مبنای مطالبه های ملی ، مدنی و شهروندان، آنچه که دولت قول داده که صدای همه را بشنود، این است که صدای شهروندان صدای توسعه و مطالبه توسعه است. ایران فقط تهران نیست، هر میزان از مرکز فاصله می گیریم، صدای شهروندان کمتر شنیده می شود. گوش حاکمیت برای شنیدن گروه هایی که کمتر توسعه پیدا کرده اند، کم شنوا است، اگر نگوییم ناشنوا است. دولت مطالبه های شهروندان را در استانها بشنود و یکی از ابزارهای این کار هم تقویت شورای برنامه ریزی و توسعه استانها است. ظرفیت دانایی بسیار بالایی در این حوزه وجود دارد و مطالبه ما از آقای پزشکیان این است که این ظرفیت را نادیده نگیرد و اگر قرار است صدای همه را بشنود، صدای مرکزنشینان و کسانی که تخصص مرکزگرایی دارند را نشنود. افراد بسیار محترمی وجود دارند که می توانند مباحث توسعه منطقه ای را به خوبی پیش ببرند.
گروه اقتصاد و درآمد : دکتر میکائیل عظیمی، استاد اقتصاد ، با بیان اینکه باید از دولت آقای پزشکیان مطالبه کرد که نسبت به توانمندکردن دستگاه های اجرایی و ارتقاء توان تحلیل و تبیین آنها در دستگاه برنامه ریزی گامهایی جدی بردارد، گفت: زمان آقای خاتمی، مصوبه ای با عنوان تفویض اختیار به استانداران و تقویت جایگاه آنها، به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی استان اعلام شد و شرح وظایف شواری برنامه ریزی و توسعه استانها هم بازنگری و نقش آنها تقویت و بهبود یافت. اما در دولت آقای احمدی نژاد این مسائل به حاشیه رفت و فراموش شد، احیای زمان آقای روحانی هم نتوانست رویه هایی که در این هشت سال ایجاد شده بود را تغییر دهد و اینجاست که با آقای پزشکیان حرف داریم.
به گزارش جماران، دکتر میکائیل عظیمی که در نشست «دولت چهاردهم، توسعه منطقه‌ای و برنامه هفتم؛ یادآوری چند نکته اساسی»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با اشاره به اهمیت و جایگاه سازمان برنامه و بودجه، اظهارداشت: دفتر برنامه ریزی در آمریکا که برنامه ریزی میان مدت در این کشور را انجام می دهد ، در کاخ سفید است، در حالی که وزارت دفاع، با همه اهمیتش برای این کشور، در خارج از کاخ سفید قرار دارد. سازمان برنامه را نباید به عنوان ارگانی که در ادبیات اداری در ایران مطرح است، به عنوان دستگاه، در کنار سایر دستگاه های اجرایی تلقی و آن را به عنوان یک دستگاه اجرایی محدود کرد.
درباره سازمان برنامه و بودجه بسیار اهمال کردیم
وی با تاکید بر اینکه ما بسیار درباره سازمان برنامه اهمال کردیم و از جای خود خارج شده و از سوی دیگر از 1327 تا 1403، سازمان برنامه 38 رئیس را به خود دیده و به طور میانگین هر رئیس 2.5 سال سکاندار آن بوده است، ادامه داد: برای 28 ماده بسیار کلیدی، از آنچه که به عنوان قانون برنامه هفتم روی میز است، باید دولت آقای پزشکیان برنامه بنویسد. مباحث جدی هنوز باقی است و گویا دولت آقای پزشکیان باید دوباره برنامه بنویسد. چند دهه ای است که ما دچار رشد بسیار اندک و منفی هستیم و میانگین رشد 10 ساله ما به هیچ وجه قابل قبول نیست، اما در دوره آقای خاتمی، با وجود اینکه در مقطعی قیمت نفت بسیار کاهش یافت، ما شاهد رشدهای بالای 6.5، 7 و زمانی بالای 7 درصد بودیم.
عظیمی، هماهنگی نسبی اندیشیده نشده میان دستگاه ها را یکی از علل این رشد عنوان کرد و افزود: در آن مقطع، ما برنامه ای از قبل نداشتیم، اما چون همه با یک رویکرد به مسائل نگاه می کردیم، این همگرایی رخ داد. این همگرایی که در ادبیات نهادی به آن کاهش تداخلات نهادی می گویند ایجاد شد. بنابراین باید دولت را به این مساله توجه داد که در شرایط کنونی که بیش از 10 سال است که این تداخلات نهادی، بسیار گسترده تر، عمیق تر، پیچیده تر و تودرتو تر شده است، توجه ویژه می طلبد که این تداخلات نهادی کم شود.
ساختار متصلب تکرار شونده در مسیر توسعه استانها، مسلط شده است
این استاد اقتصاد با بیان اینکه توسعه ناموزونی که در ایران رخ داده را با مفهوم ضخامت نهادی در مقاله ای توضیح داده است، یادآورشد: در طول دهه های گذشته، وقتی سطح توسعه استانها را با یکدیگر مقایسه می کنیم، استانهایی را در ردیفهای بالا می بینیم که در طول دهه های گذشته، همواره آن بالا بوده اند. جابجایی حدود هشت استان، تنها میان خود بوده و استانهایی که در پایین ردیف بوده، در دهه های گذشته، همواره در پایین بوده اند و فاصله دو سر طیف هم کف و سقف ثابتی داشته اند. بنابراین شکاف اینها همواره ثابت باقی مانده و ساختار متصلب تکرار شونده در سطح توسعه استانها، در ایران مسلط شده است.
با بی توجهی به رویکرد منطقه ای، رشد کلان اقتصادی دچار اخلال می شود
این پژوهشگر توسعه با تاکید بر اینکه اگر در پی رشد کلان اقتصادی هستیم، باید به رویکرد منطقه ای بها دهیم در غیر این صورت، رشد کلان اقتصادی دچار اخلال خواهد شد، خاطرنشان کرد: سرزمین ایران، سرزمین پهناوری است. اداره این سرزمین ، با برنامه ریزی متمرکز نشدنی است. ما کمتر به این موضوع بها دادیم. نظارتهایی که ما امروز بر برنامه ریزی توسعه داریم، مشمول نظارت برنامه ای نیست و بیشتر نظارتهایی از جنس نظارت بودجه ای و در سطح موافقتنامه ها است. برنامه ریزی بنا به تعریف، یک چرخه است و نه یک روند. این گونه نیست که از یک جایی شروع شود و در جایی پایان بگیرد، بلکه چرخه ای آشنا با محوریت تهیه، اجرا و نظارت است. قرار است از نظارتهای سه گانه پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا، نکاتی را به عنوان درس آموخته یاد بگیریم که در آن برنامه یا برنامه های بعدی استفاده کنیم. برنامه ریزی مفهومی فرایندی است و از آن نقطه که شروع شده دوباره به آن بر می گردیم. نظارت هم باید در چارچوب نظارت برنامه ای باشد.
به گزارش جماران، عظیمی ادامه داد: در سالهای اخیر، در گزارشهایی که به عنوان پیوست برنامه ها طراحی شده، ضعف بسیار جدی دیده می شود، آن ضعف جدی هم تبیین موضوع است. تبیین، همان تعریف روش شناسانه بحث است. اگر در بخشها و مناطق صحبت از مشکلاتی در سطح توسعه است، باید این مشکلات را تبیین کنیم. تبیین ، بیان چرایی وقوع پدیده و فهم اینکه چه عواملی منجر به شکلگیری و بروز آن شده است، می باشد. اینکه کدام عوامل مهمترین ها هستند و شناسایی آنها، کلید موضوع است. قطار کردن مشکلات و موانع راهگشا نیست. ردیف کردن شاخصها و گزارش مشکلات، میزان تخصیص پروژه ها و دیگر مسائلی از این دست به هیچ وجه جایگزین تبیین نیست و باید به سطح تحلیل و تبیین مساله برسد.
در دستگاه برنامه ریزی و اجرایی، تکرار درسهای دانشگاهی رایج شده
این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه در دستگاه برنامه ریزی و اجرایی کشور، تکرار درس نامه های دانشگاهی رایج شده است، توضیح داد: این بیان به معنای ضدیت با علم و دانشگاه نیست. ردیف کردن گزارشهای عملکرد کافی نیست و نیاز به ارتقا دارد. به جای تکرار درسنامه های دانشگاهی در دستگاه برنامه ریزی کشور، باید بر روش سیاستگذاری تکیه کنیم. بدیهی است که بحث سیاست پژوهی و سیاستگذاری، ادبیات بسیار گسترده ای دارد.
سازمان برنامه و بودجه، به شدت خدشه دارد شده است
عظیمی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به خروجی برنامه های توسعه ای که برای کشور نوشته می شود، تصریح کرد: هر برنامه ای را بنویسیم، ناچاریم برای اجرا، به دستگاهی بسپاریم. اما آیا دستگاه اجرایی ما، توان کشیدن این بار را دارد. این بحث درباره نظام برنامه ریزی کشور هم وجود دارد که آیا توان ایفای نقش نهاد برنامه ریزی کشور را دارد یا خیر! تجربه ها و شواهد دست اول از سازمان برنامه، نشان می دهد که این سازمان به شدت دچار خدشه شده است. باید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگردیم تا به فکر تقویت ظرفیت کارشناسی و توانمندیهای نظام برنامه ریزی باشیم. باید از دولت آقای پزشکیان مطالبه کرد که نسبت به توانمندکردن دستگاه های اجرایی و ارتقاء توان تحلیل و تبیین آنها در دستگاه برنامه ریزی گامهایی جدی بردارد. نقش و اهمیت رئیس نظام اداری و استخدامی به اندازه رئیس سازمان برنامه اهمیت دارد. این سازمانی بسیار حرفه ای و متولی تفکر و کالبدشکافی و متولی نظام اداره کشور است. قواعد و ضوابطی که باید در آنجا تبیین شود، در سطح کارگزینی ادارات نیست و سطوح بالاتری دارد. اما متاسفانه تا امروز، تنها گه گاهی مخاطبش از این سازمان چنین نقشی انتظار داشته و در دوره های بسیار طولانی، در سطح کارگزینی دولت تقلیل پیدا کرده است.
اگر توزیع متوازن مناطق رقم بخورد هزینه های دولت، کاراتر خواهد بود
این پژوهشگر حوزه اقتصاد با بیان اینکه اگر توزیع متوازن در مناطق رقم بخورد هزینه های دولت، کاراتر خواهد بود، به اهمیت هزینه های سربار تولید اشاره کرد و گفت: اینکه سرمایه گذاران ما ، مناطقی که بنگاه های تولیدی در آن متراکم هستند را انتخاب می کنند، به دلیل وجود منطق اقتصادی است. در مقایسه ای که در ساختار هزینه های بافت بلوچ و بافت آزادی که دو نساجی هستند انجام شده ، که یکی در تهران و دیگری در سیستان و بلوچستان است، نشان می دهد هزینه های سرباری در استان سیستان و بلوچستان است که در تهران وجود ندارد. تجمع واحدهای صنعتی در کنار هم نیز، صرفه های مقیاسی را برای تولید ایجاد می کند.
در سرانه استانها، شکافی عمیق و فاصله های وحشتناکی وجود دارد
به گزارش جماران، وی مسائلی مانند محیط زیست، کارایی هزینه های دولت، مهاجرت، هزینه های صرفه مقیاس را علاوه بر عدالت و فقر زدایی در مسیر ضرورت توسعه منطقه ای قابل توجه دانست و افزود: وقتی درآمد سرانه استانها را نگاه می کنیم، شکافهای بسیار عمیقی می بینیم و فاصله های وحشتناکی دارند.
نرخ فقر در ایران، حدود 30 درصد است، اما در استان سیستان و بلوچستان به بالای 50 درصد رسیده
عظیمی به اقداماتی که تاکنون در برنامه های توسعه برای تمرکز زدایی از برنامه ریزی در کشور انجام شده است اشاره کرد و گفت: مهمتر از پراکندگی جمعیت، بحث تراکم جمعیت به کیلومتر مربع است. در سطح ملی، نزدیک به 50نفر در هر کیلومتر مربع ساکن هستند اما در استانهایی این عدد به کمتر از 10 می رسد. یا بعضی از استانها، حتی یک شهربالای 100هزار نفر هم ندارند؛ مانند استان کهگیلویه و بویراحمد. تهران به تنهایی بیش از 20درصد بنگاه های صنعتی را دارد. علاوه بر انیها، تعداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد هم نکات مهمی دارد، مهم تر از اینکه استان سیستان و بلوچستان، چند درصد از مددجویان را دارد، میزان درصد مددجویان هر استان اهمیت دارد. این رقم در برخی استانها، 20 درصد و در استانهایی دیگر به 40 درصد هم می رسد. نرخ فقر در ایران، حدود 30 درصد است، اما در استان سیستان و بلوچستان به بالای 50 درصد رسیده است.
باید برای ایجاد توسعه منطقه ای، با دولت وارد گفت و گو شویم
عظیمی با تاکید بر اینکه باید برای ایجاد توسعه منطقه ای، با دولت وارد گفت و گو شویم، به نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها، برای تمرکززدایی از برنامه ریزی در کشوراشاره کرد و اظهارداشت: این شورا، به جز تمرکززدایی وظایفی در برنامه ریزی و هماهنگی دارد.
روند تضعیف سازمان برنامه و بودجه چگونه آغاز شد؟
این اقتصاددان به روند تشکیل خزانه معین اشاره کرد و گفت: اصل قانون اساسی این است که تمام درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و از آنجا دوباره بیرون بیاید. خزانه در تهران است و برای سالها، کارشناسان برنامه ریزی منطقه ای تاکید کردند که این مساله یکی از موانع برنامه ریزی منطقه ای است. مرحوم حسین عظیمی، بحث مهمی مطرح کرد که گفت بودجه ستون فقرات برنامه است. نمی توان شورای برنامه ریزی توسعه داشت اما امکان و قدرت تخصیص منابع مالی به آن نداد. بنابراین در برنامه سوم و چهارم به بعد، یک «خزانه معین» تعریف شد و خزانه واحدهای استانی ایجاد کرد. بنابراین از برنامه سوم به بعد، بخشی از درآمدهای استانی وارد خزانه معین شد و لازم نبود به تهران برود و برگردد. بر این اساس نظام درآمد و هزینه ای استانها نیز شکل گرفت. ایده این بود که درآمد پروژه های استانی، صرف توسعه و هزینه های استان و درآمد پروژه های ملی، صرف توسعه ملی شود. این نظام رو به تکامل بود اما متاسفانه، با تغییر ماهیت سازمان برنامه و بودجه به معاونت ریاست جمهوری در دولت احمدی نژاد، استقلال کارشناسی این سازمان مخدوش شد و کارشناسان این سازمان، به کارمندان استانداری ها تبدیل شدند.
تاثیر مخرب نگاه امنیتی وزارت کشور بر ماهیت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه
همچنان مداخله های غیراصولی و سیاسی، ادامه دارد
وی افزود: درست است که از وزارت کشور و استانداریها، انتظارات توسعه ای داریم ، اما وزارت کشور و استانداری ها، نهادی امنیت داخلی هستند. بنابراین عملا دستگاه برنامه ریزی را تحت پوشش دستگاهی بردیم که ذائقه امنیت داخلی دارد. بعد از اینکه در دولت اول آقای روحانی این سازمان برنامه احیا شود، به گفته دوستانی که این تغییر را در سطح استانها داشتند، زمانی که سازمان برنامه استان، تبدیل به معاون استاندار شد، مداخله نمایندگان مجلس و استانداران بیشتر شد. با اینکه این مداخله های غیراصولی و سیاسی در نهادهای کارشناسی قبلا هم بود، اما بعد از احیای سازمان برنامه در سطح استانها، همچنان این مداخله های غیراصولی و سیاسی، بیش از رویه های سابق ادامه دارد. اینجاست که ما می خواهیم با آقای پزشکیان حرف بزنیم و بگوییم استقلال اصولی و حرفه ای کارشناسی که پیش تر کم و بیش بود، هنوز احیا نشده است.
این استاد اقتصاد یادآورشد: زمان آقای خاتمی، مصوبه ای با عنوان تفویض اختیار به استانداران و تقویت جایگاه آنها، به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی استان اعلام شد و شرح وظایف شواری برنامه ریزی و توسعه استانها هم بازنگری و نقش آنها تقویت و بهبود یافت. اما در دولت آقای احمدی نژاد این مسائل به حاشیه رفت و فراموش شد، احیای زمان آقای روحانی هم نتوانست رویه هایی که در این هشت سال ایجاد شده بود را تغییر دهد و اینجاست که با آقای پزشکیان حرف داریم. ایشان هم تاکید کرده اند که صداها را خواهند شنید.
ما از آقای پزشکیان این مطالبه را داریم که ...
به گزارش جماران، عظیمی خاطرنشان کرد: ما از آقای پزشکیان این مطالبه را داریم و پیشنهاد مشخص من برای دولت ایشان این است که تیم مشخص با شایستگی ها و صلاحیتهای لازم و کسانی که رویه ها را بشناسند، پیشینه را داشته باشند، شرایط اجرایی روی میز را هم بشناسند، تمام این تجربه را یک بار بازخوانی کنند و به سمت احیای این سازوکار بروند. همه آن تشکیلاتی که بوده وجود دارد، اما انتظاری که ما از آن داریم و در دستورالعمل ها و آیین نامه ها آمده، محقق نشده است.
انتقاد نسبت به عملکرد جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها
در سالهای گذشته، اتفاقات نامبارکی در سازمان برنامه و بودجه رخ داده
این استاد اقتصاد با بیان اینکه جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها تبدیل به محلی شده اند که با سلام و صلوات بودجه به برنامه ها تخصیص دهند، این کارکرد شورای برنامه ریزی و توسعه نیست، بلکه این شورای اداری است، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور، نیازمند توسعه سیاسی و مدنی است. به دلایلی جایگاه و کارکردهای این سازمان، دچار اختلال شده است. خبرهایی که از داخل این سازمان درباره جابجایی افراد می شود، اخبار خوبی نیست. در سالهای گذشته، اتفاقات نامبارکی در این سازمان رخ داده که باعث شده این سازمان نتواند کارکردی که انتظار می رود را ایفا کند.
صدای شهروندان، صدای توسعه و مطالبه توسعه است
گوش حاکمیت برای شنیدن گروه های کمتر توسعه یافته، کم شنوا است
دولت صدای مرکزنشینان و کسانی که تخصص مرکزگرایی دارند را نشنود
عظیمی ادامه داد: مطالبه های ملی ، مدنی و شهروندان، آنچه که دولت قول داده که صدای همه را بشنود، این است که صدای شهروندان صدای توسعه و مطالبه توسعه است. ایران فقط تهران نیست، هر میزان از مرکز فاصله می گیریم، صدای شهروندان کمتر شنیده می شود. گوش حاکمیت برای شنیدن گروه هایی که کمتر توسعه پیدا کرده اند، کم شنوا است، اگر نگوییم ناشنوا است. دولت مطالبه های شهروندان را در استانها بشنود و یکی از ابزارهای این کار هم تقویت شورای برنامه ریزی و توسعه استانها است. ظرفیت دانایی بسیار بالایی در این حوزه وجود دارد و مطالبه ما از آقای پزشکیان این است که این ظرفیت را نادیده نگیرد و اگر قرار است صدای همه را بشنود، صدای مرکزنشینان و کسانی که تخصص مرکزگرایی دارند را نشنود. افراد بسیار محترمی وجود دارند که می توانند مباحث توسعه منطقه ای را به خوبی پیش ببرند.
اقتدار برنامه ای سازمان برنامه و بودجه باید افزایش یابد
باید این چرخه نخبگانی و حلقه بسته تکنوکراسی شکسته شود
به گفته این استاد اقتصاد؛ سازمان برنامه و بودجه امروز نیازمند تقویت اقتدارش است، اما نه اقتدار قانونی تا دستگاه های اجرایی را در زمان تخصیص بودجه، به گروگان بگیرد. اقتدار برنامه ای سازمان برنامه و بودجه باید افزایش یابد. باید سازمان برنامه و بودجه ، چه در مرکز و چه در استانها، به گروه نخبگانی و تکنوکراتهایی که تنها و تنها در یک چرخه بسته کار می کنند. این مخاطره و آسیب نیز برای این سازمان وجود دارد. اینجاست که باید این چرخه نخبگانی و حلقه بسته تکنوکراسی شکسته شود و صدای مدنی مردم و کارشناسان و خبرگان را هم بشنوند.
عظیمی به مراحل آغازین برنامه چهارم و تاکیدات حسین عظیمی برای تدوین سازوکارهای آن و به ویژه همکاری و شنیدن صدای گروه های مدنی و تخصصی در حوزه های مختلف در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه این مسیر ناکام ماند و اکنون ما از دولت مطالبه داریم که سازمان برنامه را از این چرخه که در معرض مخاطره نخبگانی شدن است خارج کند و صدای نهادهای تخصصی و فعالان غیردولتی را هم به طور نظام مند در برنامه لحاظ کند. اینکه کارشناسان این دوره، بنا به تعهد حرفه ای خود در رسانه ها مصاحبه کنند تا اگر و شاید توسط کارشناسان سازمان برنامه شنیده شود، به هیچ وجه مورد نظر من نیست. مطالبه من از آقای پزشکیان این است که همان طور که آقای دکتر حسین عظیمی این راهبرد را پیش برد، سازوکار مطمئنی برای شنیدن صدای کارشناسان و نخبگان غیردولتی برای نوشتن 28 ماده ای که باید به برنامه هفتم اضافه شود، فراهم کنند.
توان تحلیل راهبردی در سازمان برنامه استانها به شدت لطمه خورده
وی با بیان اینکه متاسفانه سازمان برنامه استانها، در طول سالهای گذشته، بخشی از نیروهای کارشناسی خود را از دست داده اند، گفت: به نظر می رسد توان تحلیل راهبردی در این سازمان به شدت لطمه خورده است و این وضعیت، برای انتظاراتی که درباره آن صحبت می کنیم، کافی نیست و در این وضعیت باز به اهمیت سازمان اداری و استخدامی کشور برمی گردیم. از دولت آقای پزشکیان مطالبه می کنیم که گروهی کارشناسی تشکیل دهند و این مساله را یک بار مرور کنند و راه های کارشناسی آن را برای تقویت اجرای امانتدارانه کنند.
یک توصیه مهم به رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه
وی با انتقاد از اجرای طرحی با عنوان ضریب برداشت که اجازه بهره برداری از منابع بودجه ای استانها را به طور کامل نمی دهد، به اهمیت توجه به سند توسعه آمایش سرزمین پرداخت و افزود: اکنون انبوه مطالعات استانی درباره ظرفیت ها و محدودیتهای توسعه در همه استانهای کشور وجود دارد، آقای پزشکیان ، آقای پورمحمدیِ رئیس سازمان برنامه، پیشنهاد اینجانب به شما این است که به هیچ وجه پروژه جدیدی برای شناسایی ظرفیت ها و محدودیتهای استان های کشور تعریف نکنید، پروژه ای که باید تعریف شود، جمعبندی مطالعات اخیر است. سند توسعه آمایش استانها هم نوشته شده، تعریف پروژه جدید، اضافه کردن یک جلد گزارش به گزارشهای پیشین است. اگر دنبال کاری هستید، مطالعاتی که وجود دارد بازخوانی و جمعبندی کنید و اگر جایی حفره هایی وجود دارد، آن را پوشش دهید. به روز رسانی اطلاعات، کار سریعی است و با شناختی که از دستگاه های اجرایی دارم، بسیار بعید می دانم که چارچوبهای راهبردی بحث با گذشت زمان عوض شود.
عظیمی با بیان اینکه گزارشهای انبوه باید خلاصه و جمعبندی شود و حفره های گزارشهای خاص تکمیل شود، افزود: تاکید من سرعت بخشیدن به اجرای آنچه که روی میز قرار دارد ، است. ما برای اینکه کاری برای توسعه منطقه ای شروع کنیم، ظرفیت دانایی کافی داریم و غفلت و تعلل، باعث می شود ناکارایی هایی که در سنوات گذشته، تجربه کردیم دوباره تکرار شود. یادآوری می کنم که بحث توسعه منطقه ای، فقط از منظر عدالت و فقرزدایی نیست، بلکه اگر در این زمینه بی توجه باشید، هزینه های دولت در مسیر ناکارایی می افتد. هزینه های سر بار تولید در اینجا وجود دارد و صرفه های اقتصادی است که نمی توانیم از آن بهره مند شویم. در شرایطی که دولت محدودیهای بسیار جدی دارد و صحبت از ناترازی های مختلف وجود دارد، بی توجهی به نکات بسیار جدی، به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. به عنوان یک شهروند از دولتی که قول داده صدای همه را بشنود و گوش شنوای همه باشد و نه فقط یک گروه پرسروصدا، مطالبه می کنیم که صدای این گروه از جامعه را هم بشنود، کسانی که در لایه های پایین توسعه، گیر افتاده اند و دور از مرکز هستند. کارشناسانی هستند که در مرکز حضور ندارند اما وقتی با آنها صحبت می کنیم، روشن است که می فهمند چرا استانهایی در این لایه های پایین توسعه گیر افتاده اند.
