گروه اقتصاد و درآمد: در سالهای گذشته، سال به سال، بحران مسکن تشدید شده و گسترش و پیدا کرده، بحرانی که اکنون در وضعیت انفجاری قرار گرفته است. مطابق آخرین آمارها، درصد جمعیت مستاجر حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری برآورد شده و این رقم در تهران بالای ۵۰ درصد است. این در حالی است که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای شهری، خصوصا در شهرهای بزرگ، به جیب صاحبان مسکن استیجاری می‌رود. در حالی همه این بحران ها، تامین مسکن را به یک معضل اساسی در ایران تبدیل کرده است که این مسائل، هیچ نمودی در میان احکام بودجه 1403 نداشته و این لایحه خصوصا به نظام اجاره داری که در سالهای اخیر، تبدیل به چالش جدی برای بخش بزرگی از مردم شده است هیچ ورودی نکرده است. ضمن اینکه این مسائل در برنامه هفتم توسعه هم مورد غفلت واقع شده اند.
بحران مسکن در کشور ما تبدیل به ابرچالش شده است
دکتر بیت الله ستاریان در گفت وگو جماران با تاکید بر اینکه بحران مسکن در کشور ما تبدیل به ابرچالش شده است، خاطرنشان کرد: ما سالها است هشدار می دهیم و حتی شرایط فعلی را هم پیش بینی کرده بودیم. در دهه 70 و 80، در گزارش های مطالعاتی که درباره وضعیت مسکن ارائه کرده بودم، هشدار دادم با تداوم این وضع، میانگین قیمت مسکن در تهران سال 1400، حدود 35میلیون تومان خواهد شد. در آن زمان، گفتن این حرف برای برخی سنگین بود و هجمه های زیادی کردند. این در حالی است که نگاهی به اعداد و محاسبات انجام شده، ارقام رشد جمعیت و رشد تولید مشخص بود.
وی افزود: سال 1400، متوسط قیمت مسکن، 35میلیون تومان را رد کرد و اکنون به 80میلیون تومان رسیده است، در حالی که مسکن کالای زیستی است و قهرا باید براساس تقاضای مطلق برنامه ریزی شود. اما متاسفانه از این مساله در کشور ما کاملا غفلت می شود.
این استاد دانشگاه تهران توضیح داد: با اینکه قانون اساسی در بسیاری از کشورها، تامین مسکن را برای شهروندان الزامی می کند، اما هیچ دولتی در هیچ جای دنیا، نمی تواند شخصا درخصوص مسکن، اقدامی از پیش ببرد. ضمن اینکه باید درنظر داشت، حتی کشورهای توسعه یافته ای که اصلا مشکل مسکن ندارند و مسکن برای آنها مانند کالاهای دیگر است و همان تورمی که در کالاهای دیگر ایجاد می شود، درباره مسکن هم لحاظ می شود هر ساله در بودجه هایشان ساخت مسکن حمایتی را به تناسب جمعیت درنظر می گیرند.
در ایران 97درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است
ستاریان با بیان اینکه در 99درصد موارد در دنیا، صنعت ساختمان، به طور کلی صنعتی در اختیار بخش خصوصی است، گفت: حتی در کشورهایی که اقتصاد بسته تر از ما دارند؛ که سه یا چهار کشور بیشتر هم نیستند، ساخت مسکن در اختیار بخش خصوصی است. در کشور ما هم 95 تا 97درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است. دولت نقش کمی دارد و آن 3درصد هم شرکتهای خصولتی یا موسسات بانکی هستند.
نیمی از اقتصاد کشور در اختیار مسکن است
هیچ بخش و نهادی برای رصد و مطالعه مسکن در دولت وجود ندارد
این کارشناس اقتصاد مسکن، با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت هیچ جایگاهی برای مطالعه در حوزه مسکن ندارد، اضافه کرد: در دولت، چه کسی باید مسائل مسکن را مطالعه کند! کدام وزیر و کدام حوزه! در حالی که بیشتر از نیمی از جمعیت در این بخش کار می کنند و نیمی از اقتصاد کشور در اختیار آنها است و تقریبا بزرگترین معضل خانوارها هم مسکن است.
مسکن بزرگترین معضل اجتماعی ما و پاشنه آشیل حکومت است
ستاریان با بیان اینکه مسکن بزرگترین معضل اجتماعی ما و پاشنه آشیل حکومت است، گفت: با این شرایط، کدام حوزه دولت، مساله به این وسیعی را رصدمی کند! یک معاونت در یک وزارت خانه. در حالی که نیمی از اقتصاد ما در اختیار این صنعت است. بیش از 40درصد اقتصاد ما مربوط به صنعت ساختمان و صنایع وابسته است. کدام حوزه و کدام بخش، عملکرد آنها را رصد می کند. کدام بخش از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و دیگران این فعالیتها را رصد می کنند!
دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل سیستمی دارد
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تاکید کرد: دولت نسبت به مسائل بخش مسکن جهل دارد و تا زمانی که انفجار اجتماعی خود را جلوه نکند، نخواهد فهمید که چنین مشکلی وجود دارد! چون هیچ جایی درنظر گرفته نشده که مطالعه ای روی مسکن انجام دهد. بعضا مطالعاتی از سوی برخی مراکز انجام می شود ، اما مورد توجه هیچ بخشی از دولت قرار نمی گیرد. در حالی که متناسب همان وزن مسکن، باید سهمی در دولت و مجلس برای آن دیده شود. در مجلس، یک کمیسیون درنظر گرفته شده به نام عمران، در حالی که عمران، ربطی به مسکن ندارد و تنها می تواند یک زیرمجموعه ای از مسکن باشد. مباحث اقتصادی و اجتماعی مسکن، آنچنان عظیم است که عمران، درصد ضعیفی از مساله را به خود اختصاص می دهد.
راه حل های ارائه شده درباره رفع ضعف بخش خصوصی، هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است
وی با بیان اینکه بارها درباره اینکه چرا بخش خصوصی نمی تواند تولید کند و ضعیف است، راه حل داده ایم؛ اما هیچ گاه مورد توجه قرارنگرفته است، اظهارداشت: حتی در دانشگاه ها هم این امر مغفول مانده و ما هیچ حوزه ای به نام مسکن نداریم. مطالعه مسکن زیرشاخه معماری قرارگرفته، در حالی که طراحی فضای معماری مسکن، بخش بسیار کوچکی از موضوع مسکن است. بنابراین مسائل مسکن مغفول و ناپیدا مانده است. هر کسی وقتی شخصا با مشکل مسکن مواجه شود، ابعاد آن را درک می کند.
برای دهه آینده هم پیش بینی داریم، اما نمی توانیم ابراز کنیم!
مسکن بزرگترین خطر جامعه ما خواهد بود
ستاریان با بیان اینکه مرتب آمار داده می شود که 60درصد درامدهای مردم صرف مسکن می شود، این معنا و مفهوم دارد و باید ابعاد و پیامدهای آن را بفهمند، ادامه داد: ما برای دهه آینده هم پیش بینی داریم، اما نمی توانیم ابراز کنیم! مسکن بزرگترین خطر جامعه ما خواهد بود. هیچ چیزی را نمی توانیم استوار نگه داریم. اینکه این میزان کسری سرپناه در کشور داشته باشیم، فاجعه است. پشت بامها را اجاره می دهند! در حاشیه شهر، کانکس و چادر اجاره داده می شود! حاشیه نشینی ما در شهرهای بزرگ، پنج درصد رشد داشته است! یعنی هر 20 سال، معادل آن شهر، به شهر در حاشیه اضافه شده است! نمی توان از این حجم بحران چشم پوشی کرد. پیش بینی بسیار خطرناکی برای بخش مسکن و ساختمان داریم.
بحث خانه‌های خالی، توهم است
نمی توانید بیش از 100هزار خانه خالی در ایران پیدا کنید
وی با انتقاد از برخی راه حل هایی که برای حل مسائل خرید مسکن یا اجاره نشینی مطرح می شود، طرح مسائلی مانند مالیات به خانه های خالی یا رسیدن مسکن به دست مصرف کننده واقعی را نادرست عنوان کرد و گفت: سکوت در بودجه 1403 و برنامه هفتم، به این دلیل است که جهل به موضوع به صورت مطلق دارند، نه می توانند مساله را درست ببنینند و نه توان برنامه نوشتن دارند. اصلا سیاستی در این حوزه وجود ندارد که بخواهد درست یا غلط باشد. درست است که مسکن سرمایه است، اما آن کس که مسکن را خریده، این کالا را از بازار حذف نکرده است، ما باید از سرمایه گذاری در بخش مسکن، استقبال کنیم. پنداشتهای غلط و معکوس باعث چنین وضعی شده است. می گویند مصرف کننده نیستند و سرمایه گذارند، مگر ایرادی دارد! بحث خانه‌های خالی، توهم است. خالی نداریم! اعلام کرده اند 2میلیون و 300هزار واحد مسکونی کسری داریم. اصلا امکان ندارد! نمی توانید بیش از 100هزار خانه خالی در ایران پیدا کنید. این ضریب معمول خانه های خالی است که در همه شهرهای دنیا، چیزی حدود 5درصد را به خود اختصاص می دهد. این به بازار بازگشتنی نیست. این همه سروصدا کردند و گفتند، از سال قبل نتوانستند بیش از 60هزار خانه به دارایی معرفی کنند.
ستاریان ادامه داد: اگر در اقتصاد ما مسکن کالای سرمایه ای نباشد، مردم چه کالایی را به عنوان کالای سرمایه ای درنظر بگیرند! همه کالاهای سرمایه ای در انحصار دولت است. دولت نفت، گاز، طلا، اورانیوم ، مس و غیره همه را در انحصار گرفته است. پس مردم کجا باید سرمایه گذاری کنند که ارزش پولشان حفظ شود!
موضوع مسکن، فقط با گردش سریع سرمایه در خود بخش مسکن قابل حل است
این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت به کارگرفتن بخش خصوصی در حوزه مسکن، تاکید کرد: موضوع مسکن، فقط با گردش سریع سرمایه در خود بخش مسکن قابل حل است و اگر هر چیز اضافه ای به این بخش تزریق کند، باعث افزایش تورم در کشور خواهد شد. اما اکنون بخش خصوصی نمی تواند تولید کند، چرا که در اقتصاد ما ابزارهای مالی ندارد و دست و پایش بسته است. همین بخش خصوصی در ترکیه و کشورهای همسایه، نه تنها جواب جامعه خود را می دهد، بلکه برای ما و کشورهای دیگر هم بازار ایجاد کرده است. این همان بخش خصوصی است.
در بخش مسکن، در دهه آینده، نسبت به دهه گذشته، بحران های جدی تری خواهیم داشت
سازندگان به دلیل رکود و افزایش هزینه ها بی انگیزه شده اند
ستاریان اظهارداشت: رشد فزاینده نرخ تورم در کشور علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، فعالان صنعت ساختمان و شرکت های سازنده این کالا را نیز دچار مشکل جدی کرده، چرا که در چند سال اخیر هزینه های تولید مسکن افزایش یافته و از طرفی مردم توان مالی برای خرید مسکن ندارند. در چنین شرایطی سازندگان ساختمان طی دو سه سال اخیر برای تولید این کالای ضروری به دلیل رکود و افزایش هزینه ها بی انگیزه شده اند. هشدار می دهم که در دهه آینده، نسبت به دهه گذشته، در بخش مسکن بحران ها و چالشهای جدی تری خواهیم داشت. بزرگترین خطرها را در بخش مسکن خواهیم داشت که قابل قیاس با هیچ ناهنجاری اجتماعی و سیاسی نیست.
وی تاکید کرد: مسکن مهم ترین کالای حیات اجتماعی بشر است. نمی تواند در بیابان بخوابد! اکنون تعداد خانواده ها، بیش از تعداد سرپناه ها است. این خانوارها چگونه زندگی می کنند! مسکن مانند خوراک است. بی مسکنی را چند ماه می شود تحمل کرد!؟ نبود آن، بهداشت روانی آدمها را به هم می ریزد و آنها را وادار به جرم می کند و ناامنی و جرم خیزی در جامعه ایجاد می شود.
