گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، مشکلات مربوط به تامین دارو، مسائل بیماران و حقوق شهروندی آنها، صدای نمایندگان مجلس را درآورده است. «عبدالحسین روح الامینی»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، مجلس گفت با توجه به گزارشاتی که مکررا از سوی وزارت بهداشت در کمیسیون بهداشت مطرح میشود، این تولیت نمره نظارتی خوبی نمیگیرد.
روحالامینی تنها نمایندهای نبود که به بیان انتقاداتی از عملکرد وزارت بهداشت پرداخت، «علیاصغر باقرزاده»، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز تاکید کرد: مجلس و دولت در مشکلات مربوط به دارو مقصر هستند، باید نیازهای ارزی در حوزه دارو و تجهیزات تامین شود و اگر به درستی به قانون عمل میشد، شاهد این اتفاق نبودیم. همه ما از کمبود دارو و افزایش بیرویه قیمت اقلام دارویی مطلع هستیم به دنبال آن شاهد افزایش هزینههای درمانی و زحمت برای شهروندان هستیم.
او اظهارداشت: بسیاری از ما این روزها مشغول تماس با جاهای مختلف برای تهیه دارو برای مردم هستیم و به عبارت دیگر یکی از چالشهای جدی ما به شمار میرود. کسانی که موافق حذف ارز ترجیحی بودند اکنون باید پاسخگو باشد. همان موقع اعلام کردیم که ۱۲۰ همت برای حوزه دارو نیاز است اما صرفا ۶۰ همت در نظر گرفته شد و همین میزان نیز داده نمیشود. گفته میشود که برای دارو ارز نداریم اما چگونه برای واردات برنج ارز تخصیص داده میشود؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟
«دارویار»، با آرزواندیشی طراحی شده است
دکتر کیانوش جهانپور، که سخنگویی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در کارنامه خود دارد، در گفتگو با جماران، یکی از علل ایجاد این مشکلات را تعدد مراکز تصمیمگیری در حوزه تخصیص ارز و ثبت سفارش در حوزه دارو دانست و تصریح کرد: متاسفانه در این موضوع، تنها وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این موضوع دخیل نیستند؛ تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده که هماهنگی لازم ایجاد نشود. با طرح «دارویار» و وعده هایی که داده شد، به نوعی آرزواندیشی در مجموعه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شکل گرفت و همه چیز را مانند آنچه که روی کاغذ می بینند، تصور کردند. ورود ناگهانی به چنین ظرحی که با شعار حذف ارز ترجیحی بود، مشکلاتی را ایجاد کرد که قبل از آن تمهیداتش اندیشیده نشده بود.
تعدد مراکز تصمیم گیری در دستگاههای اجرایی باعث کمبود، گرانی و کاهش تولید دارو شده است
وی ادامه داد: تعدد مراکز تصمیم گیری در دستگاههای اجرایی مختلف هم به این موضوع دامن زد تا جایی که تا ماهها حتی مشکلاتی ماننند ترخیص مواد اولیه، دارو، مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرکی همچنان حل و فصل نشده بود اما با این حال، اجرای این طرح را آغاز کردند که نتایج آن هم به صورت کمبود دارو یا بعضا گرانی دارو و کاهش تولید و واردات فوریتی خود را نشان داد.
ضرورت ایجاد قرارگاه برای حل مشکلات دارو و تجهیزات پزشکی در کشور
جهانپور تاکید کرد: برای حل این مسائل و رقم زدن اتفاق مثبت در این زمینه، باید ابتدا مساله تعدد مراکز تصمیمگیری در حوزه دارو حذف شود، یا در قالب ایجاد قرارگاه واقعی حل مشکلات دارویی که قبل از این در کشور در شرایط بحرانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شد و بسیار هم موثر بود، این مساله ساماندهی شود. حضور هم زمان نهادهای تقنینی، اجرایی، مالی، ارزی و نظارتی در این قرارگاه به ریاست وزارت بهداشت می تواند هماهنگی های لازم را به دنبال داشته باشد، اما با این پراکندگی و اینکه هر دستگاه اجرایی بخواهد با نگاه از منظر خود، سیاست خود را اجرا کند، تجمیع و هماهنگی اتفاق نمی افتد و همچنان این مشکل ادامه خواهد داشت. چنانچه ریاست محترم مجلس نیز فرمودند مجلس چهار بار درباره این موضوع جلسه گذاشته و نتوانسته این موضوع را حل کند.
حول طرح «دارویار» و حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، هماهنگی میان دستگاه ها اتفاق نیفتاده است
سخنگوی پیشین وزارت بهداشت افزود: نوع ورود به موضوع تامین دارو و تجهیزات پزشکی و دیدگاهی که مورد توجه قرار گرفته، دیدگاه غلطی بوده است. متاسفانه به جای استفاده از نظرات فعالان این حوزه و تجاربی که در این حوزه برای مقابله با مشکلات تامین دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد و تجمیع این نظرات در وزارت بهداشت و همچنین تجمیع سیاست گذاری و تصمیم گیری در وزارت بهداشت، این موضوع میان بخش ها و نهادهای مختلف تقسیم شده است. حداقل در 18ماه اخیر، حول طرح «دارویار» و حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، هماهنگی میان دستگاه ها اتفاق نیفتاده است؛ برنامه ها یا اجرا نشده و یا با تاخیر اجرا شده است و بنابراین اکنون شاهد کمبود اقلام مختلف دارویی در کشور هستیم. به محض جایگزین شدن یک کمبود، کمبودهای جدید خود را در جای دیگر نشان می دهند.
وی با تاکید براینکه «دارویار»، با آرزواندیشی طراحی شده است، به انتقادات مطرح شده درخصوص عدم تخصیص ارز لازم برای واردات دارو، در شرایطی که برای برنج ارز تخصیص داده می شود، اشاره کرد و گفت: قاعدتا اگر سازمان غذا و دارو بخواهد ارز ترجیحی را در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حذف کند، مبلغی معادل 120هزار میلیارد تومان یا کمترین برآوردها بیش از 100هزار میلیارد تومان نیاز است که قاعدتا دو سوم این مبلغ، با احتساب شیرخشک در بودجه سال جاری پیش بینی شده است؛ هر چند که روشن نیست که چه میزان از آن دو، سوم، تاکنون تخصیص داده شده است.
تفاوت برآوردها، اعداد کوچکی نیست
چنین اختلاف برآوردی، در حوزه دارو که مصارف و هزینه ها مشخص است، پذیرفتنی نیست
جهانپور اضافه کرد: تفاوت برآوردها، اعداد کوچکی نیست و همین مساله نشان دهنده عدم هماهنگی میان نهادهای برنامه ریز، بودجهای، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و دستگاه های مختلف است. چنین اختلاف برآوردی، آن هم در حوزه دارو که تقریبا در آن مصارف کشور مشخص و محل مصارف و هزینه ها مشخص است، پذیرفتنی نیست. این اختلاف برآورد نشان دهنده عدم هماهنگی و نداشتن تصویر درست از وضعیت موجود و وضعیت بازار دارو است.
سخنگوی پیشین سازمان غذا و دارو توضیح داد: وقتی تصمیم گیری و تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات غلط و نادقیق باشد، انتظار سیاست و اجرای مطلوبی هم نمیتوان داشت همانطور که نتیجه آن را در ماه های اخیر مشاهده کردیم. به نظر می رسد همچنان با توجه به نوع رویکردهایی که وجود دارد و اظهاراتی که در این روزها از سوی برخی دوستان در مجلس و دولت شاهد هستیم، هنوز تصویر واقعی از وضعیت موجود و علل و عوامل این مشکلات در برخی از تصمیم سازان و تصمیم گیران وجود ندارد. مادامی که چنین باشد نتیجه مطلوبی هم عاید نخواهد شد.
جهانپور به برخی ابراز نگرانی ها از سوی نمایندگان مجلس مبنی ضرورت توجه برنامه هفتم به نوسازی و به روز رسانی صنعت دارو اشاره کرد و یادآورشد: نمی توان به طور کلی گفت صنعت دارو، لزوما دچار کهنگی شده است، اما اگر سرمایه گذاری مطلوب در حوزه دارو اتفاق نیفتد، پیش بینی های لازم صورت نپذیرد و نوع سیاستهای اقتصادی، رفتار سرمایه گذار و شرکتهای دارویی به سمتی برود که سرمایه گذاری کُند و یا متوقف شود، قطعا در سالهای آتی این تهدید به طور جدی وجود دارد که صنعت دارو، دچار فرسودگی شود.
صنعت داروسازی به سرمایه گذاری نیاز دارد
وی توضیح داد: صنعت دارو، ظرفیت بزرگی است که در کشور فعال شده و در منطقه هم نمونه است. ما با همین ظرفیت موجود قادر هستیم بیش از سه برابر نیاز دارویی کشور را تولید کنیم. صنعت داروسازی به سرمایه گذاری نیاز دارد و اگر سرمایه گذاریها و توجهات لازم صورت نپذیرد، قطعا دچار فرسودگی و کهنگی خواهد شد و در سالهای آتی این یک تهدید جدی در برابر صنعت دارو است. اگر سیاستهای درستی در حوزه قیمتگذاری اتخاذ شود وضعیت تنظیم گری بازار دارو و فاکتورهای اقتصادی دخیل در آن درست برنامه ریزی شود، این سرمایه گذاری توسط خود صنعت و بخشهای تامین مالی اتفاق خواهد افتاد و این نگرانی مرتفع می شود.
به گفته جهانپور؛ اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد به نوع قیمت گذاری دستوری و نحوه قیمت گذاری برمی گردد که تصویر آینده بازار را مبهم می کند و قاعدتا سرمایه گذار در یک بازار پرریسک یا با ریسک بالا و عدم بازگشت سرمایه، سرمایه گذاری نخواهد کرد.