« هر کدام از صندوقها یک تشکیلات بازنشستگی و سازمان بازنشستگی و هیئت امنا و مجموعه وسیع بنگاه تشکیل داده‌اند که در بهترین حالت این بنگاه‌ها نمی‌توانند با سودشان بیشتر از یک یا دو ماه حقوق ماهیانه را پوشش دهند، اما همه محمل رانتی هستند، در حالی که با بهره‌ور شدن کامل این بنگاه‌ها مسئله ناترازی به کل حل می‌شود؛ اما اگر روند فعلی در سازمان تامین اجتماعی ادامه پیدا کند در افق ۶۰ ساله ۲۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت امروز تنها برای پوشش تعهدات این سازمان باید پرداخت شود. بنابراین در حوزه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی ما حتما نیازمند بازبینی در ساختار بنگاهداری در وزارت رفاه هستیم. وقتی صندوق تقریبا ۹۰ درصد هزینه‌هایش را از بودجه عمومی دولت می‌گیرد، عملا وجود این بنگاه‌ها معنی ندارد. این بنگاه‌ها در اختیار صندوقها نیستند و عملا در اختیار مافیاها قرار گرفته‌اند.»
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر رسول رئیس جعفری با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی با اعداد بسیار وحشتناک دچار ناترازی مالی شده‌اند، گفت: بزرگترین صندوق ما که تامین اجتماعی است از سال ۷۶ نرخ پشتیبانی‌اش از ۸ به ۴.۶ رسیده است و می‌دانیم دولت درصدهایی که بابت بخشودگی‌ها در بودجه تصویب شده پرداخت نمی‌کند، بنابراین صندوق تامین اجتماعی به طور ماهیانه دچار کسری است و در دو سه سال گذشته مجبور شده برای تامین این کسری وام بگیرد و از ذخایرش استفاده کند. باید بخش جدی از هزینه‌ها و حقوق صندوقها در هم ادغام شوند و نظام جامع صندوقهای بیمه‌ای داشته باشیم.
به گزارش جماران، دکتر رسول رئیس جعفری که در نشست بررسی «بحران رفاه و تامین اجتماعی» به عنوان چالش بزرگ پیش روی دولت چهاردهم، در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه حوزه رفاه و تامین اجتماعی، در قوانین ما، دو بخش عمده حمایتی و بیمه ای را شامل می شود، بخش حمایتی را شامل ازکار افتاده‌ها و آنها که نمی توانند عایدی و شغلی داشته باشند، عنوان کرد و اظهارداشت: در این میان، کسانی هستند که می توانند با توانمندسازی، به بخش شاغلین اضافه شوند و بخشی دیگر هم افرادی هستند که نمی توانند وارد این گروه شوند و از بودجه عمومی دولت و سایر منابع باید برای آنها هزینه شوند. گروه دوم در نظام رفاه و تامین اجتماعی شامل بخش بیمه ای است و افرادی که می توانند اشتغال داشته باشند در این گروه قرار می گیرند. بخشی از حقوق و دستمزدشان در دوره ای که کار می کنند را برای سنین سالمندی پس انداز می شود، که بخش بیمه ای در ایران با نظام مستمری بگیری و بازنشستگی تعریف می شود.
از 24صندوق بازنشستگی، 7صندوق ذیل وزارت رفاه هستند
وی ادامه داد: تقریبا ۲۴ صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که حدود ۵ صندوق ذیل وزارت رفاه اداره می‌شود و تعدادی هم صندوق اختصاصی مانند صندوق صداوسیما و صندوق بانک‌ها وجود دارند. از این حدود ۲۴ صندوق، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان ناپایداری صندوقهای بازنشستگی در سال ۱۴۰۲ منتشر و مهمترین چالش‌های صندوقهای بازنشستگی و بخش بیمه‌ای را بررسی کرد. در این گزارش حدود ۱۰ چالش عمده برشمرده شده که باید برای آنها تدبیری اندیشیده شود که لزوما مرتبط با وزارت رفاه نیست و فرابخشی در نظر گرفته می‌شوند.
جمعیت سالمند، 5 برابر شده است
بحران سالمندی در 1430
این پژوهشگر توسعه ضمن تاکید بر اینکه در بررسی علل بروز این چالش‌ها نمی‌توان شخص یا دولتی را مقصر دانست و سلسله سیاستگذاری‌هایی که در سالهای اخیر اجرا شده، ما را به اینجا رسانده است، ادامه داد: یکی از مهمترین شاخص‌ها که در تحلیل حوزه بیمه‌ای باید به آن بپردازیم، بحث روند تغییرات جمعیتی است. در آخرین سرشماری، جمعیت بالای ۶۵ سال کشور از سال ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۵ برابر شده است، یعنی به نسبت ۵۰ یا ۶۰ سال پیش، جمعیت بالای ۶۵ سال ما که جمعیت سالمند کشور را تشکیل می‌دهند ۵ برابر شده و در این دوره جمعیت کل کشور ۳.۲ برابر شده است. یعنی با یک نرخ آینده جمعیت ما به سمت پیرتر شدن رفته و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمند بالای ۶۵ ساله ما حدود ۱۹ میلیون نفر باشد.
ضرورت پیش بینی ترتیبات زیستی لازم با وجود رشد جمعیت سالمند و کاهش بعد خانوار
وی با یادآوری اینکه این جمعیت سالمند بالای ۶۵ سال، ترتیبات زیستی و اجتماعی متفاوتی لازم دارد که باید برای آنها پیش بینی کرد، اضافه کرد: با توجه به بُعد خانوار که اکنون به زیر ۴ می‌رسد، روشن است که با روش‌های پیشین حمایتی خانوار، نمی‌توان از آنها حمایت کرد. همین اکنون هم، در صورت وجود یک سالمند در خانه، بخش جدی از توان خانواده و وابستگان به اشکال مختلف درگیر خدمت رسانی به او است. بنابراین برای جمعیت ۶۵ سال به بالایی که به ۱۹ میلیون نفر برسد، احتمالا باید از اکنون فکر ترتیبات معیشتی و زیستی باشیم که آنها بتوانند زندگی سالم و در خوری داشته باشند.
برای حمایت از جمعیت سالمند در 1430، باید 80 میلیون نفر بیمه پرداز داشته باشیم!
اکنون 16میلیون نفر بیمه پرداز داریم!
رئیس جعفری اظهار داشت: مساله سالمندی در حوزه بیمه‌ای چالشهایی را به ما بار می‌کند. اگر قرار باشد این جمعیت ۱۹ میلیون ۶۵ سال به بالا، تحت پوشش صندوقهای بیمه‌ای باشند نیازمند جمعیت حداقل ۸۰ میلیون نفر شاغل هستند؛ یعنی در ۱۴۳۰ باید ۸۰ میلیون نفر بیمه پرداز داشته باشیم. اکنون این جمعیت چیزی حدود ۱۶ میلیون نفر است؛ یعنی اگر جمعیت ۶۵ سال به بالا بخواهند با روش‌های بیمه‌ای، پوشش حقوق و دستمزد داشته باشند باید حدود ۸۰ میلیون نفر با نرخ پشتیبانی ۴ یا ۵ داشته باشید که حق بیمه پرداخت کنند تا صندوقهای بیمه‌ای نیازمند منابع عمومی دولتی نباشند.
وی با یادآوری اینکه کشورهای بزرگ دنیا در صندوقهای بیمه‌ای به اصلاحات پارامتریک دست زده‌اند و سن بازنشستگی را بالا برده‌اند تا بتوانند آن حق بیمه‌ای را پوشش دهند، ادامه داد: به رغم تمام تلاش‌هایی که در دنیا انجام شد تا اصلاح پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی صورت بگیرد، اما در کشور ما در لایحه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱ در دولت مرحوم مصدق سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ و برای زنان ۶۰ سال بوده است، در حالی که در سال 1300 امید به زندگی ۴۶ سال بوده است.در قانون ۱۳۳۹ سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۵ سال شد. این مسئله در قانون بازنشستگی مصوبه ۱۳۵۴ هم بوده است، که به بهانه‌ها و دلایل مختلف می‌خواستیم اشتغال را گسترش دهیم و فکر می‌کردیم اگر آدم‌ها زودتر بازنشست شوند به نفع اشتغال در کشور است. سال ۱۳۷۱ در تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، سن بازنشستگی مردان را به ۵۰ و زنان را به ۴۵ کاهش دادیم و نتیجه آن، این شد که در سازمان تامین اجتماعی متوسط بیمه پردازی به ۲۳ سال و متوسط دریافت مستمری به ۲۱ سال رسیده است.
۵ سال کمتر از میانگین جهانی، کار می‌کنیم و ۵ سال هم بیشتر حق بیمه می‌گیریم
این پژوهشگر توسعه خاطرنشان کرد: بنابراین در شرایط فعلی، ما به طور متوسط حدود ۵ سال کمتر از میانگین جهانی، کاری که بابت آن حق بیمه می‌پردازیم انجام می‌دهیم و حدود ۵ سال هم بیشتر حق بیمه می‌گیریم. در واقع برای ما شکاف ۱۰ سالهای در حوزه تامین اجتماعی در حق بیمه پرداختن و مستمری گرفتن وجود دارد. این نکته بسیار مهمی است.
53درصد جمعیت تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی
۲۷ درصد جمعیت زیر پوشش هیچگونه خدمات بیمه‌ای نیستند
رئیس جعفری با یادآوری اینکه نباید سال ۱۴۳۰ را دور در نظر گرفت و باید دانست اکثر شاغلین امروز با عواقب این تصمیمات جمعیتی مواجه خواهند شد، به موضوع جامعیت در ارائه خدمات و فراگیری جمعیتی نظام تامین اجتماعی اشاره کرد و با بیان اینکه چشم انداز حمایت از جمعیت سالمند در 1430 تاریک است، ادامه داد: کل جمعیت تحت پوشش صندوقهای بیمه‌ای ۷۳ درصد جمعیت هستند، ضمن اینکه باید انحراف این عدد را هم در نظر گرفت. از این رقم که حدود ۶۱ میلیون نفر از جمعیت کشور است ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند که در واقع تنها ۵۳ درصد کل جمعیت به حساب می‌آید، بقیه تحت پوشش حدود ۲۰ صندوق دیگر قرار دارند. ۲۷ درصد جمعیت، تحت پوشش هیچگونه خدمات بیمه‌ای نیستند. گاهی با خود فکر می‌کنم شاید این درصد از جمعیت اصلا وجود ندارند! چرا که آنها کسانی هستند که در هیچ آماری دیده نمی‌شوند نه خدمات درمانی به آنها داده می‌شود و تحت پوشش هیچ حمایت عمومی قرار ندارد.
به طور میانگین، مستمری تامین اجتماعی، 47 درصد هزینه خانوار را پوشش می دهد
تبعیض در حمایت از بازنشستگان
به گزارش جماران، وی با اشاره به وضعیت افرادی که حداقلی از پرداختی حق بیمه را دارند و از بخش زیادی از خدمات تحت پوشش صندوقهای بیمه‌ای محروم هستند و معمولا در دریافت مستمری هم کف را دریافت خواهند کرد، توضیح داد: بخشی از این افراد که شاید فرهنگ بیمه‌ای به آنها اجازه نمی‌دهد حق بیمه واقعی پرداخت کنند، در هنگام دریافت حق مستمری، از کفایت مزایا برخوردار نخواهد بود و مستمری که در هنگام بازنشستگی می‌گیرند درصد اندکی از مخارج آنها را پوشش می‌دهد. شاخص نسبت میانگین مستمری صندوقهای بازنشستگی به متوسط هزینه خانوار شهری به جایی رسیده که در سال ۱۴۰۰ در سازمان تامین اجتماعی ۴۷ درصد بوده است که حتما در این دو سال اوضاع بدتر شده است. در حالی که این عدد در صندوق بازنشستگی کشوری ۹۳ درصد بوده و برای متوسط مستمری بگیران بقیه صندوقها نیز حدود ۶۶ درصد است. چون آنها صندوقهای خاصی هستند مانند بانک‌ها، صندوق صدا و سیما و نفت که نرخ‌های بالاتری می‌دهند و در واقع آنها از منابع دستگاه استفاده می‌کنند و نسبت‌های پشتیبانی آنها که نشان دهنده این است که چند نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و چند نفر حقوق می‌گیرند زیر ۲ است.
حمایت صندوقهای بیمه ای، از بازنشستگان کافی نیست
رئیس جعفری خاطرنشان کرد: عملا وقتی فردی حقوق مستمری اش ۴۷ درصد هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد، یا مجدد وارد بازار کار می‌شود و یا اینکه از بسیاری از خدمات عمومی محروم هستند. بنابراین کفایت در خدمات صندوقهای بیمه‌ای وجود ندارد، ضمن اینکه باید در نظر داشت، صرف نظر از مسائل مربوط به ویژگی سالمندی، به دلیل شرایط خاص بازنشسته‌ها و وجود فرزندان و نوه‌ها بازنشستگان، با هزینه‌های بیشتری مواجه هستند.
ارقام وحشتناک ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی
صندوق تامین اجتماعی به طور ماهیانه دچار کسری است
وی با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی با اعداد بسیار وحشتناک دچار ناترازی مالی شده‌اند، گفت: بزرگترین صندوق ما که تامین اجتماعی است از سال ۷۶ نرخ پشتیبانی‌اش از ۸ به ۴.۶ رسیده است. به لحاظ تعهدی، همچنان این تراز دچار مشکل نشده، اما می‌دانیم دولت درصدهایی که بابت بخشودگی‌ها در بودجه تصویب شده پرداخت نمی‌کند، بنابراین صندوق تامین اجتماعی به طور ماهیانه دچار کسری است و در دو سه سال گذشته مجبور شده برای تامین این کسری وام بگیرد و از ذخایرش استفاده کند. این نرخ در صندوقهای دیگر اینگونه است که به ازای هر نفر که حقوق بازنشستگی می‌گیرد یک نصف نفر کار می‌کند. درباره صندوق روستاییان و عشایر هم باید گفت نرخ حق بیمه و عایدی که این صندوق می‌دهد خیلی کم است، اما فعلا با اعداد خوبی پیش می‌رود، البته پوشش جدی به لحاظ هزینه‌های خانوار هم ندارد.
رئیس جعفری با بیان اینکه سایر صندوقها نرخ پشتیبانی ۱.۱ دارند و تامین اجتماعی نیروهای مسلح 0.82 است، یعنی به ازای هر یک نفر بازنشسته کمتر از یک نفر کار می‌کند، گفت: کل صندوقهای بازنشستگی ما اکنون دچار چالش جدی منابع و مصارف هستند. در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح به عنوان صندوق هایی که هزینه‌هایش را دولت پرداخت می‌کند نسبت مصارف به منابع در سال ۹۴ حدود ۱۸۸ درصد بوده و تقریبا بیشتر از نصف هزینه‌هایش را نمی‌توانسته پوشش دهد. این رقم سال ۱۴۰۰ به ۴۲۵ رسیده است، به این معنی که آنچه که به عنوان حق بیمه می‌گیرد نهایتا ممکن است دو ماه حقوق بازنشسته‌ها را پوشش دهد. نظام بنگاهداری این صندوقها هم این گونه است که سود سالانه کل شرکتهای ذیل صندوق بازنشستگی کشوری می‌تواند کمتر از یک ماه حقوق بازنشسته‌ها را پوشش دهد؛ در واقع عملا این‌ها به اعتبارات عمومی دولتی وابسته هستند و ۱۴ درصد کل مستمری بگیران کشور در این دو صندوق قرار دارد.
سهم کسری صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح 26درصد هزینه های عمومی دولت
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۲ عملا ۱۱ درصد کل هزینه‌های عمومی دولت، بابت این دو صندوق پرداخت می‌شده است. در شرایطی که ۱۲۸ همت هزینه‌های عمومی دولت در سال ۹۲ بوده که این دو صندوق بازنشستگی روی هم ۱۰ همت به خود اختصاص می‌دادند. در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۲۶ درصد هزینه‌های عمومی دولت رسیده است. یعنی سهم کسری این دو صندوق در هزینه‌های عمومی دولت ۲۶ درصد بوده است که رقمی بالغ بر ۳۲۰ همت است. تقریبا همین مقدار هم بار بقیه دستگاه‌ها برای صندوقهای اختصاصی است، یعنی نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ همت در سال برای این چند بازنشسته که حدود ۶ میلیون نفر هستند، هزینه می‌شود که ۲۶ درصد کل هزینه‌های عمومی دولت به علاوه هزینه‌های دیگر در دستگاه‌ها صرف می‌شود. شاید ضروریست دستگاهی متولی این مسئله شود که روشن کند کل این هزینه‌ها چه میزان است.
بخش جدی از هزینه‌ها و حقوق صندوقها در هم ادغام شوند
باید نظام جامع صندوقهای بیمه‌ای داشته باشیم
بنگاهداری در صندوقهای بازنشستگی، فساد، ناکارآمدی و دیگر هیچ
به گزارش جماران، این پژوهشگر توسعه با تاکید بر اینکه باید بخش جدی از هزینه‌ها و حقوق صندوقها در هم ادغام شوند و نظام جامع صندوقهای بیمه‌ای داشته باشیم، ادامه داد: هر کدام از صندوقها یک تشکیلات بازنشستگی و سازمان بازنشستگی و هیئت امنا و مجموعه وسیع بنگاه تشکیل داده‌اند که در بهترین حالت این بنگاه‌ها نمی‌توانند با سودشان بیشتر از یک یا دو ماه حقوق ماهیانه را پوشش دهند، اما همه محمل رانتی هستند و همه دعواهای وزارت رفاه بر سر این بنگاه‌ها است که در آن صندوق رانت و بنگاه‌ها و شرکت‌هایش حداقل ۷۰۰۰ صندلی هیئت مدیره وجود دارد.
شرکتهای سودساز هم، ذیل صندوقهای بازنشستگی، زیان ده شده اند!؟
رئیس جعفری با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت رفاه در تحقیقی در سال ۱۴۰۰ نشان داد وضعیت بنگاه‌های ذیل صندوقهای بازنشستگی و وزارت رفاه ۹ درصد جی. دی. پی. را به خود اختصاص داده‌اند که این رقم در ۱۴۰۲ این رقم به ۶ رسیده است، اظهار داشت: اگر این بنگاه‌ها با ظرفیت کامل کار کنند، سهمشان به ۱۵ درصد جی. دی. پی. می‌رسد. با بهره‌ور شدن کامل این بنگاه‌ها مسئله ناترازی به کل حل می‌شود. یعنی بر اساس این پژوهش اگر همین بنگاه‌ها به طور کارآمد اداره شوند، مسئله ناترازی حل می‌شود. اما مثلا ذیل فلان صندوق، یک شرکت سرامیک سازی وجود دارد که تنها ۱۵۰۰ همت زیان دارد و هنوز برایش هیئت مدیره می‌گذارند در حالی که سرامیک سازی، صنعت استراتژیک در کشور نیست. شاید اگر تعطیل شود، بشود از محل فروش دارایی‌هایش این زیان را جبران کرد و جلوی زیان‌های بعدی را گرفت. یا در حالتی که ساخت و ساز و ساختمان سازی جزء صنایعی است که سود بالایی دارد و اتفاقا می‌تواند پیشران اقتصادی باشد بنگاه‌های سازمان تامین اجتماعی در حوزه مسکن و ساختمان، جزء زیان ده‌ترین بنگاه‌های آن دستگاه‌ها هستند.
صندوقهای بازنشستگی و نظام بیمه‌ای کشور، جامعیت، فراگیری و کفایت ندارند
وی ادادمه داد: وقتی انتصاب‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم عمر متوسط مدیریتی در شرکتهای ذیل صندوقها زیر ۲ سال است. خود هیئت مدیره و مدیرعامل صندوقها زیر یک سال، یا یک سال و نیم عوض می‌شوند و هیچ اهتمامی به حل مسائل آن نیست؛ در حالی که اگر این روند در سازمان تامین اجتماعی ادامه پیدا کند در افق ۶۰ ساله ۲۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت امروز تنها برای پوشش تعهدات این سازمان باید پرداخت شود. این وضعیتی است که ما در صندوقهای بازنشستگی و نظام بیمه‌ای کشور داریم که نه جامعیت و نه کفایت و نه فراگیری وجود دارد. برای بخش زیادی از اشتغال در کشور ما که حدود ۵۰ درصد است، حق بیمه پرداخت نمی‌شود و جزء اشتغال غیر رسمی محسوب می‌شود.
چشم انداز تاریک وضعیت صندوقهای بازنشستگی
مهاجرت تلخ است، اما برای صندوقهای بازنشستگی شیرین!؟
تا زمانی که اشتغال در کشور فعال نشود، هیچ اتفاقی برای ناترازی صندوقها نمی‌افتد
رئیس جعفری ضمن تاکید بر اینکه راهکار اساسی و اصلی رفع ناترازی بنگاه‌ها و صندوقهای بیمه‌ای در رشد اشتغال در کشور است، یادآورشد: اگر بخواهیم با راهبردهای بیمه‌ای، نظام تامین اجتماعی را در ۳۰ سال آینده سالم و بدون کسری اداره کنیم، حداقل نیاز به ۸۰ میلیون نفر شاغل داریم، در حالی که اکنون جمعیت شاغل زیر ۴۰ میلیون نفر است. بنابراین در اقتصاد باید به ترتیباتی برسیم که اشتغال افزایش یابد و به ۸۰ میلیون نفر برسد و این مسئله کار وزارت رفاه نیست. در واقع وزارت رفاه در تصمیم گیری برای ۷۰ درصد سیاستگذاری‌های اشتغال در کشور هیچ نقشی ندارد. بنابراین اگر مسئله و ابرچالش صندوقهای بیمه‌ای بخواهد در آینده حل شوند، راهکارهای محاسبات و اصلاحات پارامتری و نظام حکمرانی صندوقها جزء لازم است، اما تا زمانی که اشتغال در کشور فعال نشود، هیچ اتفاقی برای این ناترازی نمی‌افتد و ما احتمالا در ۲۰ سال آینده نیازمند منابع جدی از سوی دولت هستیم تا تنها بتوانیم این حق بیمه‌ها را پرداخت کنیم. به همین دلیل است که معتقدم مهاجرت می‌تواند پدیده منفی نباشد و حداقل با کاهش بخشی از جمعیت بار صندوقها در این وضعیت فعلی کاهش یابد.
نیازمند بازبینی در ساختار بنگاهداری در وزارت رفاه هستیم
این بنگاه‌ها در اختیار صندوقها نیستند و عملا در اختیار مافیاها قرار گرفته‌اند
وی با بیان اینکه در حوزه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی ما حتما نیازمند بازبینی در ساختار بنگاهداری در وزارت رفاه هستیم، توضیح داد: وقتی صندوق تقریبا ۹۰ درصد هزینه‌هایش را از بودجه عمومی دولت می‌گیرد، عملا وجود این بنگاه‌ها معنی ندارد. این بنگاه‌ها در اختیار صندوقها نیستند و عملا در اختیار مافیاها قرار گرفته‌اند.
زدوبندهای پشت پرده در بنگاه های زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی؛ تنها منافع دلالها را تامین می کند
به گفته رئیس جعفری؛ یکباره می‌بینیم در کشور صندوقی که بخش عمده‌ای از سیمان کشور را بنگاه‌های ذیل آن صندوق تولید می‌کند اعلام می‌کند از این به بعد سیمان را در بورس عرضه می‌کنیم بعد بررسی می‌کنیم، می‌بینیم شش ماه قبل، در زد و بندهایی، تولید سیمان یک سال آینده آن بنگاه‌های سیمانی، به صورت پیش خرید به چند دلال فروخته شده است! یعنی عملا اسمش این است که به اسم شفافیت و سپردن کالا به بازار گفته‌اند وارد بورس شویم، اما در واقع پشت پرده سیمان به اندازه یک سال پیش فروش شده بوده و به قیمت هنگفتی در دست دلالها قرار گرفته است! این مسئله عملا در ارتباط با فولاد هم وجود دارد. اصل فولاد کشور در اختیار این صندوقهای بیمه‌ای بازنشستگی است، اما عملا یک نفر را پیدا نمی‌کنیم که در وزارتخانه یا معاونینش بگوید در کار فولاد مبارکه یا تصمیم گیری‌های ذوب آهن نقشی دارد.
نیازمند تنظیمگری سطح بالا در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هستیم
وی اضافه کرد: راجع به صندوقهای بازنشستگی هیچ تنظیمگری وجود ندارد و خود وزارت رفاه سردرگم است و خودش اختیار تامین اجتماعی اش را هم ندارد. یک قفل شدگی وجود دارد که عملا نمی‌شود کاری از پیش برد. شاید نیازمند یک تنظیمگری سطح بالا در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هستیم که این مسئله را حل و فصل کند.
۲۷ هزار کودک بی‌سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند
بخش بزرگی از هزینه ها را خیرین تامین می کنند
رئیس جعفری در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، با بیان اینکه در حوزه بهزیستی ما با چالش بزرگی مواجه هستیم، توضیح داد: حدود ۶.۵ میلیون نفر مددجو و اعضای خانواده آنها در کشور داریم و حدود ۲۷ هزار کودک بی‌سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. تقریبا متوسط ماهیانه ۲۲ میلیون تومان هزینه نگهداری هر کدام از آنها در بهزیستی‌های کشور است. بخشی از ماندگاری این بچه‌ها به دلیل قوانین سفت و سختی بود که به درستی در فرزند سپاری داشتیم که مراحل بسیار پیچیده‌ای داشت، حتما باید سند مالکیت ملکی به نام او می‌شد. اکنون این قواعد را کاهش داده‌اند به طوری که خوشبختانه در استان خوزستان کل این بچه‌ها حدود ۲۶۰ تا 270 نفر هستند. از این ۲۲ میلیون تومان بودجه عمومی کشور حدود ۲ میلیون را پوشش می‌دهد، ۲۰ میلیون توسط خیرین تامین می‌شود
وی با بیان اینکه ۴۰ درصد این هزینه، مربوط به محل زندگی و نگهداشت آنهاست که مرتبا سهمش در حال افزایش است، گفت: در صورتی که مجموعه وزارت رفاه بزرگترین مالک زمین و مسکن است اما به دلایل فنی خانه‌ها را تجمیع نمی‌کنند و بر اساس شرایط سنی و فرهنگی بیشتر از ۲۰ نفر را در یک مجموعه نگه نمی‌دارد تا کیفیت نگهداری افت نکند و کودکان در ساختمان‌های نشان دار نباشند. شاید یکی از مسیرهایی که باید پیش رفت، این است که اگر بتوان مسئله مالکیت این زمین‌ها را حل کنیم، ۴۰ درصد از هزینه‌هایشان را کاهش می‌دهیم. این هزینه‌ها، غالبا توسط خیرین تامین می‌شود و جالب این است که برای بهزیستی راحت‌ترین هزینه، همین هزینه نگهداری از کودکان است که مردم راحت‌تر بابت آن پرداختی دارند، اما هزینه‌های دیگر به سختی تامین می‌شود.
خیرین مدرسه سازداریم، اما خیرین شیرخوارگاه ساز نه!
به گزارش جماران، رئیس جعفری با بیان اینکه خیرین مدرسه سازداریم، اما خیرین شیرخوارگاه ساز نه، گفت: بعد از ۱۷ سالگی قانونی برای نگهداری این افراد وجود ندارد و نهایتا وامی به آنها داده می‌شود و آنها می‌روند. برای آنها که می مانند، باید بتوان از ظرفیت خیرین برای ایجاد اشتغال استفاده کرد تا آنها بتوانند شغل پایدار داشته باشند یا در خانه‌هایی نگهداری شوند. اکنون همین خیریه‌ها از طریق غیر رسمی از آنها حمایت می‌کنند.
هشدار درباره چالش جدی که حذف غربالگری های پیش از تولد ایجاد کرده است
در حوزه آسیبهای اجتماعی، رویکرد سیاسی و امنیتی بسیار به رویکرد اجتماعی غالب شده
وی با بیان اینکه سن بزه‌ها و آسیبهای اجتماعی، روسپی‌گری، کودکان کارو خودکشی پایین آمده است، اظهارداشت: کمکی که دولت در این حوزه می‌کند سطحی و در حد مشاورین و مددکارها است. مشاورین و مددکارهایی که غیررسمی و داوطلبانه کار می‌کنند. متاسفانه در این حوزه رویکرد سیاسی و امنیتی بسیار به رویکرد اجتماعی غالب است و تلاش می‌شود این مسائل مطرح نگردند و هیچ برنامه جامع توانمندسازی در این رابطه با آسیب دیدگان وجود ندارد. وقتی خانواده ای معلول دارد، تقریبا خانواده اصلی از حیز انتفاع خارج می‌شود. عملا بخش جدی از خانواده‌ای که معلول و یا اوتیسم دارد، فلج شده است و متاسفانه حذف اجبار در سیاست‌های غربالگری و آزمایش‌های اجباری به مسئله تولد کودکان معلول دامن زده است. حدود سه و ۴ سال گذشته رشد جدی در رابطه با تولد فرزندان معلول داشته‌ایم، در استان سیستان و بلوچستان کل غربالگری‌ها در حال حذف شدن و خروج از حالت اجباری است و به طور جدی در آن منطقه با بحران‌هایی مانند تالاسمی در نوزادان روبرو هستیم.
این پژوهشگر توسعه در پایان گفت: در کنار آن، به دلیل بالا رفتن نرخ طلاق در کشور، افزایش جدی زنان سرپرست خانوار و کودکان کار را داریم و باید همه آسیبهای اجتماعی ناشی از اتباع غیر رسمی را به این مسئله باید اضافه کرد. در حوزه کودکان کار، وضعیت به گونه ای سده که مسئله کودکان کار غیر ایرانی از کودکان کار ایرانی پیشی می‌گیرد. این چالش جدیست که باید به طور فوری به آن پرداخت. این موضوع اصلا مسئله بخشی نیست که انتظار داشته باشیم وزیر رفاه به آن بپردازد، وزیر رفاه با دریایی از مسائل روبرو است. ضمن اینکه کسانی هم که در سازمان بهزیستی کار می‌کنند مشاغلشان به لحاظ روحی سخت و زیان آور است. امیدواریم در دولت جدید با رویکردهایی درباره بخش زیادی از این مسائل به راه حل برسیم.
