فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی پاشنه آشیل نظام مالیات‌ستانی / پازوکی: مفهوم معافیت مالیاتی از ساختار مالیاتی حذف شود

به گزارش جماران:  1120 همت (هزار میلیارد تومان) درآمد مالیاتی در بودجه 1403، این روزها به کابوس مشترک مردم تبدیل شده است. این افزایش، از نگاه برخی فعالان اقتصادی به قدری نگران کننده  است که در روز بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه در  29 آذرماه در مجلس، بار دیگر افزایش  نزدیک به 50 درصدی سهم مالیات در بودجه مورد انتقاد قرار گرفت .

بر اساس لایحه بودجه 1403 سقف درآمدهای مالیاتی از 748 هزار میلیارد تومان در سال 1402 با افزایش 50 درصدی و رشد 370 هزار میلیارد تومانی به 1120 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اصلاحیه مجدد دولت بر روی لایحه بودجه نیز نتوانست دل نگرانی برخی از نمایندگان مجلس را برطرف کند کما اینکه  صحن مجلس در واپسین روزهای آذرماه، شاهد مخالفت گسترده نمایندگانی بود که معتقد بودند که کلیات لایحه بودجه ، فشار مضاعفی را بر مردم وارد می‌کند.

نقطه اشتراک سخنان نمایندگان مخالف جلوگیری از «ریخت و پاش»  و« مدیریت هزینه» و شناسایی «منابع جدید» بودجه‌ای، بدون اضافه شدن «پایه جدید مالیاتی» بود. نمایندگان مخالف، تامین منابع جدید از محل ارزش افزوده را مصداق «برداشتن از جیب بازنشستگان » و «برگرداندن به جیب بازنشستگان» دانستند و این کار را «مصداق فشار مضاعف» و «منت گذاشتن » بر سر مردم ارزیابی کردند که زندگی مردم را «سخت و دشوار» می‌کند .

با این حال دولت، در غیاب تامین بودجه از فروش نفت چاره‌ای جز افزایش فشار مالیاتی ندارد  تا بتواند این خلا را برطرف کند. هرچند برخی تحلیلگران تصریح دارند که ،در نتیجه اعمال نظام مالیات ستانی در لایحه بودجه کسادی کسب و کار در سال 1403 دور از انتظار است.  

*مالیات‌ستانی ناعادلانه

به موازات انتقاد از افزایش پنجاه درصدی مالیات ، موضوع بسیار مهم دیگری هم مورد اشاره قرار گرفت که همانا نظام «مالیات‌ستانی» بود. حسینعلی حاجی دلیگانی ضمن انتقاد از افزایش بی‌رویه مالیات از نداشتن «نظام جامع مالیاتی» انتقاد کرد که امکان تحقق «اجرای عادلانه نظام مالیاتی» را ندارد .

موضوع انتقاد از «نظام مالیات‌ستانی در ایران»  و «ناعادلانه دانستن آن» موضوع جدیدی نیست. چالش‌های مالیاتی  همچون فرار مالیاتی به عنوان پاشنه آشیل نظام مالیاتی ایران همواره خودنمایی کرده است. هرچند دولت تلاش دارد تا با رصد تراکنش‌ها آنها را عادلانه‌تر کرده و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.

صف‌آرایی مخالفان در برابر موافقان افزایش مالیات هر روز بیشتر نمایان می‌شود.  موافقان افزایش مالیات را  راهکاری گریزناپذیر در شرایط بحرانی  کشور عنوان می‌کنند و در برابر، مخالفان به رغم آنکه آن را «افزایش مالیات» را نسخه شفابخش برای وابستگی دولت به ملت و استقرار دموکراسی ارزیابی می‌کنند ، اما آن را در شرایط فعلی عاملی برای «تعطیل شدن قطعی کسب و کارها » ارزیابی کرده و آن را به مصلحت نمی‌‌دانند و بیشتر بر «مدیریت هزینه» تاکید می‌کنند.   

*شناسایی مودیان جدید مالیاتی!  

دولت بارها اتهام افزایش فشار مالیاتی را رد کرده و در برابر بر شناسایی مودیان جدید مالیاتی تاکید کرده است. در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها تعطیلی را بر ادامه فعالیت ترجیح دهند، این ابهام ایجاد شده که این مودیان  از کجا قرار است تا به این جمع اضافه شوند!  بیان همین جمله کافی بود تا بسیاری از تحلیلگران دریافت مالیات از حقوق‌بگیران را «هدف دولت» برای افزایش شمار مودیان اعلام کنند. البته این تحلیل با توجه به لایحه بودجه چندان بیراه هم نبود.

 طبق کلیات لایحه بودجه، حقوق‌بگیرانی که درآمد آنها بالای ده میلیون تومان است، باید مالیات بپردازند و معافیت مالیاتی ندارند. سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال آینده، ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان تعیین شده  و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۱۶۸ میلیون تومان، معادل ۱۰ درصد خواهد بود و نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان در سال تا مبلغ ۲۷۶ میلیون تومان با مأخذ ۱۵ درصد مالیات دریافت می‌شود. همچنین نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان در سال تا مبلغ  ۴۰۸ میلیون تومان با مأخذ ۲۰ درصد مالیات بر درآمد گرفته شده و نیز نسبت به مازاد ۴۰۸ میلیون تومان در سال به بالا حداکثر با مأخذ ۳۰ درصد مالیات از افراد گرفته می‌شود. با این اوصاف کاملا روشن است که دولت قصد دارد بخش عمده منابع بودجه را از جیب حقوق‌بگیران تامین کند .

* یک اقدام درخور تحسین

دولت  در برابر اتهام «بی‌عدالتی مالیاتی» ، راه‌اندازی سامانه مودیان و اتصال دستگاه‌های کارتخوان به آن سامانه  و الزام واحدهای صنفی به منظور اتصال سامانه مودیان را دستاورد بزرگی برای «عادلانه‌تر کردن» و «منطقی کردن » نظام مالیاتی ارزیابی و تصریح کرد که ضعف بزرگ نظام سنتی یعنی «فقدان داده» که بستر«نهادینه کردن یک نظام غیرشفاف» را فراهم می‌کرد، برطرف شده است.

رونمایی از سامانه مودیان همزمان با روز ملی مالیات در تیرماه با هدف مالیات ستانی هوشمند انجام شد تا به این ترتیب بهتر و دقیق‌تر بتوان میزان درآمد مودیان مالیاتی را رصد و بر اساس آن مالیات وضع کرد . همزمان با زمان بندی برای اتصال به سامانه مودیان و تعیین میزان مالیات، برخی از واحدهای صنفی همچون طلافروشان اعتراض و دست از کار کشیدند .  

نفس راه‌اندازی سامانه مودیان اقدام درخور تحسینی است مهمترین دستاورد این سامانه «برچیده شدن فاکتور صوری» و الزام به« صدور فاکتور الکترونیکی» است. همین اقدام، تحول بزرگی را در نظام مالیاتی کشور رقم خواهد زد که به دنبال شناسنامه‌دار کردن مودیان مالیاتی صورت گرفت. با این حال بسیاری بر این باورند که این کار تنها موجب خواهد شد تا فرار مالیاتی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند هرچند به موازات اقدامات دولت، قشر عظیمی که تا به حال ریالی به دولت مالیات نپرداخته اند یا اینکه کمتر از حد واقعی مالیات پرداخت کرده اند، به این فکر هستند که راهکار نوینی را برای فرار مالیاتی عملیاتی کنند.

با توجه به اتصال کارتخوان ها به سامانه مودیان و رصد کلیه تراکنش ها «رویکرد نقدی حساب کردن» یا «واریز پول به حساب غیر» در پیش گرفته شد و نوعی اقتصاد زیرزمینی شکل گرفت . البته با توجه به قانون جدید مالیات گردش حساب  این راه فرار مالیاتی بزودی بسته خواهد شد بر اساس این قانون، چنانچه درآمد شخص حقیقی، تا 50 میلیون تومان باشد، درصد مالیات پرداختی او، 15 درصد و چنانچه درآمد شخص حقیقی، مازاد بر 50 میلیون تومان و تا 100 میلیون تومان بوده، نرخ مالیات پرداختی او 20 درصد تخمین زده می‌شود. با این حال بازار «حساب‌های‌ه شخصی اجاره‌ای» روز به روز داغ‌تر خواهد شد.

* راه نجات  

درست در شرایطی که انتقادات به دولت به واسطه فشار مالیاتی افزایش یافته و دولت در مقام دفاع برآمده است. مهدی پازوکی اقتصاددان در گفتگو با «جماران»  ضمن انتقاد از رویه دولت برای افزایش نرخ مالیات گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، افزایش نرخ مالیات باعث تشدید رکود در اقتصاد ایران شده  و اثر منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد. بنابراین نرخ مالیات به هیچ وجه نباید افزایش یابد تا بخش خصوصی بتواند به بقای خود ادامه دهد.

وی در ادامه افزود:  برای حل مشکلات نظام مالیاتی باید تدابیری را در نظر گرفت اول اینکه باید فرار مالیاتی را به حداقل رساند و دوم اینکه باید معافیت مالیاتی را از بین برد تا درآمد دولت از محل مالیات افزایش یابد و این موضوع به حاکمیت دموکراسی، حقوقق شهروندی و سلامت اقتصاد در کشور کمک می‌کند. دولت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا این دو کار مهم را انجام دهد تا نظام مالیات ستانی در کشور کارآمد شود.

پازوکی تصریح کرد:  یکی از مشکلات بزرگ در نظام مالیات ‌ستانی ما این است که معافیت مالیاتی باید برداشته شود . یعنی هر فردی که درآمد دارد باید مالیات پرداخت کند. الان بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور دارای معافیت مالیاتی بوده و مالیات پرداخت نمی‌کند. هر فردی در هر جایگاهی که مشغول به کار است باید مالیات پرداخت کند در حالیکه موارد زیادی وجود دارد که دولت، سهم بازنشستگی افراد شاغل  را هم پرداخت می‌کند. الان برای تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم گفته می‌شود که ده سال نرخ مالیات صفر است اما معافیت مالیاتی درنظر گرفته نمی‌شود.

این اقتصاددان افزود: اگر قرار است کشور شرایط بهتری را تجربه کند، باید مفهومی به نام معافیت مالیاتی از ساختار مالیاتی کشور حذف شود. فرقی ندارد که این شرکت با درآمد مالیاتی به آستان قدس  وابسته است یا هر نهاد دیگری.  به هر حال این شرکتها در حال استفاده از زیرساختهای این کشور هستند و باید مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که مسئولان تاکید کردند که 40 درصد از اقتصاد کشور معافیت مالیاتی داشته و مالیات پرداخت نمی‌کنند در چنین شرایطی به جای اینکه این بخش از اقتصاد، به پرداخت مالیات ملزم شود بر روی سایر بخش‌هایی که پیشتر مالیات پرداخت می‌کردند فشار وارد می‌کنند تا مالیات بیشتری پرداخت کنند.  

پازوکی تصریح کرد: موضوع دیگر جلوگیری از فرار مالیاتی است به هر حال برخی از پزشکان، دندانپزشکان و وکلا و ....مالیات پرداخت نمی‌کنند که باید از طریق سیستم هوشمند، درآمد این افراد را رصد و آنها را مجبور به پرداخت مالیات کرد. این کار به کمک تکنولوژی اطلاعات محقق می‌شود. بهتر است تا  دولت به کمک تجارب جهان توسعه یافته، سیستم مالیاتی کارایی را طراحی کرد تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود زیرا در حال حاضر بسیاری از افراد با درآمد نجومی مالیات پرداخت نمی‌کنند.

وی در ادامه افزود: در نهایت مردم باید از دولت سوال کنند که این مالیات کجا هزینه می‌شود. در این صورت مردم این حس را پیدا خواهند کرد که مالیات به بهبود زندگی آنها کمک می‌کند .  در صورت استقرار نظام مالیاتی بهینه میتوان به استقرار دموکراسی کمک کرد. در این زمینه مجلس باید قوانین کارآمدی را تاسیس کند تا جلوی معافیت مالیاتی گرفته شود.