گروه اقتصاد و درآمد: ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر توسعه با تاکید بر اینکه سیاستی که در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه ارز در پیش می‌گیرد، اثری عمیق، تعیین‌کننده و غیرقابل‌انکار بر کلیه شاخص‌های اقتصادی ریز و درشت دارد، گفت: پرونده ارز ترجیحی و شکست تاریخی دولت‌های متوالی در میدان مدیریت بهینه نظام تخصیص ارز، در اصل، نمایش شکست یک شیوه خاص مدیریت امور کشوری است، شیوه‌ای که به احزاب سیاسی اجازه قدرت گرفتن و رفتن به سمت تشکیل احزاب فراگیر را نمی‌دهد. درنتیجه در فضایی که تعداد احزاب سیاسی سه رقمی شده، رقابت جریانهای سیاسی تبدیل به رقابتی پرهزینه و خسارت‌بار می‌شود، انتخابات به رویدادی غیرحزبی تبدیل می‌شود، و جامعه هرچند هزینه برگزاری انتخابات را تمام و کمال می‌پردازد، اما از آثار مثبت آن که همانا حرکت در مسیر استقرار نظام شایسته‌سالاری است، برخوردار نمی‌شود.
سخنان قابل‌تأمل خاندوزی درباره سیاست ارز ترجیحی
ناصر ذاکری در گفت و گو با جماران، با یادآوری اینکه آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در آخرین روزهای دوران صدارتش سخنانی بسیار قابل‌تأمل در مورد سیاست ارز ترجیحی گفته، و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت سیزدهم را اقدامی خطا و تورم زا دانسته‌است، اظهارداشت: البته وی مسؤولیت این خطا را متوجه مجلس می‌داند که دولت را ملزم به این کار کرده، و حتی مسئولیت اجرایی آن را هم در بدنه دولت متوجه سازمان برنامه و بودجه و نه تشکیلات تحت امر خود کرده است، که البته در اصل ماجرا تأثیری ندارد. هرچند بحث در این مورد که شیوه درست برخورد با پرونده ارز ترجیحی چه بود و مسؤولان وقت باید چه می‌کردند که نکردند، بحث ارزشمندی است، اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این نکته مهم است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ما در برخورد با پرونده‌ای بسیار مهم ، مانند قیمت‌گذاری ارز، چگونه عمل کرده، و منافع ملی بلندمدت را به‌یک باره نادیده گرفته است.
سیاست دولتها در حوزه قیمت گذاری، متاثر از رقابتهای جناحی و جریانهای سیاسی شیفته قدرت است
وی با بیان اینکه در اقتصاد ما دولت جایگاهی انحصاری در بازار ارز دارد، و به همین دلیل سیاستی که در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه ارز در پیش می‌گیرد، اثری عمیق، تعیین‌کننده و غیرقابل‌انکار بر کلیه شاخص‌های اقتصادی ریز و درشت دارد، افزود: با این حال، مروری بر کارنامه دولتها در بیش از سه دهه گذشته نشان می‌دهد این سیاست‌گذاری بیشتر از اینکه با یک مطالعه کارشناسانه و براساس یک سند بالادستی تنظیم‌شده با استفاده از خرد جمعی شکل بگیرد، به شدت متأثر از رقابتهای جناحی و سیاست‌های انتخاباتی کوتاه‌مدت برخی جریانهای سیاسی شیفته قدرت بوده است.
مجلس هفتم، با هدایت مردم به سمت باوری نادرست، هزینه های سنگینی به کشور تحمیل کرد
ذاکری توضیح داد: در دولت دوم اصلاحات و با روی کار آمدن مجلس هفتم که به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلب، ترکیبی به شدت مخالف دولت داشت، قانونی تصویب شد که اجازه افزایش هرگونه قیمتی را از دولت گرفت. این بدان‌معنی بود که دولت دیگر نمی‌توانست مطابق شیوه مرسوم هر ساله با اعمال افزایش در قیمت کالاها و خدمات خود کسری بودجه را درمان کند. تصویب‌کنندگان این قانون همه به خوبی می‌دانستند که دولت در شرایط موجود چاره‌ای جز اعمال برخی افزایش‌ها ، البته از سر ناچاری، ندارد. به همین دلیل هم آنان در دولت بعدی چندان پیگیر اجرای چنین مصوباتی نشدند!
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علت تصویب چنین قانونی درواقع این بود که جریان سیاسی رقیب دولت اصلاحات با هدف هموار ساختن راه خود برای پیروزی در انتخابات سال ۱۳۸۴ مصمم بود شهروندان را به این باور نادرست هدایت کند که او به فکر معیشت مردم است و دولتمردان عضو جریان اصلاح‌طلبی چنین نیستند، اظهارداشت: این جریان سیاسی برای رسیدن به هدف خود که تصرف پاستور در بود، حاضر بود هزینه‌های سنگین‌تری هم به کشور تحمیل کند تا مردم را قانع کند که دولت وقت ناکارآمد و ناتوان است. در اصل اعمال محدودیت‌های بودجه‌ای بر دولت وقت، هزینه و خسارتی به‌مراتب کوچکتر بود.
شیوه نادرست تلاش برای کسب قدرت
وی با یادآوری اینکه در سال‌های بعد هم این شیوه نادرست تلاش برای کسب قدرت به اشکال مختلف ادامه یافت، خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، موردی بسیار قابل‌تأمل است. در سال ۱۳۹۸ دولت وقت با هدف مهار نسبی تلاطم ارزی و حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد، نرخ ارز ترجیحی را در سطح ۴۲۰۰ تومان تعیین و ابلاغ کرد که البته همان زمان هم چنین تصمیمی به منزله افزایش قیمت بود، اما می‌توانست به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه مانع از رشد آتی قیمت ارزاق عمومی بشود. رقبای سیاسی دولت وقت با هدف تضعیف دولت و زمینه‌سازی برای پیروزی در انتخابات بعدی، شدیدترین هجمه تبلیغاتی را علیه این سیاست ارزی به‌کار گرفته و حتی زبان به طعنه گشوده، و با هدف تخریب وجهه معاون اول دولت که از دید آنها نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ بود، این ارز تخصیصی را «ارز جهانگیری» نامیدند!
موضع دقیق دولت سیزدهم درباره ارز جهانگیری چه بود!؟
به گفته ذاکری؛ همان‌گونه که وزیر امور اقتصادی دولت سیزدهم در گزارش چند روز قبل خود اشاره کرده، دولت سیزدهم تلاش کرد این سیاست ارزی را که به زعم خود نادرست می‌پنداشت، کنار بگذارد و به قول دولتمردان وقت، خرابکاری دولت قبل را تصحیح کند، اقدامی که حامیان رسانه‌ای دولت سیزدهم آن را «آواربرداری از روی اقتصاد ملی» می‌نامیدند. آنها چنین وانمود می‌کردند که دولت قبل با ندانم‌کاری خود، کل ساختار اقتصاد ملی را خراب کرده و ما باید ابتدا از روی آن آواربرداری کنیم! اما اینک وزیر سابق امور اقتصادی در آخرین گزارش خود اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ،همان ارز جهانگیری!، را اقدامی نادرست و نسنجیده می‌داند که منجر به تشدید تورم شده‌است.
رقابت جویی مخرب یک جریان سیاسی، بیش از 2دهه فرصت اصلاح نظام قیمت گذاری را سوزاند
وی ادامه داد: از زمانی که رقبای سیاسی دولت اصلاحات در مجلس هفتم با هدف محدود کردن امکان مانور دولت، محدودیت بودجه‌ای را بر دولت وقت تحمیل کردند، تاکنون جامعه ما بیش از 2 دهه فرصت برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری ارزی را از دست داده، و در سایه رقابت‌جویی مخرب یک جریان سیاسی خاص نتوانسته قدمی در مسیر حفظ منافع ملی بردارد. به بیان دقیق‌تر دولت‌های مستقر در این دوره نتوانسته‌اند هیچکدام از دو هدف اصلی تاحدودی مانعه‌الجمع مدیریت ارزی ، یعنی رونق اقتصاد ملی از طریق افزایش فعالیت کارآفرینان و دفاع از معیشت خانوارهای کم‌درآمد از طریق مهار جریان تورمی، را محقق سازند و به‌تعبیری از این‌جا رانده و از آنجا مانده شده‌اند. ازیک‌سو نتوانستند با دادن علامت‌های روشن و امیدبخش به بخش مولد اقتصاد، موجبات افزایش تولید ملی را فراهم آورند، و از سوی دیگر نتوانستند با تخصیص ارز ارزان‌قیمت به کالاهای اساسی به میزان لازم از قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی جامعه دفاع مؤثر کنند.
رقابت جریانهای سیاسی تبدیل به رقابتی پرهزینه و خسارت‌بار شده
ذاکری با بیان اینکه پرونده ارز ترجیحی و شکست تاریخی دولت‌های متوالی در میدان مدیریت بهینه نظام تخصیص ارز، در اصل، نمایش شکست یک شیوه خاص مدیریت امور کشوری است، شیوه‌ای که به احزاب سیاسی اجازه قدرت گرفتن و رفتن به سمت تشکیل احزاب فراگیر را نمی‌دهد، افزود: درنتیجه در فضایی که تعداد احزاب سیاسی سه رقمی شده، رقابت جریانهای سیاسی تبدیل به رقابتی پرهزینه و خسارت‌بار می‌شود، انتخابات به رویدادی غیرحزبی تبدیل می‌شود، و جامعه هرچند هزینه برگزاری انتخابات را تمام و کمال می‌پردازد، اما از آثار مثبت آن که همانا حرکت در مسیر استقرار نظام شایسته‌سالاری است، برخوردار نمی‌شود.
نیازمند تدوین نقشه‌راهی بلندمدت به‌عنوان یک سند بالادستی برای مدیریت ارزی کشور هستیم
در حوزه مدیریت ارزی کشور، نیازمند تدوین نقشه‌راهی بلندمدت به‌عنوان یک سند بالادستی هستیم وی گفت: مرور کارنامه سیاست‌های ارزی کشور در فضایی کارشناسانه و به دور از حب و بغض‌های سیاسی، دست کم دو درس بزرگ را به پژوهشگران یادآور می‌شود؛ نخست اینکه در حوزه مدیریت ارزی کشور، نیازمند تدوین نقشه‌راهی بلندمدت به‌عنوان یک سند بالادستی هستیم که دولتها شیوه عمل خود را براساس آن تنظیم کنند و با آمدن و رفتن یک دولت تمام این حوزه گرفتار تلاطم‌های متأثر از سلیقه مدیران تازه‌کار نشود.
در مسیر اصلاح فضای رقابت سیاسی بکوشیم
ذاکری تاکید کرد: درس دوم این است که اگر دل در گرو رشد و اعتلای اقتصاد ملی داریم و پیشرفت اقتصادی و رسیدن به جامعه مرفه را شرط لازم بقا در جهان پرآشوب کنونی می‌دانیم، باید با قید اولویت در مسیر اصلاح فضای رقابت سیاسی بکوشیم و با رفع موانع تشکیل احزاب فراگیر از جمله دست کشیدن از رفتار ناپسند خانه‌نشین کردن سیاسیون وجیه‌المله و برکشیدن تازه‌کارهای کارنابلد، شرایطی را فراهم بیاوریم تا جامعه با شفافیت بیشتر موفق به بررسی آثار مثبت و منفی سیاست‌ها شده و احزابی را که جز تحمیل هزینه به اقتصاد ملی دستآوردی ندارند، به بازگشت به مسیر خدمت به ملت و در واقع، ترجیح منافع ملی بر بسیاری اهداف دیگر، وادار کند.
