ ارز افزایش می یابد، لزوما کشورهای دیگر به همان اندازه خواهان افزایش صادرات ما نخواهند بود، اضافه کرد: ما در صادرات فرش، پسته و زعفران تقریبا نوعی مزیت داشتیم، اما اکنون با وجود این همه جهشهای ارزی آنها از مزیتی که قبلا داشتند خارج شدند و حتی صادراتی که داشتند کاهش یافته و کشورهای دیگر جایگزین کشور ما شدند. ما حتی در حوزه صادرات هم قیمت گذار نیستیم. نرخ ارز که بالا می رود، به خیال اینکه مقدار ریالی بیشتری به دست می آوریم، تصور می کنیم سود صادرکننده ما افزایش یافته است، در صورتی که بخشی از صادرات غیرنفتی ما به صنایعی وابسته است که نیاز به کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه دارند و قیمت آنها هم متناسب با نرخ ارز است. اگر ما یک کشور پیشرفته بودیم، می بینیم نرخ ارز که افزایش می یابد، شاید در یک دوره کوتاه مدت صادراتشان افزایش و وارداتشان کاهش می یابد، اما مساله این است که آنها بر رقابت پذیری فنی، نهادی و تکنولوژیکی خودشان کار کرده اند. اگر پولشان هم تضعیف شود، کشورهای دیگر می بینند که قیمت آنها کمتر است و خریدشان را بیشتر می کنند. اما در اینجا مساله کشش پذیری را باید در نظر گرفت، ما در حوزه صادرات کشش پذیری بالایی داریم و کشورهای دیگر به راحتی می توانند کالاهای ما را جایگزین کنند، حتی در بحث نفت نیز آمریکا هم تولید کننده نفت شده، مساله که در سالهای گذشته در آن ارزآوری داشتیم.
اگر نرخ ارز افزایش یابد، واردات کاهش چندانی پیدا نمی کند
وی با تاکید بر ضرورت توجه به قدرت عکس العمل ما نسبت به نرخ ارز، اظهارداشت: اگر نرخ ارز ما افزایش یابد، واردات ما عملا کاهش چندانی پیدا نمی کند. بررسی سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، مصرفی از کل واردات در دهه 90، نشان می دهد واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه در اقتصاد ما با وجود افزایش نرخ ارز، تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است که نشان دهنده وابسته بودن تولید ما به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است و بالارفتن نرخ ارز به کاهش واردات ما کمک نمی کند و بلکه هزینه های بخش تولید را افزایش می دهد و از سوی دیگر افزایش هزینه ها، سود صادرات غیرنفتی را هم کاهش می دهد.
صادرکنندگان مواد خام و پتروشیمی ذی نفعانی هستند که از بالارفتن قیمت ارز سود می برند
از سال 96 به بعد، نرخ ارز 20 برابر افزایش یافت، دستمزد 5درصد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه صادرکنندگان مواد خام و پتروشیمی ذی نفعانی هستند که از بالارفتن قیمت ارز سود می برند، در تشریح علل تصمیم برای تثبیت نرخ ارز، اضافه کرد: بسیاری از صادرکنندگان ما ارزشان را تحویل نمی دهند، در اقتصاد ما در این شرایط، به محض کمبود ارز، از بخشهای مختلف تقاضای ارز افزایش می یابد که متناسب با بخشهای بنیانی اقتصاد نیست. ضمن اینکه توزیع درآمد در اقتصاد بر هم می خورد. از سال 96 به بعد، نرخ ارز حدود 20 برابر افزایش یافته است اما از سوی دیگر، حقوق و دستمزد و درآمد اکتسابی مردم از مسیرهای مولد، حدود 5 برابر افزایش داشته است و شکاف طبقاتی در اقتصاد ما افزایش یافته است. بنابراین هر جا اقتصاد به سمت تثبیت رفته، به وضع نسبی کمک کرده است.
تثبیت نرخ ارز نه راهکار است و نه هدف
باقرپور درخصوص اینکه آیا تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی می تواند راهکار و هدف باشد، توضیح داد: ممکن است تثبیت نرخ ارز، موافقان و مخالفانی داشته باشد، مساله این است که باید در اقتصاد میان ثبات و تثبیت تفاوت قائل شد. ما در اقتصاد ایران در شرایط باثباتی به سر نمی بریم. به محض کمبود ارز، نرخ آن هر عددی می تواند به خود بگیرد و از سوی دیگر ملاحظات بخش تولید ما نمی تواند پذیرای بالارفتن نرخ ارز باشد. بخش صادرات غیرنفتی هم با وجود افزایش نرخ ارز، در یک دهه اخیر، افزایش چندانی نداشته و بخش واردات ما به دلیل حساسیت و کشش پذیری پایین آن تغییر چندانی نداشته است و ملاحظات بخش تورم و انتظارات تورمی هم هیچ کدام تائید کننده نرخ ارز نیستند. در این شرایط، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی مطرح می شود که بتواند ما را به سمت ثبات حرکت دهد، اما مساله این است که تثبیت نرخ ارز نه راهکار است و نه هدف.
این کارشناس ارشد سیاستگذاری ارزی یادآورشد: مساله تثبیت نرخ ارز این است که ما با تثبیت نرخ ارز، به سمت اصلاحات مبنایی و بلندمدت حرکت کنیم. برای کوتاه مدت، باید بتوانیم یک سری بازارهار هدف و مقاصد صادراتی ایجاد کنیم تا بتوانیم ارزآوری را افزایش دهیم. یکی از دلایلی که بیشترین تاثیر را از تحریمها گرفتیم، این بود که ارزآوری متنوعی نداشتیم. اگر ارزآوری ما متنوع بود مسلما تحریمهای نفتی نمی توانست به این شدت در اقتصاد ما تاثیرگذار باشد. ما در دهه 80 که نفت داشتیم، در تولید کالا و خدمات پیشرفت کردیم اما عملا خودمان را به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته تر کردیم، به عنوان مثال، ما محصول دارویی می توانیم تولید کنیم، اما به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه وابسته است، یا روغن تولید می کنیم اما به وابسته به دانه های روغنی است. در رابطه را مرغ هم به نهاده های دام و طیور و یکسری کالاهای اساسی وابسته است.
مقتضیات یکسان سازی نرخ ارز در کشور ما وجود ندارد
به گفته باقرپور؛ مساله این است که ما در چنین شرایطی، چاره ای جز مدیریت نرخ ارز نداریم و به آنها که عنوان می کنند سیاست یکسان سازی نرخ ارز باید مورد توجه قرار گیرد، باید گفت وقتی مفهوم بازار به معنای رقابتی در کشور ما وجود ندارد درخصوص یکسان سازی نرخ ارز باید به مقتضیات آن توجه کنیم. مقتضیات یکسان سازی نرخ ارز در کشور ما وجود ندارد. سال 1401 نیز استدلالهایی مطرح می شد، اما ما متاسفانه تجارب را مرتبا تکرار می کنیم و اگر هر کدام از این تجارب را مرور می کردیم، متوجه می شدیم که درسهای زیادی برای ما دارند. نمونه آخر آن سال 1401 بود که بعد از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برخلاف ادعایی که مطرح می کردند سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد اگر ارز ترجیحی حذف شود، تورم ما 6 تا 7 درصد بیشتر نمی شود، اما شاهد تورم 50 درصدی و 70 درصدی خوراکی ها و آشامیدنی ها و 12.5 درصدی خرداد ماه را مشاهده کردیم. سطح تورم دهکهای پایین درآمدی به مراتب بیشتر افزایش یافت و قدرت خرید مردم به شدت افت کرد.
قیمت نیروی کار، به مراتب ارزان تر از قیمت بسیاری از کالاها شده
به گزارش جماران، وی ادامه داد: اگر در اقتصاد ما اقتضائات موجود رای به شرایط یکسان سازی ارز ندهد، نمی توان آن را اجرا کرد. قیمت نیروی کار در ایران، به مراتب ارزان تر از قیمت بسیاری از کالاها شده و این وضعیت بسیار فاجعه بار است.
در دو دهه اخیر حدود 200 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته ایم
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در دو دهه اخیر حدود 200 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته ایم و این روند طی دهه 90 و خصوصا از 96 به بعد به شدت افزایش داشته است، اظهارداشت: طی 9 ماهه سال 1402، بالغ بر 20 میلیارد دلار خروج سرمایه داشتیم و در همان سال، حدود 32 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. یعنی ما 60 درصد و یا حدود دو، سوم صادرات غیرنفتی ما خروج سرمایه از کشور داشتیم. ارزی که باید با صادرات غیرنفتی برمی گشت تا صرف مواد اولیه، نهاده های واسطه ای و سرمایه ای شود، از کشور خارج شده و حتی گزارشی به دست آمده بود که سال 2020 و 2021 ایرانی ها در میان دیگر کشورها، رتبه اول را در خرید خانه در ترکیه کسب کردند.
نرخ ارز افزایش یابد، تورم بالا می رود
باقر پور اضافه کرد: وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، تورم بالا می رود. ممکن است عنوان شود که ما حتی در شرایط تثبیت هم تورم داشته ایم، در اینجا باید گفت اگر تثبیت می کردیم، پتانسیل تورم در اقتصاد بیشتر از آن بود و مساله دیگر این است که وقتی ارز افزایش پیدا می کند، مارپیچ ارز و تورم شکل می گیرد و هر دو در افزایش قیمت بر هم تاثیر می گذارند و تاثیر می پذیرند. ما جزء کشورهایی هستیم که بازارهای ما دچار انحصار هستند، هر کس برای خود هر مقدار قیمتی را وضع می کند. اقتصاد ما دارای صاحبان قدرت قیمت گذاری دلخواه است که هر قیمتی می خواهند وضع می کنند و جالب ست که در اینجا هر جا کسی می خواهد روی قیمتها دخالت کند، سریع صداها در می آید و گفته می شود اجازه دهید بازار کار خود را انجام دهد! کدام بازار!؟ وقتی می خواهید یک کالایی بخرید، هر کس یک قیمتی وضع کرده است.
این کارشناس ارشد سیاستگذاری ارزی افزود: صندوق بین المللی پول وقتی سیاست تعدیل ساختاری را مطرح می کند، یادآور می شود که کنترل فراگیر قیمتها را حفظ کنید. اما با توجه به اینکه سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ما جوابگو نیست و ما بارها هزینه آن را پرداخت کردیم، باز هم حتی به این توصیه که داده شده هم عمل نمی کنیم. باز هم در این شرایط، صحبت از یکسان سازی ارز و افزایش قیمت آن مطرح می شود، در صورتی که به محض اینکه قیمت ارز افزایش می یابد، صاحبان قدرت قیمت گذاری دلخواه فعال می شوند و قیمت کالاهای خود را اگر مرتبط باشد چندین برابر و اگر نامرتبط باشد، باز هم بالا می برند. این اتفاقی است که در سال 1401 افتاد و اکنون هم شاهد آن هستیم. ما شرایطی ایجاد کردیم که ذی نفعانی از آن سود می برند.
صادرکنندگان ما کسانی هستند با خام فروشی درآمدهای ارزی کسب می کنند و از یارانه خوراک هم بهره می برند
باقرپور تصریح کرد: یکی از استدلالهایی که اکنون دوباره مطرح شده و بسیار هم با صدای بلند بیان می شود ، بحث پیمان سپاری ارزی است. بسیاری معتقدند که این اقدام باعث تضعیف تولید و خروج سرمایه داران می شود و بخش صادرات ما را تضعیف می کند. اما مساله این است که صادرکنندگان ما کسانی هستند که از طریق خام فروشی درآمدهای ارزی کسب می کنند و از یارانه خوراک هم بهره می برند. اما جالب است باز هم پیشنهادی که می دهند این است که برای صادرکنندگان انگیزه ایجاد کنیم تا به نرخ روز ارزشان را عرضه کنند، در صورتی که وقتی آنها از ارز یارانه ای استفاده می کنند، ملزم هستند تحت هر شرایطی، ارز خود را بدهند. با توجه به اینکه ما در شرایط عادی و معمولی نیستیم و کمبود ارز داریم، چاره ای جز مدیریت درآمدهای ارزی نداریم.
دو، سوم صادرات غیرنفتی، خروج سرمایه داشته ایم
باقرپور توضیح داد: ارزی که همین صادرکنندگان غیرنفتی، تحویل نمی دهند را در بازار آزاد و به کسانی که در کار معاملات ارز هستند و یا می خواهند از ایران خارج شوند را به آنها می دهند و اینگونه شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم. همانطور که دو، سوم صادرات غیرنفتی، خروج سرمایه داشته ایم. وخامت وضعیت آنجا خود را نشان می دهد که ما در مقابل آن هیچ ارزآوری و سرمایه گذاری خارجی هم نداریم و تنها راهی که می توانیم به واسطه آن ارزآوری داشته باشیم را هم باز گذاشته ایم و اجازه می دهیم ارز از اقتصاد خارج شود.
وی با بیان اینکه آنها که اکنون در رسانه ها از ارز 70 یا 80 هزارتومانی تیتر می زنند، برندگان این اقتصاد هستند، توضیح داد: آنها ذی نفعانی هستند که قرار است از افزایش نرخ ارز سود ببرند. ارزآوری ما به صورت انحصاری در دست فولادی ها، پتروشیمی ها و معدنی ها است و آنها به دنبال این هستند که نرخ ارز بالاتر برود. آنها برندگان ارز هستند و همچنین کسانی که مسکن و طلا گرفتند و می خواهند به واسطه آن سود خود را ببرند. مساله این است که اکنون ما با بازی برندگان و بازندگان در اقتصاد مواجه هستیم و متاسفانه مقام سیاستگذار پولی ما هم به این سمت حرکت می کند. در چند ماه اخیر، ارز بسیاری از کالاها از 4200 تومان به 28500 تومان رسید و این همه هزینه به اقتصاد تحمیل کرد، با این حال اکنون شاهد اخبار بیشتری از خروج کالاهای با نرخ ارز ترجیحی مواجه هستیم و اکنون هم گفته می شود بسیاری از این کالاها عملا با نرخ نیمایی عرضه می شوند و همین ارز نیمایی نیز به 48 هزار تومان و 50 هزارتومان رسیده است.
بازندگان قشر مولد و بخش تولید است که ضعیف تر از همیشه شده
به گزارش جماران، باقرپور ادامه داد: ما به کدام سمت حرکت می کنیم!؟ به این سمت که نقش برندگان اقتصاد و همانها که قیمتهای ارز را به سمت بالا می برند و اینجا بازندگان قشر مولد و بخش تولید اقتصاد است که ضعیف تر از همیشه شده است. از سوی دیگر قدرت خرید خانوار و قیمت نسبی خانوار هم به شدت ضربه خورده است.
چرا به این سوالات پاسخ داده نمی شود!؟
وی با انتقاد از برخی تحلیها که عنوان می کنند علت تورم ما افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد در سال 98 است، گفت: بسیار عجیب است، اگر کسری بودجه را علت تورم در نظر می گیرید، سال گذشته با اینکه تورم 40 درصد پیش بینی می شد، بودجه را 25 درصد افزایش دادیم، اما عملا اتفاقی که افتاد باز هم ما کسری بودجه داریم! چرا به این سوالات پاسخ داده نمی شود!؟ در صورتی که مبنای اقتصاد مطرح می کند اگر 40 درصد تورم و 5 درصد هم رشد اقتصادی باشد، دولت هم مخارج خود را 45 درصد زیاد کند، نباید اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد. چرا عملا در چنین شرایطی با اینکه مخارج دولت با توجه به تورم کمتر افزایش می یابد، باز هم با کسری بودجه مواجه هستیم!؟
با وجود جهش ارزی، از 97 به بعد، کسری بودجه به شدت افزایشی شده
باقرپور ادامه داد: بحث مبنایی که وجود دارد این است که ساختار بودجه ما مشکل و مساله دارد، اما ما ارز را فراموش کردیم، سال 1401، گفتند اگر قیمت ارز را بالا ببریم، بودجه دولت از ناحیه قیمت کمتری که می دهد، بهبود پیدا می کند. اما جالب است، آمار کسری بودجه دولت را نگاه کنید، دقیقا از سال 97 به بعد، کسری بودجه ما به شدت افزایشی شده، در صورتی که در بخش تقاضای موثر اقتصاد اتفاق خاصی نیفتاده و حتی تقاضای موثر در اقتصاد و نه سفته بازی و دلالی، کاهش پیدا کرده است. برخلاف ادعایی که مطرح می شد و سال 1401 و حتی اکنون هم مدام کسری بودجه و حتی نقدینگی را مطرح می کنند، بسیار جالب است که حقوق و دستمزد افراد همواره کمتر از شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی ها افزایش پیدا کرده است. اگر واقعا تقاضای موثر اقتصاد بالا رفته و قیمت کالاها را بالا برده است، پس چرا قدرت نسبی افراد بهتر نشده است!؟بنابراین بسیار مهم است که بتوانیم وضعیت اقتصاد را به خوبی تحلیل و بیماری های آن را بشناسیم.
افزایش قیمت ارز یکی از عوامل اصلی بالارفتن کسری بودجه دولت است
بازنده اصلی جهش ارز، خود دولت است
به گزارش جماران، این استاد دانشگاه تاکید کرد: عملا ما وضعیتی را مشاهده می کنیم که از سال 97 به بعد، کسری بودجه به شدت فزاینده شده است. با اینکه وضعیت ساختار بودجه هم مناسب نیست، خود ارز یکی از عوامل اصلی بالا رفتن کسری بودجه دولت است، بر خلاف آنچه که گفته می شود برای افزایش درآمد ارزی دولت، قیمت ارز بالا برود، عملا واقعیتی که وجود دارد این است که خود دولت بزرگترین مصرف کننده است. بنابراین بازنده اصلی خود دولت است و عملا از سال 97 شاهد شدت گرفتن کسری بودجه دولت هستیم.
تمام ادعاهایی که سال 1401 برای توجیه افزایش قیمت ارز مطرح کرده بودند، زیر سوال رفته
وی با بیان اینکه تمام ادعاهایی که سال 1401 برای توجیه افزایش قیمت ارز مطرح کرده بودند، زیر سوال رفته است، ادامه داد: برای افزایش قیمت ارز، آدرس غلطی می دهند. بحث کنترل نقدینگی را با هدف کنترل تورم مطرح می کنند، اما مساله این است که نقدینگی در شرایطی که فشار هزینه های تولید در اقتصاد داریم می تواند معلول باشد و نه علت. مشاهده کردید که بانک مرکزی ما نقدینگی را به 24 درصد رساند، اما عملا اتفاقی در بخش تورم رخ نداد؛ چرا که این اشتباه گرفتن معلول به جای علت است و همین هم خطای سیاستگذار است. در تجارب کشورهای دیگر هم مطرح می شود که وقتی از سمت افزایش نرخ ارز و خصوصا بخش تولید اقتصاد، فشار هزینه داریم ، نیاز به نقدینگی زیاد می شود و این بخش نیاز به نقدینگی دارد و اگر تامین نشود، هزینه هایش افزایش می یابد و بخش تولید ورشکست می شود و حتی اگر بخواهد ادامه هم بدهد، نیروی کار خود را تعدیل می کند. بنابراین مشاهده می کنیم که اقتصاد ما دچار رکود – تورمی است.
وقتی فشار هزینه را در اقتصادداریم، بانک مرکزی باید نقدینگی بخش تولید را فراهم کند
باقرپور با بیان اینکه رشد مثبت اقتصادی که ما از سال 98 داشتیم به دلیل درآمدهای نفتی است و نه تحت تاثیر عوامل اقتصادی و به محض اینکه اتفاقی رخ می دهد این رشد تاثیر می پذیرد، بنابراین مبتنی بر عوامل بنیادی در اقتصاد نیست، اضافه کرد: وقتی فشار هزینه را در اقتصادداریم، بانک مرکزی باید نقدینگی بخش تولید را فراهم کند، اما با جلوگیری از نقدینگی در این شرایط، بانکها که توزیع کننده نقدینگی هستند، آن را به سمت کسانی می برند که در گرفتن وامها دارای قدرت ارتباط گیری بالا با بانکها هستند.
اجرای طرح کنترل مقداری ترازنامه بانکها جواب درستی نداده
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح کنترل مقداری ترازنامه بانکها جواب درستی نداده است، اظهارداشت: در این طرح، به افرادی که نیاز به نقدینگی داشتند، نقدینگی خاصی تعلق نگرفت اما افرادی که دارای رابطه بالا با بانکها هستند، نقدینگی را به دست آوردند. وقتی می خواهید کنترل ترازنامه انجام دهید، باید سیاست هدایت اعتبار داشته باشید، با صرف کنترل نقدینگی، اتفاق خاصی در اقتصاد ما نخواهد افتاد. همانطور که شاهد بودیم، با پایان آوردن نقدینگی، اگر هم کمی روی قیمتها تاتیر گذاشته باشد، از ناحیه رکودی است که داشته است. اما در بازه بلندمدت تر همین رکود باعث افزایش قیمتها می شود.
این استاد دانشگاه به چند برابر شدن قیمت مرغ و گوشت در سال 1401ف پس از حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: وزیر جهادکشاورزی گفت وقتی ارز ترجیحی را حذف کردیم، نیاز آنها به نقدینگی افزایش یافت و چون نقدینگی برای آنها تامین نشد، آنها دامهایشان را تحویل کشتارگاه دادند و از همین ناحیه بود که قیمت مرغ و گوشت افزایش یافت. بنابراین هزینه بخش تولید اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی از مسائلی که سیاستگذاری باید به آن توجه کند، تامین نیازهای نقدینگی است و بنابراین در چنین شرایطی اینکه نقدینگی را علت در نظر بگیریم و بعد به خطا آن را محدود کنیم، راهکار اشتباهی است که وضعیت ما را بدتر می کند.
شاهد یکسان سازی در قیمت برخی ارزها هستیم
این اقدام اثر خود را بر افزایش کالاهای اساسی خواهد گذاشت
باقرپور با بیان اینکه شاهد هستیم یک سری ارزها را به سمت یکسان سازی می برند که مسلما اثر خود را بر افزایش کالاهای اساسی خواهد گذاشت، ادامه داد: نباید به سمت یکسان سازی نرخ ارز رفت. اقتصاد با انسانها سروکار دارد، نکته ای که متاسفانه در نظر گرفته نمی شود این است که وقتی می خواهیم با قیمتها مساله اقتصاد را حل کنیم، عملا اتفاقی که می افتد این است که هیچ توجهی به قشر ضعیف جامعه نکرده ایم . همین مساله ارز کالاهای اساسی که استدلال می شود ارز نداریم، می توانم این توصیه را به سیاستگذار کنم که جلوی خروج سرمایه را بگیرد. اگر کمبود ارز داریم، چرا هیچ بحث و صحبتی درباره خروج سرمایه از اقتصاد نمی شود!؟ چرا هیچ نگرانی ای درباره آن وجود ندارد و در شرایطی که در وضعیت بحرانی هستیم و نیاز به این درآمدهای ارزی داریم، به راحتی می بینیم سرمایه ها و ارزهای کشور، از آن خارج می شود.
به گزارش جماران، وی گفت : هر میزان قیمت کالاهای ضروری مانند دارو، خوراک دام و طیور و تجهیزات پزشکی افزایش یابد، بیشترین آسیب را بازندگان اقتصاد، افراد سطح پایین درآمدی و آنها که درآمد خود را از ناحیه حقوق و دستمزد می گیرند، بیشتر متاثر می شوند.
خروج سرمایه به شدت بالا و ارزآوری ما بسیار محدود است
این کارشناس ارشد ارزی معتقد است: ما در یک شرایط معمولی اقتصاد قرار نداریم، خروج سرمایه به شدت بالا است و ارزآوری ما بسیار محدود است. بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را تحویل نمی دهند و صنایع ما به شدت زیان ده شده اند. در چنین شرایطی شکاف طبقاتی به شدت افزایش پیدا کرده و با اینکه گفته می شود برندگانی در این اقتصاد وجود دارند، اما حقیقت این است که وضعیت ما تبدیل به بازی با مجموع صفر شده است. کسانی با ساده انگاری عنوان می کنند به سمت یکسان سازی و بالابردن نرخ ارز برویم تا مانع فساد، رانت و قاچاق شویم، در حالی که هیچ کدام از این موارد انجام نشده است. قاچاق در کشور ما سازمان یافته است و با صرف قیمت نمی توان جلوی آن را گرفت. باید نظارت و شفاف سازی صورت گیرد.
باید جلوی صاحبان قدرت قیمت گذاری دلخواه در اقتصاد را بگیریم
باقرپور اضافه کرد: تفاوت قیمت کالاهای اساسی با قیمت بازار می تواند فساد ایجاد کند، اما علتش این است که هر نرخی که بالاتر از تورم داخل و خارج در اقتصاد شکل می گیرد باعث بر هم زدن قیمتهای نسبی می شود و چند نرخی بودن هم اینجا مطرح می شود. برخلاف ادعاهایی که مطرح می شود، نقدینگی ، تورم و کسری بودجه دولت، معلول نرخ ارز هستند. در چنین شرایطی باید جلوی صاحبان قدرت قیمت گذاری دلخواه در اقتصاد را بگیریم و برخلاف اینکه تا می خواهیم چنین کاری کنیم، مرتبا می گویند نه ! نه ! نباید به سمت قیمت گذاری دستوری حرکت کرد، باید قیمت را به بازارها سپرد، در صورتی که همین نرخهایی که شکل می گیرند، دستوری هستند، به این علت که بازارهای ما انحصاری هستند و شفاف نیستند و هر کس هر قیمتی که می خواهد وضع می کند.
با افزایش هر قیمت کلیدی، ذی نفعان به قیمتها جهت می دهند
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی باید نظارتها را افزایش داد. در غیر این صورت، با افزایش هر قیمت کلیدی از جمله بنزین و ارز، ذی نفعان اصلی آن کسانی هستند که دارای قدرت قیمت گذاری دلخواه هستند و قیمتهای خود را به طور متناسب یا نامتناسب افزایش می دهند. ما باید در اینجا به یکی از عوامل اصلی تورم با عنوان عوامل ساختاری در اقتصاد توجه کنیم. کسانی که دارای قدرت قیمت گذاری دلخواه هستند. بانک مرکزی به شدت باید پیمان سپاری ارزی را دنبال کند و الزام شود که صادرکنندگان حتما ارزشان را تحویل دهند.
سال 97، حتی به غذای سگ هم ارز اختصاص دادیم
به غیر از اهداف معاملاتی، ارزی تخصیص داده نشود
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بحث تخصیص نرخ ارز، باید اولویت بندی صورت گیرد، گفت: سال 1397 ، زمانی که ارز ترجیحی 4200 تومانی اعلام کردند، به دلیل عدم مدیریت صحیح به همه کالاها ارز اختصاص داده شد. حتی به غذای سگ هم ارز اختصاص دادیم، در صورتی که جزء نیازهای اساسی ما نبود. بنابراین بسیار مهم است که سیاستگذار با شناسایی اولویتهای اساسی، تخصیص ارز انجام دهد. به غیر از اهداف معاملاتی، ارزی تخصیص داده نشود. متاسفانه گفته می شد که ما به هر نفر 5 هزار یورو می دهیم! چرا باید در چنین شرایطی که در وضعیت بحرانی به سر می بریم، این طور ولخرجی کنیم!؟ به غیر از اهداف معملاتی به هیچ عنوان ارز تخصیص داده نشود.
باقرپور در پایان افزود: بحث خروج سرمایه به شدت در اقتصاد مهم است و این احساس خطر و نگرانی باید به شدت در مقام سیاستگذار ایجاد شود. خروج سرمایه یعنی ارزی که باید صرف کالاهای ضروری مانند تجهیزات پزشکی و دارو شود، صرف خرید ملک و مسکن در خارج از ایران می شود. حتی در آزادترین اقتصادها هم به این شدت اجازه خروج ارز از کشور داده نمی شود.
به گزارش جماران، در بخش دوم این نشست دکتر فرشاد مومنی نیز به بیان دیدگاه های خود پرداخت. متن این سخنرانی نیز در لینک زیر قابل دسترسی است:
