شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در 8 تیرماه 1401 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و 19 آذرماه 1402 به تصویب رسید.

به گزارش جماران، اما شورای نگهبان در جلسه 27 دی ماه 1402 با عدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

 بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

به گزارش جماران، قانون اساسی در اصل 77، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل 125 نیز آمده است که امضای عهدنامه‌ ها، مقاوله‌ نامه‌ها، موافقت‌ نامه‌ ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ ها و همچنین امضای پیمان‌ های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

« ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵ ، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده 9 این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷ ، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل 139 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.

بنابراین به نظر می رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵ ، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده 9 موافقتنامه منوط به رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه های بین المللی، تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می شود.

به نظر می رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول 77 ،125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

 

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند 2 ماده ماده 5 ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می توانند موافقت نامه های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند 6 ماده 6 که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده ، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده 18 بهمن 1386 ، 6 فوریه 2008 ، خواهد بود.

در بند 2 ماده 9 نیز آمده است که طرفها می توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرفها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

 

تاکید مرکز پژوهش ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشــمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن ، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
 
مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به « مشــارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات » اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش زا باشد.
 
شق 13 بند «1 » ماده 3 نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
 
مرکز پژوهش های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان و عدم رعایت دقت در آنها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرفها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
 
همچنین در صورت عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود:« جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
 
 
 
 
 
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.