ارزیابی صورت های مالی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و شش ماهه سال جاری شرکتهای کارگزاری نشان می دهد درآمد و حاشیه سود این صنعت با افت معناداری همراه شده و بسیاری از این شرکتها با زیان عملیاتی مواجه شده اند و باید گفت زنگ خطر صنعت کارگزاری به صدا درآمده است.
گروه اقتصاد و درآمد: داود محمدی ورشوجانی، کارشناس اقتصادی و تحلیگر بازار سرمایه در نامه ای خطاب به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به انتشار صورتهای مالی شرکتهای کارگزاری در سه سال گذشته و همچنین شش ماهه اول سال جاری، ضمن هشدار نسبت به چشم انداز فعالیت شرکتهای کارگزاری بورس، نوشت: وضعیت رکودی بازار سرمایه کشور در سه سال اخیر، شرایطی را رقم زده که شرکتهای کارگزاری به عنوان یک صنعت تک محصولی از محل کارمزد معاملات با افت شدید درآمدی و به دلیل شرایط تورمی با افزایش هزینه ها مواجه شده اند
به گزارش جماران، متن این نامه که برای جماران نیز ارسال شده است، بدین شرح است:
بسمه تعالی
ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
جناب آقای دکتر صیدی
با سلام و تحیات؛
احتراما به استحضار می رساند وضعیت رکودی بازار سرمایه کشور در سه سال اخیر، شرایطی را رقم زده که شرکتهای کارگزاری به عنوان یک صنعت تک محصولی از محل کارمزد معاملات با افت شدید درآمدی و به دلیل شرایط تورمی با افزایش هزینه ها مواجه شده اند. ارزیابی صورت های مالی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و شش ماهه سال جاری شرکتهای کارگزاری نشان می دهد درآمد و حاشیه سود این صنعت با افت معناداری همراه گردیده و بسیاری از این شرکتها با زیان عملیاتی مواجه شده اند و باید گفت زنگ خطر صنعت کارگزاری به صدا درآمده و در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند. بنابراین جهت برون رفت از وضعیت فعلی، پیشنهاداتی را خدمت آن مقام عالی ، جهت طرح در شورای‌عالی بورس و اخذ دستور لازم پیشنهاداتی ارائه می شود:
۱- در اولین اقدام دستور لازم در جهت انحلال صندوق تثبیت بازار و بازگشت و تسهیم منابع شرکتهای کارگزاری به صورت درصدی از سبد سهام و همچنین لغو دستور العمل کسر ۳۰ درصد سهم از کارمزد کارگزاری را مبذول فرمائید چرا که آنچه که برای متولیان بازار و کارشناسان امر واضح و روشن است نحوه عملکرد این صندوق بی نتیجه بوده است.
۲- برای ایجاد ثبات درآمدی در این صنعت نسبت به ایجاد تنوع درآمدی باید فکر اساسی کرد. به نظر می رسد تفکیک انواع مجوزهای سبد گردانی، بازار گردانی، سرمایه گذاری، مشاوره اعضا، پذیرش و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری به نوعی وضعیت درآمدی کارگزاریها را با مشکل مواجه کرده است، بنابراین اعطای تمامی این مجوزها باید در قالب همان شرکت کارگزاری انجام پذیرد و دریافت هزینه های مازاد لغو شود.
۳- رفع ممنوعیت لازم درخصوص اعطای اعتبار معاملاتی به مشتریان از محل کارمزد دریافتی کارگزاریها انجام شود.
۴- اعطای مجوز مدیریت وجوه نقد مشتریان کارگزاری که در حال حاضر به صورت غیر قانونی و خارج از شرکتهای کارگزاری توسط افراد غیرحرفه ای انجام می شود و مشکلاتی را در این سالها برای سرمایه گذاران بورسی به وجود آورده است.
۵- پیگیری لازم در جهت افزایش فعالیت و بالا رفتن حجم معاملات هلدینگ های وابسته به بانکها و صندوق های بازنشستگی در جهت رونق بخشی به بازار سهام را مبذول فرمائید.
۶-طبعا در حال حاضر بازار سرمایه، درگیر کسری بودجه دولت، ناترازی بانکها وصندوقهای بازنشستگی است؛ از طرفی به دلیل افزایش بیش از حد نرخ بهره بدون ریسک، بیشتر منابع صندوقهای سرمایه گذاری به صورت دستوری صرف خرید اوراق و سپرده گذاری در بانکها شده و به نوعی شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته و طبیعتا اوضاع و احوال بازار سرمایه نیز حاکی از آن است که در مجموع مدیریت کارآمدی را در این سه سال از متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی ، بانک ها و صندوقهای بازنشستگی شاهد نبوده ایم.
لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به کنترل و سپس کاهش نرخ بهره بانکی اقدام شود؛ چرا که با این نرخ ها هیچ فعالیت اقتصادی توجیه پذیر نخواهد بود چه برسد به خرید و فروش سهام با ریسک های فعلی که از داخل و خارج بر بازار سرمایه تحمیل می شود.
۷- خواهشمند است عزم خود را جزم کنید تا به ثبات نسبی در تصمیم‌گیری ها در سطح کلان از جمله بحث نرخ ارز، نرخ خوراک صنایع، نرخ تعرفه، نرخ مالیات، نرخ انرژی، نرخ بهره و حذف قیمت گذاری دستوری، جلوگیری از رانت، شفافیت مالی و .... برسیم. باید اعتماد از دست رفته را باز گردانیم.
۸- جهت تامین مالی و جذب سرمایه باید شرایطی را فراهم کرد که اطلاعات به صورت شفاف، قابل اتکا، به موقع، صادقانه، مربوط و قابل بازخور باشند لذا دستور لازم در جهت ارائه پیش بینی سود سهام شرکتهای بورسی و فرا بورسی برای سه سال آتی، ریسک های مربوطه، میزان تولید و فروش، نحوه تامین مواد اولیه، بهای تمام شده تولید و عواملی که در صورتهای مالی شرکتها در این سه سال تاثیر گذار خواهند بود به بازار ارائه شود.
۹- جهت تثبیت بازار سرمایه و ایجاد اعتماد و اطمینان بخشی در میان فعالین بازار باید ترتیبی اتخاذ شود که اوراق تبعی یا اختیار فروش تبعی( بیمه سهام) برای کاهش ریسک در سطح وسیعی صادر شود.
۱۰- در هنگام پذیرش و عرضه اولیه شرکتها در بازار های بورس و فرابورس ترتیبی داده شود تا تضامین لازم از ناشر در جهت حمایت از قیمت سهام تا سه سال آتی انجام شود.
امید می رود با کارآمدی که از حضرتعالی سراغ داریم موجبات نجات بازار سرمایه از وضعیت درهم شکسته کنونی مهیا شود.
پیشاپیش از حسن توجه آن مقام عالی سپاسگزارم .
کارشناس ارشد اقتصادی و کارشناس دادگستری
داود محمدی ورجوشانی
کپی شد
