تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی ادغام خودرو سازان داخلی پس از تجمیع سهام تو دلی ها، با برندهای خارجی است؛ چرا که ادغام شرکتهای تجاری با شرکتهای بین‌المللی، موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.
گروه اقتصاد و درآمد: داود محمدی ورجوشانی، در یادداشتی با تاکید بر ضرورت تجمیع شرکتهای خودروسازی با شرکتهای بین‌المللی، اظهار داشت: در صورت ادغام خودروسازان داخلی با برندهای جهانی با افزایش تیراژ تولید به سه میلیون خودرو با سرعت بیشتری می توان نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اقدام کرد و در بازه پنج ساله با کاهش پنجاه میلیون لیتری مصرف سوخت و بهبود وضعیت آلودگی و کاهش تصادفات همراه خواهیم شد.
به گزارش جماران، متن این یادداشت که در اختیار جماران قرار داده شده بدین شرح است:
صنعت خودرو سازی کشور با توجه به قدمت شصت ساله از جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار بوده، به طوری که سهم صنعت خودروسازی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در حدود چهار درصد بوده و ارزش افزوده صنعت خودروسازی از کل بخش صنعت داخلی در حدود بیست درصد است
از طرفی ترکیب سهامداری دو شرکت خودرو ساز داخلی از جمله شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا در این سالها با پیچیدگی عجیبی همراه شده، که تصمیم گیری درخصوص واگذاری این خودروسازها را با ابهام همراه کرده است، به طوری که شش درصد از سهام ایران خودرو در دست دولت بوده و ۱۷ درصد از سهام در اختیار شرکتهای عمومی غیر دولتی و بانک ها می باشد و ۲۵ درصد از سهام این شرکت از سوی زیر مجموعه های ایران خودرو (تو دلی ها یا سهام چرخه ای) خریداری شده و ۲۵ درصد سهام شرکت متعلق به شرکت کروز است.
علاوه بر اینها ۱۷ درصد از سهام سایپا در دست دولت و ۱۵ درصد در اختیار شرکت های عمومی غیر دولتی و بانکها و ۴۰ درصد سهام سایپا متعلق به شرکت های قطعه ساز (سهام چرخه ای یا تو دلی ها) است. یقینا، به دلیل مدیریت نامناسب، ناکارآمدی، استخدام نیروی انسانی مازاد و زائد، تحمیل سرمایه گذاری غیر اقتصادی، غیر مرتبط داخلی و خارجی، قیمت گذاری دستوری، نبود نظام تامین مالی کارآمد ، محدودیت های تحریم، افزایش نرخ ارز، عدم شفافیت مالی با توجه به شرکتهای تو در تو (سهام چرخشی و قطعه ساز ها) ، افزایش هزینه ها به دلیل تورم فزاینده، عدم ثبات در سیاست گذاری و حمایت های دولتی، عدم دسترسی به فناوری و تکنولوژی روز دنیا جهت طراحی خطوط تولید و توسعه محصول موجب بروز بحران و افزایش زیان انباشته این خودروساز ها درسالهای اخیر شده، به طوری که مجموع زیان انباشته خودروسازهای داخلی در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و زیان شرکت ایران خودرو در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، زیان شرکت سایپا در حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان، زیان شرکت پارس خودرو در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی صنعت خودرو سازی به بانکها به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی خودرو سازها به شرکتهای قطعه سازی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به عنوان خرید دین( اوراق و اسناد بهادار) به قطعه سازان رسیده است.
مطالعات و شواهد امر نشان می دهد علی رغم حمایت های ارزی صورت گرفته از این صنعت، به دلیل سوء مدیریت، زد و بندهای داخلی و عدم سلامت مالی و شفافیت، نبود دانش فنی و عدم دسترسی به تکنولوژی و فناوری روز دنیا، کیفیت قطعات تولیدی پایین، مصرف چند برابری سوخت، استهلاک بالا، قیمت چند برابری در مقایسه با برندهای خارجی، موجب نارضایتی مصرف کنندگان داخلی، افزایش تصادفات و آلودگی محیط زیست شده است.
بنابراین تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی ادغام خودرو سازان داخلی پس از تجمیع سهام تو دلی ها با برندهای خارجی است؛ چرا که ادغام شرکتهای تجاری با شرکتهای بین‌المللی، موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.
اگر از زوایه دیگر هم نگاه کنیم، یکی از مهم ترین اهداف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، افزایش رقابت پذیری و افزایش سطح عمومی اشتغال است؛ بنابراین ادغام شرکتهای تجاری موجب کاهش هزینه‌ها، محدود کردن ریسک تجاری، افزایش اشتغال، بالابردن بهره وری و تمرکز مدیریت در بازار سرمایه را در پی خواهد داشت و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت و همچنین در ادغام شرکتهای تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکتهای ادغام شونده به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل خواهد شد.
از دیگر مزیت های ادغام خودروسازان داخلی با برندهای جهانی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
۱- انتقال دانش، یادگیری فناوری و همکاری روی پلتفرم های مشترک
۲-اعمال دقیق مدیریت دانش، تشکیل واحد تحقیق و توسعه مشترک نه کپی برداری، در جهت طراحی بهینه خطوط تولید، طراحی محصولات به صرفه، با کیفیت و توسعه برند
۳-خروج از سهامداری چرخه ای در جهت ایجاد شفافیت هر چه بیشتر( سلامت مالی) و جلوگیری از باند بازی
۴-تامین مالی ارزی و ارزان قیمت( سرمایه گذاری خارجی) ۵- دسترسی به بازارهای بین‌المللی
۶- تامین قطعات و تکمیل زنجیره تولید و بهبود کیفیت و استانداری سازی مصرف سوخت
۷- تامین مصرف داخلی با افزایش ظرفیت تولید و خروج خودروهای فرسوده داخلی و کاهش مصرف سوخت، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا
۸- رفع مشکلات ساختاری و حذف شرکتهای تابعه فرعی و غیر ضرور
۹- ایجاد شبکه ای از قطعه سازان وخودرو سازان داخلی و تعمیق و تعریف ارتباط صنعت خودرو سازی با مراکز علمی و دانشگاهی و ایجاد هم افزایی
۱۰- کمک به بهبود وضعیت بازار سرمایه و حفظ ارزش واقعی سهام شرکتها.
در حال حاضر بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از 38 میلیون وسیله نقلیه کشور حدود ۱۷ میلیون معادل ۴۵درصد فرسوده است. همچنین از دوازده میلیون و پانصد هزار موتور سیکلت در حال حرکت، یازده میلیون آن فرسوده می باشد و در حوزه ناوگان عمومی کشور نیز هشناد درصد خودروهای این ناوگان از جمله اتوبوس درون شهری ۸۶ درصد، اتوبوس بین شهری ۵۷ درصد، مینی بوس ۸۶ درصد، تاکسی ۴۸ درصد، کامیون و کامیونت کشنده ۴۵، وانت ۶۵ درصد، سواری ۶ درصد و خودروهای دولتی ۲۲ درصد فرسوده است. همچنین ، میانگین مصرف خودروهای داخلی سه برابر استاندارد جهانی می باشد همه این آمارها در کنار آلایندگی بالا و مصرف سوخت وحشتناک خودروهای فرسوده و تلفات تصادفات رانندگی که ناشی از تردد خودروهای فرسوده است حکایت از ضرورت ورود جدی به جایگزینی خودروهای فرسوده دارد. بطوری که براساس لایحه برنامه هفتم باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شود که در شرایط فعلی دست و با این وضعیت، نیافتنیاست. به سخن دیگر در صورت ادغام خودروسازان داخلی با برندهای جهانی با افزایش تیراژ تولید به سه میلیون خودرو با سرعت بیشتری می توان نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اقدام کرد و در بازه پنج ساله با کاهش پنجاه میلیون لیتری مصرف سوخت و بهبود وضعیت آلودگی و کاهش تصادفات همراه خواهیم شد.
پیشنهاد می گردد دولت چهاردهم پس از تشکیل کابینه در اولین اقدام، نسبت به خروج صنعت خودروسازی کشور از تنگنای فعلی را با سرعت هرچه تمام دنبال کند، چرا که ادامه این روند چه در صنعت خودروسازی و چه در سایر بخش ها، اقتصاد کشور را خواهد بلعید.
