گروه اقتصاد و درآمد: دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددانان، ضمن تشریح ابربحران ها و چالش های جدی اقتصاد ایران از منظر تعمیق رکود تورمی و انباشت ناترازی های اقتصاد کلان، گفت: دولت آینده باید بحران های اقتصادی دیگری از جمله تحولات عظیمی عبور جهان از سوختهای فسیلی، بحران صندوقهای بازنشستگی، ناترازی های انرژی، مسائل زیست محیطی و تنش آبی، فرسودگی زیرساختها و تنگنای مالی را نیز مد نظر قرار دهد.
وی تاکیدکرد: تشدید شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز 45 برسد، غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی ها تشدید خواهد شد. درحال حاضر ضریب جینی در محدوده 40 برآورد می شود. با این حال ضعف نهادها و ساختارهای بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران از یک سو و ناکارآمدی نظام های اقتصادی همچون نظام بانکی و یارانه ای از طرف دیگر، در کنار پایداری تورم های بالا، طی سالهای اخیر موجب شده این معضل به عنوان ابرچالش بعدی مدنظر باشد.
شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصه های جهانی، منطقه ای و داخلی سایه افکنده
دکتر وحید شقاقی شهری در گفت و گو با جماران، با بیان اینکه در شرایطی انتخابات زودهنگام دوره چهاردهم ریاست جمهوری آغاز شده که اقتصاد ایران با تهدیدات و بحرانهای اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می کند، اظهارداشت: تصویر کلان حکایت از این دارد که شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصه های جهانی، منطقه ای و داخلی سایه افکنده است. در شرایطی اقتصاد ایران وارد دهه جدید 1400 شد که به ویژه در دهه 90، شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم شد، به طوری که شاید بتوان این دهه را با عنوان دهه فرصت های از دست رفته نامگذاری کرد.
اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت ها شده است
وی افزود: دو مرحله اعمال تحریمهای شدید در سالهای آغازین و پایانی این دهه، در کنار تعمیق و انباشت ناترازی های اقتصاد کلان، موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب حدود 1 درصد و 27 درصد شود و شرایط رکود تورمی بی سابقه ای در کشور تجربه شد. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود 5- درصد شد و برای اولین بار از تاریخ انتشار حسابهای ملی، از سال 1397 تا کنون رشد هزینه های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفته است که علامت هشداردهنده ای به اقتصاد ایران مخابره می کند، بدین صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت ها شده است.
تورم افسار گسیخته دهه 90 بر دهکهای متوسط به پایین تحمیل شد و طبقه ثروتمند منتفع شدند
این استاد دانشگاه گفت: از سوی دیگر به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی باز توزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه ای و مالیاتی، در کنار ساختارهای فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه 90 عمدتا بر دهک های متوسط به پایین تحمیل شد و بالعکس طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند، به طوری که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از 36.5 اوایل دهه 90 به بالای 40 در پایان دهه 90 رسید و سهم خانوارهای فقیر از حدود 11 درصد سال 1397 به حدود 30 درصد در سال 1402 افزایش یافت.
از حیث داخلی اقتصاد ایران در وضعیت سخت و بغرنجی قرار دارد
شقاقی شهری با بیان اینکه شواهد گویای این واقعیت است طی سالهای اخیر، در دولت سیزدهم نیز وابستگی اقتصاد به نفت همچنان تداوم داشته، توضیح داد: رشد اقتصادی نفت محور با تضعیف رشد بخش کشاورزی جزء آسیب های جدی سالهای اخیر 1400 تاکنون بوده و همچنان حکمرانی اقتصادی کشور نفت محور است و نفت سهم برجسته و کلیدی در جهت گیری ها و سیاستهای اقتصادی کشور داشته و دارد. این مساله چالش بزرگی برای اقتصاد ایران بالاخص در شرایط ابهام آینده تحریمهای اقتصادی و نیز جهان درحال گذار از کربن ایجاد کرده است. لذا از حیث شرایط داخلی نیز اقتصاد ایران در وضعیت سخت و بغرنجی قرار دارد.
ثبت طولانی ترین دوره تورم های بالا در تاریخ اقتصاد ایران
به گفته این اقتصاددان؛ میانگین نرخ تورم دوره 1397 تا 1402، به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از 40 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر در طول یکصدسال اخیر اقتصاد ایران، بیشترین طول دوره تورم های بالا ،بیشتر از تورم بلندمدت، یعنی 7 سال تورم بالای پشت سر هم اتفاق افتاده و وضعیت معیشت را برای دهک های متوسط به پایین بسیار سخت کرده است.
پیچیدگی های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران تشدید شده است
وی اضافه کرد: در کنار شرایط رکود تورمی عمیقی که طی دهه 90 و سالهای اخیر به وقوع پیوسته، انباشت ناترازی های اقتصاد کلان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی، بالاخص در بخش های بانکی، آب و فرونشست زمین، صندوق های بازنشستگی، انرژی شامل نفت وگاز و بنزین، و برق در کنار تهدیدات و ابرروندهایی مخرب همچون کاهش رشد و سالمندی جمعیت، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت های اقتصاد، افزایش شکاف طبقاتی و گذار جهان از وابستگی به سوخت های فسیلی، بر شدت و دامنه پیچیدگی های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران در سالهای پیش روی دهه 1400 افزوده است.
تحولات عظیمی عبور جهان از سوختهای فسیلی، اقتصاد ایران را به چالش می کشد
شقاقی گفت: در کنار چالشهای جدی اقتصاد ایران از منظر تعمیق رکود تورمی و انباشت ناترازی های اقتصاد کلان، دولت آینده باید بحران های اقتصادی دیگری را نیز مد نظر قرار دهد که اولین چالش، مساله تحولات عظیمی است که در حوزه عبور جهان از سوختهای فسیلی و جایگزینی آن با انرژیهای تجدیدپذیر از جمله هیدروژن و خورشیدی و دیگر انرژی ها در شرف وقوع است.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان دهه 1410 شمسی و 2030 میلادی، کاهش وابستگی کشورهای توسعه یافته به انرژیهای فسیلی شامل نفت و گاز رخ دهد. تغییرات زیست محیطی و گرمایش جهانی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر، عزم کشورهای اروپایی را بر پایان وابستگی به سوختهای فسیلی راسخ تر کرده و تولید خودروهای برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان دهه 2030 میلادی موجبات گذر یا حداقل کاهش اتکاء به انرژیهای فسیلی را در پی خواهد داشت. همچنین امکان بهره برداری از انرژیهای نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیل ها در نظر گرفت. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهادهای اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهند شد.
پس از انقلاب تاکنون 1.5 تریلیون دلار درآمد ارزی نفتی نصیب کشور شده
این اقتصاددان یادآورشد: پس از انقلاب اسلامی تاکنون بالغ بر 1.5 تریلیون دلار درآمدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده، اگر این درآمدهای ارزی سرمایه گذاری و انباشت شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر 3 تریلیون دلار ذخایر ارزی ذخیره شده وجود داشت.
بحران سالمندی جمعیت کشور
در پایان این دهه، دولت تبدیل به صندوق دریافت و پرداخت خواهد شد!
شقاقی شهری گسترش سالمندی جمعیت کشور را دیگر بحران پیش روی اقتصاد ایران دانست و افزود: در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از 8 میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال 1410 به بیش از 10 میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد ساخت و هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از 50 درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوقهای بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل خواهد شد.
صندوقهای بازنشستگی، ابرچالش بزرگ اقتصاد ایران
وی توضیح داد: در بودجه1401 و 1402 به ترتیب حدود ۲۰۰ و 320 هزار میلیارد تومان کمک به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که به ترتیب معادل 13 درصد و 17 درصد از منابع بودجه عمومی دولت را در برمی گیرد. پیش بینی می شود بدون اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی و تداوم روند کنونی، این نسبت در پایان این دهه به بیش از 50 درصد برسد که به عنوان یک ابرچالش بزرگ قلمداد می شود.
در پایان دهه و سال 1410، مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت
سالهای دهه 1420 محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد
شقاقی در ادامه این گفت و گو، بحران سوم را گسترش پدیده های مخرب زیست محیطی، خصوصا بحران آب و فرونشست زمین عنوان کرد و گفت: طی 60 سال، از 1335 تا 1395 جمعیت کشور حدود چهار برابر شده و با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق سال 1420 و با فرض 103میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر درازمدت، میزان سرانه به 976 مترمکعب در سال (محدوده کمیابی و بحران آب) خواهد رسید. بر اساس شاخص «فالکن مارک»، سرانه آب تجدیدپذیر در مرحله تنش آبی کمتر از هزار و 700مترمکعب و در بحران آبی کمتر از هزار مترمکعب در سال خواهد بود. بنابراین در پایان دهه و سال 1410، مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سالهای دهه 1420 محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد.
شکاف طبقاتی در آستانه ایجاد نارضایتی های شدید
این استاد اقتصاد تشدید شکاف طبقاتی را بحران دیگری برشمرد که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد و اظهارداشت: این شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز 45 برسد، غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی ها تشدید خواهد شد. درحال حاضر ضریب جینی در محدوده 40 برآورد می شود. با این حال ضعف نهادها و ساختارهای بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران از یک سو و ناکارآمدی نظام های اقتصادی همچون نظام بانکی و یارانه ای از طرف دیگر، در کنار پایداری تورم های بالا، طی سالهای اخیر موجب شده این معضل به عنوان ابرچالش بعدی مدنظر باشد.
تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساختهای اقتصاد ایران
حداقل 160 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت و گاز لازم است تا واردکننده نشویم
اقتصاد ایران برای جبران ناترازی ها، 500 میلیارد دلار نیاز دارد
شقاقی شهری، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساختهای اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه گذاری طی دهه های اخیر را دیگر چالش و بحران موجود در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: به دلیل عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی دهه 90 و تشدید فرایند استهلاک زیرساخت ها، منابع مالی و سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوق های بازنشستگی و بانک ها، برای جبران ناترازی ها، به مبلغی بالغ بر 500 میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی سالهای دهه 1400 نیاز است. جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین المللی و منطقه ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران است. علاوه بر این، برآوردها نشان می دهد کشور حداقل به 160 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز نیاز دارد، به طوریکه اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد. بحران انرژی در کشور به زودی به منطقه خطر ابر بحران می رسد که جبران آن برای نسل بعد دشوار خواهد بود.
تنگنای منابع مالی و لزوم جذب سرمایه گذاری گسترده
وی ادامه داد: اَبَررَوند پنجم در اقتصاد ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایه گذاری گسترده در حوزه هایی است که در آنها بحران وجود دارد. البته حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران که کمتر از 10 میلیارد دلار و نیز بدهی داخلی که حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی است، به عنوان یک فرصت برجسته قابل ذکر است و می تواند در تامین مالی از کشورهای جهان راهگشا باشد.
این اقتصاددان افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی را چالش اولویت دار کشور برای دولت آینده دانست و تاکید کرد: در کنار ابرروندهایی که با آنها مواجه هستیم، روندهای نگران کننده دیگری نیز به چشم می خورند. تخلیه تدریجی سرمایه های خلاق و فکری، کاهش ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور طی دهه های گذشته، تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور، افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغه مندی مدیریت های اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالشهای کنونی کشور، عدم پاسخگویی و اقناع سازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلابه کشور خصوصا شیوع فسادها و رانت ها و بالاخره تشدید خروج سرمایه های انسانی، فکری و مادی کشور از جمله تهدیدهای کلان است که از دهه های گذشته آغاز شده و نگرانی به تداوم و تشدید آنها در دهه های آینده وجود دارد. در این شرایط دولت آینده باید زنگ خطر ادراک فساد و تبعیض در جامعه را بشنود.
این اقتصاددان در ادامه گفت و گوی خود با جماران، درخصوص امکان ایجاد تحول و رفع چالشها نیز گفت: بخش عمده این چالش ها، حاصل عدم نگرش عقلانی، ضعف حکمرانی اقتصادی و تعلل در اتخاذ تصمیمات سخت طی دهه های گذشته بوده که انباشت شده و به دوره کنونی به ارث رسیده است. متاسفانه تعلل در حل آنها نیز موجب شده به تدریج بر عمق و شدت این چالشهای کلان افزوده شود. درضمن حل آنها قطعا بسیار سخت شده و نیازمند کنار زدن ذی نفعان بزرگ، ایجاد گفت وگوی ملی و اجماع حداکثری در داخل کشور، هماهنگی بین ارکان و نهادهای مختلف داخلی در کنار حذف تحریم های ظالمانه جهانی است.
شاهد عقب گرد در رتبه ایران در اکثر شاخص های اقتصادی هستیم
به گفته شقاقی شهری؛ تحریمهای اقتصادی از دهه 90 معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده، بطوری که به واسطه تحریمهای اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاست گذاری های کلان اقتصادی، شاهد عقب گرد در جایگاه و رتبه ایران در اکثر شاخص های اقتصادی هستیم و همچنان در دهه کنونی، این تحریمها تداوم دارد و فعلا افق روشنی از حل مساله تحریمهای اقتصادی وجود ندارد. در نوامبر 2024 ، آبان ماه 1403، یعنی چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخابات آمریکا شروع خواهد شد و شواهد و قرائن نشان از پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواهان، دونالد ترامپ، است. تجربه تلخ تحریم های دوره ترامپ با اتخاذ راهبرد فشار حداکثری، هنوز از اذهان ایرانیان پاک نشده و طی سخنرانی های اخیر، وی همچنان بر تشدید تحریمهای نفتی بر ایران و فشار بر چین برای کاهش واردات نفت از ایران تاکید دارد.
هشدار نسبت به تشدید تحریمها با پیروزی ترامپ وتحولات جنگ اوکراین
وی در پایان تاکید کرد: حتی در صورت پیروزی دموکرات ها نیز افق روشنی بر کاهش تحریمهای اقتصادی وجود ندارد، به طوریکه جنگ روسیه و اوکراین موجب شد طرف آمریکایی برای ایجاد توازن عرضه و تقاضای جهانی نفت، از شدت تحریمهای نفتی ایران و برخی کشورهای دیگر نظیر ونزوئلا بکاهد و بدیهی است در آینده نزدیک به احتمال زیاد شرایط تحریمی متفاوت تر خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد تلاش برای ایجاد اجماع حداکثری در داخل کشور برای حذف تحریمهای ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه ای، باید جزو مهمترین برنامه های دولت آینده باشد و قطعا با تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت در سطح جهانی و منطقه ای در کنار کاهش شدت تنش های جهانی و منطقه ای، امکان تحقق اهداف و سیاست گذاری های اقتصادی دولت آینده تسهیل شده و محتمل تر خواهد شد.
