« اهل تعامل و اهل گفت وگو بودن، یکی از ویژگی های آقای میدری است. با اینکه خط سیاسی بنده و ایشان یکی نبود، بارها و بارها درباره موضوعات مختلف گفت وگو و تعامل بسیار مناسبی از ایشان دیدم. این روحیه گفت وگو، موجب بیتعصبی او نسبت به بعضی اشتباهات گذشته بوده است.»
دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلح نظام و رئیس دیده بان شفافیت و عدالت، با انتشار پیامی خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرد: امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به آقای میدری - که به نظرم شایستهترین فرد برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است - اعتماد کنند. البته نمایندگان ارجمند عنایت دارند که نجات مردم از مشکلات کمرشکن معیشتی و اقتصاد ملی از معضلات پیچیده کشور، شرط نخستش اصلاح استراتژی از اقتصاد نئولیبرالی رشدمحور چهلساله اخیر به رشد عدالتمحور است، وظیفهای که بر عهده رئیس جمهور محترم و کابینه است، نه تنها یک وزیر.»
به گزارش جماران، متن این پیام که در اختیار سایت جماران قرار داده شده، بدین شرح است:
درباره دکتر احمد میدری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
«در این سالهایی که بنده آقای دکتر احمد میدری را میشناسم چند ویژگی برجسته در ایشان دیدم:
- نخست، گرایش عدالتخواهانه ایشان است. آقای میدری اقتصاددانی است که دغدغه عدالت اجتماعی دارد.
- ویژگی دیگر ایشان، دانش گسترده در اقتصاد است. ایشان فراتر از اعداد و مدلهای اقتصادی، فهمی عمیق از واقعیات اقتصادی دارند. این سبب مصون ماندن ایشان در برابر توصیههای انحرافی سیاست تعدیل است.
- از همه مهمتر این که: ایشان درباره مسئله رفاه اجتماعی که پدیدهای میانرشتهای است، صاحبنظر هستند.
- اهل تعامل و اهل گفت وگو بودن، ویژگی دیگر آقای میدری است. با اینکه خط سیاسی بنده و ایشان یکی نبود، بارها و بارها درباره موضوعات مختلف گفت وگو و تعامل بسیار مناسبی از ایشان دیدم. این روحیه گفت وگو، موجب بیتعصبی او نسبت به بعضی اشتباهات گذشته بوده است.
- ویژگی دیگر ایشان، تجربه کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، با عملکرد بسیار خوب ایشان. فقط کافی است نگاهی به پایگاه جامع رفاه ایرانیان بیندازیم تا یکی از دستاوردهای حضور ایشان در این وزارتخانه را ملاحظه کنیم.
امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به آقای میدری - که به نظرم شایستهترین فرد برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است - اعتماد کنند. البته نمایندگان ارجمند عنایت دارند که نجات مردم از مشکلات کمرشکن معیشتی و اقتصاد ملی از معضلات پیچیده کشور، شرط نخستش اصلاح استراتژی از اقتصاد نئولیبرالی رشدمحور چهلساله اخیر به رشد عدالتمحور است، وظیفهای که بر عهده رئیس جمهور محترم و کابینه است، نه تنها یک وزیر.»