گروه اقتصاد و درآمد: طرح شناسایی اراضی مازاد دانشگاه ها و ساخت مسکن در آنها، برنامه ای است که به عنوان بخشی از طرح نهضت ملی مسکن، در دستور کار وزارت علوم قرار داده شده است. در این چارچوب، اعلام کردند ۱۰۰۰هکتار شناسایی شده، اما ۵۰۰ هکتار را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کرده‌اند و منتظرند فرایند اداری ساخت مسکن اساتید در آنها طی شود. به اذعان مسئولان وزارت علوم، تغییر کاربری اراضی آموزشی به مسکونی، سیاستی است که برای اولین بار در تاریخ آموزش عالی قرار گرفته و تا بر مبنای آن بیش از ۱۴۰۰۰ واحد مسکن احداث شود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفته است بیش از دو هکتار از اراضی مازاد یکی از پژوهشگاه‌های وزارت علوم در اطراف تهران به ساخت مسکن کارکنان وزارت علوم اختصاص یافته، دانشگاه آزاد اعلام کرده 957 هکتار از زمینهای این دانشگاه برای ساخت 23 هزار و 819 واحد مسکونی در نظر گرفته شده که در ادامه به 31 استان تسری خواهد یافت و رئیس جمهور نیز از «ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی در ۱۵۰۰ هکتار از اراضی مازاد در بیش از ۵۰ واحد دانشگاهی کشور» ابراز خوشحالی کرده است.
هر چند که اما و اگرهایی درخصوص همکاری و مساعدت بانکها با نگاه به وضعیت نسبی، تأسیس زمین، اعتبارات آینده و پیگیریهای قطعی در زمینه ساخت مسکن استادان مطرح شده و از تعاونی های دانشگاه ها نیز خواسته اند در این زمینه همکاریهای لازم را داشته باشند، اما کارشناسان درباره نحوه شناسایی و تعیین اراضی به عنوان اموال مازاد و تغییر کاربری آنها در چارچوب طرح های جامع مسکن انتقاداتی دارند.
اراضی در اختیار دانشگاه ها، اراضی عمومی است
استفاده خصوصی از اموال عمومی، دامن زدن به تبعیض در جامعه است
در این رابطه، ناصر ذاکری، کارشناس مسکن، در گفت و گو با جماران، با اشاره به نحوه تعیین مالکیت اراضی قرار داده شده در اختیار دستگاه های دولتی و عمومی، خاطرنشان کرد: در ابتدا باید در نظر داشت، روشن نیست که مجموعه اراضی که اکنون در اختیار دستگاه های دولتی است که با چه سازوکار و منطقی در اختیار آنها قرارگرفته است. این اراضی، اراضی عمومی بودند و در دوره ای به نهادها، از جمله دانشگاه ها واگذار شده است. معامله ای در این باره صورت نگرفته و اراضی نبوده که خرید و فروش شود و یا حتی از ابتدا به نیت مسکونی در اختیار آنها قرار گرفته شده باشد. در این وضعیت، هر نوع استفاده این گونه از آنها، نوعی تبعیض را در جامعه دامن می زند.
وی ادامه داد: در هر حال، گروهی از شهروندان ما با نهادهای دولتی ارتباط دارند، فرض کنیم همه نهادها امتیازات و امکاناتی دارند که می توانند در اختیار کارکنانشان قرار دهند، گروهی از مردم که چنین دسترسی نداشته اند چگونه به مساله نگاه می کنند! این در ابتدای کار تبعیض علیه شهروندان است. درست است که هر دستگاهی این وظیفه را دارد که نسبت به کارکنانش توجه داشته باشد و مشکلات آنها را حل کند؛ اما این در شرایطی است که ما بتوانیم برای همه جامعه امکاناتی فراهم کرده باشیم.
شیوه ورود نیرو به این سازمانها، بدون تبعیض نیست
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اکنون تلقی جامعه این است که شیوه ورود نیرو به این سازمانها شیوه ای بدون تبعیض نیست و همانطور که در رسانه ها می شنویم، افراد خاصی توانسته اند آن مراحل را طی کنند و از طریق ارتباطاتشان وارد این مجموعه ها شده اند و اکنون می توانند امتیازاتی بگیرند، گفت: باید برآورد شود، اینها با کاربری هایی که قبلا در قالب طرح جامع شهرها برای آنها تعریف شده، سازگاری دارند یا نه. در کنار آن، امتیازاتی که به آنها تعلق می گیرد و تسهیلاتی که می دهند چگونه خواهد بود و چه فاصله ای با عامه مردم که چنین امتیازاتی ندارند، ایجاد خواهد شد.
اجرای این طرح ها باید در چارچوب طرح های بلندمدت باشد
ذاکری اضافه کرد: معمولا برای اجرای طرح های آموزشی در سالهای گذشته، اراضی اختصاص داده شده که بزرگتر از اندازه مورد نیاز بودند و در جاهایی با گشاده دستی زمینی در اختیارشان قرار گرفته است، اینکه در این موارد بازنگری و طرح جدیدی برای آنها تهیه شود، اشکالی ندارد، اما باید همه جوانب دیده شود. اجرای این طرح ها باید در چارچوب طرح های بلندمدتی باشد که در آینده مزاحم طرح توسعه دانشگاه نباشد و به تبعیضات اجتماعی دامن نزند.
مانند وضعیت کشتی که گرفتار مشکل شده و ناخدا می گوید هر کسی برای خود فکری کند!
این ساختارها، بعدها مجموعه شهری را گرفتار می کند
این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه ما نیازمند اجرای طرح آمایش سرزمین هستیم و در قالب آن طرحهای جامع برای شهرهای مختلف و حاشیه شهرها داشته باشیم و در چارچوب آنها تصمیم بگیریم که برای حل مساله مسکن باید چه کرد، ادامه داد: اجرای طرح های شتاب زده ای که هر سازمانی در چارچوب آن باید فکری برای خود کند، متاسفانه مانند وضعیت کشتی است که گرفتار مشکل شده و ناخدا می گوید هر کسی برای خود فکری کند! در این فضا، هر سازمانی به این نتیجه می رسد که برای خود در گوشه زمینی که در اختیار دارد دیواری بکشد و مشکلاتش را حل کند. این طرح ها آینده نگرانه نیست و ساختارهایی که اینگونه ایجاد می شوند، بعدها مجموعه شهری را گرفتار می کند.
ذاکری یادآورشد: اکنون هم با توجه به اینکه نحوه استفاده فعلی مان از زمین مناسب نبوده و قطعه بندی هایی که انجام شده، استاندارد نیست، با مشکلات عمده ای مواجه هستیم. در واقع وقتی مجوز ساخت و ساز می دهیم به معنای تصمیم گیری برای هفتاد سال آینده است و این معماری شهری، خود را برای یک دوره پنجاه تا هفتاد ساله به ما تحمیل می کند و دیگر نمی توانیم معماری شهری را تغییر دهیم. این مساله درباره ساخت مسکن در اراضی دانشگاه ها هم وجود دارد و این سیاستها در قالب طرح جامع و با نگاه بلندمدت نیست.
اراضی دانشگاه ها، متعلق به مردم شهر است و باید برای پروژه های عام المنفعه استفاده شود
وی با بیان اینکه درباره مالکیت زمین و حقوق عمومی اراضی مشکلات زیادی وجود دارد و مساله پیچیده تر از اینها است، به وضعیت قرارگرفتن پادگان ها در داخل محدوده های شهری اشاره کرد و گفت: نوع تملک پادگانها در محدوده شهر در طول 20 سال گذشته، دردسرهای بسیار زیادی برای مدیریت شهری ایجاد کرده و مانع بهبود و تسریع توسعه شهر شده است؛ چرا که اغلب این اراضی ابتدا برای ایجاد امنیت شهرها و کشور به آنها داده شد، اما اکنون با توسعه شهرها، آنها حاضر به جابجایی نیستند. در حالی که این اراضی، مانند اراضی تحت مدیریت دانشگاه ها، متعلق به مردم شهر است و باید با اجرای پروژه های عام المنفعه، از آنها برای بهبود سطح زندگی مردم شهر استفاده شود.
ذاکری با بیان اینکه درباره نوع مالکیت و نحوه تسری حق مالکیت به این اراضی و زمین عمومی و زمین در محدوده شهری مباحث زیادی وجود دارد که مطالعه گسترده و تصمیم بزرگ ملی در سطح کشور می طلبد، اظهارداشت: باید منطق اینکه فلان سازمان ادعای مالکیت برای اراضی خاصی را دارد، بررسی شود. باید بررسی شود که چقدر پول برای آن پرداخت شده و متعلق به چه کسی بوده که تحویل شما شده است.
وی اضافه کرد: مثلا ما در قالب برنامه های دولتی، یک باره اعلام می کنیم، می خواهیم در یک مقیاسی مثلا طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. به طور طبیعی وقتی در یک سطحی تصمیمی اعلام می شود و سنجش قبلی صورت نگرفته که آیا اساسا امکاناتی برای پیشبرد این تصمیم وجود دارد یا نه، کار به سطح عددسازی نزول می کند. عددسازی می کنند که این طرح محقق شود، زمینهای اطراف شهرها را بررسی می کنند، می بینند کم است، حالا فلان زمین ها را هم اضافه کنید. این مسیر تا آنجا پیش می رود که بتوانند به آن وعده ای که داده شده برسند. این درست مانند وضعیت فردی است که تیری به سمت دیوار می اندازد و بعد دور آن هدف را نقاشی می کند و می گوید من می خواستم به وسط این سیبل بزنم و زدم! این که نمی شود!
7هزار صفحه برنامه، نیازمند 70 هزار صفحه محاسبات داشت
شعارها به عددسازی غیرکارشناسانه سقوط کرده است
ذاکری تاکید کرد: قبل از اینکه اعلام شود می خواهیم نهضت ملی ساخت مسکن را با این مقیاس کار کنیم، باید همه آن ابعاد را دیده باشید. رئیس محترم دولت، در آغاز کار گفت ما 7هزار صفحه برنامه داریم، انتظار ما این است که این 7هزار صفحه، 70 هزار صفحه محاسبات و راهبرد داشته باشد. باید همه این مسائل در آن دیده شده باشد، اکنون بدون درنظر گرفتن مسائل مرتبط با شهرسازی، شعارها به عددسازی غیرکارشناسانه سقوط کرده است.
ساخت مسکن در اراضی دانشگاه ها مانند «نهضت مغازه سازی در مدارس» نشود
این کارشناس مسکن با بیان اینکه باید روشن شود اموال مازاد دانشگاه ها، چگونه شناسایی می شود و در چه قالبی تشخیص می دهند که فلان زمین برای دانشگاه مازاد است، به تجربه تجاری سازی اراضی متعلق به مدارس با هدف درآمدزایی برای آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم ساخت مسکن در اراضی دانشگاه ها مانند آنچه که در «نهضت مغازه سازی در مدارس» رخ داد، نشود.
تغییر کاربری اراضی نهادهای متولی آموزش در کشور، خسارت بزرگی است
ذاکری توضیح داد: مالکیت عمومی و اهداف و منافع اجتماعی را نادیده می گیرند، در حالی که جامعه زمانی دارایی ای را برای اهداف آموزشی اختصاص داده و از آنجا که ما نمی توانیم بودجه به اعتلای آموزش و پرورش اختصاص دهیم، آن را تغییر کاربری می دهیم یا می فروشیم و خرج هزینه های جاری کنیم. تغییر کاربری اراضی نهادهای متولی آموزش در کشور، خسارت بزرگی است. در طول سالهای گذشته، از یک سو دولت منابع درآمدی فراوانی را به دلیل شرایط تحریمی و نامناسب بودن شیوه تخصیص بودجه، از دست داده است و از سوی دیگر، ما به نهادها و فعالیت هایی بودجه فراوانی دادیم و به ناچار از جاهایی زده ایم که در نتیجه آن ، به چنین وضعیتی رسیدیم.
اموال سازمانهای دولتی، دارایی های بین نسلی است
وظیفه دولت افزایش دارایی های بین نسلی است و نه فروش و حل مشکلات جاری خود
وی با تاکید بر اینکه دارایی هایی که برای یک سازمان و تشکیلات در طول زمان شکل می گیرد، دارایی های بین نسلی است، اظهارداشت: دولتهای مختلف منابعی را تخصیص می دهند، به تدریج طرح های عمرانی اجرا و تکمیل می شود و تبدیل به دارایی ها و یا امکانات و ساختمانهایی می شود که در اختیار سازمانها قرارمی گیرند. این دارایی بین نسلی است و چند دولت در طول 40 یا 50 سال گذشته، منابع اختصاص داده اند و تبدیل به این ساختمان یا دارایی ها شده است. اینکه بگوییم چون مشکل کسری بودجه داریم، این اراضی و ساختمانها را بفروش و خرج هزینه های جاری کن! خطای راهبردی است. در حالی که اگر دولتهای گذشته، تشکیل دارایی دادند، وظیفه دولت جاری هم این است که این جریان را ادامه دهد و ساختمانهایی را بسازد و برای دولتهای بعدی به ارث بگذارد. نه اینکه دارایی هایی که در دولتهای گذشته شکل گرفته را هم بفروشد تا مشکل جاری خود را حل کند. این خسارت بزرگی است.
مجلس به جای اینکه ترمز فروش اموال عمومی را بکشد، تشویق می کند
به گفته ذاکری، هیچ نهادی بر این مسائل نظارت نمی کند و متاسفانه این مساله در برخی دولتها به شدت افزایش می یابد؛ چرا که مجلس با دولت یک دست است و با همسویی که دارد ، به جای اینکه ترمز این قبیل اقدامات را بکشد، تشویق به اجرای این سیاستها هم می کنند و می خواهد که این قبیل اقدامات را برای تامین کسری بودجه انجام بدهد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه بدیهی است که در همه حوزه ها کار شتاب زده نتیجه نمی دهد، یادآورشد: به ویژه در حوزه مسائل شهری، وقتی برای اجرای یک پروژه تصمیم می گیرید، برای سالهای سال دستتان را می بندید. ساختار و سازه ای تحمیل می شود که اگر بخواهید آن را اصلاح کنید، باید کلی هزینه کنید. درست مثل کارهایی که در زمان احمدی نژاد با طرح بحث مونوریل انجام شد. اکنون ستون های بزرگی در بعضی شهرها نصب شده که مدیریت های بعدی باید کلی هزینه می کردند تا آن را جمع کنند. هزینه فراوانی هم که شد، از بین رفت. این هزینه گسترده ای را برای سالهای سال به مدیریت شهری تحمیل می کند.
ذاکری در پایان با بیان اینکه باید با تفکر و بررسی بیشتری چنین طرح هایی اجرا شوند، گفت: متاسفانه شتاب زدگی ها را فضای سیاسی کشور به ما تحمیل می کند. دولتهای ما با شتاب تصمیم می گیرند و برای اینکه عملکرد خوبی نشان دهند تا برای انتخابات بعدی مردم را تحت تاثیر قرار دهند حاضر می شوند هزینه فراوانی به کشور تحمیل کنند تا رای دهندگان را به رای دهی تشویق کنند. اینها به فضای ناسالم رقابت سیاسی در کشور برمی‌گردد که متاسفانه برای کشور ما بسیار پرهزینه بوده است. به این دلیل که ما اصول رقابت سیاسی را رعایت نکردیم و این مساله دولتها را تشویق به اقدامات پرهزینه و تصمیمات شتاب زده می کند. در نهایت هم هیچ کدام پاسخگو نیستند که هزینه ها با چه منطقی صرف شده و پیامدهای این اقدامات چه بوده است.
