گروه اقتصاد و درآمد: یک اقتصاددان با بیان اینکه مصوبه واردات خودروهای مدل بالای 2019، جدا از ابهامات خرد زیادی که دارد از حیث عدم هماهنگی و عدم سازگاری با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بازار ارز و نیز عدم تعریف این سیاست خرد، ذیل نقشه راه و استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور نیز مبهم و بلاتکلیف است و درنتیجه به نظر می رسد اولا قابلیت اجرایی نخواهد داشت و ثانیا می تواند به بهم ریختگی بازار ارز و هزینه زایی بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.
دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت و گو با جماران، با اشاره به ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، تصریح کرد: هر سیاست اقتصادی باید با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی سازگار باشد، علاوه بر آن باید در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف باشد و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت عقلانی در نظر گرفته شود. این دو مساله در خصوص بحث واردات خودرو نیز صادق است.
در سه ماه ابتدای سال خالص دارایی های بانک مرکزی رشدی منفی و فزاینده داشته است
وی با بیان اینکه واردات خودرو باید با شرایط متغیرهای اقتصادی بالاخص مساله ارز سازگار و هماهنگ باشد.، ادامه داد: مدیریت ارزی توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و کسری های تجاری غیرنفتی طی سال گذشته و سه ماهه ابتدای سال جاری، فشار مضاعف بر بازارساز ارز وارد کرده و موجب شده خالص دارایی های بانک مرکزی رشدی منفی و فزاینده داشته باشد.
تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بود
این اقتصاددان تاکید کرد: تصویب کنندگان آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، باید بدین سئوال پاسخ دهند که منشاء ارز واردات خودرو از کجاست و در این شرایط اقتصادی که تخصیص ارز برای صنایع کلیدی و مادر قطره چکانی شده و با فواصل زیادی صورت می گیرد، تامین ارز برای واردات خودرو چگونه صورت خواهد گرفت؟ قطعا با فشار ارزی که بر بانک مرکزی وجود دارد، تامین ارز واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان جزو اولویت نخواهد بود و عملا این مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت و صرفا اقدامی نمایشی خواهد بود.
تامین ارز از بازار غیررسمی مصداق قاچاق و غیرقانونی است
مصوبه واردات خودرو، نمایشی، غیرقابل اجرا و غیرهدفمند است
شقاقی شهری اضافه کرد: چنانچه افرادی بخواهند تامین ارز را از بازار غیررسمی انجام دهند که مصداق قاچاق است و غیرقانونی است و همچنین درصورت دور زدن قانون، فشار سنگینی بر بازار ارز تحمیل خواهد شد که مخالف سیاستهای مدیریتی بانک مرکزی است. از این منظر می توان نتیجه گرفت که این سیاست اقتصادی سازگاری و هماهنگی با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بازار ارز ندارد و در حد مصوبه نمایشی و غیرقابل اجرا و غیرهدفمند تلقی می شود و با اهداف بانک مرکزی نیز همخوانی ندارد.
صنعت خودروسازی کشور به هیچ وجه استراتژی بلندمدتی ندارد
مصوبات مقطعی برای صنعت خودرو مضر و ایجاد کننده رانت است
وی با تاکید بر اینکه باید واردات خودروهای مدل بالا در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی قابل تعریف بوده و بخشی از یک پازل سیاست اقتصادی بلندمدت باشد، تصریح کرد: متاسفانه صنعت خودروسازی کشور به هیچ وجه استراتژی بلندمدتی ندارد و در شرایط سردرگمی به سر می برد. بنابراین باید دولت چهاردهم ابتدا استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور را تدوین و مصوب کند و سپس نظام تعرفه ای و واردات خودروهای خارجی در قالب این نقشه راه بلندمدت کلان قابل تعریف باشد. مصوبات و رفتارهای کوتاه مدت، قطعا برای هر صنعت مضر است و جز هزینه و رانت گذرا و موقتی نتیجه ای حاصل نخواهد کرد.
آیین نامه جدید واردات خودرو قابلیت اجرایی نخواهد داشت
مصوبه، مبهم و بلاتکلیف است
شقاقی شهری ادامه داد: این مصوبه جدا از ابهامات خرد زیادی که دارد از حیث عدم هماهنگی و عدم سازگاری با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بازار ارز و نیز عدم تعریف این سیاست خرد، ذیل نقشه راه و استراتژی بلندمدت صنعت خودروسازی کشور نیز مبهم و بلاتکلیف است و درنتیجه به نظر می رسد اولا قابلیت اجرایی نخواهد داشت و ثانیا می تواند به بهم ریختگی بازار ارز و هزینه زایی بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.
