اکنون به نظر می رسد، انتشار آمار تخصیص ارز به مونتاژکاران که زمینه ایجاد شفافیت را برای روشن شدن میزان تخصیص ارز فراهم کرد، به اینجا ختم شد که میزان سهمیه و همچنین مصارف حوزه سهمیه CKD، به حوزه سهمیه تولیدی منتقل و واردات تعرفه های ذیل حوزه سهمیه CKD مشمول قواعد حوزه سهمیه تولیدی می‌شوند. مساله ای که قطعا نه تنها کمکی به تولید کننده ها در کشور نمی کند، بلکه با تشویق واردات و مونتاژکاری، ضربات مهلکی به آنها خواهد زد. برنامه‌ریزان کشور باید به طور صریح مشخص کنند که به چه فعالیت‌هایی با چه ویژگی‌های شاخص‌پذیر و قابل سنجش، می‌توان «تولید» نامید و چگونه باید از آنها حمایت کرد. قطعا تلاش برای پنهان کردن عملکرد و فعالیت مونتاژکاران و همچنین آنچه در عرصه تولید واقعی کشور می گذرد، منافع کشور را تامین نمی کند.
گروه اقتصاد و درآمد - فرهاد بهارفر: سامانه جامع تجارت با اعلام خبر ادغام شدن حوزه سهمیه CKD و حوزه سهمیه تولیدی، اعلام کرد از این پس کنترل سهمیه پرونده های ثبت سفارش شامل کالای CKD، قطعات کاملا منفصل، در حوزه سهمیه «تولیدی» انجام خواهد شد. بر این اساس میزان سهمیه و همچنین مصارف حوزه سهمیه CKD، به حوزه سهمیه تولیدی منتقل و واردات تعرفه های ذیل حوزه سهمیه CKD مشمول قواعد حوزه سهمیه تولیدی می‌شوند.
به گزارش جماران، فروردین ماه بود که انتشار میزان ارز تخصیص داده شده به 100 واردکننده کشور از سوی گمرک ، صدای کارشناسان و صنعتگران را درخصوص حجم بالای ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکتهای خودرویی مونتاژکار و واردکنندگان قطعه را درآورد. بر اساس اعلام گمرک ایران، در سال ۱۴۰۲بالغ بر 8 میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شد. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱رشد داشته است.
در این میان مونتاژکنندگان خودرو، بالاترین سهم از ارز دولتی را به خود اختصاص دادند. این تخصیص ارز دولتی در حالی انجام شده بود که در ماه های اخیر، همواره عدم اختصاص ارز یکی از دلایل عدم تحویل به‌موقع خودروهای تعهدی شرکت‌ها اعلام می شد. حتی شرکت مدیران خودرو که نیمی از سهامش متعلق به چین است، با ۱۳ درصد در رتبه نخست دریافت ارز دولتی قرار داشت. سال ۱۴۰۲ مدیران خودرو یک میلیارد و 2 میلیون و 563 هزار و 395 دلار ارز نیمایی جهت واردات قطعات خودرو دریافت کرده است. البته بررسی ها نشان می دهد که شرکت کرمان موتور دیگر موتاژکار چینی در ایران نیز سال 1402 ، رقمی معادل 747912018 دلار ارز نیمایی دریافت کرده است!
سال گذشته قرار بود تنها یک میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص یابد که از این میزان تنها یک چهارم آن تأمین شد. اما با انتشار آمار گمرک روشن شد بانک مرکزی، ارز زیادی از سبد ارز دولتی بخش خودرو و قطعات را به آنها تخصیص داده است. اکنون نیز به نظر می رسد در سالی که با عنوان حمایت از تولید نامگذاری شده، تصمیم بر این است که آمار و ارقام مربوط به واردات قطعات مونتاژی و مونتاژکاری در کشور را به نام تولید اعلام کنند. در حالی که قطعا چنین تصمیمی، بر شرایط واقعی تولید در کشور و مشکلات آنها را پرابهام می کند و تنها سرپوشی بر چالشها در این بخش خواهد بود.
پیش از این نیز سامانه جامع تجارت ذیل تشریح تصمیمات جدید وزارت صنعت برای پاسخ‌دهی به درخواست‌های مجوز در حوزه‌های سهمیه «CKD» و «CBU» در سال ۱۴۰۳ اعلام کرده بود این مساله منوط به اعلام مقادیر سهمیه‌های فوق توسط وزارت صنعت است. پرونده‌های دارای تأمین ارز (به میزان تأمین سال قبل) و ترخیص (به میزان ترخیص سال قبل) از بررسی سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف هستند و پرونده‌های ثبت‌سفارش معتبر سال ۱۴۰۲ به میزانی که تأمین ارز یا ترخیص نشده باشند، جزو مصرف از سهمیه سال ۱۴۰۳ محسوب خواهند شد.
در سالهای اخیر مکررا شاهد هشدار کارشناسان هستیم که عنوان می کنند به جای اینکه شاهد تولید واقعی در کشور باشیم، با حجم انبوهی از مونتاژکاران در همه زمینه ها و صنایع با فناوری پائین روبه‌رو هستیم که فقط وابستگی ارزی برای کشور به ارمغان آورده‌اند. نباید نام هر فعالیت اقتصادی را، بدون تعریف شاخص های مؤثر و مهم، تولید بنامیم؛ چرا که با اختصاص منابع ارزی حاصل از فروش ثروت‌های طبیعی ایران، که نه فقط متعلق به نسل‌های امروز، بلکه متعلق به تمام نسل‌هاست، وارداتی با قیمت‌های بسیار پایین انجام می دهند و در مقابل هیچ کوششی برای رفع وابستگی ارزی در این بنگاه‌ها صورت نمی‌گیرد.
سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه صنعتی درباره علل ناکامی طرح ها برای حمایت از تولید، به خبرنگار جماران گفته بود: «برنامه‌ریزان کشور باید به طور صریح مشخص کنند که به چه فعالیت‌هایی با چه ویژگی‌های شاخص‌پذیر و قابل سنجش، می‌توان «تولید» نامید و چگونه باید از آنها حمایت کرد. قطعا تلاش برای پنهان کردن عملکرد و فعالیت مونتاژکاران و همچنین آنچه در عرصه تولید واقعی کشور می گذرد، منافع کشور را تامین نمی کند. در ادبیات توسعه در کشورهای معجزه گر شرق آسیا، می‌توان به کرات مشاهده کرد که هر فعالیت یا محصول صنعتی حداقل باید از چه میزان درصد ساخت داخل برخوردار باشد و کمتر از آن مقدار، منجر به این می‌شود که آن فعالیت «تولید» به حساب نیاید و مشمول هیچ حمایتی نشود. برای نمونه در چین در قاعده‌گذاری برای خودرو در مراحل اولیه، اگر کمتر از 40 درصد ساخت داخل باشد، قابل پذیرش قرار نمی‌گرفت و طی دو سال باید به 60 درصد و سپس به 80 درصد می‌رسید و نه همچون کشور ما که ده‌ها سال مونتاژ را تولید می‌نامیم! در واقع به نظر می رسد بنگاه‌های مونتاژکار در حال بلعیدن منابع ارزی کشور، به نام تولید هستند.»
به گفته بحرینیان، «متاسفانه در حالی مونتاژکاران به عنوان تولید‌کننده‌ها معرفی و پذیرفته شده‌اند و برخی افراد در بسیاری از صنایع ادعا می‌کنند که تولید راه‌اندازی کرده‌اند که در واقع و زمینه ایجاد درآمد و اشتغال کشورهای سازنده این قطعات را فراهم می‌کنند و خروج ارز را بدون ثمردهی در پیشرفت کشور سبب ساز می‌شوند بدون اینکه مسئولیتی را بپذیرند.»
به گزارش جماران؛ اکنون به نظر می رسد، انتشار آمار تخصیص ارز به مونتاژکاران که زمینه ایجاد شفافیت را برای روشن شدن میزان تخصیص ارز فراهم کرد، به اینجا ختم شد که میزان سهمیه و همچنین مصارف حوزه سهمیه CKD، به حوزه سهمیه تولیدی منتقل و واردات تعرفه های ذیل حوزه سهمیه CKD مشمول قواعد حوزه سهمیه تولیدی می‌شوند. مساله ای که قطعا نه تنها کمکی به تولید کننده ها در کشور نمی کند، بلکه با تشویق واردات و مونتاژکاری، ضربات مهلکی به آنها خواهد زد.
